محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847267262
دستورالعمل احتسابيه و تنظيفيهي کامران ميرزا، نايب السلطنه به محمد حسن خان صنيع الدوله
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دستورالعمل احتسابيه و تنظيفيهي کامران ميرزا، نايب السلطنه به محمد حسن خان صنيع الدوله نويسنده: جمشيد کيانفر مقدمهمندرج در روزنامهي ايران، نمرهي 421، مورخ دوشنبه 1297 ه.ق و نمرهي 422 مورخ دوشنبه نوزدهم رجبالمرجب سنهي 1297 ه.ق.حوزهي وظايف ادارهي امور عمومي شهر از ديرباز به سه بخش عمده تقسيم ميشد:1. امور انتظامي يا حفظ نظم؛2. امور نظافت و پاکيزگي؛3. امور نظارت بر بهاي ارزاق و اجناس.اين سه حوزه در ايام گذشته در اختيار شحنه يا کلانتر شهر قرار داشت که در مقام شهربان و شهردار انجام وظيفه ميکرد (1)در بالادست او، وزير يا پيشکار حاکم جاي داشتند که معمولا از طبقهي ديوانيان يا مستوفيان و در ردهي بالاتر از وزير حاکم بودند و هر دو از سوي پادشاه منصوب ميشدند(2)در پايين دست کلانتر، کدخدايان محلات قرار داشتند و داروغهي بازار و ميرشب نيز هر يک به فراخور حال، باري از دوش کلانتر برميداشتند(3)کلانتر، معمولا از ميان خانوادههاي قديمي شهر انتخاب ميشد و بايد به نيکنامي اشتهار ميداشت. همچنين برخلاف حاکم و وزير که از مرکز حکومت تعيين ميشدند، او و افراد زير دستش در زمرهي بوميان و يا به عبارت ديگر، واسطهاي ميان حاکم و مردم به حساب ميآمدند (4)در زماني که شهر تهران پايتخت شد، داراي چهار محلهي معروف سنگلج، عودلاجان، چالميدان و بازار و همچنين بازاري وراي محلهي بازار بود که محل خريد و فروش و کسب محسوب ميشد(5)هر يک از محلات، کدخدايي داشت که از ميان ريشسفيدان و معتمدان محل انتخاب ميشد و از دولت نيز مواجبي دريافت نميکرد (6)حفاظت محدودهي بازار شهر بر عهدهي داروغه بود و شبها نيز مير شب نظارت بر اوضاع شهر خوابزده را بر عهده داشت (7)در اين ميان محلهاي ديگر هم با نام محلهي ارک تهران يا ارک سلطاني وجود داشت که به دور از يد قدرت کلانتر شهر اداره مي شد و اصولا تافتهاي جدابافته بود و کدخدايش منتخب سلطان و صاحب جيره و مواجب.کلانتر از معمرين شهر انتخاب ميشد و گاه اين شغل در بعضي از خانوادهها موروثي بود - اما در تهران به گونهاي ديگر - چه آنکه کلانتر شهر تهران نيز از ميانمعتمدين و معمرين شهر انتخاب ميگرديد ولي اين منصب در خانوادهي وي موروثي نبود (8)گفتني است در کنار دست کلانتر، همواره فردي به نام محتسب وجود داشت که در امور رفاهي شهر، معين وي بود. زيرا همانگونه که متذکر شد امور رفاهي شهر اعم از نظافت، نظارت بر ارزاق و روشنايي خيابانها در شب بر عهدهي کلانتر بود که اضافه بر حفظ نظم و در امور مورد دوم يعني رفاهي، محتسب او را ياري ميکرد (9)ناصرالدين شاه، بعد از سفر دوم فرنگ در 1295 ه.ق، وزارت جليلهي پليس را در تهران افتتاح کرد و از اين تاريخ عنوان و مقام کلانتر از نظام اداري تهران حذف، و رئيس وزارت جليلهي پليس که عنوان احتساب را نيز يدک ميکشيد جايگزين مقام کلانتر شد، و اين بار عنوان شهربان و شهردار تهران، از آن مقام رياست وزارت جديد الافتتاح شد.حتي بعد از حذف عنوان کلانتر، اين واژه به کلي از ميان نرفت و در وزارت جديد، کدخدايان محلات تبديل به کلانتر شدند و حوزهي اقتدار ايشان به کلانتري اختصاص يافت و بايد افزود که کلانتريهاي چند سال گذشته نيز يادگار آن ايام بوده است (10)در دورهي وزارت جليلهي پليس و احتسابيه، گاه اين دو منصب از آن يک شخص بود و زماني هم، بنا به ميل سلطاني، دو تن به طور مجزا در اين دو سمت انجام وظيفه ميکردند. بدين صورت که يک نفر وزارت جليلهي پليس و ديگري وزارت احتسابيه و تنظيفيه را برعهده داشت (11)سند مورد بحث مقالهي حاضر، از 1297 ه.ق و مربوط به ايامي است که رياست جليلهي پليس از آن کنت دو مونت فرت و رياست احتساب و تنظيفيه از آن محمدحسن خان اعتمادالسلطنه بود که در آن سالها هنوز به اين لقب نرسيده بود و لقب صنيعالدوله را داشت و البته اضافه بر رياست وزارت احتساب، رياست ادارهي باغات و بنائي ارک سلطنتي، رياست دارالترجمه و دارالتأليف ناصري، رياست دارالطباعهي دولتي، مدير روزنامهي ايران و به اعتبار مشاغل اخير، عنوان وزارت انطباعات را نيز دارا و در ضمن روزنامه خوان شاه بود و مورخ عصر ناصرالدين شاه فجر.سند مورد بحث، دستورالعملي است که از سوي کامران ميرزا نايبالسلطنه، حاکم تهران، صادر شده است، و او نيز علاوه بر حکومت تهران و حکومتهاي قسمت اعظم بخش شمالي کشور، وزارت جنگ و نيابت سلطنت را بر عهده داشت و شايد به اعتبار نايبالسلطنه و فرزند شاه بودن، حکومت تهران را نيز يدک ميکشيد. اين دستورالعمل، براي اجرا به وزارت احتسابيه اعلام شده و به اعتبار آنکه وزير احتساب مدير روزنامهي ايران بود، و همين نشريه نيز براي آگاهي عموم به چاپ رسيده است.اين سند، از سه بخش تشکيل يافته است:بخش اول، دربارهي نظافت شهر؛ بخش دوم، در تقسيم آب تهران که به وسيلهي قناتها - بشامل قناتهاي وقفي و غير وقفي - مشروب ميشد؛ و بخش سوم، که در حقيقت بر مبناي بخش اول نوشته شده است و دستورالعمل رئيس احتسابيه براي اجراي دستورالعمل حاکم تهران است.چنانکه اشاره شد؛ اين سندها براي نخستين بار در روزنامهي ايران و به صورت چاپ سنگي، به اين شرح، انتشار يافته است:بخش اول، ذيل عنوان «صورت رقم اول در اداره و انتظام امور احتسابيه و تنظيفيه»، در نمرهي 421؛بخش دوم، ذيل عنوان «صورت رقم دويم در تقسيم مياه دارالخلافهي باهره»، در نمرهي 421؛بخش سوم، ذيل عنوان «صورت اصول تکاليف و مقاصد ادارهي احتسابيه و تنظيفيه»، در نمرهي 422.صورت ارقام صادره از جانب نواب اشرف والا اميرکبير نايب السلطنهي دولت عليه، حکمران دارالخلافهي باهره و غيرها ادام الله تعالي اقباله العالي خطاب به صنيع الدولهصورت رقم اول در اداره و انتظام امور احتسابيه و تنظيفيهمعتمدالسلطان صنيعالدوله، اداره و انتظام امور احتسابيه و تنظيفيهي شهر دارالخلافهي ناصري که از معظمات امور و مهام بلديه است، چنانکه از طرف دولت قوي شوکت مرجوع و مقرر شده است، جزئيا و کليا بر عهدهي کفايت و مراقبت شما است و در ترتيب و اصلاح و تنظيم کليهي شعبات و امور مربوطه به اين اداره از تاريخ امروز به بعد، شخصا در موقع مسئوليت هستيد، اما مسائل و فقرات مقررهي ذيل که عجالة تصريح به آنها ميشود، چون در ادارهي تنظيفيه و احتسابيه درجهي اهميت دارد و نميتوان به عهدهي توقيت يا تدريج حوالت داشت و عاجلا بايد اصلاح و انجام پذيرد، لهذا به همين ترتيب و تفصيلي که طيا مرقوم و مقرر ميداريم، بايد غدغن اکيد نماييد که به موقع اجرا رسانند.اولا: هرچه از ديوارها که به ميل صاحبخانه تجديد ميشود يا جاهاي معيوب که احتساب شهر خرابي و مرمت آن را لازم ميداند، بايد طاق نماسازي شده و تدريجا همهي ديوارهاي شهر طاق نماسازي شود.سنگفرش کوچهها نيز حد خانه و سهم ملک هر کساست بايد صاحب آن را با قيد التزام مأمور و مکلف به ساختن و مرمت آن داشت و پس از اتمام، تحويل ادارهي احتسابيه بدهند که حفظ کند.ثانيا: مجراي آب خانهها را بايد غدغن نمود بسازند و مرمت کنند که هم منشأ خرابي کلي و هم متعفن آب است و هر صاحبخانه که از اين حکم تمرد کرده، راه آب خود را نسازد آب به او داده نشود.ثالثا: خاکروبه و خاکستر و کثافاتي که در خانات و حمامات و دکاکين بايره جمع شده است، حالت آن ملک و دکه لابد از دو قسم خارج نيست: يا ملک شخص معيني است، بايد او را مجبور داشت که دکه و ملک مزبور را از خاکروبه و کثافات پاک کرده، پس از آن يا مستأجر در آن بنشاند يا جلو آن را تخته کرده قفل نمايد که ديگر کثافت ريخته نشود، يا وقف است آن هم اگر متولي دارد بايد به متولي غدغن شود که آنجا را پاک و پاکيزه و مرمت و داير نمايند و هرگاه وقفي است که متولي يا موقوف عليه آن کلية معين نيست بايد ادارهي خاکروبه و کثافت آن را برداشته ضبط شهر باشد که داير کند.رابعا: خاکروبههايي که در بعضي از اراضي بايره جمع شده، آن هم يکي از اين دو حالت را دارد: يا وقف است يا ملک. اگر موقوفه است از قبيل تکايا و مساجد و بقاع و مشاهد امامزادگان، بايد به متمولين و ريشسفيدان آن مجله غدغن نمود که ميان خودشان توجيه کرده پاک و تميز نمايند و تحويل اداره بدهند، بعدها از کثافت محفوظ دارد. و هرگاه ملک است به صاحب ملک بايد تکليف و غدغن نمود پاک نمايد و تا ده روز مهلت او است. اگر بعد از انقضاي مدت شروع و اقدام نکرده باشد روز يازدهم آن زمين ضبط حکومت دارالخلافه خواهد شد.خامسا: بايد رختشوي خانه ساخته شود؛ ليکن به مردم محله نميتوان تحميل کرد؛ بلکه از وجوه ديواني بايد ساخت، عجالة يکي به طور نمونه ادارهي احتسابيه بايد بسازد، همين که پسنديده شد، باقي را هم معين کنند که کجا و چه قسم ساخته شود.سادسا: اگر کسي بخواهد شارع عام را ضبط کند و ملک خود را اگر چه به قدر شبري باشد به شارع و معبر عام بسط و تجاوز دهد، بايد اداره منع نمايد.سابعا: بايد ارباب مکاسب و صاحبان حرف و مشاغل که در دکاکين بازار يا شوارع عامه و گذرگاههاي محلات ساکن و مشغول کسب هستند، متاع خود را تجاوز از دکان ندهند و معابر را تنگ و عابر را اذيت و زحمت نرسانند و هر کس متاع او از حد دکان تجاوز نمايد، اداره مأذون است که از او مؤخذات نموده و همان مقدار از متاع را که تجاوز کرده ضبط نمايد؛ و همچنين طوافها و جنسفروشان دورهگرد، نبايد در وسط بازارها و راهها بار و مال خود را بيجهت نگاه دارند، البته حسبالمقرر مرتب داشته در عهد شناسد.[في جماديالثانيه لويئيل 1297]صورت رقم دويم در تقسيم مياه دارالخلافهي باهرهمعتمدالسلطان صنيعالدوله، بر حسب ارادهي عليهي همايوني روحنا فداه و تصديق وزرا و اعضاي مجلس محترم شوراي کبري تقسيم مياه دارالخلافهي مبارکهي ناصري و ادارهي قنوات شهر از وقفي و غير وقفي که مربوط به ادارهي احتسابيه و تنظيفيه و امر بسيار مهم عمدهاي است از قرار شروط و فصول مقررهي ذيل به عهدهي کفايت شماست:«قنات حاجي عليرضا، رشته»؛ «قنات مرحوم نظامالدوله، مشهور به حاجي شهابالملکي، رشته»؛ «قنات حاجي محمدعلي، معروف به امينالملکي، رشته»؛ «قنات سنگلج، رشته»؛ «قنات سپهسالار مرحوم، معروف به آب باغ صبا، رشته»؛ «قنات نظاميه، رشته»؛ «قنات مبارکهي ناصري و مهر کرد و ساير قنوات ملکي و غيره شهر دارالخلافهي باهره».اولا: ميراب و ساير مأمورين و عملهي قنوات چون از اين تاريخ به بعد مواجب و ممر معاش مخصوص خواهند داشت، برخلاف سنوات سابقه، ديگر حق تعارف و توقع از شاربين مجال نخواهند داشت و بايد صريحا غدغن نماييد که هر کس از اين تاريخ به بعد، اخذ و جلب منفعتي از اين بابت بنمايد، موافق قانون جزا و مکافات هر چه گرفته باشد دو مساوي مسترد و از مأموريت معزول خواهد شد. آنچه قنوات ديواني است ميرابهاي آنها قديما از دولت مواجب دارند، و آنچه ساير قنوات است متولي موقوفه يا غيره بايد مواجبي که کفايت معاش ميراب را بنمايد براي او برقرار کند.ثانيا: بايد ثبت اسامي بيوت و حمامات و خانات و باغ و کارخانه و مساجد و هرگونه مکاني که حق آب از هر قناتي دارد و در تحت آن واقع است ميراب و مأمورين آن قنات برداشته، صورت صحيحي به اسم مالک و مستأجر و قدر شرب هر يک به اداره بسپارند.ثالثا: مالک و مستأجر امکنهي شاربه از هر قنات صورت حال و اندازهي شرب خود را به ميرابها عموما و به اداره خصوصا بايد بسپارند و به اسم و رسم حق آبهي خود را ثبت دفتر تنظيم آب نمايند و الا از حق آبه محروم و در اوقات عرض حاجت، سؤال و خواهش او مسموع و معتنابه نخواهد بود.رابعا: نهايت دورهي گردش آب در تابستان ده روز و درساير فصول و اوقات به اندازه و اقتضاي کم و زياد آب بايد بوده باشد.خامسا: مجراي آبها قبل از اجراي آب بايد به دقت تمام از هرگونه کثافت رطب و يابس پاک و پاکيزه شده باشد و الا اجراي آب در مجاري کثيفهي ناپاک جايز نخواهد بود و بايد منع شديد کرد و هر ميراب و مأمور و صاحبخانه [اي] که برخلاف قاعدهي مقرره رفتار نمايد مسئول و به جزاي مرتکبين منافي حفظ صحت و نظافت، جزا داده خواهد شد.سادسا: هر مجراي آبي که مضر توسعهي راه و تنظيف شوارع بوده باشد يعني چاله و سوراخ و ساير ناهمواريها که عابرين را به زحمت بيندازد و اسباب صعوبت عبور و مرور شود، يا لجن و خرة که معبر را کثيف و طبايع را متأذي و متنفر سازد، اگر صاحبان آن مجاري و مجاورين آن محل درصدد دفع و رفع و مرمت و اصلاح برآمدند فبها و الا بايد پر و پوشيده و معدومالاثر گردد و ميرابها به چنين اشخاصي آب ندهند.سابعا: کثافت رطب و يابس ميان جوي آب ريختن و کهنه و لته شستن را بايد بالمره غدغن اکيد و منع شديد کرد و مرتکبين مستوجب تنبيه و مؤاخذت سخت خواهند بود.ثامنا: هر در خانه و هر محل و مکاني بايد نمرهي معيني که حاوي و معلن حق آبهي آنجا باشد داشته باشد که در حقيقت آن نمره، سند حق آيهي آن خواهد بود که ابدا کسي نتواند تجاوز از حق و حد خود بنمايد.تاسعا: اختيار جميع ميرابها با ادارهي احتسابيه و تنظيفيه است و در امر اشراب و تقسيم آب و حفظ شروط مقررهي فوق سرمويي نبايد تجاوز از حکم اداره بنمايند و الا فورا معزول و خلع خواهند شد، البته حسبالمقرر مرتب داشته و در عهده شناسد.[في شهر رجبالمرجب لوي ئيل 1297]نظر به التزام صنيعالدوله در رکاب و حضور همايون ملوکانه و عدم فرصت معزياليه براي مراقبت دائمي اين خدمت به انتخاب خود، حميدخان را نايب کل اين اداره قرار داده و يک ثوب جبهي ترمهي ايراني حاشيهدار به توسط صنيعالدوله از جانب نواب اشرف والا اميرکبير نايبالسلطنهي دولت عليه دامت شوکته به مشاراليه خلعت التفات شد.صورت اصول تکاليف و مقاصد ادارهي احتسابيه و تنظيفيه است که ملحق به روزنامهي (ايران) نمرهي چهارصد و بيست و دو ميگردد آنچه بدان بعد متفرع ميشود باز طبع و منتشر خواهد شد(1) ادارهي احتسابيه و تنظيفيهي شهر دارالخلافه مأمور است که تمام شهر قديم و جديد را از خيابانهاي دولتي و شوارع و کوچهها و محلهها پاک و تميز نگاه داشته چنانکه بعدها هيچ نوع کثافت و زبيل و خاکروبه در هيچ جا ديده نشود.(2) اداره مأمور است که مجاري مياه و انهار سرپوشيده را به وسايل معينه پاکيزه و تميز دارد و مجاري متعلقه به اشخاص اگر پاک نباشد آب به صاحب آنها داده نخواهد شد.(3) اداره مأمور است پس از آنکه خاکروبه و زبيلي که پيش از اين جمع شده آنچه از ارک مبارک است به توسط مأمورين به وزارت بنايي و آنچه از ساير محلات است به حکم حکومت برداشته شد و اماکن را تميز و پاکيزه تحويلاداره دادند ديگر نگذارد آنجاها کثيف شود واگر صاحبان ملک بعد از اطلاع و مهلت خاکروبه را برنداشتند، اداره مصارف آن را داده برميدارد و ملک را ضبط نموده، تحويل حکومت خواهد داد.(4) در قبرستانهاي قديم داخل شهر که ممنوع از دفن اموات است از قبيل قبرستان دروازه شميران و غيره نبايد طفل دفن نمايند و اگر کسي به اين کار اقدام کرد مورد مؤاخذهي شديد خواهد شد. امانت گذاشتن اموات در دخمهها در قبرستانهاي مزبوره نيز غدغن است و مطلقا نبايد کسي اقدام به اين کار نمايد.(5) مجلس حافظ الصحة حق دارد که هر چه در باب نظافت و تميزي شهر لازم و مقتضي بداند به اداره اطلاع دهد تا مجري نمايند.(6) چون عملي که ابتداء بايد به آن اقدام نمود برداشتن خاکروبه و کثافات و زبيلي است که سالهاي سابق جمع شده بايد محل اربابي را ارباب و امکنهي موقوفه را متولي و خدام منفردا يا به اتفاق همسايگاني که شرعا حق شراکت دارند بردارند و اگر اماکن وقفي از قبيل بعضي تکايا و اطراف مساجد محله بيمتولي بوده باشد کثافات آن را بايد اهل همان محله بردارند و اگر براي حمل و نقل کثافات اشکالي در پيش باشد بايد بلاتأمل اهل محله به اداره اطلاع بدهند تا اجزاي اداره رفع آن اشکال را بنماياند پس از آنکه اين اماکن پاکيزه و تحويل مأمورين اداره شد چنانکه ذکر نموديم مأمورين تنظيفيه آنها را پاک و تميز نگاه خواهند داشت.(7) چنانکه جاروب و تنظيف خيابان و شوارع عمومي بر عهدهي مأمورين اداره است تطهير و جاروب و آبپاشي ساير کوچه و بازارها بر عهدهي اهالي است و هر کسي بايد جلو دکان و درب خانهي خود را پاک و شسته و روبيده داشته باشد و خاکروبه را در سبد و صندوق يا ظروف ديگر جمع کرده به کساني که بايد آنها را حمل و نقل کنند بدهد تا نقل نمايند.(8) خاکروبهها به توسط خاککش ديواني يا رعيتي که سابقا نيز معمول بوده به قاعدهي منظمي برداشته خواهد شد و بعد از بازديد مأمور مخصوصي که مواجب دارد يا اجير و مزدوري هر روز در محلات و بازار براي اين کار حاضر خواهد بود.(9) ديوارهاي رو به خيابان و شوارع عمده، عموما طاقنما و اندود خواهد شد اما عليالعجاله اين حکم درباره ديوارهايي که به يک جهتي خراب و تعمير ميشود مجري خواهد بود.(10) هرگونه بنايي از اين تاريخ به بعد ميشود و مدخليتي به کار شوارع و معابر دارد از احداث ابنيهي جديده و بناي خانه و مستغلات و غيره با مرمت و تعمير همه بايد به اجازهي داده باشد و به دستورالعمل و نقشهي مهندس مخصوص اداره ساخته شود ولي بناييها [يي] که دخلي به کوچه وخيابان و راهها ندارد، هر کس در آن مختار است و احدي را با او حرفي نيست.(11) راههاي پيادهرو يعني پشت ديوارها نيز عموما بايد سنگفرش شده از قرار مسطور در فوق تحويل مستحفظين شوارع خواهد شد.(12) قطعه زمينهاي باير غير معمور که در هر نقطهي شهر از بيحفاظي، مزبله و محل ريختن کثافات ميشود خواه در کنار راه خواه خارج و دور از راه عموما بايد محفوظ و ديواري دورش کشيده شود که از ريختن خاکروبه و کثافات که اسباب حدوث عفونت است محروس بماند و شوارع از اسلوب معموريت نيفتد.(13) براي تکميل نظافت شهر، رختشوي خانهها وضع و ساخته خواهد شد و تفصيل آن در قانون تنظيم آب به مطالعهي عموم اهل بلد خواهد رسيد.(14) تنقيه و تطهير و مرمت مجاري آبها که خانه را مشروب ميکند و تعيين اسامي خانهها و جاهايي که بايد مشروب شود و محسنات و فوايد آن در اعلان آب مفصلا نوشته شده و مجري خواهد شد.(15) خاکستر حمامها و کارخانهجات و دکانهاي آشپزي بازار و خبازيها و غيره نيز به يک وضع منظمي که مقرون به صرفه صاحبان خاکستر باشد و ضرري به قانون تنظيفيه وارد نياورد بايد روز به روز برداشته شود.(16) در هر يک از اين اعلانات که براي منافع عمومي است اگر ضرر شخصي به کسي وارد شود و مجلس را اطلاع ندهد تا رفع آن ضرر از او بنمايند و او را فارغ از خسارت نمايند ضرري است که خود او به خود وارد آورده، زيرا که مقصود مجلس فقط آسايش و بهبودي حال مخلوق است و جز اين فقره اصلا و مطلقا قصد و غرضي ندارد.(17) مقابل دکاکين واقعه در بازار و کوچه، ريختن اشيا و ارزاق و گذاردن صندوق و نيمکت و کرسي و هيزم شکستن و زغال بيختن و قصد کردن و تراشيدن تخته و چوب و آلات و اسباب کالسکه، و در و پنجره ساختن و تنعيل دواب و بستن حيوانات و اقدام به هرگونه عملي که مانع عبور و مرور عامه باشد و پيش آوردن وضع دکان با چوب و کل و غيره، کلا ممنوع است و احدي نبايد از محل طبيعي خود تجاوز کند و پيشتر آيد حتي خراط و دلاک و غلافگر که کمانه مي کشند.و پس از اعلان و اطلاع اگر چيزي در عرض راه ديده شود در معرض تلف و تضييع خواهد بود همچنين استخشت مالي و جمع کردن آجر و سقط و غيره در عرض راهها.(18) بعضي از اعمال از قبيل هيزمشکني و غيره که در ميان دکان ممکن نيست بايد به کاروانسراها و ميدانهايي که غير مانع از عبور و مرور است حمل شود و در آنجا بايد به اين اعمال بپردازند و اگر مالک کاروانسرا يا ميدان کرايهي محل مطالبه کند البته بايد به موجب رضايت او عمل نمود.(19) وضع ستون آجري و چوبي در راههاي پيادهرو به وضعي که عابر را از عبور در راه راست مانع شود و لابد به گردانيدن راه و پيچ و خم و داخل شدن در راههاي کالسکه رو نمايد منافي قانون توسعهي شوارع و ممنوع خواهد بود.(20) وضع سقاخانه دايمي و موقتي و گذاشتن يخ و توقف عموم کسبهي دورگرد از طواف صنفي و غيرصنفي و پارهدوز و رمال و فالگير در کنار شوارع و نقالي و ساير اعمال که اسباب جمع شدن و ازدحام مردم است به کلي موقوف و مخالف نظم توسعهي راه خواهد بود.(21) کسبهي دورگرد از هر قبيل که باشد حق معطلي و توقف در راهها و مخصوصا علف دادن به دواب بارکش خود را ندارد و بعضي از طبقات مسطور در فوق در جاهاي وسيع که مانع عبور نيست ميتوانند به کار خود بپردازند.(22) به واسطهي ساختن بالاخانهها، مابين دو کوچه را به هم اتصال دادن و طاق و سردر ساختن به طوري که مانع روح و صفا و باعث عبور کردن از سقف آن کوچه به اين کوچه بوده باشد، هم منافي قانون حفظ و صحت و هم مخالف قوانين امنيه يعني پوليسيه است. مأمورين در همه جا که چنين بناها ببينند حق خرابي و هدم آن را دارند اگر چه احداث ابنيه در اين قسم اماکن منوط به اجازهي ادارهي احتسابيه است.(23) هر بنايي که در آن خللي راه يافته و احتمال خطر دارد خراب خواهد شد و پس از خرابي يا بايد تعمير و ساخته شود يا بايد زمين برابر و مسطح گردد که محل ريختن خاکروبه و مزبله نگردد.(24) بعضي از اوقات که خاک خرابيها و تجديد پيها و تسويهي سنگفرش راه و کاهگل و غيره که ناچار در شوارع ريخته ميشود حمل و نقل آنها بر صاحبان آن واجب فوري است و در صورت عدم امکان و داشتن عذر موجه بايد شبها به جهت سهولت عبور و مرور مردم در آن گذر چراغ روشن کنند.(25) چارهي ناودانها به نوعي که اسباب ترشح و کثافت نگردد بر اشخاص که در کوچهها ناودان دارند لازم است هرکس به رفع اين کار نپردازد و ناودان او به وجهي که مايهي کثافت و باعث ترشح شود بماند بعد از تاريخ اعلان و انقضاي مدت مهلت مورد مؤاخذه خواهد بود و عنفا برداشته خواهد شد.(26) با مال سواري يا باري در ميان شوارع و راهها معطل شدن و اسب دوانيدن و لنگ حمام و بعضي پارچههاي صباغي شده را در معابر عامه خشک کردن و از اين دکان به آن [د]کان بستن طناب و آويختن پارچهها و لباسها و سرراهها سايبان بستن و هر عملي که از اين قبيل و مکروه باشد و مخل و مضر به حال توسعه و تنظيف گردد جميعا ممنوع و کساني که جسارت به اين کارها نمايند مورد مؤاخذه و سياست و به جزاي اعمال خود خواهند رسيد.(27) خشک کردن پئين [پهن] و سوخت در کوچهها نيز ريختن خاکستر حمامها در معابر ممنوع و غدغن است و هرکس پئين و خاکستر در شوارع و کوچهها بريزد مأمورين او را مجبور خواهند کرد که فورا بردارد و اگر مسامحه نمود آن پئين و خاکستر را به خانهي آن شخص خواهند برد و ريخت.(28) نمرهي بيست و هشتم قانون تقسيم مياه است از قرار رقم نواب اشرف والا اميرکبير نايبالسلطنه دولت عليه دامت شوکته که در نمرهي قبل طبع و منتشر شد.پي نوشت : 1- پليس ايران، تهران، شهرباني کل کشور، 1355 ه.ش، ص 26.2- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصري، ج 1، به کوشش محمد اسماعيل رضواني، تهران، دنياي کتاب، 1363 ه.ش، ص 525.3- همان، ص 527.4- ويلم فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران، ج 1، ترجمهي ابوالقاسم سري، تهران، توس، 1366 ه.ش، ص 14.5- رک: نقشهي ترسيمي برزين در 1268 ه.ق / 1825 م.6- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامهي خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهارس ايرج افشار، تهران، اميرکبير، 1356 ه.ش، ص 575؛ پليس ايران، ص 48.7- ويلم فلور، همان، ج 1، ص 35.8- عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، تاريخ اجتماعي و اداري دورهي قاجار، ج 1، تهران، زوار، 1360 ه.ش، ص 37.9- گاسپار دروويل، سفر در ايران، ترجمهي اعتماد مقدم، تهران، شباويز، 1364 ه.ش، ص 192.10- هينريش بروگش، سفري به دربار سلطان صاحبقران، ج 1، ترجمهي کردبچه، تهران، اطلاعات، 1367 ه.ش، ص 274.11- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المأثر والآثار (چهل ساله تاريخ ايران)، ج 1، به کوشش ايرج افشار، تهران، اساطير، 1363 ه.ش، ص 45.منبع:ميراث جاويدان معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 648]
-
گوناگون
پربازدیدترینها