محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828763468
امام خمینی و بهرهورى از اختيارات مطلقه ولىفقيه (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امام خمینی و بهرهورى از اختيارات مطلقه ولىفقيه (2) گفتار دوم، امام قدسسره و بازنگرى در قانوناساسى يكى ديگر از كاستىهاى قانوناساسى كه به دليل ضرورتهاى انقلاب به سرعت تدوين شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانوناساسى و چگونگى آن بود. در متن پيشنويس قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل يكصد و چهل و هشتم از فصل يازدهم به مساله تجديد نظر در قانوناساسى اختصاص يافته بود. اما اين اصل در جلسه شصت و سوم مذاكرات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصويب نرسيد. متن مذاكرات نشان مىدهد كه مجلس خبرگان، هم وجود چنين اصلى را قبول داشته و هم اينكه مايل نبوده است صراحتا به آن اشارهاى بكند. در تاريخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشيدى آيت الله بهشتى ره در باره گفتهها ونوشتههايى كه خواهان بازنگرى در قانوناساسى بودند، نكتهاى را يادآورى كردند كه بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشيدى در قانوناساسى شد: پس از تجربه، اصل قانون متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد كمبودى هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مىرسد. نه اينكه فردا برايش متمم درست كنيم، اين معنى ندارد. امام خمينى قدسسره نيز مايل بودند در جوى آرام و فضايى مناسب انتقادها بيان شود و اگر لازم باشد حتى قانوناساسى مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين دليل در تاريخ يكم بهمن ماه سال 1358 خورشيدى پيام كوتاهى دادند كه بيانگر نخستين اقدام عملى و نظرى ايشان است: ترميم اين اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول ديگر كه در متمم قانوناساسى نوشته مىشود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مىشود از نظر اينجانب بلامانع است. قانونگذاران اوليه قانوناساسى گر چه به دلايلى چگونگى و شيوه تجديدنظر در قانوناساسى را متذكر بودند اما روزنههايى را باز كردهاند و در اصل 132 قانوناساسى آوردهاند كه در هنگام احاله وظايف رييس جمهور به شوراى موقت رياست جمهورى نمىتوان اقدام به تجديد نظر در قانوناساسى كرد. مدلول اين اصل نشان مىداد كه در شرايط و اوضاع و احوال عادى مىتوان براى تجديد نظر در قانوناساسى اقدام كرد. اما اينكه به چه شيوهاى و چگونه مىتوان دستبه چنين كارى زد در قانوناساسى كشورمان نيامده بود. ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحولات بسيارى به خود ديده بود تا آنجا كه قانوناساسى نمىتوانستبا محتويات و درون مايههاى خويش رخدادهاى زمانه را توجيه حقوقى و قانونى كند. با پايان گرفتن جنگ هشتساله عراق و ايران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پديد آمد تا فضاى سياسى - حقوقى كشور آماده نگاهى دو باره به قانوناساسى شود. اما راه حلى قانونى كه در متن قانوناساسى آغاز و انجام گامهاى بازنگرى را تصريح كرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مىرسيد كه امام خمينى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مىبايستبا بهرهگيرى از شان مؤسس بودن و اختيارات مطلقه ولى فقيه و مقبوليت و محبوبيت مردمىشان دستبه يك «تغيير فرادستورى» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ايشان هنگامى دستبه كار شدند كه بازنگرى قانوناساسى مسبوق به دو نامهاى شد كه دو نهاد مهم مملكتى به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بيانى آشكار خواستار بازنگرى در قانوناساسى شدند. در تاريخ 27 فروردين 1368 خورشيدى، عده زيادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامهاى در جلسه علنى از امام خمينى قدسسره تقاضاى اجابتخواسته كردند. قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران على رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عيب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله: در باب قوه قضاييه، تشكيلات قوه مجريه مساله رهبرى و غيره داراى ايرادات اساسى است كه بدون اصلاح آنها اداره امور كشور با مشكلات جدى مواجه خواهد بود و اين امر به عنوان تجربهاى قطعىبر همه كسانى كه دهسال گذشته دست اندركار امور بودهاند مسالهاى روشن و واضح است. اينك كه به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحبالامر ارواحنالتراب مقدمهالفداء و در سايه رهبرىهاى پيامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولين دهه پيروزمندانه خود را پشتسر گذاشته و علىرغم توطئههاى بىشمار استكبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمينان بيشتر در جهتسازندگى كشور و گسترش اسلام ناب محمدىصلى الله عليه و آله در سراسر گيتى آغاز نموده است، ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبين مردم از محضر شريفتان استدعا داريم چنانچه مصلحتبدانيد گروهى را براى بازنگرى در قانوناساسى و تهيه پيش نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تاييد مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود. به دنبال آن، اعضاى شوراىعالى قضايى هم نامهاى خطاب به ايشان نوشتند و در آن تقاضا كردند كه هياتى براى تجديد نظر در قانوناساسى تعيين شود. متن اين نامه كه در تاريخ 29 فروردين همان سال نوشته شده از قرار زير است: اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براى قانوناساسى در جامعه مطرح استشوراىعالى قضايى لازم ديد نظر خود را در اينباره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجريه و قضاييه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراىعالى قضايى پيشنهاد مىكند اگر حضرتعالى صلاح بدانيد دستور فرماييد هياتى تعيين شود و اصولى را در قسمتهاى فوق به عنوان متمم يا اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تاييد براى تصويب به آراى عمومى گذاشته شود. با آرزوى طول عمر و سلامتى وجود مبارك. امام خمينى قدسسره نيز با تصميمى مهم روند مشورت دهى و مشورت پذيرى را تكميل و در تاريخ چهارم ارديبهشت همان سال طى حكمى خطاب به رييس جمهورى وقت دستور تشكيل شوراى بازنگرى قانوناساسى را صادر كردند: از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيدهاند كه قانوناساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مساله تتميم قانوناساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير جامعه اسلامى و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسايل ديگر مانع انجام آن مىگرديد. اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقيةالله روحىلهالفداء نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است هياتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نمودهام كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مىشود تاييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز آن بگذارند. الف: حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفتهام: 1 - آقاى مشكينى; 2- آقاى طاهرى خرم آبادى; 3 - آقاى مؤمن; 4 - آقاى هاشمى رفسنجانى; 5 - آقاى امينى; 6 - آقاى خامنهاى; 7 - آقاى موسوى نخست وزير; 8 - آقاى حسن حبيبى; 9 - آقاى موسوى اردبيلى; 10 - آقاى موسوى خوئينىها; 11 - آقاى محمدى گيلانى 12 - آقاى خزعلى; 13 - آقاى يزدى; 14 - آقاى امامى كاشانى; 15 - آقاى جنتى; 16 - آقاى مهدوى كنى; 17 - آقاى آذرى قمى; 18 - آقاى توسلى; 19 - آقاى كروبى; 20 - آقاى عبدالله نورى. كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراييه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادى ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند. ب: محدوده مسايل مورد بحث: 1- رهبرى; 2- تمركز در مديريت قوه مجريه; 3- تمركز در مديريت قوه قضاييه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5- تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى; 6- مجمع تشخيص مصلحتبراى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد; 7- راه بازنگرى به قانوناساسى; 8- تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى. ج: مدت براى اين كار حداكثر دو ماه هست. توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم. شوراى بازنگرى قانوناسلامى در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه تشكيل شد و تا بيستم تير ماه در چهل و يك جلسه، تغييرات و اصلاحاتى را در متن قانوناساسى پديد آورد. سپس در همه پرسى ششم مرداد ماه متن جديد قانوناساسى از تصويب ملت هم گذشت. يكى از محصولات شوراى بازنگرى افزودن فصل چهاردهم و اصل يكصد و هفتاد و هفتم براى بازنگرى در قانوناساسى است. مبانى و مستندات فقهى اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احكام شرعى فرعى از ادله شرعى به قدر استفراغ وسع استنباط كننده و غايت آن هدايت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در اين برهه از زمان نيازمند عوامل متعددى است و با موانع گوناگونى روبرو است كه اين مختصر را مجال ذكر آن نيست. مبانى فقهى كه مىتوان با استفاده از مشى وروش فقهى و اصولى حضرت امام 1 به صورت غير مستقيم در انجام «تغييرات فرادستورى قانوناساسى» بدون رتبه بندى ترجيحى را به آن استنباط جستبه قرار زير است: عقل و مستقلات عقلى عقل عالىترين قوه شناختبشر است كه در تميز مصالح و مفاسد كارآمدى بسيار دارد. حكم عقلى نوعى حكم واقعى است كه بر قاعده تحسين بنا مىيابد و خود قادر به شناختحسن و قبح است. دليل عقلى دو گونه است: الف) غير مستقلات عقلى بدين معنا كه گاهى شرع دستورى مىدهد. كه لازمه يا مقدمه آن چيز ديگرى است در اين صورت عقل آن را نيز لازم مىداند. ب) مستقلات عقلى بدين معنا كه عقل داراى نوعى ادراك مستقل استبدون توجه به خطاب شرع يا ارشاد شارع، چنانكه عقل بدون التفات به حكم شرع به درك و شناختحقيقى نايل مىآيد مانند آنكه هرگونه ظلم و تجاوز محكوم و هرگونه رفتار و كردار خوب مطلوب است. به همين دليل به رغم آنكه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن مىگويد ولى واجب شرعى و واجب عقلى از همديگر تفكيك شدهاند، تا نشانگر آن باشد كه انسانها پيش از آنكه متدين و متشرع باشند به واسطه صفات و ملكات نوعى، انسان آفريده شدهاند. از آثار فقهى و اصولى امام خمينى قدسسره بر مىآيد كه ايشان عقل را فىالجمله قادر به درك و دسترسى به مصالح و مفاسد مىدانند. از واضحترين احكام عقل، لزوم بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بيگانگان در همه اعصار و امصار است. بنا و سيره عقلا بناى عقلا عبارت است از رفتار فردى و جمعى عقلا و سيره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا كه به صورت يك هنجار رفتارى از آن تبعيت مىشود مثلا اينكه; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پيروى از راى اكثريت نيكو است و امورى از اين قبيل، همگى جزء ارتكازهاى عقلى يا كانونهاى مشترك توجه عقلى هستند.امام خمينى قدسسره در زمينه پذيرش سيره عقلا گامهايى بسيار بر داشته و مفهوم ديگرى از آن را تبيين كردهاند: اگر سيره عقلا ولو در زمانها پس از وجود يا حضور امام عليه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا باشد بر ائمه: كه حافظ و نگهبان شريعتاند و مىدانستهاند كه در دورههاى بعدى چه پيش مىآيد لازم است كه در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقيه دورههاى متاخر عكسالعمل نشان دهند. ضرورت و مصلحت روح شريعت همواره بر پايه مصلحت عمومى و آسانگيرى در كارها بنا شده و عقل نيز بر آن صحه گذارده است، به گونهاى كه با ملاحظه ضرورت مىتوان برخلاف نص عمل كرد، و از اين رو گفتهاند: راى مختار نزد فقيهان آن است كه هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جايز است. ولى بايد دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشى از ضرورت به صورت استثنايى مورد تبعيت قرار گيرد و با رفع حالت اضطرار بايد به قاعده اصلى بازگشت. در تشخيص مصلحت جامعه نيز شروطى است كه بايد آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعى مراعات كرد: 1) مصالح در طول احكام شريعتباشد و به نحوى آن را مورد پوشش قرار دهد; 2) مصالح مهمتر و رعايت قانون اهم و مهم ضرورى است; 3) در استحصال مصالح، مرجعيت تشخيص مصالح، مهم است و بر رعايت جهات كارشناسى و خبرويت و مشورت پذيرى تاكيد شده است. مصالح حكومتى مجموع اختياراتى است كه در شكل بندى نهادهاى حكومتى در دولت اسلامى به حاكم اسلامى واگذار شده و مطابق با نظر امام خمينى قدسسره تشخيص آن بر عهده فقيه عادلى است كه تمامى شؤون پيامبر اسلامصلى الله عليه و آله و ائمه معصومين: را (در حكومت) داراست. و اگر مصلحت اقتضا كند، شخص والى مىتواند فرمانهايى صادر كند كه اطاعت از آنها برمردم واجب است. حفظ نظام و حفظ بيضه اسلام حفظ نظام و بيضه اسلام مستند به بناى عقلا و از اوضح قطعيات است. بنا براين شارع مقدس هيچگاه راضى به اخلال در آن نيست: مراد از حفظ نظام، نگهدارى آراستگى در درون جامعه اسلامى و بسامان كردن روابط بين مردم و سازمانها ونهادهاى اجتماعى است. حفظ نظام به اين معنى در برابر از هم گسيختگى و هرج ومرج به كار برده مىشود. امام خمينى قدسسره معتقدند فقيه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دين و مملكت است و در اين صورت: حفظ نظام از واجبهاى مؤكد و از هم گسستگى امور مسلمانان از جمله امور ناخوشايند است. برآوردن اين هدفها بدون وجود والى و برقرارى حكومت نشايد. مقدمه واجب حفظ نظام اسلامى و دارابودن يك قانوناساسى كارآمد براى اداره جامعه اسلامى يك ضرورت و واجب عقلى و شرعى و مقتضاى مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و كارآمد بودن قانوناساسى كه مستلزم تغييرات فرادستورى باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و بايد به آن اهتمام كرد. سد ذرايع و فتح ذرايع ذرايع روش نيل به اهداف شرع و التزام به احكام آن است. كه در صورت فتح، آدميان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات مىشوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشرى قانوناساسى ابزار و عامل براى ينيتيافتگى مصالح خمسه است. فرمان صريح عقل و شرع به حفظ نظم و انتظام جامعه اسلامى كه مساوى با تجهيز ابزارى متن مكتوب قانوناساسى و نهى از نداشتن آن و تغيير و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامى است. قاعده فقهى اقربيت از باب « الاقرب يمنع الابعد» در قضيه انجام تغييرات فرادستورى در قانوناساسى نقص قانوناساسى و ضرورت اصلاح آن قول اجماعى محسوب مىشد اما سؤال آن بود كه چه كسى اصلاح كند و چه كسى دستور حل و فصل دهد؟ عقل سليم با استفاده از قاعده اقربيت، حكم مىكند كه صالحترين و نزديكترين فرد به حوزه انجام تغيير فرادستورى در قانوناساسى شخص امام خمينى قدسسره است زيرا ايشان مؤسس انقلاب اسلامى و رهبر جمهورى اسلامى و مرجع عام و داراى محبوبيت و مقبوليت كم مانندى بوده است، و علاوه بر اينها ولىفقيه و به طور غير مستقيم پديد آورنده قانوناساسى بوده است. قاعده فقهى اذن اذن در شيئى، مستلزم اذن در لوازم آن است. اين قاعده از دلالت استلزامى عقلى به دست مىآيد هنگامى كه شارع مقدس لزوم وجود قانوناساسى را رد نكرده و امضاء نموده است، ولىفقيه كه از جانب معصوم ماذون است نيز حكم به امضاى قانوناساسى و تسليم در برابر آن را داده و معلوم است كه در صورت نقص، عقل و شرع حكم مىكند كه رفع نقص شود. حجيتبينه اين قاعده مبتنى بر خبر و گواهى دو مرد عادل است كه بينه محسوب مىشود و حجت معتبرى استبر مجتهد و شنونده. نامه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضايى به امام خمينى قدسسره مبنى بر آنكه قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران در برخى زمينهها دچار كمبود و كاستى استبراى رهبر انقلاب بينهاى مهم محسوب مىشد. همچنين روند حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه سرانجام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بينههاى گوناگونى داشت كه هر كدام حجت را براى ولىفقيه زمانه اتمام مىكردند، به ويژهنامه سران نظام جمهورى اسلامى به امام خمينى قدسسره مبنى بر آنكه اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بسيارى از امور مهمه جامعه را معطل كرده است، بينهاى قوى و حجتى نيرومند براى انجام تغييرات فرادستورى در قانوناساسى محسوب مىشد. حجيتبينه به معناى ديگر مىتواند همان مشورت پذيرى حاكم اسلامى باشد كه خود امر مشورت، هم در سيره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمين جايگاه ويژهاى دارد. از يك سو غبطه مسلمين ايجاب مىكند كه ولى فقيه در تمام موضوعات مهم با ديگران مشورت كند، و از ديگر سو به حكم عقل و سيره عقلا بر حاكم لازم است كه در مشورت نظر اكثريت را مراعات كنند زيرا: 1) هنگامى كه صاحب نظران در يك مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران يك نظر بيشتر باشند عقل احتمال خطاى آن نظر را كمتر از نظر مقابل كه طرفداران كمى دارد مىداند در نتيجه: الف) اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلى ارجح است; ب) اخذ نظر اكثريت از جهت عقلى ابعد از خطاست; ج) عقل ما را به ترجيح راجح ملزم مىداند; د) ترجيح مرجوح نيز از نظر عقلى قبيح است. 2) مشورت از امورى است كه بناى عقلاى عالم بر آن است، چون بناى عقلا بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس هم از آن جلوگيرى نفرموده دليل بر ممضى بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلاى عالم است. 3) مشورت براى ولىفقيه هم طريقيت و هم موضوعيت دارد، بنابراين بر حاكم لازم است كه پس از مشورت به نظريه همه يا اكثريت مشاوران اعتنا كند. در انجام تغييرات فرادستورى در قانوناساسى امام خمينى قدسسره نه تنها به روند مشورتدهى، مشورت پذيرى و برنامه سازى و تصميمگيرى پايبند بودند بلكه نظر اكثريت را مورد توجه قرار مىدادند. نتيجهگيرى نهايى الف) در دين اسلام كمبود قانونى وجود ندارد و هيچ موضوع مهمى نيست كه اسلام براى آن تكليفى مقرر نكرده باشد. ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سيره، زمان و مكان، بناى عقلا، ارتكاز عقلى، عادت، سنت و طريقه عقلا نوعى كهنه نگرى و عدم توجه به مستحدثات زمانه است. ج) موضوعات عرفى موضوعاتى هستند كه شارع در آنها تصرف نكرده و معيار شناخت و تعيين مصداق آن همان عرف است. د) احكام امضايى، احكامى هستند كه پيش از تبيين شريعت و خارج از چارچوب وضع آن در ميان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع اين احكام را مخالف ساير احكام اختراعى يا تاسيسى خود نديده و از اينرو آنها را امضاء نموده است. ه’) منطقةالفراغ، منطقهاى است كه حكم الزامى اثباتى يا وجوب، و سلبى يا حرمت در آن وارد نشده است. و) حكم لزوم اصلاح قانوناساسى اگر از ديدگاه تكليف به حفظ نظام، حفظ بيضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفى سبيل و بعض ديگر از قواعد فقهيه نگريسته شود، جزء احكام تكليفيه است و اگر از منظر لزوم ايقاع صحيح قانون يا عقد صحيح آن نگاه شود از احكام وضعيه به شمار مىآيد و در هر دو تقدير قابل دفاع استيعنى، اصلاح قانوناساسى هم واجب است و هم بايستى صحيح واقع شود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]
-
گوناگون
پربازدیدترینها