واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مير تاجديني در يادداشتي افزود: گزارش اخير مجلس در خصوص سرپرستي وزارت نفت، توسط رييس جمهور از اين قبيل بود. در اين گزارش، نه در كميسيون تخصصي و نه در صحن علني مجلس، هيچ گونه فرصت دفاع براي دولت از سوي مجلس در نظر گرفته نشد، در حالي كه رييس جمهور درصدد انتخاب و معرفي سرپرست وزارتخانه بودند، اين گزارش در كميسيون انرژي تصويب و براي قرائت در دستور كار مجلس قرار گرفت و به صحن جلسه علني آمد. در ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس كه از جمله مواد اصلاحي و الحاقي دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي است و در سال 1387 به تصويب مجلس رسيده، آمده است كه: هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيون ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رييس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه هاي زير مجموعه آنان را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هيات رييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي ربط ارجاع مي شود. در اين ماده، مدت رسيدگي در كميسيون، ده روز تعيين شده و در تبصره هاي ذيل آن قيد شده كه در صورت تاييد مجلس موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي مورد رسيدگي قرار گيرد و همچنين در صورت راي به وارد بودن گزارش، طرح استيضاح با رعايت اصل 89 قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد. در اين خصوص نكاتي جهت تنوير افكار عمومي بيان مي شود. همچنان كه اشاره شد ماده 233 از جمله مواد الحاقي جديد است كه در ادوار گذشته مجلس نبوده و متاسفانه به هنگام تدوين و تصويب آن به حقوق دولت براي دفاع و اظهارنظر توجه نشده است واين موجب مي شود تا موضوعات مهمي بدون آنكه نظر دولت استماع شود به راي گيري گذاشته شود. اين در حالي است كه در ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس، روند مشابهي، يعني ارايه گزارش توسط كميسيون هاي تخصصي و راي گيري در مجلس تعريف شده است، لكن حق دفاع براي دولت و اظهارنظر براي نمايندگان هم پيش بيني شده است. مقايسه اين دو ماده نشان مي دهد كه در ماده 233 كه احكام شديدتري هم دارد، استماع نظر دولت، كه يك امري ضروري است، مورد غفلت واقع شده است و اين موضوع به هيات رييسه مجلس براي اصلاح منعكس و درخواست شده، لكن تاكنون اقدامي به عمل نيامده است. هرچند هيات رييسه در اعمال ماده 33 آيين نامه نيز به گونه اي عمل مي كند كه حق دفاع از دولت سلب مي شود، چرا كه اعمال و اجراي ماده را بدون تبصره ذيل آن كه حق پاسخگويي دولت را بيان مي كند، در دستور قرار مي دهد، بسي روشن است كه راي گيري در امور مهم كشور آن هم در مسائل مهم و اختلافي في مابين مجلس و دولت، بدون استماع نظر دولت امر معقول و شايسته اي نيست. در بيانات اخير رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان محترم مجلس به اين نكته تاكيد شد كه، نمايندگان محترم به هنگام تصميم گيري به نظرات كارشناسي دولت نيز توجه داشته باشند. بنابر اين شنيدن نظرات دولت قبل از تصميم گيري امري لازم و ضروري است، كه اين ضرورت و حقيقت در گزارش هاي مجلس مورد توجه قرار نمي گيرد و گاهي موضوعاتي كه به راي گيري گذاشته مي شود، با كمترين مخالفت به تصويب مي رسد، چرا كه نه مخالفي صحبت مي كند و نه آنكه نظر دولت استماع مي شود. انتظار از نمايندگان محترم اين است كه نسبت به اصلاح برخي از مواد آيين نامه داخلي مجلس و برطرف كردن كاستي هاي آن اقدام عاجل فرمايند تا وجود چنين مطالب، مستمسكي از سوي رسانه هاي بيگانه براي تضعيف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اختلاف در بين مسئولان جمهوري اسلامي ايران نشود. سيام/ 1965**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]