محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853948540
تلاش بی حاصل بانک مرکزی با تدوین بسته های سیاستی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - جمشید عدالتیان باز هم به روال سال های گذشته پایان سال نزدیک است و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار در حوزه پولی تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال 89 را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم ترین موارد ذکر شده در بسته های سیاستی-نظارتی که از سال 87 و با ابتکار طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی به رویه ای برای دیگر روسا تبدیل شد، نرخ سود شبکه بانکی است. نرخ سودی که به اعتقاد همگان دور زده می شود و عملا نرخ سودهای مطرح در بسته، تنها بر کاغذ نقش می گیرد و کارایی لازم را ندارد. در این وادی به نظر می رسد تنها بانک های تخصصی دولتی نرخ سود قید در بسته های سیاستی- نظارتی را رعایت می کنند و دیگر بانک های دولتی و به ویژه بانک های خصوصی چندان راغب نیستند تا تسهیلات را با نرخ سود 12 درصد در تسهیلات مبادله ای کمتر از دو سال و 14 درصد در تسهیلات بیش از دو سال پرداخت کنند. در هر حال شبکه بانکی به بسته هایی که هر ساله دور زده می شوند نیاز دارد. فعالان اقتصادی و سایر افرادی که در ارتباط مستقیم با بانک ها هستند نیز باید از طریق بسته های سیاستی- نظارتی از قوانین و بایدها و نبایدهای بانک ها مطلع باشند. تقریبا در یکی، دو ماه گذشته بود که به دلیل اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ سود که قرار بود به صورت شناور و رقابتی درآید، منتفی شد و گویا خبری از آن نیست و معلوم هم نیست که این بانک چه مکانیزمی را در تعیین نرخ سود در پیش می گیرد. اما آن چه مسلم است بانک مرکزی زمانی که تدوین بسته را به سرانجام رساند و آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، پس از آن باید بر نحوه اجرای مفاد بسته نظارت کند نه این که بانک ها را به حال خود رها کند تا به هر میزان سود که خواستند در قبال پرداخت تسهیلات از مشتریان دریافت کنند. مدت هاست که بانک ها به سمت عقود مشارکتی گرایش یافته اند زیرا دست آنها در تعیین نرخ سود باز است. بانک ها در عقود مشارکتی از نرخ سودی به میزان 21 تا 30 درصد استفاده می کنند. بنابراین نرخ سود شبکه بانکی به طور میانگین حدود 22 درصد است. در حالی که سقف سود سپرده ها در بسته سیاستی- نظارتی 17.5 درصد تعیین شده است . این بدان معناست که بانک ها برای سپرده های بلندمدت پنج ساله 17.5 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت حدود 6 درصد سود می دهند. بنابراین میانگین نرخ سودی که بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می کنند حدود 13 درصد است. مقایسه این دو رقم نشان می دهد که شکاف میان نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات حدود 8 درصد است. در حالی که گفته می شود این رقم نباید بیش از 4 درصد باشد. این تخلف آشکاری است که بانک ها انجام می دهند و نهاد ناظر نیز تاکنون نتوانسته راه حل مناسبی برای این نحوه رفتار بانک ها بیاید. البته نحوه رفتار و عملکرد بانک ها در تعیین نرخ سود تسهیلات بستگی به نوع وثیقه ای دارد که افراد می توانند در اختیار بانک ها بگذارند. بانک در گام نخست برای پرداخت تسهیلات وثیقه ملکی از متقاضیان طلب می کند. در صورتی که فرد قادر به تامین وثیقه مورد نظر بانک نباشد، وثایق دیگری مانند سفته وجود دارد که بانک متقاضی را به ارایه آن راهنمایی می کند. البته نرخ سود در این دو مورد فرق می کند. یعنی زمانی که فرد قادر به ارایه وثیقه ملکی نباشد، بانک نرخ سود کمتری از وی طلب می کند و اگر قرار باشد تسهیلات به ازای سفته یا سایر وثایق که اعتبار کمتری دارند به متقاضی پرداخت شود، آن زمان است که نرخ سود به 30 درصد افزایش می یابد. زیرا بر این اساس ریسک بانک نیز افزایش می یابد. بانک ها از انواع و اقسام موارد مانند کارمزد نیز بهره می گیرند تا نرخ سود تسهیلات پرداختی را افزایش دهند. در حال حاضر مهم ترین مساله ای که بانک مرکزی باید به آن توجه کند نرخ سود به ویژه در عقود مشارکتی است که در اغلب بانک ها در مقادیر بالایی تعیین می شود. در غیر این صورت تدوین بسته های سیاستی- نظارتی کارایی لازم را نداشته و حاصلی جز تلف کردن وقت در بر ندارد. *عضو اتاق بازرگانی ایران /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]
-
گوناگون
پربازدیدترینها