محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826102294
چگونگي استفاده از نهاد وقف در جهت پايداري نهادهاي تأمين مالي خرد
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
چگونگي استفاده از نهاد وقف در جهت پايداري نهادهاي تأمين مالي خرد نويسنده: مهدي طغياني چکيده اهميت نهادهاي مالي و لزوم اصلاح عملکرد آنها در يک رويکرد توسعه مبتني بر عدالت و تأمين نياز مغفول مانده فقرا در دسترسي به خدمات مالي از جمله مسائل مطرح در يک راهبرد توسعه قابل پذيرش است. دسترسي آسان به وامهاي کم حجم و قابليت انجام پس‌اندازهاي کوچک فقرا را تشويق خواهد نمود تا تواناييهاي خود را جهت ورود به عرصه کارفرمايي و فعاليت اقتصادي مولد بهبود بخشند. امروزه در دنيا تأمين مالي خرد و ارائه خدمات وام و پسانداز به فقرا از طريق سازوکارهاي ضمانت زنجيره‌اي و فشار گروهي و نيز ارتباط مستمر و دائمي با وام گيرنده، امکان برخورداري از خدمات مؤسسات مالي رسمي را براي اين بخش از جامعه فراهم آورده است. در سابقه تمدني کشور ما نيز پرداختن به نياز مالي فقرا به شکل‌هاي مختلف وجود داشته که آخرين تبلور آن شکل گيري صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان يک نهاد تأمين مالي خرد، در نيم قرن اخير است. اما اغلب اين مؤسسات با مشکلي مشترک دست به گريبانند که يا بايد در همه زمينهها خودکفا باشند، يا از کمک‌هاي مالي اهدايي براي جبران هزينه‌هاي خود استفاده کنند که در غير اين صورت سقوط خواهند کرد. در چنين شرايطي مؤسسات تامين مالي خرد مرسوم بدليل اهتمام به پايداري سيستم و بدليل هزينه‌هاي بالاتري که در مورد ريسک و نااطميناني متحمل مي‌شوند، اقدام به وضع نرخ‌هاي بهره بالاتر حتي در مقايسه با نهادهاي مالي رسمي مي‌نمايند؛ که در اين مورد بدليل مباحث شرعي حرمت ربا، صندوقهاي قرض الحسنه ما با مشکلي روبرو ميباشند. يکي از نهادهايي که مي‌تواند در چارچوب شرع اسلام به پايداري اين نهادهاي تأمين مالي خرد کمک کند، استفاده از وقف مي‌باشد. بحث ما در اين مقاله چگونگي اين امر با رويکردي اقتصادي و فقهي است؛ به بيان ديگر آنچه که مي‌تواند پايداري و خودکفايي را در مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي تضمين نمايد، ايجاد پيوند وثيق با بخش واقعي اقتصاد و در الگوي پيشنهادي ما از طريق نهاد وقف مي‌باشد. در اين مقاله پس از طرح مباحثي فقهي و اقتصادي در مورد وقف، جايگاه و کارکردهاي آن، مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي و پايداري آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در پايان الگوي پيشنهادي مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت. مقدمه بدليل اهميت نهادهاي مالي در توسعه، اصلاح عملکرد اين نهادها با توجه به ملاحظات عدالت و رفع فقر و نيز ايجاد امکان اشتغال بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين زمينه برخي از اقتصاد دانان توسعه مهمترين کارکرد مؤسسات مالي در کشورهاي در حال توسعه را تأمين مالي مردم فقير و کم درآمد در قالب کسب و کارهاي خرد يا به اختصار تأمين مالي خرد، مي‌دانند. وضعيت کنوني در بخش مالي اقتصاد آنست که نظام بانکي موجود براحتي نياز فقرا در دسترسي به اعتبارات را ناديده مي‌گيرد و البته اين نکته هم قابل انکار نيست که بانکها به حکم طبيعت که مؤسساتي انتفاعي هستند، تسهيلات اعتباري خود را به نحوي سود محور و ريسک گريز ارائه مي‌نمايند تا از زيان احتمالي خود و سپرده گذاران خود، اطمينان حاصل نمايند؛ لذا اغلب در خدمت گروه‌هاي متوسط و متوسط به بالاي جامعه ميباشند و نظام‌هاي معمول اعتبار دهي را به گونه‌اي طراحي نمودهاند، که اعتبارات را در مقابل وثيقه ارائه دهند، چيزي که فقرا معمولاً فاقد آن هستند. در حالي که آنچه در کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه ضروري است، فراهم سازي امکان دسترسي توليد کنندگان خرد شهري و روستايي، کشاورزان بي‌زمين و مردم بدون درآمد يا کم درآمد و گروه‌هاي آسيب پذير، به خدمات مالي و اعتباري مي‌باشد. با اين مقدمه، نياز به ايجاد امکانات پسانداز و اعتبار دهي براي فقرا امري غير قابل انکار است. در بسياري کشور‌ها، برنامه‌هاي تأمين مالي خرد اثبات کرده‌اند که ابزار مناسبي جهت رها سازي مردم از چنگال فقر به شمار رفته و به افزايش مشارکت آنان در فرايندهاي اقتصادي و سياسي جامعه کمک شاياني نمودهاند. دسترسي به وامهاي کم حجم و قابليت انجام پس‌اندازهاي کوچک همراه با دسترسي آسان، فقرا را تشويق خواهد نمود تا تواناييها و قابليت‌هاي خود را جهت ورود به عرصه کارفرمايي ارتقا بخشيده و نسبت به ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي اميدوارتر گردند. نهاد قرض الحسنه يکي از نهادهاي تأمين مالي خرد بومي فرهنگ ماست. تفاوت اصلي تأمين مالي خرد مصطلح با قرض الحسنه ناشي از تفاوت در هزينه ارائه وام و اعتبار مي‌باشد؛ چنانچه اعتبار خرد وامي است که بهره آن از پيش تعيين شده، ولي قرض الحسنه نوعي وام بدون بهره مي‌باشد. صندوقهاي قرض الحسنه بدليل شرايط خاص فرهنگي حاکم بر جامعه ما و به منظور رفع نيازهاي مالي و اعتباري اقشار فقير، تشکيل شده‌اند و مي‌توانند در جهت بومي سازي تأمين مالي خرد عمل نموده و کارايي آن را در جامعه ما افزايش دهند. چالشي که اغلب نهادهاي تأمين مالي خرد با آن روبرو هستند، مشکل پايداري (1) اين مؤسسات است. چرا که اين مؤسسات يا بايد در همه زمينهها خودکفا باشند و همه هزينه‌هاي خود را از مشتري اخذ نمايند و يا اينکه از کمک‌هاي مالي اهدايي جهت جبران آن استفاده کنند؛ در چنين شرايطي به بالا بردن نرخ بهره به گونه‌اي که همه هزينه‌هاي عملياتي را بپوشاند متوسل مي‌شوند تا از سقوط خود جلوگيري نمايند. اما صندوقهاي قرض الحسنه ما که با اخذ کارمزدي معين اقدام به ارائه خدمات وام و اعتبار مي‌نمايند، اين مشکل عدم پايداري(يا زيادي هزينه‌ها بر درآمد) را بخصوص در شرايط تورمي حاکم بر اقتصاد، چگونه برطرف نمايند؟ يکي از نهادهايي که مي‌تواند در چارچوب شرع اسلام به پايداري اين نهادهاي تأمين مالي خرد کمک کند، استفاده از وقف مي‌باشد. بدين صورت که جريان منابع حاصل از وقف به عنوان درآمدي مکمل بخشي از هزينه‌هاي عملياتي را پوشش مي‌دهد. تاريخچه بحث استفاده از درآمدهاي حاصله از وقف در تأمين مالي پرداخت وام به نيازمندان سابقه‌اي طولاني در طول تاريخ داشته، چنانچه در تاريخ آمده است: «هنگام فتح شوش در بقعه دانيال پيامبر عليهالسلام سندي از يک گنج بدست آمد که نشان ميداد به منظور پرداخت وامهاي بدون ربح اختصاص يافته بود. خليفه دستور داد آن گنج به بيتالمال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود.» (2) در دولت عثماني وقف جهت اعطاي قرض در نتيجه جواز فقهاي حنفي و مالکي رايج شد؛ صندوقهاي وقفي بوجود آمد که در آنها واقفين مبلغ معيني را به اين منظور اختصاص مي‌دادند. الأرناوؤط خصوصياتي را در مورد اين صندوق‌ها برمي‌شمرد: الف- واقفين بر متولي شرط مي‌نمودند که طبق موازين شرعي رفتار نمايد. در برخي از وقف‌نامه‌ها تأکيد شده که اين وقف نبايد به ربا آلوده شود و حتي از متولي خواسته شده بود که از شبهات در زمينه ربا نيز بپرهيزد. ب- واقفين به روشني ميزان سود وام پرداختي را تعيين نموده و شرط مي‌کردند که وام گيرنده بايد مالي را به ميزان مبلغ وام دريافتي به رهن بگذارد و يا کفيلي را معرفي نمايد که قادر بر اداي مبلغ وام باشد. ج- واقفين در ضمن وقف، اشخاصي که نبايد از منافع وقف استفاده نمايند را تعيين مي‌نمودند تا مبادا در اثر نکول آنان از بازپرداخت وامهاي دريافتي، موقوفه دچار ضعف و ورشکستگي گردد. از جمله اين افراد درباريان، اميران و افراد صاحب منصب نام برد. (3) چيستي تأمين مالي خرد مقصود از تأمين مالي خرد، ارائه خدمات تأمين مالي وامهاي خرد و کوچک و پسانداز، به افراد فقير فعال از لحاظ اقتصادي، توسط نهادهاي مالي خرد رسمي مي‌باشد. نهادهاي مالي ارائه کننده اين خدمات مالي معمولاً در نزديکي منازل و محل‌هاي کسب و کار متقاضيان واقع‌‌اند، خدمات آنها در سطح محلي، آن دسته از مردمي که در روستاها زندگي مي‌کنند، يا آن دسته از افراد کم درآمدي که در حاشيه شهرها سکونت گزيده‌اند، را در بر مي‌گيرد. بومن در کتاب خود تعريفي ارائه نموده که شايد در عين کوتاهي، گوياترين تعريف براي تأمين مالي خرد باشد. اين تعريف عبارت است از: «کوچک، کوتاه و بدون وثيقه». به ديگر سخن، تأمين مالي خرد به معناي ارائه وام‌هايي با مبلغ‌هاي کم و بدون دريافت وثيقه به قشرهاي کم درآمد است و اين قشر در مدت کوتاهي مبلغ‌هاي ياد شده را بازپرداخت مي‌کنند. البته در برنامه‌هاي تأمين مالي خرد افزون بر عرضه و توزيع وامهاي کوچک، پذيرش پس‌اندازها و سپرده‌هاي کوچک نيز وجود دارد. (4) خدمات تأمين مالي خرد به مردم کم درآمد کمک مي‌کند تا بتوانند ريسک خود در فعاليت‌هاي اقتصادي را کاهش دهند، کارفرمايي خود را ارتقاء بخشند، بهره‌وري خود را بالا برده و بازده بالايي از سرمايه گذاري خود کسب نمايند، و در نهايت با افزايش درآمد کيفيت زندگي خود و وابستگانشان را بهبود بخشند. (5) اهميت تأمين مالي خرد در اسلام با مطالعه سيره پيامبر اکرم و ائمه هدي عليهم السلام در زمينه برخورد با نيازمندان مي‌توان اين موضوع را دريافت که در غالب روايات به پرهيز از سؤال و تشويق کار و تلاش و فعاليت در راه کسب روزي به منظور حفظ کرامت انساني سفارش شده است: النَّبِي(ص): لَو اَنَّ رَجُلاً أَخَذَ حَبلاً فيَأتِي بِحَزمِةِ حطبٍ عَلَي ظَهرِهِ فَيبيعُها فيکُفُّ بِهَا وَجهَه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسأَل پيامبر(ص): اگر مردي ريسماني برگيرد و پشته هيزمي جمع کند و آنرا بر پشت خود نهاده بياورد و بفروشد و بدينسان آبروي خود را نگه دارد، بهتر از آن است که دست سؤال پيش کسي دراز کند. (6) النَّبِي(ص): إذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ فلْيَخرُج وَ لا يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ پيامبر(ص): اگر کسي از شما گرفتار عسرت و تنگي شد بايد بدنبال کار برود و خود و خانواده‌اش را گرفتار غم و اندوه فقر نسازد. (7) اما در اين ميان آنچه بيش از هر چيز با موضوع ما مرتبط است برخوردي است که پيامبر با فقرا و نيازمندان قادر به کار و فعاليت صورت مي‌دادند: النَّبِي(ص): أصَابَ أَنْصَارِيَّاً حَاجَةٌ فَأَخبَرَهَا بهَا رَسُول الله (ص) فَقَالَ:«إيتِني بِمَا فِي مَنزِلِک و لا تُحَقِّر شَيْئَاً»، فَأتَاه بِحِلسٍ وَ قَدَحٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله (ص) «مَنْ يَشْتَرِيهِمَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرهَمٍ. فَقَالَ:«مَنْ يَزِيد؟» فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرهَمَيْن. فَقَالَ: «هُمَا لَک» فَقَالَ:«ابْتَعْ بِأَحَدِهِمَا طَعَامَاً لأهْلِک وَ ابْتَعْ بِالاخَرِ فَأْسَاً» فَأتَاه بفأسٍ فَقَالَ (ص) «مَنْ عندَهُ نِصَابٌ لِهذِهِ الفَأْس؟» فَقَالَ أَحَدهُمَا: عِندِي. فَأخذه رسُول الله (ص) فَأثبَتَه بِيَدِهِ وَ قَالَ «إِذْهَب فاحتَطِبْ وَ لا تُحقَِّرَنَّ شوکاً وَ لا رَطْباً وَ لا يَابِسَاً» فَفَعَلَ ذلک خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً، فَأتَاه و قَد حَسُنَت حالُه. فَقَالَ(ص): «هذا خيرٌ مِن أَنْ تَجِيءَ يومَ القِيَامَةِ وَ فِي وَجهِک کُدُوحُ الصَّدَقَة». پيامبر(ص): يکي از انصار را نيازي پيش آمد و پيامبر (ص) را از آن آگاه ساخت، فرمود: «هر چه در خانه داري بياور و چيزي را بي‌ارزش مشمار» آن انصاري به خانه‌اش رفت نمدي و قدحي را با خود آورد. پيامبر(ص) فرمود:«چه کسي اينها را مي‌خرد؟» مردي گفت: آنها را به يک درهم خريدارم. فرمود:«چه کسي بيشتر مي‌خرد؟» مردي گفت: به دو درهم. پيامبر فرمود:«مال تو» آنگاه به مرد انصاري گفت:«با يک درهم طعامي براي خانواده‌ات فراهم ساز و با درهم ديگر تبري بخر» و چون آن مرد تبر را با خود آورد؛ فرمود:«چه کسي دسته‌اي براي اين تبر دارد؟» يکي از حاضران گفت: من. پيامبر(ص) آن را گرفت و با دست خود در تبر محکم کرد و به انصاري فرمود:«برو هيزم جمع کن و هيچ خاري و تر و خشکي را اندک مشمار(همه را بردار!)؛ آن مرد چنين کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگي‌اش خوب شده بود. پيامبر(ص) فرمود:«اين براي تو نيکوتر از آن است که روز قيامت در حالي وارد محشر شوي که بر صورتت لکه‌هاي صدقه(هايي که از مردم گرفته‌اي) ديده شود. (8) همانگونه که روشن است بجاي اينکه پيامبر از راه صدقه و انفاق سعي در برآوردن حاجت فرد کنند، او را به سمت کار و فعاليت اقتصادي سوق داده تا نياز خود را از اين راه برطرف نمايد و اين دقيقاً همان راهي است که تأمين مالي خرد در پي آن است؛ يعني تأمين مالي فقرايي که توان گذران زندگي خود را با درآمد خود دارند ولي با فقدان منابع مالي جهت شروع فعاليت اقتصادي مورد نظر مواجهند؛ که اين به تقويت قوه کارفرمايي در فرد فقير توانمند از لحاظ اقتصادي به منظور تأمين نياز خود بدون اينکه نيازي به حضور سازمانهاي حمايتي باشد، مي‌انجامد. تقاضاي خدمات تأمين مالي خرد بيشتر تقاضاي خدمات تأمين مالي خرد از جانب خانوارها و کسب و کارهايي مطرح مي‌شود که در بخش غير رسمي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه مشغول به فعاليت ميباشند. اين افراد که در تعريف بانک جهاني از آنها به فقراي فعال از لحاظ اقتصادي (9) تعبير شده، کساني هستند که توانايي کار‌کردن در مقابل اخذ دستمزد را دارند؛ به عبارت ديگر مسئوليت افراد بشدت فقير با مؤسسات تأمين مالي خرد نيست، بلکه با سازمانهاي حمايتي دولتي و خيريه مي‌باشد، حال آنکه افرادي که بتوانند مشتري نهادهاي تأمين مالي رسمي باشند نيز مخاطب مؤسسات تأمين مالي خرد محسوب نمي‌شوند. شماي نموداري اين روش با تأکيد بر اجزاء مالي آن در زير نمايش داده شده است. (10) عرضه خدمات تأمين مالي خرد از حيث جايگاه، مؤسسات تأمين مالي خرد در دنيا بين بازار مالي رسمي نظير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري رسمي و بازار مالي غير رسمي، قرار گرفته و برخي ويژگي‌هاي هر يک از اين دو بازار را در خود دارند. نهادهاي تأمين مالي خرد دسترسي بيشتري به خدمات مالي نسبت به ديگر مؤسسات مالي رسمي ايجاد مي‌کنند و از اين جهت شبيه وام‌دهندگان غير رسمي هستند و از سوي ديگر هزينه کمتري نسبت به بازار غير رسمي داشته و بنابراين نرخ بهره کمتري طلب مي‌نمايند که اگر چه بيشتر از نرخ بازار مالي رسمي است ولي بسيار کمتر از بازار مالي غيررسمي مي‌باشد. ضمن اينکه در زمينه اخذ وثيقه نيز سازوکاري مخصوص به خود دارند. (11) نزديکي و ارتباط مستمر و دائمي با وام گيرنده از جمله خصوصيات اين نهادهاست که اولاً آنها را در شناسايي مستحقين وام ياري مي‌نمايد و ثانياً در ارزيابي ميزان اعتبار شخص وام‌گيرنده و توانايي وي در بازپرداخت وام کمک مي‌کند و در نهايت پس از اعطاي وام چگونگي استفاده از آن را روشن مي‌سازد؛ به عبارت ديگر احتمال بروز مشکلاتي از قبيل کژگزيني (12) و کژمنشي (13) کاهش مي‌يابد. در زمينه اخذ وثيقه مؤسسات تأمين مالي خرد از سازوکار فشار گروهي و فرآيند تشکيل گروه جهت تضمين بازپرداخت وام‌ها استفاده مي‌کنند. بدين نحو که افرادي که طالب دريافت وام هستند، بايد خود را در قالب يک گروه با تعداد معين متشکل نمايند. اعضاي اين گروه که به لحاظ اقتصادي و اجتماعي و فکري با هم مشابه ميباشند، بصورت زنجيره‌اي ضمانت يکديگر را مي‌کنند و اگر يکي از اعضاي گروه از بازپرداخت وام خودداري کند، تمام اعضا مسئول هستند و دريافت وام آنها نيز معلق ميگردد. بدين صورت تضمين گروهي، جايگزين وثيقه - چيزي که معمولا فقرا فاقد آن هستند و به همين دليل هم از دسترسي به منابع اعتباري محروم گشته‌اند- شده است. نوآوري مؤسسات تأمين مالي خرد در بحث وثيقه سپاري دارايي، دسترسي به وام بيشتر در آينده است. بنابراين وام گيرندگان به بازپرداخت وام و خوش حسابي تشويق خواهند شد، زيرا به حفظ امکان دسترسي به وام در آينده تمايل دارند. (14) سازوکار حاکم بر روش‌هاي تأمين مالي خرد از جمله تشکيل گروه تضمين مي‌نمايد که وامهاي تخصيص يافته به هدف مورد نظر اصابت کند؛ ضمن اينکه اين مسئوليت مشترک، سبب کاهش ريسک عدم بازپرداخت ميگردد، چرا که اولاً سبب مي‌شود که گروه، اعضاي بدحساب را در ميان خود نپذيرند و اين با توجه به شناخت ويژگي‌هاي افراد که بدون تحمل هزينه براي ساکنان روستا ممکن است، هزينه انتخاب وام گيرندگان بالقوه را حذف مي‌کند. ثانياً اين شيوه انگيزه‌اي در ميان اعضاء ايجاد مي‌کند تا مراقب باشند که عضو وام گيرنده، وام را به مصارف تعيين شده برساند؛ چرا که بايد بتواند آن را بازپرداخت کند و در نتيجه سبب حذف هزينه نظارت بر وام مي‌شود. ثالثاً باعث مي‌شود، اعضاء افرادي که وام خود را نپرداخته‌اند، تحت فشار قرار داده و حتي پرداخت بدهي‌هاي آنها را بر عهده گيرند که اين موضوع نيز سبب حذف هزينه عدم بازپرداخت وام ميگردد. (15) استفاده مناسب از وام‌ها يکي ديگر از دلايل موفقيت اين نهادهاست. به گونه‌اي که پس از اعطاي وام نظارت بر فعاليت وام گيرنده آغاز مي‌شود، تا اطمينان حاصل گردد که وام براي اهداف توليدي بکار گرفته شده و نتيجتاً از محل منافع آن وام گيرنده قادر خواهد بود آن را بازپرداخت نمايد. ويژگي‌هاي صندوقهاي قرض الحسنه معادل مؤسسات تأمين مالي خرد در دنيا، صندوقهاي قرض الحسنه در کشور ما ميباشند که ديربازي است توسط خيرين تشکيل شده و به ارائه خدمات مالي خرد به نيازمندان مي‌پردازند. اين مؤسسات که برخي رسمي و بعضي ديگر غير رسمي هستند، از حيث تنوع طيف گسترده اي را دربرمي‌گيرند که شامل صندوق هاي خانوادگي، شغلي و صنفي، محلي و منطقه‌اي مي باشند. با توجه به تجهيز منابع اين مؤسسات مشخص مي گردد که از ابتدا در مکان هايي که فعاليت هاي مالي و تجاري(بازارها) رونق داشته بوجود آمده، و سپس به شکل هاي مختلفي شروع به رشد نمودند. برخي از اين صندوق ها حالت تعاوني داشته و اعضاء به يکديگر کمک مي نمايند و بعضي ديگر به عنوان يک مؤسسه غير انتفاعي عام عمل مي کنند. در مجموع مشخصات اين مؤسسات را مي توان به صورت زير برشمرد: پرداخت وام بدون در نظر گرفتن بهره بازاري، به صورت کوتاه مدت. پرداخت وام به قصد کمک به نيازمندان در جهت رفع نيازهاي ضروري آنها. جمع آوري منابع از طريق تشويق به عمل صالح. سهولت در پرداخت وام و اخذ وثيقه. وسعت و دامنه عملياتي کوچک. توان مالي نه چندان زياد و پرداخت وام هاي با مبلغ کم. نهي ربا و گرفتن کارمزد اندک بابت عمليات مالي. عدم پرداخت سود يا بهره به سپرده گذار. (16) اين مشخصات مجموعه اي از مشخصات کلي صندوق هاي قرض الحسنه هستند که به شکل سنتي در طول زمان گذشته تا حال به فعاليت پرداخته اند. اگرچه اين خصوصيات مشابهت‌هايي با ويژگي‌هاي نهادهاي تأمين مالي خرد مرسوم در دنيا دارد ولي غير از بحث نرخ بهره، تفاوت‌هايي نيز بويژه در بحث عمليات وجود دارد که نمي‌توان آنها را از نظر دور داشت؛ مانند اين که صندوق هاي قرض الحسنه در ارائه وام تأکيد و اولويت توليد و کارآفريني نداشته و همين سبب شده وامهاي آنها بيشتر حالت مصرفي به خود بگيرد؛ همچنين اگرچه نزديکي و ارتباط با وام گيرنده باعث شناسايي وي ميگردد ولي عدم استفاده از سازوکار تشکيل گروه و ضمانت زنجيري جهت تضمين وام، باعث از بين رفتن بخشي از منابع آنان در اثر نکول وام گيرندگان شده است. نگاهي به وضعيت مالي صندوقهاي قرض الحسنه ماده 7 مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه که به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده، منابع مالي صندوق را تنها از محل هاي زير قابل تامين مي‌داند: الف - آورده مؤسس يا هيأت مؤسس: اين منابع بصورت آورده نقدي يا غيرنقدي است و در هر حال تا قبل از انحلال و تصفيه کامل امور صندوق، اعم از بازپرداخت سپرده‌ها و ايفاي تعهدات آن قابل استرداد نمي‌باشد. ب- هدايا و کمک هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي: اين منابع جزو دارايي هاي صندوق محسوب ميگردد و صندوق در قبال دريافت آنها هيچ گونه تعهدي بر استرداد يا اعطاي امتياز و امثال آن ندارد. ج- موقوفات، وصايا، محبوسات، خيرات و مبرات که توسط اشخاص خير به منظور مصرف در چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار مي‌گيرد. د- وجوه اداره شده: اين وجوه توسط اشخاص براي اعطاي قرض الحسنه به افراد معرفي شده توسط آنها براساس قرارداد در اختيار صندوق قرار مي‌گيرد. بازپرداخت اين وجوه منحصرا از محل اقساط وصولي آن مي‌باشد. ه- وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز: وجوه مذکور عند المطلبه و حق هرگونه برداشت از اين حساب منحصرا با سپرده گذار و يا نماينده قانوني وي خواهد بود. صندوق مکلف است همواره 20 درصد مانده سپرده مذکور را بصورت نقد يا سپرده گذاري نزد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و يا خريد اوراق مشارکت عند المطالبه و تضمين شده توسط دولت يا بانکها يا ترکيبي از منابع مذکور نگهداري نمايد. و - ساير منابع که با تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل تامين مي باشد. مطابق اين ماده فعاليت‌هاي تجاري از جمله خريد و فروش اموال منقول و غير منقول، حقوق سرقفلي، سهام شرکت‌ها (به استثناي اوراق مشارکت دولتي) موضوع بند ه ماده 7 توسط صندوق ممنوع مي‌باشد. خريد محل صندوق و شعبه آن، همچنين پرداخت حق سرقفلي از منابعي غير از سپرده سپرده گذاران و وجوه اداره شده و خريد اثاثيه لازم براي اداره صندوق از شمول اين محدوديت مستثني مي باشد. ماده فوق الذکر اگر چه با صدور مجوز سرمايه گذاري، صندوق هاي قرض الحسنه را تا حدودي طبق موضوع بند ه ماده 7 همين مصوبه، به سرمايه گذاري از طريق سپرده گذاري و يا خريد اوراق مشارکت عند المطالبه و تضمين شده توسط دولت، بانک ها و موسسات اعتباري تشويق نموده است، ليکن بايد توجه داشت که معمولاً اين گونه سرمايه گذاري‌ها، داراي عايدي قابل قبولي براي جبران هزينه‌هاي صندوق‌ها نيست و عملاً نمي‌توان امکان دسترسي صندوق‌ها را به اين نوع سرمايه گذاري تضمين نمود. به اين ترتيب مي‌توان گفت که اگر چه ريسک سرمايه گذاري براي صندوق‌ها کاهش يافته است، ليکن ريسک جبران هزينه عملياتي براي صندوق ها، قابل تأمل خواهد بود. (17) جهت تحقيق اين موضوع با لحاظ دشواري کسب اطلاعات مالي، نمونه‌اي از دو قرض الحسنه(يکي محلي و يکي فاميلي) که در طول فعاليت خود بصورت خالص به قرض الحسنه مي‌پرداخته‌اند، انتخاب شد و در يک دوره زماني 11 ساله اطلاعات مالي آنها در چهار حوزه جذب سپرده، اعطاي وام، کسب درآمد و هزينه‌هاي عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مورد پسانداز و وام، اگر چه در طول دوره مورد بررسي (1373-1384) هر دو بطور اسمي در حال افزايش هستند ولي چنانچه داده‌ها را نسبت به شاخص قيمت‌هاي بانک مرکزي(سال پايه1376) واقعي نماييم مشاهده مي‌شود که هر دو روندي نسبتاً بدون تغيير دارند. اين دو نمودار نشان مي‌دهد که در هر دو مورد سپرده و وام، روند ثابتي بر اين صندوق‌ها حاکم است که بصورت غير ارادي نيز شکل گرفته و مؤيدي بر مقاصد حقيقي و نيت خير سپرده گذاران و گردانندگان مي‌باشد. اما نکته مورد نظر ما در بررسي هزينه ها و درآمدهاي اين صندوق‌ها هويدا ميگردد. مراد از درآمدها در اينجا جمع موارد ب و ج مقررات مالي صندوقهاي قرض الحسنه و بيشتر منابع حاصل از کارمزدهاي وامهاي اعطايي مي‌باشد. روشن است که هر دو مورد هزينه و درآمد روندي نسبتاً مشابه را چه بصورت اسمي و چه بصورت واقعي تجربه کرده‌اند، که دليل اصلي اين موضوع، محدوديت‌ها و قيود حاکم بر هزينه‌ها در زمان کاهش درآمدهاست. اما از سوي ديگر با ملاحظه مقادير درآمدي و هزينه‌اي چه بصورت اسمي و چه بصورت واقعي مشاهده مي‌شود که غير از دو سال، همواره هزينه‌ها بر درآمدها پيشي داشته، که اين نمايانگر استهلاک منابع اين صندوق‌ها و در صورت تداوم و عدم حمايت در مواقع خاص مانند هجوم سپرده گذاران، ورشکستگي آنهاست. نمودار زير اين مسأله را با لحاظ مقادير واقعي نشان مي‌دهد. تأمين پايداري در نهادهاي تأمين مالي خرد ناپايداري برنامه‌هاي تأمين مالي خرد مرسوم به دليل بالا بودن هزينه‌هاست. اما هزينه‌هاي بالا چگونه شکل مي‌گيرد؟ ادعا شده است که اگر نهادهاي تأمين مالي خرد سه شرط زير را برآورده سازند، مي‌توانند هزينه‌هاي خود را حداقل نموده و تا حدودي پايداري و موفقيت خود را تضمين نمايند. وام گيرنده در زمينه انجام فعاليتي که براي آن تبحر و مهارت دارد، وام گرفته و بتواند به شکل کارآ و مؤثري از وام استفاده کند و از محل عوايد آن اقساط وام را بازپرداخت نمايد. از اين مورد تحت عنوان اصابت به هدف در مصرف وام ياد مي‌شود. نرخ بازپرداخت بالا باشد. در گذشته، از يک سو اغلب وام‌گيرندگان در اين برنامه‌ها به وام به عنوان کمک بلاعوض نگاه مي‌کردند و اميدي نداشتند که در آينده و پس از استفاده از يک وام مي‌توانند به وامهاي بعدي دسترسي پيدا کنند، به همين دليل بازپرداخت وام براي آنها مهم نبود و لذا ميزان بازپرداخت وام‌ها بسيار پايين بود. اما در برنامه‌هاي مالي خرد امروزي، اين فرضيه وجود دارد که اگر وام گيرندگان به اين نکته اعتقاد پيدا کنند که هر زمان که بخواهند مي‌توانند به وام دسترسي يابند، به شرط آن که رکورد مالي مناسبي داشته باشد، سعي خواهند کرد تا بازپرداخت‌هاي خود را نظم بخشند. نرخ بهره هم به گونه‌اي تعيين شود که همه هزينه‌هاي عملياتي را بپوشاند. (18) نرخ بهره از اجزايي چون هزينه‌هاي عملياتي و اداري، هزينه نکول وام و نرخ تورم تشکيل شده است. هزينه‌هاي عملياتي شامل هزينه‌هايي است که مربوط به مخارج سازمان، مخارج پرسنل، رفت و آمد است. سنگيني اين هزينه‌ها از مشکلات سازمانهاي رسمي است. هر چه مبلغ وام اخذ شده بالاتر باشد، هزينه‌هاي اداري و عملياتي نيز کمتر مي‌شود. هزينه نکول وام، هزينه‌اي است که بر اثر عدم بازپرداخت وام ايجاد مي‌شود. علت عدم بازپرداخت ممکن است ناتواني وام‌گيرنده به دلايل مختلف و يا عدم تمايل وي به بازپرداخت باشد. هزينه تورم نيز در کشورهايي که با تورم‌هاي افسار گسيخته روبرو نيستند، در مورد وام‌هايي که دوره بازپرداخت آنها بيش از يک سال است، نمود پيدا مي‌کند. تورم از ارزش پول مي‌کاهد و هر چه مدت زمان وام بيشتر باشد به نفع وام‌گيرنده خواهد بود؛ مگر آن که نرخ بهره به گونه‌اي تعيين شود که هزينه تورم را هم بپوشاند. لذا در تأمين مالي خرد، سعي مي‌شود تا وامهاي کوتاه مدت يعني يک ساله يا کمتر از يک ساله در اختيار وام گيرندگان قرار دهند. صندوقهاي قرض الحسنه متأسفانه مورد اول را مورد کم توجهي قرار مي‌دهند و به همين دليل معمولاً ميزان نکول وام براي آنها زياد است؛ چراکه اگر فقرا وام را به مقاصد مصرفي برسانند، توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت و بنابراين اصطلاحاً وام سوخت مي‌شود و هزينه‌هاي آنها را بالا مي‌برد؛ چيزي که نهادهاي تأمين مالي خرد مرسوم آن را در نرخ بهره لحاظ مي‌کنند، ولي صندوق‌ها بدليل حرمت ربا قادر به اين کار نيستند. از سوي ديگر در مورد سوم نيز به دلايل شرعي چه به لحاظ هزينه‌هاي سازماني و چه هزينه‌هاي تورم دست اين صندوق‌ها بسته است و لزوم پيش‌بيني يک منبع مکمل دوچندان مي‌شود. چيستي نهاد وقف وقف در لغت به معناي ايستادن، ماندن و آرام گرفتن است. (19) در اصطلاح فقهي، وقف به معناي نگهداشتن و حبس عين ملک و مصرف منافع آن در راه خداست. محقق حلي در شرايع مينويسد: «وقف عقدي است که ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع(يعني صرف مال در جهتي که واقف تعيين کرده است) مي‌باشد.» (20) مرحوم شيخ طوسي در مبسوط ميفرمايد: تسبيل يعني در راه خدا قرار دادن، و دليلشان اين سخن نبي اکرم صلي الله عليه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة»؛ اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما. (21) وقف به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم مي‌شود و از آن جمله: وقف به اعتبار زمان که منقطع الاول، منقطع الوسط و منقطع الآخر مي‌باشد. با اين توضيح که انقطاع ممکن است ناشي از جعل شارع و يا ناشي از جعل واقف باشد. وقف به اعتبار قصد واقف که ممکن است تمليک منافع بر موقوف عليه مقصود باشد و يا صرف آن در موقوف عليه. وقف به اعتبار موقوف عليه نيز به عام و خاص تقسيم مي‌شود: وقف عام وقفي است که مخصوص دسته و طبقه خاص نيست و براي انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براي گروهي خاص در نظر دارد. (22) از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است. در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادي نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملکي خود ولي در وقف منفعت همان طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف» گفتيم نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکي براي حفظ و اداره يک مدرسه ديني. (23) شرايط وقف علامه حلي در کتاب شرايع چهار شرط براي صحت وقف را لازم دانسته است: 1. دوام؛ يعني وقف بايد ابدي باشد نه موقت. (موقت حبس است) 2. تنجيز؛ يعني وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعي و محکم باشد) 3. به تصرف دادن؛ يعني مسلط کردن موقوف عليهم يا متولي يا حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن. 4. از خود بيرون کردن؛ يعني بر خود وقف نکردن. (24) اکثر علما از جمله مرحوم شيخ طوسي (25) و صاحب جواهر (26) و حضرت امام خميني(ره) (27) شرايط چهارگانه فوق را در وقف لازم مي‌دانند. الگوي پيشنهادي الگويي که در اين تحقيق جهت حل مشکل ناپايداري صندوقهاي قرض الحسنه پيشنهاد مي‌شود، استفاده از نهاد وقف مي‌باشد. همانگونه که در بخش بررسي وضعيت مالي صندوقهاي قرض الحسنه مطرح شد، بدليل وجود هزينه‌هاي عملياتي همواره شکافي ميان درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي اين صندوق‌ها وجود دارد که جهت حفظ پايداري آنها بايد اين فاصله را از ميان برد. يکي از مهمترين دلايل وجود اين شکاف، تعلق صندوقهاي قرض الحسنه به بخش پولي و جدايي آنها از بخش واقعي اقتصاد و در نتيجه تأثير پذيري از مهمترين مشکل بخش پولي، يعني تورم مي‌باشد. و در حالي که کسب و کارهاي واقع در بخش واقعي اقتصاد خود را بطور مرتب با نوسانات بخش پولي منطبق مي‌سازند، اما صندوقهاي قرض الحسنه بواسطه کارمزد معيني که بابت عمليات خود دريافت مي‌دارند، عملاً قادر به اين انطباق مداوم نيستند. پيشنهاد اين تحقيق، اتصال صندوقهاي قرض‌الحسنه به بخش واقعي اقتصاد از طريق نهاد وقف مي‌باشد، بدين صورت که با مطالعه ميانگين واقعي کسري موجود، سعي شود مردم محل يا فاميل و... -بسته به نوع صندوق- به انجام وقفي براي صندوق که معادل ميزان مذکور بازدهي داشته باشد، تشويق گردند. در اين صورت همانطور که هزينه‌هاي واقعي افزايش مي يابد، درآمد واقعي صندوق از محل وقف نيز افزايش يافته و پايداري را تأمين مي‌کند. در مورد صندوقهاي قرض الحسنه نمونه، ميزان واقعي هزينه‌ها و درآمدهاي عملياتي و ميانگين واقعي کسري محاسبه شد. اين رقم معادل مقدار درآمدي است که بايد جريان بازدهي وقف در سال اول بر اساس آن برنامه ريزي گردد. براي سالهاي بعد نيز اين عدد بکمک نرخ‌هاي تورم سالانه شاخص بندي (28) شد و با ارقام درآمدهاي عملياتي موجود جمع گرديد. اين حاصل جمع، درآمدهاي تقويت شده بکمک وقف نام گذاري گرديد. نمودار زير مواجهه اين درآمدهاي تقويت شده را با هزينه‌هاي عملياتي نشان مي‌دهد. همانگونه که در نمودار نيز ملاحظه مي‌شود، اگرچه در سالهاي اول - بدليل استفاده از رقم ميانگين کسري در محاسبات- هنوز هم هزينه‌ها بر درآمدها برتري دارد ولي اين ميزان در سال دوم به حداقل رسيده و در سالهاي بعد به مازاد تبديل ميگردد. اين وقف عام از نوع وقف منفعت بوده و همه شرايط فقهي صحت وقف را دارد؛ دوام دارد، کاملاً منجّز و معين است و به تصرف امناي صندوق قرض الحسنه به عنوان متولي آن در مي‌آيد. اين موقوفه به هر صورتي مي‌تواند باشد ولي چيزي که وجود دارد بايد بازده معيني را تضمين نمايد که حداقل به ميزان تورم نيز در سالهاي بعد قابليت افزايش داشته باشد. پي نوشت : 1- Sustainability. 2- تاريخچه اوقاف اصفهان، سپنتا، عبدالحسين، ص 374. 3- الارناوؤط، محمد، وقف النقود في القدس أبان الحکم العثماني، الحياة، 4/6/2005. 4- Bouman, F.J.A, (1997) “Small, short and unsecured”: Informal Rural Finance in India, Oxford University. 5- Robinson, Microfinance revolution, 2001,p10. 6- حکيمي، محمدرضا، الحيات، ج5، ص461/وسائل310/6. 7- حکيمي، محمدرضا، الحيات، ج5،ص461/ وسائل 12/12. 8- حکيمي، محمدرضا، الحيات؛ ج5 ص 462/ بحارالانوار10/103. 9- The Poor Active Economically. 10- Robinson, Microfinance revolution, 2001,pp13-17. 11- طغياني، مهدي، تأمين مالي خرد در ايران و راه‌هاي توسعه آن با رويکردي اسلامي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ص250. 12- Adverse selection. 13- Moral hazard. 14- همان، ص252. 15- همان، ص253. 16- طيبي و هرتمني، بازارهاي مالي غير متشکل مقدمه اي بر بنيادهاي مالي خرد در سيستم مالي ايران، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي پولي و بانکي، دانشگاه مازندران. 17- حشمتي مولايي، حسين، چگونگي ارتباط و تعامل صندوقهاي قرض الحسنه و بانک مرکزي، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي پولي و بانکي، دانشگاه مازندران. 18- Socio- Economic and Gender Analysis, FAO, SEAGA, 1998, pp65-74. 19- فرهنگ عميد، کلمه وقف، چاپ سوم، ص 1100. 20- شرايع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص343. 21- المبسوط، ج3، ص286. 22- احکام وقف در شريعت اسلام، ج1، ص67. 23- همان، ص71. 24- شرايع الاسلام، ج1، چاپ چهارم، ص350. 25- المبسوط، ج3، صص 292 - 301. 26- نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام، ج28، چاپ ششم، ص51. 27- تحرير الوسيله، ج3، شرايط وقف. 28- Index. معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها