تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850232048
سياست پولي انقباضي بيشترين آسيب را به بخش صنعت کشور وارد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خدامراد احمدي روز پنج شنبه در آيين معارفه مدير عامل جديد شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان افزود: حرکت انقباضي شبکه پولي و مالي کشور در تضاد با نگاه مديران ارشد دولت در خصوص اشتغال و توليد بود. وي گفت: تنها زماني مي توان از پيشرفت صنعتي کشور سخن گفت که اختيار توزيع منابع و تصميم گيري در خصوص بخش صنعت و معدن در اختيار حوزه هاي ديگر نباشد. وي تصريح کرد: 33 درصد از گردش مالي کشور پيش بيني شد در اختيار بخش توليد کشور باشد اما تاکنون کمتر از 17 درصد از اين ميزان در اختيار شبکه توليد کشور قرار گرفته است. معاون وزير صنايع و معادن با بيان اينکه با اين نگاه نمي توان در عرصه توليد کشور جهش ايجاد کرد اظهار داشت: تغيير رويکرد دولت دهم در گردش مالي کشور موجب اصلاح در شبکه مالي کشور شد که تداوم اين رويکرد در جهش اقتصادي کشور تاثير گذار است. احمدي اصلاح قانون و مقررات در شبکه گمرکي و مالياتي کشور را از ديگر مولفه هاي تاثير گذار در توسعه اقتصادي کشور دانست و گفت: دولت دهم با نگاه آسيب شناسانه به مباحث اقتصادي موضوع طرح تحول اقتصادي را مطرح کرده و اصلاح اين دو بخش را با نگاه در خدمت توليد بودن اصلاح کرد. وي همچنين بر ايجاد فرهنگ استفاده از توليد داخلي تاکيد کرد و اظهار داشت: شتاب دادن به چرخه توليد کشور تنها با اعتماد و حمايت از صنايع و توليدات داخلي امکان پذير است. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران اضافه کرد: تحقق اين موضوع نياز به اصلاح فرهنگي و همچنين اصلاح برخي قوانين مقررات دارد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با ذکر اينکه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي در حوزه فعاليي خود عقب افتاده است تصريح کرد: کمبود امکانات در اين دو حوزه موجب نارضايي مديران واحدهاي صنعتي شده است. احمدي افزود: هدايت اعتبارات بخش توليد به سمت خدمات و تجارت اين حوزه را با مشکل مواجه کرده و بايد سازو کارهايي براي رفع اين مشکل ارائه شود. وي اضافه کرد: ميزان گردش مالي صنايع کوچک کشور در شبکه مالي و پولي کشور حداقل 16 ميليارد دلار است اما آنچه که از منابع مالي و پولي کشور در اختيار بنگاه ها و صنايع کوچک قرار مي گيرد 5/3 ميليارد دلار است. معاون وزير صنايع ادامه داد: بخش اعظم اعتبار 5/3 ميليارد دلاري نيز براي بنگاه هاي بزرگ و بنگاه هاي متوسط هزينه مي شود و سهم بسيار کمي از اين ميزان براي صنايع کوچک در نظر گرفته مي شود. وي با بيان اينکه ايجاد بنگاه هاي کوچک در کاهش نرخ بيکاري تاثير گذار است گفت: اين سازمان در يک روش جديد توانمندي هاي قطب صنايع کوچک را کنار هم قرار داده و در قالب يک موسسه مالي و پولي به نام بانک صنايع کوچک عمل مي کند. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران افزود: درصدي از گردش مالي با اولويت پرداخت تسهيلات به صنايع کشور در اين مجموعه قرار مي گيرد. وي همچنين با ذکر اينکه 200 خوشه صنعتي در کشور شناسايي شده گفت: 50 خوشه هم اکنون در حال پياده سازي است که ايجاد آن 36 هزار واحد صنعتي و توليدي را در بر مي گيرد. احمدي افزود: ايجاد خوشه هاي صنعتي موجب بالا رفتن بهره وري و ايجاد اشتغال پايدار مي شود. وي اضافه کرد: اين سازمان آمادگي بررسي و مطالعه هر تعداد خوشه صنعتي که توسط نخبگان و صنعتگران اين استان پيشنهاد مي شود را دارد. وي گفت: ايجاد و گسترش خوشه هاي صنعتي بهترين راهکار براي در کنار هم قرار دادن صنايع و تقويت اقتصادي آنها است. وي همچنين در خصوص توسعه کمي شهرک هاي صنعتي در دولت نهم گفت: 490 شهرک و نواحي صنعتي قبل از آغاز به کار دولت نهم در کشور وجود داشت که اين ميزان در حال حاضر به 850 شهرک افزايش يافته است. وي اضافه کرد: توجه ويژه رييس جمهوري به توسعه متوازن و همه جانبه کشور موجب افزايش چشمگير شهرک ها و نواحي صنعتي در کشور شده است. معاون وزير صنايع و معادن يکي از راهکارهاي توسعه متوازن را آماده سازي زير ساخت ها براي حضور سرمايه گذاران و صنعت گران در شهرک هاي صنعتي عنوان کرد و اظهار داشت: دولت در سفرهاي استاني به اين موضوع توجه ويژه اي داشته است. وي افزود: چهارهزار ميليارد ريال اعتبار از منابع ملي براي کيفي کردن خدمات زير بنايي در شهرک ها و نواحي صنعتي کشور در سالجاري تخصيص يافته است. وي ادامه داد: چهار هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار نيز از محل فروش اوراق مشارکت براي اين مجموعه در نظر گرفته شده است. احمدي اضافه کرد: علاوه براين اعتبارات از بخش خصوصي براي ساخت شهرک صنعتي خصوصي و تخصصي دعوت به عمل آمده است. وي گفت: اين سازمان آمادگي دارد مجوزهاي لازم را براي احداث و مديريت شهرک هاي صنعتي به صنعتگران ارائه دهد. معاون وزير صنايع و معادن افزود: کارگروه خصوصي سازي نيز براي تحقق اين موضوع در اين سازمان تشکيل شده که مي تواند با اصلاح برخي قوانين و مقررات اين حرکت را با شتاب بيشتري انجام داد. 564/7519
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]
-
گوناگون
پربازدیدترینها