واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، غلام رضا انصاري روز چهارشنبه بمناسبت هفته قوه قضاييه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: رئيس قوه قضاييه شخصا در مورد رسيدگي هرچه سريعتر و تشكيل يك تيم قضايي براي رسيدگي به اين پرونده دستور داده است. وي علت انتقال پرونده و تعداد 9 متهم دستگير شده به مركز استان اصفهان را اجراي دستور رئيس قوه قضاييه و كوتاه شدن تشريفات پرونده ذكر كرد. وي افزود: احتمال دارد كه قضات در صورت وجود ادله كافي و احراز ديگر شرايط قانوني در پرونده، قبل از آنكه ديگر متهمان دستگير شوند، در مورد متهمان دستگير شده حكم صادر كنند. انصاري افزود: رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري است و قطعا با متهمان بدون اغماض برخورد خواهد شد. وي در واكنش به برخي ديدگاههاي بيان شده در مورد حادثه تجاوز به عنف در خميني شهر استان اصفهان، تاكيد كرد: افراد درحريم خصوصي در مورد رفتار خود آزاد هستند و نبايد امنيت خصوصي مردم مخدوش شود. رئيس كل دادگستري استان اصفهان گفت: نبايد اينگونه گفته شود كه رفتارشاكيان درحريم خصوصي شان در حادثه اخير تجاوز به عنف در خميني شهر موجب وقوع جرم شده است. وي همچنين توجه به امنيت رواني جامعه را در نشر اخبار و اطلاع رساني بسيار مهم دانست و آنرا از نيازهاي اولويت دار برشمرد. وي اظهار داشت: انعكاس حادثه اخير در خميني شهر با نوعي فرافكني همراه شد كه اذهان مردم را مشوش و مضطرب كرده است. به گزارش خبرنگار ايرنا، سوم خرداد ماه جاري، عده اي از افراد شرور، نيمه شب با ورود به يك ميهماني خصوصي در يكي از باغهاي خميني شهر، مردان حاضر در ميهماني را حبس كرده و با انتقال زنان به محلي ديگر به آنان تجاوز به عنف كرده و متواري شدند. به گفته مقامات انتظامي استان اصفهان، پنج تن از اين متجاوزان به عنف تا ظهر روز بعد حادثه و چهار نفر ديگر در روزهاي بعد حين فرار توسط پليس شناسايي و دستگير شده اند و تعقيب بقيه آنها ادامه دارد. رئيس كل دادگستري استان اصفهان دربخش ديگر از مصاحبه مطبوعاتي در تشريح فعاليت اين دادگستري، گفت: سال قبل در مجموع 500 هزار پرونده ورودي داشتيم كه در مقايسه با سال ماقبل آن بيش از10 درصد افزايش نشان مي دهد. انصاري گفت: بيشترين ورودي اين پرونده ها از نظر حقوقي مطالبه طلب در مسايل مختلف مي باشد. وي طلاق توافقي، مطالبه مهريه و وجوه چك، خسارت صدمات بدني، سرقت مستوجب تعزير، ضرب وجرح عمومي، نگهداري ومالكيت واستعمال مواد مخدر، توهين ، صدور چك هاي بي محل، تهديد و مباحث خيانت در امانت را از جمله موضوعات پرونده ها بيان كرد. وي متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها را سه ماه اعلام كرد و افزود: در استان اصفهان پرونده كلان اقتصادي وجود ندارد و فقط چند پرونده در رابطه با اختلاس در بانك ها و پيگيري وصول مطابات آنها در حال بررسي است. رئيس كل دادگستري استان اصفهان، رويكرد اصلي قوه قضائيه در سال جهاد اقتصادي را پيشگيري ازجرم هاي مختلف از جمله در بخش كالا و ارز و جعل اسناد اقتصادي، آسيب شناسي وقوع جرم، نظارت برفعاليت شركت هاي ثبت شده و پيشگيري ازانحراف در فعاليت آنها واصلاح رويه هاي جاري اعطاي تسهيلات با رويكرد پيشگيري از خلاف بيان كرد. انصاري، برساماندهي وهماهنگي مسوولان قضايي و دستگاههاي ذيربط وضابطين دادگستري براي تهيه و ارائه آمارهاي يكسان از جرايم مختلف نيز تاكيد كرد. وي گفت: نبايد از يك موضوع و يك نوع تخلف و جرم از طريق نيروي انتظامي آماري ارايه شود كه با آمار دادگستري تفاوت داشته باشد، هرچند آمار نيروي انتظامي براساس تعريف نوع جرم از ديدگاه آنان و شكايت شاكيان ارايه مي شود. 544/ 607
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]