محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829135036
امنيت ملي در انديشه و عمل امام خميني(ره)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امنيت ملي در انديشه و عمل امام خميني(ره) نویسنده : دکتر اصغر افتخاري(1) چکيده نويسنده در اين مقاله با تأکيد بر اينکه انديشه سياسي امام(ره) به علت «به روز بودن» و بهرهمندي از مباني استدلالي و عقلي لازم، به گونهاي است که از توان بالايي براي پاسخگويي به مسايل روز و نوين دارد؛ اقدام به طرح سؤال نموده است. امام(ره) در مقام يک رهبر سياسي چگونه امنيت ملي را تعريف و در عرصه خارجي عملياتي نمودهاند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال نويسنده با تفکيک بين دو بعد نظري و عملي امنيت ملي و طراحي چارچوب تئوريک مناسب براي اين معنا که مبتني بر مطالعات نوين امنيتي است؛ از وجود دو تصوير امنيتي نزد امام(ره) سخن به ميان آورده است. در بعد نظري ديدگاهها و اصول مورد قبول امام(ره) حکايت از آن دارد که ايشان قائل به الگوي «واگرايي متعهدانه» بودهاند که در آن بين دو اصل تکثرگرايي سياسي ـ اجتماعي و التزام به اصول بنيادين نظام جمع ميشود. اين الگو بديل مناسبي براي دو الگوي يکسان سازي و هرج و مرجگرايي است که از حيث نظري امام(ره) نسبت به نقد آنها اقدام نمودهاند. اما در عرصه عملي، امام (ره) به علت شرايط ويژه جامعه ايران در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ـ که دلالت بر بروز کانونهاي ناامني در داخل و خارج ايران دارد ـ استراتژي چند مرحلهايي را براي ايجاد ثبات و امنيت پيشه نمودهاند که رکن نخست آن را قبض محوري در مراجعهي با هرج و مرجگرايي سالهاي آغازين جمهوري اسلامي شکل ميدهد. خلاصه کلام آنکه امام (ره) توانستند با کاربرد مناسب گفتمان قبض محور، زمينه مناسب براي ورود کشور را به دورهي «واگرايي متعهدانه» فراهم سازند و از اين حيث ميتوان ادعا کرد که «قبض محوري» تاکتيک امنيتي امام(ره) و نه استراتژي ايشان بوده است. مقدمه«امام خميني (ره) به عنوان يک انقلابي، دولتمرد و ايدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و اين موقعيت سرحدياي است که کمتر فقيهي در تاريخ تحولات شيعه امکان دست يابي به آن را داشته است.»(2)انديشه سياسي شيعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهاي تاريخي - و بويژه تجربه ارزنده دوران حضور که دو الگوي حکومتي نبوي و علومي را شامل ميشود - توانست به مباني و مبادي استدلالي محکمي براي الگوي حکومت ديني خود برمحوريت «ولايت معصوم» دست يابد، اما شروع عصر غيبت چالش بزرگي را پديد آورد که توجه بزرگان شيعه را براي چندين قرن متوجه خود ساخت. در اين راستاست که تلاش انديشه گران و فقهاي شيعه براي طراحي الگويي مستقل، به روز و کارآمد از حکومت ديني صورت پذيرفته و در نهايت در جريان انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به ثمر مينشيند. اين نگرش ديني که مبتني بر مجاهدتهاي دو مکتب سامرا و نجف است،(3) موفق ميشود تا با طراحي «جمهوري اسلامي» الگويي را عرضه بدارد که ضمن بهرهمندي از استانداردهاي جهاني براي حکومت در عصر حاضر. مبتني بر اصول و مبادي ديني براي اداره جامعه نيز باشد. براين اساس «جمهوري اسلامي» را ميتوان در قالب گفتمانهاي معاصر تجزيه و تحليل و فهم کرد و چنان نيست که به علت ابتناي آن بر آموزههاي ديني، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبيري دچار گسست گفتماني با جهان معاصر باشد. به همين خاطر است که نقد انديشه گران قابل به اينکه «حکومت ديني» پديدهاي در حد و اندازه جوامع سنتي بوده که با گفتمان مدرن امروزي سنخيتي ندارد، در خصوص جمهوري اسلامي - برخلاف بسياري از الگوهاي جاري در کشورهاي اسلامي که ماهيت سنتي داشته و با آموزههاي الگوهاي سلطنتي، پادشاهي، استبدادي و يا جمهوريهاي تک حزبي و مادام العمري اداره ميشوند(4) - صادق نيست.(5)ماهيت انقلاب اسلامي، اصول مدرن الگوي جمهوري اسلامي و شخصيت جامع الاطراف حضرت امام خميني (ره) که تماما حکايت از حضور خدا، مردم، رهبري در بطن سياست و حکومت ديني دارند؛ اين امکان را به ما ميدهد تا نسبت به طرح پرسشهاي نوين امروزي و دريافت پاسخ از انديشه امام خميني(ره) اقدام نماييم. در همين ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوي تأمين امنيت ملي» سعي دارد به پاسخي «ديني» و «به روز» مبتني به گفتمان امام خميني(ره) دست يابد. بديهي است که بررسي انديشه و عمل آن رهبر فقيه ميتواند در مقام تحليل و سياستگذاري براي عصر حاضر ياري گرما باشد و به عبارت ديگر، ثمرات علمي و عملياي براين تحليل نظري استوار است که جامعه و حکومت ما ميتواند از آن بهرهمند گردد. براي اين منظور به بررسي گفتمان اخير امام خميني(ره) در دو بعد داخلي و خارجي با عنايت به شرايط خاص کشور در آن دوره ميپردازيم.الف. چارچوب نظري«اين واقعيت که امنيت از جمله نيازهاي اوليه زندگي انسان بوده و تاريخي به درازاي سکوت بشر بر روي کره خاکي دارد، حکايت از پيشينه طولاني مطالعات امنيتي ميتواند داشته باشد؛ و اينکه تفکر در اين باره و ارائه نظريه و راهبرد، مراحل اوليه خود را طي کرده و هم اکنون دوران بلوغ خود را با توليد حجم قابل توجهي از متون پشت سر ميگذارد.»(6)با عنايت به آنچه انديشه گراني چون «تري تريف»(Terry Terriff) ، «استوارت کرافت» (Stuart Croft)، «لوسي جيمز» (Lucy James) و «پاتريک مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشتهاند،(7) ميتوان ادعا کرد که «امنيت ملي» امروزه ديگر مفهومي «عقب مانده» ارزيابي نميشود؛(8) بلکه از کثرت ديدگاههاي کارشناسي برخوردار است که از آن مفهومي «توسعه يافته» ارائه مينمايد. به همين دليل است که طراحي تئوري و چارچوب نظري جامعي که بتواند در برگيرنده عمده ملاحظات امنيتي باشد، کاري دشوار ارزيابي ميشود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنيتي ناظر بر تحولات جهان سومي، الگويي سه بعدي از امنيت ملي را طراحي و پيشنهاد مينمايد که بهنظر ميرسد از قابليت انطباق بيشتري با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است. اول. هرج و مرج گرايي «[در پارهاي از کشورها] رشد سريع ميزان مشارکت مردمي در نهايت به بروز بحران منجر ميشود؛ چرا که نخبگان حاکم به وحشت ميافتند و لذا براي حفظ خود به سرکوب و مقابله روي ميآورند.»(9)نقد «مايرون واينر» (Myron Weiner) مخصوص وضعيت کشورهاي جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهاي افراطياي است که منجر به شخصيت اجماع ملي و بسته شدن فضاي ملي از سوي قدرت حاکمه به بهانه صيانت از امنيت ميشود. وجود همين آفت است که «ساموئل هانتينگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون ميشود تا وجود «حاکميت مقتدر» را به عنوان يکي از پيش زمينههاي لازم براي توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظامهاي سياسي کار آمد اساسا نظامهاي قويي هستند از اين توانايي برخوردارند تا بين آزادي و التزام به مباني رفتاري واحد جمع نمايند.(10) مجموع تلاشهاي نظريي که در اين حوزه به انجام رسيده، دلالت بر آن دارند که «تامين امنيت ملي» نيازمند وجود مرجعيت واحدي است که بتواند بين رفتار بازيگران مختلف هماهنگي لازم را ايجاد نمايد. در غير اينصورت رفتارهاي نابهنجار بازيگران موجب زوال انسجام ملي و مساعد شدن فضاي ملي براي نفوذ عوامل بيگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرايي» بر اين اساس وضعيتي نامطلوب ارزيابي ميگردد که در آن به علت نبود «دولتي مقتدر» رفتارهاي خارج از اصول و چهارچوب بازيگران، منجربه بروز ناامني در داخل و تضعيف توان کشور با عوامل مداخلهگر خارجي ميگردد.(11)البته بايد توجه داشت که يعني «دولت مقتدر» با «دولت قوي» تفاوت وجود دارد و معناي اين سخن تأييد حکومتهاي توتاليتر نيست. اين معنا به بهترين وجهي توسط «جوئل ميگدال» (Joel Migdal) در کتاب «جوامع قوي و دولتهاي ضعيف» بيان شده است؛ آنجا که «دولتهاي قوي» را نظامهاي استبدادي و تمرکزگرايي ميشناساند که از طريق افزايش توان سرکوب خود بدنبال تحصيل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولتهاي مقتدر» را نظامهاي کارآمدي ميشناساند که با اتکاء به اجتماع عمومي و کسب رضايت بازيگران مختلف، پيوسته حمايت آنها را از قدرت سياسي براي خود دارند.(12)از حيث تاريخي نيز اين نظريه تأييد ميگردد. به عنوان مثال «جيمز بيل» (Jemes Bill) و «کارل ليدن» (Carl leiden) در بررسي کشورهاي جهان سومي به آنجا ميرسند که مشکل بسياري از اين کشورها نه در «اقتدار حکومت» يک در شيوه تحصيل «اقتدار» است. دليل اين مهم نيز آن است که وجود اقتدار اصل اوليه توسعه و پيشرفت به شمار ميآيد و نفي آن به معناي نفي الگوي توسعه نيز ميباشد. بدين ترتيب «پاتريمونياليسم» الگوي نامناسبي براي توليد اقتدار ارزيابي ميگردد که به غلط توسط عمده کشورهاي خاورميانهاي مورد توجه قرار گرفته و لذا نتيجهاي معکوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به توليد توسعه منجر نشده بلکه افزون بر آن خود به مانعي دو برابر آن تبديل شده است.(13)دوم. يکسان سازيدر واکنش به الگوي هرج و مرجگرايي و به منظور جبران نقايص آن، برخي از انديشهگراي به ضرورت تمرکز در قدرت و يکسان سازي تمامي بازيگران با هدف تحصيل امنيت تمايل يافتهاند.(14) نتيجه اين استراتژي، تاسيس دولتهاي استبدادي است که از حيث تاريخي سابقه طولانياي داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب ميتوان گونههاي مختلف آن را سراغ گرفت.(15) جوهره امنيتي اين الگو را اين گزاره شکل ميدهد که: مسائل حکومتي در فضايي برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعي قرار دارد و به عبارتي حوزه تخصصي فرد، گروه يا طبقه خاصي است که رسالت تعيين مقدرات جامعه با ايشان است و ديگران جز تبعيت و اجتماع برحول قدرت مرکزي، وظيفه ديگري ندارند.(16) از اين منظر «مشارکت جمعي» در قدرت بنا به ماهيت وحدتگراي قدرت، توهمي بيش نخواهد بود: «هيچ نمادي وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکانپذير سازد. زيرا قدرت عبارت است از فرماندهي و همه نميتواند فرمان برانند. بنابراين حاکميت مردم توهمي بيش نيست. توهمي که نهايتا ويرانگر آزاديهاي مردمي است»(17)سوم. واگرايي متعهدانهنگارنده اين الگو را به مثابه الگوي برآمده از تقابل «يکسان سازي» با «هرج و مرجگرايي» ميشناسد که در آن دو گزاره امنيتي بصورت توامان مد نظر هستند:گزاره اول. امنيت ملي در عصر حاضر بدون وجود و مشارکت بازيگران متنوع و متعدد در لايههاي داخلي، منطقهاي و بينالمللي، غير قابل تحصيل است.(18)گزاره دوم. تحصيل امنيت ملي بدون وجود چارچوب بنياديني که مورد اجماع کليه بازيگران بوده ونقش تحديد کننده رفتارها و جهت دهنده سياستها را ايفاء نمايد؛ غيرممکن است.(19)معناي اين الگو آن است که نظامهاي سياسي بايد نسبت به تعريف اصول بنيادين خود به پشتوانه مردمي اقدام ورزند و با تعريف حقوقي آنها، کليه بازيگران خود را ملزم به رعايت آنها بدانند. تنها در اين صورت است که ميتوان بين تکثر و امنيت جمع کرد و اميد داشت که جامعه به مثابه پيکرهاي زنده و پويا، بتواند ضمن پذيرش «تغيير» در صيانت از هويت و ماهيت خود، توفيق کسب نمايد.(20)ب. الگوي امنيتي امام خميني رحمةاللّه عليهدر بحث از الگوي امنيتي امام (ره) لازم ميآيد تا بين دو سطح از تحليل تفکيک قايل شويم: نظري و علمي. علت اين امر نيز آن است که ملاحظات نظري به هنگام اجرايي شدن، با مقاومت محيط مواجه ميشوند که به تعبير «برايان في» (B. Fay) عامل اصلي در «باز تعريف علمياتي» يک نظريه هستند.(21) براين اساس نظريه به هنگام ورود به فضاي عيني با موانعي مواجه ميشود که ميطلبد نظريه خود را اصلاح و باز تعريف نمايد. در اين حالت است که نظريات اصيل بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تفکيک قايل شده؛ با هدف رسيدن به وضعيت مطلوب، در اندازه توان و شرايط موجود به طراحي و برنامهسازي همت ميگمارد. اين نظريات اگر چه در کوتاه مدت تغيير چهره ميدهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوي اصول گرايش دارند و سعي مينمايند تا شرايط را متناسب با اهداف کلان خويش اصلاح نمايند. براين اساس مشخص ميگردد که تفکيک فوقالذکر با «فرصتطلبي» يا «استحاله»(22) تفاوت بنيادين دارد وثمره اين بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان ميدهد. بر اين اساس، ديدگاه امنيتي امام خميني(ره) را ميتوان در دو فضاي نظري و علمياتي به شرح زير مورد بررسي قرار داد.اول. نظريه امنيتيشاخصههاي نظريه امنيتي امام (ره) با ويژگيهاي الگويي «واگرايي متعهدانه» که پيش از اين به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براين اساس ميتوان مجموع ملاحظات امنيتي امام(ره) را در ذيل دورکن اصلي اين الگو به شرح زير جمعبندي نمود:رکن اول: تعريف اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايراندر اين قسمت امام(ره) با استناد به تکليف الهي و حمايت مردمي، اقدام به معرفي اصولي مينمايد که از رهگذر انقلاب اسلامي وراي قاطع مردم به جمهوري اسلامي، تبديل به «اصول بنيادين جمهوري اسلامي» شده و لذا تمامي بازيگران سياسي مکلّف به رعايت آنها وتحديد فعاليتهايشان به اين اصول ميشوند. اصول مورد نظر عبارتند از: اصل يک. اسلاميت نظاممحور اصلي انديشه امام (ره) را اين ايده تشکيل ميداد که قيام مردم براي «اسلام» و حاکميت بخشيدن به «اصول اسلامي» است. بنابراين هر چه از اقتصاد، سياست يا فرهنگ گفته ميشود، با نگاه به اسلام است. لذا تصريح مينمايند: «ما که نهضت کرديم براي اسلام نهضت کرديم... نهضت براي اسلام همان دنبال نهضت انبياء است.»(23)بنابراين درمواضع مختلف تاکيد مينمايند که «جوهره اسلامي» نظام بايد پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سياسي از اين شاخصه، ديگر نميتوان بر بقاي «جمهوري اسلامي» حکم داد: «مقصد اين است که اسلام... احکام جهانگير اسلام زنده بشود و پياده بشود.»(24)به همين دليل است که ايشان از همان ابتدا در اين خصوص هيچ گونه مجاملهاي را روانداشته و درست در زماني که دستگاههاي تبليغاتي سعي داشتند با متهم کردن نهضت امام خميني(ره) به يک نهضت انحصارگرايي مذهبي، از جذابيت آن بکاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصريح بيان ميدارند که: اگر چه استبداد و انحصار را به هيچ وجه تاييد نمينمايد، اما محوريت جايگاه مذهب در حکومت آتي را امري بديهي ارزيابي مينمايند: «هيچ قدرتي به اندازه مذهب نخواهد بود و نظاميها و سياسيها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»(25)و يا در جاي ديگر اظهار داشتهاند. «اساس اسلام است و،... بقيهاش ديگر فرع هستند.»(26)اين انديشه متعاقبا بصورت حقوقي درآمده و در قانون اساسي در ذيل اصول مربوط به ولايت فقيه و ضرروت وجود شوراي نهگهبان بصورت صريح و شفاف تعريف ميشوند.اصل دو. جمهوريت نظامجمهوريت در انديشه امام (ره) ارزشي هم سنگ اسلاميت برخوردار است، لذا مشاهده ميشود که ضمن «صريح الگوهاي بسته سلطنتي براساس اصول اسلامي، تاکيد مينمايند که الگوي پيشنهادي نهضت اسلامي «جمهوري اسلامي» - نه يک کلام زياد و نه يک کلام کم - است.(27) در واقع تجربه ترکيب دواصل اسلاميت و جمهوريت، از جمله ابتکارهاي ارزنده نهضت خميني به شمار ميآيد که در نهايت توانست الگويي مدرن از اسلام براي اداره جوامع در قرن بيستم و بيست و يکم، ارايه دهد. شهيد مطهري در مقام تبيين اين معنا، چنين ميگويد: «جمهوري اسلامي از دو کلمه مرکب شده است: کلمه جمهوري و کلمه اسلامي، کلمه جمهوري شکل حکومت پيشنهاد شده را مشخص ميکند و کلمه اسلامي محتواي آن را... يعني پيشنهاد ميکند که اين حکومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حرکت کند.»(28)اين تلقي بصورت يک اصل حقوقي در قانون اساسي وارد شده و در اصل 156 ميخوانيم: «حاکميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت ايران اين حق خود را از طرفي که در اصول بعد ميآيد، اعمال ميکند.»خلاصه کلام آنکه، امام (ره) قايل به حضور اراده مردم دراصل تفويض قدرت بودند و لذا قدرت سياسي را بدون حضور مردمي از مشروعيت لازم برخوردار نميديده و تصريح داشتند که: «اراده مردم بايد در اصل تفويض قدرت دخيل باشد و الا قدرت مشروعيت لازم را ندارد.»(29)در خصوص نهضت انقلابي مردم ايران و تاسيس جمهوري اسلامي نيز همين مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقديني که عملکرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامي غير قانوني ارزيابي ميکردند، اظهار داشتند: «فشار افکار عمومي به معني قانون است. ما به استناد همين قانون قدرت را به دست ميگيريم وحکومت مستقر ميکنيم.»(30)اصل سه. استقلالامام خميني(ره) چه در مقام يک رهبر انقلابي و چه در مقام مسؤل عالي مرتبه يک نظام سياسي، تاکيد داشتند که وفاداري نسبت به «وطن» امري فطري، عقلي و باتاييد شرعي است که هيچ کس نميتواند نسبت به آن بي توجه باشد. لذا صيانت از استقلال کشور را يک رسالت فراگير ارزيابي کرده و بر اين باور بودند که هيچ فرد يا گروهي نميتواند - و حق ندارد - اقدامي بنمايد که بصورت مستقيم يا غير مستقيم استقلال کشور را به خطر بياندازد. عدم تسامح امام (ره) در اين زمينه مثال زدني است، آنجا که خطاب به مردم اظهار داشتند:«اگر بخواهيد بر همه مشکلات پيروز شويد بايد همه محکم بايستيد در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محکم نگه داريد.»(31)از ديدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملتها را از يوق استعمارگران رهايي بخشد و به آنها استقلالي را که حق ايشان است، ببخشد. اين نگرش است که در اصل نهم قانون اساسي به عنوان يکي ديگر از حدود فعاليتهاي سياسي - اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران، کمترين خدشهاي وارد کند.»(32)همين معنا در اصل 26 نيز مورد تاکيد قرار گرفته و احزاب سياسي به ضرورت توجه به اين اصل تذکر داده شدهاند. با عنايت به اهميت اين موضوع است که در سوگند نامه رياست جمهوري، اصول مربوط به سياست خارجي و حتي در قوانين موردي مربوط به احزاب و گروههاي مختلف، تصريح بر اين التزام امري ضروري دانسته شده است. تمام اين موارد حکايت از آن دارد که اصل استقلال محوري حياتي و غيرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.اصل چهار. التزام به قانون اساسي«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد... پيروي از اصول چنين قانوني... برعهده همگان است. (33)فراز فوق که برگرفته از مقدمه قانون اساسي است، منعکس کننده يکي از انديشههاي چشمگير امام(ره) است که براساس آن نظام جمهوري اسلامي نسبت به تعريف يک منشور ملي که وظايف کليه بازيگران را مشخص ومعلوم ميسازد، اقدام مينمايد. از اين منظر انقلاب اسلامي به رهبري امام(ره) پس از پيروزي در مسيري متفاوت با بسياري از حرکتهاي اعتراضآميز در گستره جهاني، حرکت کرده و مشاهده ميشود که نسبت به تعيين اصول و حدود خود، اقدام ميکند. قانوني شدن رفتارها که از ديدگاه بسياري از حرکتهاي انقلابي امر مطلوبي ارزيابي نميشود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشکيل مجلس خبرگان اول تشکيک کرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد ميدان ميشوند تا پيش نويس قانون اساسي تهيه و براي تصويب به راي مردم گذارده شود. نکته قابل توجه که امام (ره) خود در مقابل کارشکني برخي از افراد و گروهها موضع گرفته و تاکيد ميکنند که مجلس خبرگان قانوني است وهر که در مقابل آن بايستد، عملي غير قانوني انجام داده است. «مجلس خبرگان با رأي اکثريت ملت مشغول به کار است، حال بدانيم که يک دسته چند نفري دور هم جمع ميشوند و ميگويند مجلس خبرگان بايد منحل شود. من نميدانم که اين آقايان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان بايد منحل شود؟... مجلس منحل نميشود و کسي حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»(34)پس از تأسيس اين قانون است که امام(ره) به ضرورت التزام عملي کليه گروهها و افراد به اصول آن تاکيد ورزيده و اظهار ميدارند که گذشته از مباحث قبلي، حال که اين قانون تصويب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه يک منشور ملي پاس دادند و از آن تخطي نکنند.ايشان در پاسخ به نامه تني چند از نمايندگان مجلس که انجام برخي از اعمال مافوق قانوني را از سوي امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همين معناست که اظهار ميدارند:«با سلام. مطلبي که نوشتهايد کاملاً درست است. انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينهها وضع به صورتي در آيد که همه طبق قانون اساسي حرکت کنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء ميکرد تا گرههاي کور قانون سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا ميکنم.»(35)براين اساس مشخص ميشود که از جمله حدود مهم عمل سياسي در نظام اسلامي ايران، پذيرش جايگاه محدود «قانون اساسي» است که ميتواند مبناي عمل مشترک کليه بازيگران و حل و فصل اختلافات باشد. اصل پنج. انسجام مليوحدت را ميتوان موضوع محوري انديشه امام(ره) ارزيابي کرد که از درصد فراواني بسيار بالايي درانديشه امام (ره) برخوردار است. از اين منظر انواع وحدت، لايههاي وحدت، مکانيزمهاي تحصيل وحدت، اصول عمل صيانت از وحدت و ثمرات امنيتي امنيت محورهاي مستقل انديشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شکل ميدهد که در مجموع حکايت از آن دارد که «وحدت» از جمله قطبهاي انديشه امام(ره) به شمار ميآيد که بسياري از خرد موضوعات در ذيل آن فهم ميشوند.(36)«دستور همان است که آيه شريفه واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا [ميفرمايد]... اين که مهم است. اين است که تنها اين نباشد که همه با هم در يک امري مجتمع باشيد و متفرق نباشيد. امر اين است که همه با هم اعتصام به حبل الله بکنيد. راه، راه حق باشد.»(37)و اين امر را امام(ره) به مقتضاي عقل سياسي - افزون برمباني ديني - مورد تاکيد قرار داده و تصريح داشتند که رمز استمرار اين نظام همان رمز پيروزياش است. بر اين اساس هر گونه تعرضي به اصل وحدت، اقدامي غير قانوني و غير مشروع تلقي شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامي مغاير با ثبات و آرامش جامعه ارزيابي ميکردند.(38)رکن دوم. پذيرش تکثرگرايي سياسيامام(ره) همزمان با توجه به اصول بنيادين نظام که ماهيتي تحديد گردارند، به اصول عملياتي اشاره دارند که راه را به «تکثرگرايي سياسي - اجتماعي» در جامعه هموار ساخته و بدين ترتيب مانع از شکلگيري الگوي استبدادي در کشور ميشد. علت اين امر نيز آن بود که مطابق روايت امام (ره) از اسلام، الگوهاي سلطنتي را استبدادي ماهيتا با سياست اسلامي همخواني ندارند و لذا هر آن اقدامي که به پيدايش چنين نظامهايي منجر شود، مردود بوده و بايد به نفي گردد اصل يک. منع يکسان سازي جامعه براساس قدرت از ديدگاه دين«ما بناي براين نداريم که يک تحميلي بر ملتمان بکنيم. اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم. ماتابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري راي داد، ما هم از آن تبعيت ميکنيم. ما حق نداريم، خداي تعادلي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چيزي را تحميل کنيم.»(39)با عنايت به فراز بالا مشاهده ميشود که «ديکتاتوري» از حيث ماهيت مغايرت با قرآن و سنت نبوي دارد و لذا امام (ره) الگوي جوامع قالبي را که با استفاده از زور پديد آمده نفي نموده و تصريح مينمايند که حکومت مردم ملاک عمل خواهد بود:«در اينجا آراي ملت حکومت ميکند. اينجا ملت است که حکومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين کرده است.»(40)اصل دو. ضرورت عقلي وجود تکثر در اداره جامعه«ساختن يک مملکت با دست يک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت يا به روحانيت [تنها[ صحيح نيست، براي اينکه اينها [به تنهايي] قدرت اين کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردي وظيفه دارد که در اين نهضت خدمت بکند.»(41)به تعبير امام(ره) اداره جامعه امري پيچيده و رسالتي بسيار سنگين است که هيچ نظامي نميتواند بااتکاء به گروه و يا دستهاي خاص از عهده آن برآيد. لذا بهترين شيوه آن است که در عين وجود تکثر سياسي - اجتماعي، تمامي افراد و گروهها نسبت به اين مهم اقدام نمايند؛ که در آنصورت ميتوان به تحصيل منافع و حاکميت آرامش برجامعه اميدوار بود.اصل سه. تکثر پديدهاي طبيعي استبا مراجعه به ديدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده ميشود که ايشان در مقام آيندهشناسي با اشاره به ملاحظات محيط داخلي و خارجي، براين باور بودهاند که يکسانسازي افراد و يکدست کردن نحوه انديشه و عمل گروهها و سازمانها، امري غير طبيعي - و لذا غير ممکن است. ايشان در همين ارتباط اظهار داشتهاند: «جامعه فردا جامعهاي ارزياب و منتقد خواهد بود که در آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شرکت خواهند جست»(42)به همين خاطر است که نسبت به آراء و انديشههاي مختلف در درون جامع و حتي حکومت تا آنجا که در چارچوب اصول بنيادين قرار دارند، احترام گذارده و اين نوع اختلافات را مايه رحمت براي جامعه اسلامي ميدانند. مصداق بارز اين امر را ميتوان موافقت ايشان با تشکيل مجمع روحانيون مبارز تهران مشاهده کرد که اين نوع از تکثر را مايه پيشرفت و ترقي جامعه قلمداد کردند.منبع: فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]
-
گوناگون
پربازدیدترینها