واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - سازمان اقتصاد اسلامی نمی تواند در ساماندهی قرض الحسنه ها با بانک مرکزی همراهی کند. علی پاکزاد:در حالی که بیش از دو سال از اجرای برنامه ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی می گذرد هنوز بیش از 3هزار صندوق قرض الحسنه در کشور حاضر نشده اند در این برنامه مشارکت کرده و نظارت بانک مرکزی را پذیرا شوند. در حالی که بانک مرکزی تلاش می کند از یک سو با تشویق هیات امنای صندوق های قرض الحسنه به همراهی با برنامه ساماندهی از هر راه ممکن اقدام کند ولی به نظر نمی رسد در این زمینه توفقی چندانی به دست آورده باشد. در سال گذشته موثر قدم برداشته شده از سوی بانک مرکزی توافقی بود که با سازمان اقتصاد اسلامی صورت گرفت و بر اساس این تفاهم قرار شد سازمان اقتصاد اسلامی بود که طی آن قرا بر این شد که این سازمان با توجه به مجموعه بزرگی از صندوقهای قرض الحسنه ای که زیر مجموعه خود دارد در اولین گام ساماندهی شده و بعد به نوعی رابط بانک مرکزی با صندوقهای قرض الحسنه ای تبدیل شود که به دلیل ساختارهای سنتی و برخی دیدگاههای شرعی حاضر به تن دادن به نظارتهای بانک مرکزی نبودند. در نهایت بانک مرکزی طی مذاکراتی تعدادی از شروط مطرح شده از سوی سازمان اقتصاد اسلامی را در آیین نامه ساماندهی اعمال کرد مشکلاتی مانند شرط تحصیلات که برای اعضای هیات امنای بسیاری از صندوقها ایجاد مشکل می کرد. ولی به نظر می رسد هنوز خود صندوقها ایراداتی را به خود سازمان وارد می دانند و به همین دلیل تن به همراهی با این سازمان نمی دهند. از جمله این ایرادات می توان به بحث مشارکت در مدیریت سازمان اشاره کرد که با توجه به ترکیب غیر عمومی سازمان اقتصاد اسلامی از سوی مدیران بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه مطرح شد ولی به نتیجه ای نرسیده است.در نهایت به نظر می رسد بانک مرکزی در این گام نیز به نتیجه نرسیده است ونمی تواند طرح ساماندهی را از 1200 صندوق تحت نظارت این سازمان وبرخی از صندوقهایی که راسا در این برناه شرکت کرده اند فراتر ببرد. قابل ذکر است که عبدالله فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی در گفتگویی کوتاه در تعریف رابطه این سازمان با بانک مرکزی می گوید: این سازمان وظیفه نمایندگی بانک مرکزی را بر عهدع نداشته و تنها با توجه به آنکه مجموعه 1200صندوق زیر مجموعه اش تنها در غالب قرض الحسنه قعالیت کرده و هیچ نوع خدمات دیگری ارایه نمی دهند به نوعی با بانک مرکزی توافق کرده است که ساماندهی در این مجموعه با هماهنگی بیشتر سازمان صورت گیرد. این در حالی است که پیش از این و در نیمه های سال 88 بحث توافقات ابعاد گسترده تری را شامل می شد و قرار بود که این سازمان صندوقهای قرض الحسنه را مجاب کند تا با تحت پوشش سازمان درآمدن به نوعی با بانک مرکزی همراه شده و سازمان به عنوان واسطه ای بین ساختار سنتی حاکم بر صندوقهای قرض الحسنه و ساختارهای بانکی مورد نظر بانک مرکزی عمل کند. اما با توجه به انکه به نظر نمی رسد مدیریت سازمان اقتصاد اسلامی توانسته باشد شرایط مطرح شده از سوی صندوقهای قرض الحسنه ای فراهم کند که بسیاری از آنها حتی سابقه فعالیتی طولانی تر این سازمان دارند این بخش از برنامه ساماندهی دوباره به بن بست رسیده باشد. فرجی در این گفتگو تاکید دارد انچه بانک مرکزی را بر آن داشته است که طرح ساماندهی را مطرح کند عملکرد تعداد محدودی از صندوقهای قرض الحسنه بوده است که طی سالهای گذشته باعث زیر سئوال رفتن عملکرد عامل المنفعه این صندوقها شد وبه شکلی تلویحی تاکید دارد هرچند این ساماندهی خوب است ولی با توجه به آنکه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه انتفاعی نیست اجرای این برنامه ضرورتی ندارد. البته شاید بتوان گفت در واقع صندوقهای قرض الحسنه کوچکی که طی بیش از نیم قرن در ساختار سنتی بازار کشور به عنوان محل تمرکز سرمایه های غیر دولتی شکل گرفته اند با توجه به ریشه ها و انگیزه هایی که منتهی به ایجاد این مجموعه ها شده است تن دان به نظارت دولتی را به نوعی دور شدن از اصولی میدانند که بقای آنها را تضمین می کند. در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس از ایرادات این صندوق ها به برنامه ساماندهی تهیه کرده است در این زمینه باین شده است که بدون منت و اذیت بودن فعالیت این صندوق ها، حلال بودن اموال ، فعالیت با نیت قصد تقریب الی ا... و بدون چشمداشت نفع و سود مالی و مستقل بودن صندوقهای قرض الحسنه را از مهمترین ویژگیهای آنها است که اگر هریک از این اصول توسط صندوقی حذف شود دیگر فعالیت آن صندوق مصداق قرض الحسنه نخواهد بود و باید تحت عنوان یکی از عقود اسلامی اساسنامهای برای خود تعریف و بصورت موسسات اعتباری فعالیت کند. در این میان بانک مرکزی به رغم تمامی ضرب الاجل هایی که تاکنون تعیین کرده است تنها توانسته است طی یک سال ونیم گذشته ضرب الاجل های جدیدتری تعیین نماید و در عمل نتوانسته است گامی موثر در این راستا بردارد. البته با توجه به آنکه حقوق مالکیت اسلامی و عدم امکان به کارگیری روش های تنبیهی و تعزیری به دلیل آنکه این صندوقها امانت دارد پول مردم محسوب می شوند نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی از راهی به جز مصالحه بتواند تمام صندوقهای قرض الحسنه را تحت پوشش برنامه ساماندهی قرار دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]