تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815530375
پرسشهایی که میرکاظمی بیپاسخ گذاشت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - تجارت خارجی کشور علیرغم ادعای وزیر محترم بازرگانی در چهار سال گذشته دوران بسیار پرتنشی را پشتسر گذاشته است. اخیراً وزیر بازرگانی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شده است، در مصاحبه‌ای ضمن گزارش فعالیت‌های دولت نهم در حوزه تجارت و بازرگانی به برخی نکات و آمار اشاره کرده و در زمینه‌های صادرات و واردات، سیاست‌های پولی و بانکی، تورم، توزیع کالا و تعرفه و بهره‌وری اشاراتی داشته‌اند.سیدمسعود میرکاظمی دولت نهم را در مقایسه با دولت‌های قبل کاملاً موفق و مخالفان دولت را به رانت‌خواری و انحصارطلبی، باج‌خواهی و بی‌کفایتی متهم نموده‌اند و مدعی شده‌اند که اهداف برنامه چهارم در زمینه صادرات و واردات اجرایی شده است.اصولاً تجارت خارجی راه ارتباط کشور با سایر کشورهای جهان و به ویژه صادرات از نوع کالاهای ساخته شده و تولید داخلی نشانه توانمندی اقتصاد داخلی است. متأسفانه علیرغم ادعای وزیر محترم بازرگانی در چهار سال گذشته تجارت خارجی کشور مخصوصاً در حوزه فعالیت بخش‌خصوصی (غیرنفتی) دوران بسیار پرتنشی را پشتسر گذاشته و کماکان بخش‌خصوصی کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان است. افزایش بی‌سابقه در‌آمدافزایش بی‌سابقه و چشمگیر نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای بالغ بر یکصد میلیارد دلار فروش نفت و محصولات پتروشیمی برای دولت نهم این امکان را فراهم آورد تا اولاً با تجمیع ارقام صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که در سایه افزایش قیمت نفت نسبت به دوره قبل بعضاً با نرخ چند برابر به فروش می‌رسید رشد صادرات غیرنفتی را بالاتر از اهداف برنامه چهارم مطرح نماید اگرچه مسئولان دولت نهم اساساً اعتقادی به برنامه چهارم ندارند و مبانی این برنامه را شرم‌آور می‌خوانند اما در این زمینه که ظاهراً از برنامه جلوتر هستند مرتباً آن را در بوق و کرنا کرده و به طرق مختلف به آن مباهات می‌کنند لکن صادرات واقعی حاصل از تولید بنگاه‌های بخش‌خصوصی به ویژه صادرات سنتی کشور در این دوره در چالش‌های بی‌سابقه‌ای گرفتار بود. تحریم‌های بین‌المللی، روابط پرتنش سیاسی و دیپلماتیک، افزایش ریسک، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل، مشکلات بانکی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و برخلاف احکام برنامه چهارم که مقرر می‌دارد نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و جهانی افزایش یابد (در سایه درآمدهای سرشار نفتی) همه و همه موجب افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و کاهش تدریجی توان رقابت تجار ایرانی و حذف بازار کالاهای ایرانی در خارج و محدودیت روزافزون این بازارها شد به نحوی که در حال‌حاضر اقلامی نظیر فرش، زعفران، خشکبار، خاویار، صنایع‌دستی و... نه تنها در رتبه‌های اول تا دهم کالاهای صادراتی قرار ندارند بلکه کشورهای رقیب در بازارهای جهانی عرصه را برای تجار ایرانی بسیار تنگ کرده‌اند. در طرف مقابل اما به برکت دلارهای نفتی به جای تقویت زیرساخت‌های تولید و صادرات تلاش دولت نهم مصروف پایین نگه داشتن قیمت ارز و تسهیل واردات کالاهای خارجی و واگذاری بازار داخلی به انواع کالاهای بی‌کیفیت وارداتی شد. بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات روزانه و بعضاً متناقض امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان بخش‌خصوصی سلب نمود. اینچنین است مشکلات مربوط به رفت‌وآمد تجار ایرانی به کشورهای خارج به نحوی که برای گرفتن یک ویزای ترانزیتی. حال چگونه وزیر محترم مخالفان خود را انحصارطلب، باج‌خواه و ناکارآمد خطاب می‌کند و آنها را به بی‌کفایتی متهم می‌نماید، سؤالی است که باید از ایشان پرسید.علیرغم ادعای حذف انحصار و رانت در حوزه بازرگانی که البته عمدتاً مربوط به سیاست‌های دولت خاتمی و وزیر دولت اصلاحات است، زیرا کلیه مجوزهای خاص در دولت گذشته حذف گردیده، متأسفانه تغییرات برخی از تعرفه‌ها از جمله تعرفه تلفن‌همراه، برنج، میوه و... این شبهه را دامن زده است که برخی از نزدیکان دولت که به اطلاعات مربوط به این تغییرات دسترسی دارند از قبل این اطلاعات رانت‌های بزرگی به جیب زده‌اند. به عنوان مثال شایعه شده قبل از افزایش تلفن‌همراه فردی میلیون‌ها گوشی را وارد و پس از افزایش 60درصدی تعرفه با افزایش قیمت در بازار داخل سود کلانی برده و پس از توزیع و فروش تلفن‌های همراه وارداتی مجدداً تعرفه کاهش می‌یابد و در این مسیر افرادی که با امید به تعرفه 60درصد برای تولید گوشی تلفن سرمایه‌گذاری کرده‌اند در معرض نابودی قرار می‌گیرند. بازی‌های آماریکارشناسان بارها در مورد آمار ارائه شده توسط دولت نهم، نحوه عددسازی و بازی با آمار که این روزها تحت عنوان «شکنجه ارقام و اعداد» از آن یاد می‌شود نکاتی یادآور شده و برخی بر تأسیس مرکز مستقل برای قوه‌اجرائیه برای تهیه آمار و اطلاعات حتی توسط بخش‌خصوصی تأکید نموده‌اند تا در صورت مواجهه با آمار ساختگی و ادعاهای کلی و بی‌اساس امکان رد مستدل این‌گونه ادعاها فراهم گردد. متأسفانه به دلیل نبود چنین مرکزی و ارائه آمار توسط دستگاه‌های اجرایی که خود در تهیه آن سهیم هستند در حال‌حاضر اکثر کارشناسان نسبت به آمار دولتی و شاخص‌های ارائه شده بی‌اعتماد هستند و به همین دلیل ناچاراً به گزارشات مؤسسات مستقل بین‌المللی رجوع می‌شود. نگاهی به آخرین گزارشات موجود در این زمینه گویای افت محسوس فضای کسب‌وکار کشور در مقایسه با سایر نقاط دنیا است و در حال‌حاضر جایگاه ایران از رتبه 96 جهانی در سال 83 به جایگاه 142 در سال 87 در بین سایر کشورها تنزل پیدا کرده است. در فساد اداری و عدم شفافیت هم وضع بهتری نداریم و در جایگاه 141 در بین 175 کشور جهان قرار داریم. ایشان باید از ایشان پرسید در دولت نهم چه اقدامی برای رقابتی‌تر شدن اقتصاد صورت گرفته و چرا هیچ شاخصی در این زمینه ارائه نمی‌کنند. وارداتدر زمینه واردات علی‌القاعده هیچ کارشناسی در حال حاضر با واردات منطقی کالا و با ایجاد رقابت و تنظیم بازار داخلی مخالفتی ندارد، اشکال اساسی این است که در دولت نهم از یک طرف تورم از 5/10 درصد سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 افزایش یافته و در همین دوره ارز تقریباً ثابت بوده و قیمت محصولات در بازارهای جهانی یا ثابت بوده و یا نزولی بوده بنابر این با افزایش واردات عملاً تولیدکننده داخلی در شرایط کاملاً نابرابر با رقیب خارجی مجبور به ورشکستگی شده است، از جمله تولیدکنندگان فولاد، منسوجات، و محصولات کشاورزی نظیر شکر، چغندرقند و ... البته هدف دولت همانطور که قبلاً توضیح داده شد پایین آوردن قیمت‌ها، کاهش تورم، جلب رضایت رأی‌دهندگان در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری بوده و احتمالاً ضربه به تولید داخلی مدنظر نبوده است انشاالله.نکته دیگری که در ارتباط با واردات مطرح است واردات اقلامی است که اساساً در صورت اصلاح نرخ ارز و واقعی شدن آن امکان‌پذیر نیست. مثلاً با قیمت ارز به نرخ واقعی آن که در حال حاضر حداقل دو هزار تومان برای هر دلار است، واردات انگور از شیلی، سیب فرانسوی و گلابی چینی غیرممکن خواهد شد. یادآوری این موضوع نیز خالی از فایده نیست که مع‌الاسف سهم کالاهای مصرفی در دولت نهم نسبت به دوره قبل به شدت افزایش یافته و جایگزین واردات کالای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]
-
گوناگون
پربازدیدترینها