محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802683473
امنيت ملي در انديشه و عمل امام خميني(ره) (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امنيت ملي در انديشه و عمل امام خميني(ره) (2) نويسنده:دکتر اصغر افتخاري(1) اول. رفتارهاي امنيت سوزدر پي پيروزي انقلاب اسلامي، به علت حضور برخي از گروههاي فرصت طلب از يک سو، و کم تجربگي برخي از مسؤلان کشور از سوي ديگر، روندي درون جامعه شکل ميگيرد که بيشتر با شاخصهاي هرج و مرج گرايانه انطباق دارد و از اين حيث نويد دهنده، ناامني و آشوب براي جامعه بود. اين رفتارها را در دو دوره تاريخي ميتوان مورد بررسي قرار داد.1. چالش هاي بنيادينحوادث اين دوره کوتاه از آن روي مويد هرج و مرج گرايي بود که جريان انقلابي هنوز اصول بنيادين رفتارهاي سياسي را تعريف و حاکم نساخته بودند و جريانهاي سياسي رقيب نيز در پي آن بودند تا بنوعي از اين فرصت به نفع افزايش سهم خود از قدرت سياسي استفاده ببرند. به همين دليل است که چالش برانگيزترين پرسشهاي سياسي - حکومتي دراين دوره مطرح شده و شاهد آن هستيم که کليه آموزههاي بنيادين انقلاب اسلامي مورد نقدو يا نفي قرار ميگيرد. به عنوان مثال در حالي که ايده جمهوري اسلامي از سوي امام(ره) و اکثريت جامعه بطور غير رسمي مورد تاييد قرار گرفته بود، مشاهده ميشود که جريانهاي چپ و ليبرال از در تعارض با اين الگو برآمده، اصليترين رکن انقلاب را زير سوال ميبرند. دراين خصوص نيز دو رويکرد کاملاً متفاوت را ميتوان از يکديگر تميز داد: نخست گروههاي افراطي ديني که مايل به پذيرش الگوي «جمهوري» نبوده و آن را پديدهاي غربي ارزيابي ميکردند؛ و دوم گروهاي افراطي غير ديني که با وصف «اسلاميت» مشکل داشته و صرف «جمهوري» را ميپذيرفتند. رقابت بين اين دو گروه با انقلابيون پيرو امام (ره) در مقطع نخست از انقلاب اسلامي ابعاد وسيع و گستردهاي مييابد و فشارهاي سياسي - رواني زيادي را بر جامعه تحميل ميکند که در نهايت با برگزاري همه پرسي به نفع پيروان امام (ره) به پايان ميرسد. راي مردم در همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358 را بايد اولين اقدام براي تعيين اصول بنيادين نظام ارزيابي کرد که در کاهش تنشهاي بعدي نقش موثري را ايفاء کرد.(43)پس از آن ميتوان به رقابتهاي لجام گسيخته سياسي در جامعه که در خصوص بود يا نبود قانون اساسي جريان داشت، اشاره نمود که وفاق ملي و آرامش عمومي را به ميزان زيادي مخدوش ساخته بود. لطمات ناشي از اين حرکتها براي انقلاب اسلامي بسيار زياد بود تا آنجا که يکي از فصول ارزشمند انقلاب اسلامي - يعني تشکيل مجلس خبرگان اول و تصويب نهايي قانون اساسي - با مشارکت کمتري از مردم صورت پذيرفت. در اين دوره نيز مشاهده ميشود که قدرتطلبي گروههاي سياسي، عدم اتفاق نظر بر اصول مهمي چون اسلاميت و ولايت فقيه، عدم توجه به منابع ملي و بي توجهي به رهنمودهاي رهبري منجر ميشود تا فضاي داخلي جامعه ملتهب گردد.(44)2. چالش هاي حزبي - جناحيمتعاقب تصويب قانون اساسي اگر چه مشکل مشخص نبودن حدود فعاليتهاي قانوني رفع ميشود، اما التهابات جامعه نه تنها کاهش نمييابد بلکه افزايش نيز مييابد. علت اين امر به تقويت گرايشهاي جناحي نزد بازيگران سياسي برميگردد. امام(ره) که پيشاپيش از اين آفت مطلع بودند، خطاب به کليه بازيگران سياسي اظهار ميدارند که: «از الان بنا را بر آن نگذاريد که يک جبهه کذا و يک جبهه کذا. و از اول مبارزه باشد... مبارزه نيست. مباحثه، مباحث نرم اسلامي [است]...»(45)اما روند عمومي جامعه در مسيري ديگر سير نموده و شاهد اختلال امنيت عمومي از ناحيه درگيريهاي جناحي در دوران جامعه ميباشيم. از جمله مهمترين مصاديق تاريخي اين دوره که در بروز بيثباتي - در لايههاي مختلف جامعه اعم از حکومتي تا مردمي - نقش برجستهاي داشته است، ميتوان به مشکل نخست وزيري اشاره داشت. در اين رخداد است که گسست سياسي بين مجلس و رئيس جمهور گسترش يافته ودر نتيجه کشور از داشتن يکي از مهمترين ارکان اجرايي وقت - يعني نخست وزير - محروم ميماند. متاسفانه اين اختلاف سياسي به درون جامعه تسري يافته و درگيريهاي جناحي به زخمي و کشته شدن برخي از مردم (به عنوان مثال در حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران) منتهي گرديد.(46)دومين مورد که از حيث آسيب ديدن منافع ملي جمهوري اسلامي ايران از اهميت بيشتري برخوردار است. ناظر برجريان گروگانگيري ديپلماتهاي آمريکايي است که در ايران مشغول به جاسوسي بودند. اين حادثه طبيعي که سپس از سوي امام(ره) تاييد گرديد، در پيچ و خم رقابتهاي سياسي بسياري از کارکردهاي مثبت خويش را از دست داد بدين صورت که علي رغم حمايت مؤثر امام(ره) از اين اقدام و واگذاري نحوه حل و فصل آن به تصميم مجلس شوراي اسلامي، گروههاي ليبرال و مليگرا با اتخاذ سياستهاي متفاوت - که در نهايت به استعفا از حکومت و يا طرح مذاکرات مخفيانه با آمريکاييها منتهي شد. اين اجماع را مخدوش نمودند. رقابت جدي بين پيروان امام(ره) از يکسو، با گروههاي طرفدار بنيصدر و دولت موقت از سوي ديگر، منجر شد تا اين پرونده با منافع بسيار کمتري از آنچه که براي جمهوري اسلامي ايران تصور ميرفت، بسته شود و بدين ترتيب جامعه گامي ديگر بسوي هرج و مرج گرايي بردارد. در واقع اين جريان نشان داد که اجماع در قدرت سياسي نيز تضعيف شده و اين ميتوانست علامت منفياي براي آينده انقلاب و ايران باشد.(47)نتيجه آنکه در مقطع تاريخي نخست به علت توسعه رفتارهاي خارج از چهارچوب، جامعه دستخوش فرآيندهاي ناامني سازي ميشود که نتيجه آن درگيري بيش از حد مردم و تهييج دشمنان خارجي به تعرض به ايران اسلامي است. در همين فضا است که ترورهاي وسيع و گسترده گروههاي معارض و تروريست بوقوع ميپيوندد مهمتر از آن رژيم بعثي عراق با حمايت مؤثر قدرتهاي برتر جامعه بينالمللي و با هدف از بين بردن نظام اسلامي، به ايران حمله ميکند. بررسي تاريخي به عمل آمده حکايت از آن دارد که جمهوري اسلامي بواسطه تجارب تلخ سالهاي آغازين پيروزي انقلاب، در سال 1360 در موقعيتي خاص قرار ميگيرد که دو گزينه اصلي در آن بيشتر مطرح نيست: يا توسعه رفتارهاي هرج و مرج گونه و به خطر افتادن اصل انقلاب و منافع ملي به بهانه توسعه حقوق و آزاديهاي فردي - اجتماعي، و يا تحديد رفتارها و اتخاذ الگوي قبض محور براي صيانت از انقلاب و منافع ملي. در چنين فضايي است که رکن دوم عمل امنيتي امام (ره) با هدف صيانت از اسلام و ملت، درانتخاب گزينه دوم محقق ميشود.دوم. سياست هاي قبض محورشاخصهاي عمده جامعه ايران در آغاز دهه 60 که امام (ره)را به اتخاذ سياستهاي قبض محور رهنمون شدند. عبارتند از: 1. ظهور گروهها و دستجات و احزاب فرصت طلب و حتي ضد انقلاب که التزامي به منشور ملي و آرمانهاي اسلامي نداشتند.2. ظهور گروهها، دستجات و احزاب راديکالي که با دامن زدن به سياستهاي افراطي، به تهييج ديگران و راديکالي شدن فضاي سياسي در جامعه کمک مينمودند. طرح انديشه انترناسيوناليسم اسلامي و تلاش براي درگير کردن جمهوري اسلامي ايران در کليه حوادث منطقهاي و جهاني، از جمله رفتارهاي اين گروهها به شمار ميرفت که بطور مشخص به مخدوش شدن چهره انقلاب اسلامي در گستره خارجي کمک ميکرد.3. ظهور و قوت يافتن ستادهاي مرکزي شوراهاي خلق ترکمن، کرد و... که با تهييج احساسات قومي و مذهبي سعي در دامن زدن به خواستههاي جدايي طلبانه در مردم ايران داشتند.4. وجود حجم قابل توجهي از تسليحات نزد گروهها و دستجات و حتي مردم عادي که در رهگذر اقدامات انقلابي از پايگاهها خارج شده بود.5 . تلاشهاي قدرتهاي خارجي براي تضعيف نظام و زمينهسازي جهت براندازي آن.(48)مجموع اين ملاحظات منجر شد تا امام(ره) تحقق الگوي «واگرايي متعهدانه» را در آن زمان دشوار و غير ممکن بيابند. لذا براي صيانت از دست آوردهاي انقلاب و مساعد شدن فضاي سياسي، سياستهاي قبض محورانهاي را پيش گرفتند که اگر چه اصالت ماهوي نداشتند، اما ابزار کارآمدي براي تحقق اهداف کلان انقلاب به شمار ميآمدند. برخورد با بسياري از احزاب و گروههاي معارض و صدور حکم تعطيلي ايشان در راستاي حمايت از نيروهاي انقلابي به منظور ايجاد ثبات هدفمند در جامعه و کاهش تنشهاي داخلي، در همين دوره بوقوع ميپيوندد که در نهايت آرامش نسبي را براي جامعه به ارمغان ميآورد. ارکان اين سياست تازه را موارد چهارگانه زير تشکيل ميدهد:رکن اول. کاهش تنش در سطح سياستگذارينظر به اينکه اختلافات در حوزه قدرت رسمي معمولاً تاثيرات بسيار مؤثري را به دنبال دارد و ميتواند به بروز انواع ناامني در جامعه منجر شود - و حتي در سطح بينالمللي ايجاد مشکل بنمايد - و اين وضعيت در سالهاي پيش از 1360 به نوعي در ساخت رسمي قدرت ايران پديدار شده بود؛ امام (ره) با محوريت بخشيدن به جايگاه «شوراي انقلاب» تلاش نمودند به نوعي براين معضل فايق آيند. به همين دليل است که در مواضع اختلاف برانگيز با حمايت از اين شورا، کليه بازيگران را نسبت به ضروت حمايت از تصميمات شورا عملاً تذکر ميدادند. براين اساس ميتوان چنين بيان داشت که شوراي انقلاب مرکز تصميم سازي اصلي نزد امام(ره) بود و لذا به هنگام بروزاختلاف بين اين شورا و دولت موقت، امام(ره) بر حق رسمي اين شورا براي مداخله در امور اجراي تاکيد مينمايد.(49)رکن دوم. کاهش تنش در سطح فعاليت هاي سياسيپرتنشترين بخش جامعه مربوط به فعاليت سياسي احزاب و گروههاي مختلف ميشد که به علت سوءاستفاده برخي از بازيگران وضعيت آشفتهاي را يافته بود و آرامش رواني کليه مردم از اين ناحيه مختل شده بود. امام (ره) براي اصلاح اين وضعيت؛ تاسيس حزب جمهوري اسلامي ايران با هدفي عالي موافقت نمودند. اين در حالي بود که امام(ره) از حيث مبنايي با وجود يک حزب واحد و فراگير چندان موافقتي نداشتند(50) اما بخاطر وضعيت ويژه آن زمان و به منظور اهداف عالي، با اين کار موافقت کردند.«حزب جمهوري اسلامي... بايد در پاسداري خود از هويت اصيل اسلامي انقلاب ملت ايران، همچنان پراستقامت بوده... و در اين راه از عکس العملهاي افراد و گروهها نهراسد.»(51)تأسيس حزب جمهوري اسلامي در آغازين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي حکايت از دغدغه امنيتي امام(ره) و پيروان ايشان در آن زمان دارد و لذا در اساسنامه حزب اين دغدغه بصورت آشکاري مورد توجه قرار ميگيرد:«اين حزب، متولي هدايت و سازماندهي نيروهاي با ايمان و فعال کليه قشرهاي اجتماعي است که در انقلاب اسلامي ايران شرکت دارند و هيچ بسيج نيروهايي که هنوز در اين انقلاب عظيم نقش مؤثري بر عهده نگرفتهاند.»(52)نتيجه آنکه حزب جمهوري مطابق اصول بيان شده توسط افرادي از قبيل آيات عظام بهشتي، اردبيلي و حجةالسلام باهنر و رفسنجاني. تلاش مينمايد تا با توسعه کاربريهايش بتواند به نوعي بر فضاي سياسي وقت حاکم گشته و از اين طريق هيجانات سياسي را کاهش دهد. درهمين ارتباط است که آيت الله بهشتي تصريح ميکنند که: «کساني در جمهوري اسلامي مسؤوليتهاي خرد و کلان را قبول بکنند که با اين نظارت مزاجشان سازگار باشد. آنهايي که اين نظارت را نميتوانند تحمل بکنند، لطفا جايشان را به کساني بدهند که از اين نظارت صميمانه استقبال ميکنند.»(53)البته اين يکسان سازي از سوي امام(ره) نيز حمايت ميشد، تا آنجا که امام (ره) در واکنش به مخالفتهاي اظهار شده بر عملکرد نظارت فراگير حزب، اظهار داشتند:«کمونيستها هم بايد جمهوري اسلامي را بخواهند؛ اگر بخواهند براي اين ملت کار بکنند و راست بگويند همه بايد جمهوري اسلامي را بخواهند.»(54)بدين ترتيب در فضاي تازه حزب جمهوري اسلامي به عنوان يک بازي اجرايي در حوزه رقابتهاي سياسي براي قدرت سياسي عمل مينمايد واز اين طريق به يکسانسازي رفتارها با هدف کاهش برخوردها، کمک ميکند. درواقع بقاي اين حزب تا زماني بود که انجام اين کارکرد ضروري بودو چون جامعه به ثبات نسبي در اين حوزه رسيد، تعطيلي کار حزب نيز از سوي امام(ره) براي جلوگيري از شکلگيري جامعهاي تک حزبي، مورد توجه قرار گرفت.(55)رکن سوم. برخورد با رفتارهاي نابهنجاراگر چه حضور گسترده مردم در صحنه و انقلاب و حمايت مؤثر از آرمانهاي امام(ره) نقش بسزايي در به حاشيه راندن گروهها و احزابي داشت که رفتارهاي نابهنجار آنها آرامش جامعه را مخدوش ميکرد؛ اما اين گروهها به جاي عبرت گرفتن و همراهي با مردم اقدام به تحميل عقايد خود به مردم نمودند که عموما با رفتارهاي خشن همراه بود. تاسيس سپاه پاسداران در واقع به معناي تعريف يک بازوي نظامي کارآمد براي جمهوري اسلامي بود تا بتواند در اين مواقع و در واکنش به مداخلات خارجي، وارد عمل شود. آيت الله لاهوتي دراولين سخنراني خود در مقام معرفي سپاه پاسداران اظهار داشت: سپاه رسالت حفظ انقلاب از شر ضد انقلابيون و عوامل مخرب را داراست. پس از آن نيز مشاهده ميشود که اين نيرو با حضور در صحنههاي سياسي چون ناآراميهاي تبريز و يا در برخورد با گرايشهاي تجزيه طلبانه در گوشه و کنار کشور، به خوبي ايفاي نقش مينمايد؛ به گونهاي که تصوير امنيت جامعه بدون توجه به نقش سپاه، تصويري ناقص مينمايد.(56)رکن چهارم. تاکيد بر محوريت ولايت فقيهامام(ره) با طرح نظريه ولايت فقيه در واقع از نقش و جايگاه محوري، رهبري، در جامعه اسلامي پرده برداشتند و نشان دادند که «ولايت فقيه» محور اصلي سياست اسلامي است که ميتواند به يک نقطه وفاق تبديل شود. برهمين اساس ضمن تاکيد بر بعد نظري مساله (با گفتن جملاتي ازاين قبيل که: پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد)، از حيث علمي نيز خود چنين نقشي را ايفا نمودند. شخصيت جذاب و مقتدر امام(ره) منجر شد تا کليه افراد و گروهها جايگاه رهبريايشان را بپذيرند و بدين ترتيب امام(ره) به فصل الخطابي تبديل شدند که از عرب رهبري ميتوانستند، به بحرانها خاتمه بخشند. معناي اين سخن آن است که امام (ره) خود تبديل به يک عامل مؤثر براي حل و فصل مايل وايجاد ثبات در جامعه شدند که از مصاديق بارز آن ميتوان به سياستگزاري قاطعانه ايشان در برخورد با دشمن خارجي (آمريکا و رژيم بعثي) و عوامل داخلي (احزاب و گروههاي وابسته) اشاره داشت.(57)خلاصه کلام آن که سياست قبض محور امام (ره) با استفاده از مجموع توانمنديهاي ملي توانست انقلاب و جمهوري اسلامي را از گزند تهديدات داخلي و خارجي حفظ نمايد و بدين ترتيب دوره استقرار خود را تجربه کند. بر بنياد اين تجربه کارآمد است که جمهوري اسلامي ايران پس از گذار از دوره تاسيس و استقرار وارد سومين مرحله حيات خودش - يعني توسعه - ميشود؛ توسعهاي که با دو بعد اقتصادي و سياسي - در دولتهاي آقايان هاشمي و خاتمي - شناسانده ميشود. جمهوري اسلامي با طراحي برنامههاي پنج ساله درپي تکميل اين پروژه و رسيدن به امنيت اطمينان بخش از طريق تجربه نمودن توسعه همه جانبه است که در آن صورت ميتوان ادعا نمود، تلاشهاي امام(ره) به ثمر نشسته و آرمانهاي عاليايشان محقق شدهاند.نتيجه گيري «... در اين ميان وجهي از سرآمدي وجود دارد که معمولاً کمتر بدان پرداخته ميشود، حال آنکه ريشه تمام وجوه سرآمدي امام (ره) بوده ومهمترين آنها نيز ميباشد. سرآمدي تئوريک يا پيشگامي امام (ره) در بناي مکتب سياسي تازهاي که در عين ديني بودن داعيه حکومت و مملکت داري در قرن حاضر را دارد، شاخصه مهمي است که در حيات ديني - سياسي امام(ره) نمود بسيار بارزي داردو از اين حيث کليه دينداران، وامدارايشان هستند.»(58)اعتقاد به گزاره بالا نگارنده را بر آن ميدارد تا نسبت به طرح پرسشهاي ناظر بر حيات سياسي معاصر از انديشه امام خميني (ره)، مصر بوده وبر اين باور باشد که انديشه امام(ره) قابليت پاسخ گويي به آنها را دارا ميباشد. پرسش از امنيت از جمله اين سؤالات است که در نوشتار حاضر به آن پرداخته شد. مطابق گفتمان امام (ره) امنيت با دو چهره نظري و عملي شناسانده ميشود در حالي که از حيث تئوريک امام(ره) بيشتر تمايل به الگوي «واگرايي متعهدانه» داشتند. اما اين نگرش تئوريک مانع از توجه ايشان به مقتضايت جامعه نشده ومشاهده ميشود که در مقام اجراء سياست تدريجياي را پيشه مينمايند که از اتخاذ سياستهاي قبض محورانه تا زمينه سازي براي تحقق الگوي «واگرايانه متعهدانه» را شامل ميشود. هنر امام(ره) در جمع بين آرمان امنيتي با واقعيتهاي اجتماعي ميباشد که نتيجه آن صيانت کشور از تهديدات بيروني و جريانهاي معارض داخلي است. پی نوشت ها:1. عضو هيأت علمي و معاون پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع)2. به نقل از: اصغر افتخاري، اقتدار ملي: جامعهشناسي سياسي قدرت از ديدگاه امام خميني(ره)، تهران، ناجا، 1380. ص 25.3. مکتب سامرا با نام ميرزاي شيرازي شناخته ميشود و در حدود سالهاي 1291هق در حوزه سامرا پايه گذاري شد. بزرگاني چون آخوند خراساني، شيخ فضلالله نوري، ميرزاي نائيني و سيد حسن مدرس از ارکان آن به شمار ميآيند. ايجاد ارتباط بين سياست و حکومت، محور اصلي اين مکتبها را شکل ميداد. اين ايده متعاقبا در مکتب نجف که توسط آيت الله آخوند ملامحمد کاظم خراساني معروف به آخوند خراساني که خود تجربه حضور در مکتب نخست را داشت، پرورش يافته و در حدود سالهاي 1314ه.ق با کمک بزرگاني چون، تيز، ابوالقاسم کاشاني، حاج آقا نورالله اصفهاني و جمع ديگري از مجتهدان، تکوين و شيوع مييابد. اين مکتب بدنبال تعريف و ايجاد نظم سياسياي بود که با دين تعارض نداشته باشد. به منظور آشنايي تفصيلي به اين مکاتب رک. مظفرنامدار، رهيافتي به مباني مکتبها و جنبشهاي سياسي شيعه درصد ساله اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.4. See Michael Hudson, The Arab Politics: The Search For legitimacy, London Yale University Press, 1947, pp.22-103.5. See John Esposito(ed), lslam in Transition, Oxford, O.U.p., 1982.6. به نقل از: اصغر افتخاري (گزينش و ترجمه)، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردي، 1381، ص 33.7. به منظور آشنايي با ديدگاه اين انديشهگران رک.- T. Terriff and et.al., Security Studies Today, Polily Press, 1999.8. اين ديدگاه توسط باري بوزان بصورت ميسوط تبيين شده است. رک. باري بوزان، مردم، دولتها و هراس، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردي، 1378.9. Myron Weiner, (Political participation) , in Crises and sequences in political Development, princeton, P.U.P. , 1971, p.193.10. ساموئل هانتينگتون، سان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، محسن ثلاثي، تهران، نشر عله، 1370.11. رک. اصغر افتخاري، درآمدي بر خطوط قرمز در رقابتهاي سياسي، تهران، فرهنگ گفتمان، 1381، صص 50 - 48.12. See Joel Migdal, Strong Sociefies and weak States, Princeton, P.U.P. , 1988.13. See Games Bill and Carl Leiden, Politics in the Middle East, Boton and little Brown. Company, 1974, esp. pp. 155 - 80.اين موضوع با نگاه به وضعيت ايران نيز در آثار زير مورد توجه قرار گرفته است: سيد محمد خاتمي، آيين و انديشه در دام خوکامگي: سيري در انديشه سياسي مسلمانان در فراز و فرود تمدن اسلامي، تهران، طرح نو، 1379؛ امير حسين علي نقي (به اهتمام)، مهمترين مسايل امنيت ملي ج.ا.ايران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1380، بوپژه: صص 7 - 17.14. به منظور مطالعه درمبادي نظري و تاريخي اين ديدگاه رک. ساموئل هانتينگتون، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، پيشين؛ ساموئل هانتينگتون، سومين موج دموکراسي، احمد شهسا، تهران، روزنه، 1373؛ برينگتن مور، ريشههاي اجتماعي ديکتاتوري و دموکراسي، حسين بشيريه، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1369.15. موسي غنينژاد، «دموکراسي در پرتو مفهوم آزادي و قدرت»، کيان، شماره 32، سال 75.16. در اين باره رک. حسن آيت، درسهايي از تاريخ سياسي ايران، تهران، حزب جمهوري اسلامي، 1363؛ ببراوند آبراهاميان، مقالاتي در جامعهشناسي سياسي ايران، سهيلا ترابي فارساني، تهران، شيرازه، 1376؛ تدا اسکاچ پل، دولتها و انقلابهاي اجتماعي، سيد مجيد روئين تن، تهران، سروش، 1376.17. موسي غني نژاد، پيشين، ص 47.18. جهت مطالعه در مبادي امنيتي اين گزاره رک. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي. پيشين، صص 85 - 153.19. جهت مطالعه در مبادي امنيتي اين گزاره رک. درآمدي برخطوط قرمز رقابتهاي سياسي، پيشين، فصل2.20. See Sidney Verba and N.H.Nie and S.Q.Kim, Participation And Political Equalilty: A Seven Nation Comparision, Cambridge, C.U.P., 1987; Joseph Lapalambara And Myron weiner, Political Parties And Political Development, Princeton University Press, 1965.21. مبادي فلسفي اين بحث را در کتاب زير بخوانيد: - Brain Fay, Social Theory And Political Practicc, London, Greege Allen And Unwin, 1975.22. See Paul Rabinow and william Sullivan (eds), lnterpretive Social Science, California, Berkeley And Los Angeles University of California Press. 1987.23. صحيفه نور، ج 1، ص 115.24. صحيفه نور. ج 6، ص 161.25. صحيفه نور، ج 4، ص 200.26. صحيفه نور، ج 13، ص 50.27. جهت بررسي محورها و ابعاد مختلف اين ايده رک. جمهوريت و انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات)، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1377.28. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا، 1370، صص 80 - 79.29. صحيفه نور، ج 3، ص 170.30. صحيفه نور، ج 4، ص 262.31. صحيفه نور، ج 17، ص 238.32. اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 33. مقدمه قانون اساسي مجهوري اسلامي ايران34. به نقل از: روزنامه جمهوري اسلامي، مورخه 3/8/135835. به نقل از: علي اکبر هاشمي رفسنجاني «نقادي نظريه ورزيها درباره مجمع تشخيص مصلحت (گفتارگو)، راهبرد، ش 26 زمستان (1381)، ص 20.36. اين بحث را بصورت مستقل در اثر زير مورد بررسي قرار دادهام. اصغر افتخاري، وفاق ملي: جامعهشناسي سياسي وحدت از ديدگاه امام خميني(ره)، تهران، ناجا، 1382.37. وحدت از ديدگاه امام خميني (ره)، ص 14.38. جهت مطالعه ثبت دراين زمينه رک. مهدي حاضري، امام خميني (ره) و وفاق اجتماعي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379.39. صحيفه نور، ج 10، ص 181.40. صحيفه نور، ج 14، ص 109.41. وحدت از ديدگاه امام خميني (ره). ص 30.42. صحيفه نور، ج 3، ص 51.43. جهت مطالعه تفصيلي رخدادهاي تاريخي اين دوره رک. عباسعلي عميد زنجاني، انقلاب اسلامي و ريشههاي آن، تهران کتاب سياسي، 1371، صص 5 - 530؛ مسعود رضوي، هاشمي و انقلاب، تهران، همشري. 1376.44. جهت مطالعه تفصيلي رخدادهاي تاريخي - حقوقي اين دوره رک. عباسعلي عميد زنجاني، مباني فقهي کليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران جهاد دانشگاهي، بيتا؛ سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، سروش، 1362.45. به نقل از: روزنامه ابرار، مورخه 12/3/1366.46. رک. روابط عمومي نخست وزيري، چگونگي انتخاب اولين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران، تهران، روابط عمومي نخست وزيري، 1360، مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دوره اول: مجموعه کتب آشنايي با مجلس شوراي اسلامي، تهران، روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، سالهاي 1360 و 1362.47. به منظور بررسي و تحليل اين رخداد رک. چگونگي انتخاب اولين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران، پيشين؛ چگونگي انتخاب اولين نخستوزير و مکاتبات رجايي؛ بنيصدر، تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخستوزيري، 1360؛ دادگستري جمهوري اسلامي ايران، غائله 14 اسفند 1359، تهران، دادگستري جمهوري اسلامي ايران، 1364؛ هاشمي و انقلاب، پيشين.48. دراين خصوص رک. اکبر خليلي، گام به گام با انقلاب اسلامي، پيشين، اصغر افتخاري، «چهره متغير امنيت داخلي،» فصلنامه مطالعات راهبردي، تابستان (1378)، ش 4، صص 51ـ19.49. رک. هاشمي و انقلاب، پيشين.50. رک. از حزب چه ميدانيم؟ مصاحبه با دکتر باهنر و عسگراولادي، شاخه دانشآموزان حزب جمهوري اسلامي، بي جا، بي تا.51. هاشمي و انقلاب، پيشين، ص 204.52. مرامنامه حزب، 1357.53. هاشمي و انقلاب، پيشين، ص 201.54. صحيفه نور، ج 5، سخراني مورخه 18/12/135755. هاشمي و انقلاب، پيشين، صص 220 - 199.56. در اين ارتباط رک. هانجا، صص 6ـ173.57. در اين ارتباط رک. اصغر افتخاري، اقتدار ملي: جامعهشناسي قدرت از ديدگاه امام خميني(ره)، پيشين صص، 29 ـ 17.58. همانجا، ص 22.منبع:فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]
-
گوناگون
پربازدیدترینها