واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در جدیدترین یادداشتش، مجلس را به تلاش برای تصویب قوانین خلاف شرع متهم کرد. به گزارش الف، علی اکبر جوانفکر در یادداشت خود با استدلال هایی که تنها از خود وی می توان سراغ گرفت، به مصاف منتقدان نامه رئیس جمهور رفته و نگارش نامه از جانب رئیس جمهور را در اثر پایبندی وی به سوگند خود دانسته و از اینکه برخی از نمایندگان به سوگند خود وفادار نیستند انتقاد کرده است.جوانفکر در بخشی از یادداشت خود با اشاره به یکی از نمایندگان مجلس، چنین اظهاراتی را به وی نسبت داده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی میتواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات، مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟جوانفکر در ادامه نیز به احمد توکلی تاخته و مدعی شده است که توکلی معتقد است مجلس می تواند قانون اساسی را قوانین مصوبه خود نقض کند.جوانفکر نمایندگان مجلس را به دلیل انتقاد از نامه رئیس جمهور، به تصریح و اصرار بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی متهم کرده و در ادامه آورده است: شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.درادامه بخش هایی از این یادداشت جوانفکر می خوانیم:«با این بدفهمی از قانون و اصرار بر وضع قوانین خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، این سوال پیش میآید که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در عمل چگونه می توانند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بمانند و رئیس جمهور که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور ، عهده دار مسوولیت اجرای قانون اساسی است، چگونه می تواند قانونی را اجرا کند که نهادهایی مانند مجلس و مجمع تشخیص پیوسته آن را نقض می کنند و چنین کاری را حق قانونی خود می دانند؟ بدون تردید ادامه این روند شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی یا استبداد رای از سوی یک گروه خاص در قامت مجمع تشخیص را در جامعه تقویت خواهد کرد.از سوی دیگر و به روشنی پیداست که مجمع ، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این هیچ اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع مقدس برای مجمع قابل تصور نیست.انجام مصوبات خلاف شرع یا مغایر با قانون اساسی، نه تنها تداعی کننده یک بدعت خطرناک است بلکه ظلم به اسلام عزیز و ملت مسلمان و پرافتخار ایران محسوب می شود و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که تفسیرهای غلط و انحرافی از روندهای قانونی در کشور، هرچه زودتر خاتمه یابد و تذکر خیرخواهانه، دلسوزانه و متعهدانه رئیس جمهور ملاک عمل مجلس و مجمع تشخیص قرار گیرد.نامه اخیر رئیس جمهور محترم به نمایندگان مجلس دارای ابعاد کاملا علمی و حقوقی است و این امر ایجاب می کند که هرگونه پاسخی به آن ، مبتنی بر نظرات حقوقی و علمی باشد.از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که یک جریان تمامیت خواه، به جای ارائه پاسخ منطقی و مستدل به نامه رئیس جمهور، در تلاش است تا با هوچی گری و به راه انداختن هیاهو، رئیس جمهور را به طرح سخنان اختلاف برانگیز و تنش آفرین متهم نماید و از این رهگذر مانع از آگاهی و هوشیاری جامعه نسبت به این تفسیر انحرافی و تبعات خطرناک ناشی از اعمال آن شود.» /3028
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]