واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - روزنامه ایران نوشت: بیماردزدی پدیدهای است که از گذشته گریبانگیر نظام سلامت کشور بوده و مسئولان به راحتی از کنار آن نگذشتهاند، اما سودجویان همچنان با هدف کسب درآمدهای بالا، به فعالیت خود در این زمینه ادامه میدهند. رد و بدل کردن پول بین برخی افراد یا دادن درصدی از حق عمل جراحی به آنها در عوض انتقال بیماران به مرکز درمانی خاص یا منصرف کردن بیماران از رفتن به مرکز درمانی مورد نظر خود از درون آمبولانس از جمله مصادیقی است که در قالب آن بیماران از بیمارستان مورد نظر خود به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری منتقل میشوند. دکتر نیکنژاد، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در این باره با اشاره به ابعاد مختلف بیمار دزدی در بیمارستانها به «ایران» میگوید: معمولاً این اتفاقات در هنگام انتقال بیماران از شهرستانها به مراکز شهری رخ میدهد که البته در بیشتر موارد آمبولانسهایی که بیماران را منتقل میکنند به علت ناآگاهی آنها از هزینههای تختهای بیمارستانها و توجه کامل آنها به بهبود بیمار خود، بیماران را به بخش خصوصی سوق میدهند، هرچند در حال حاضر براساس قانون هر بیماری ابتدا باید در بخش دولتی پذیرش شود، اما با این حال مواردی هست که بیمار به استدلال پرسنل آمبولانسها مبنی بر مجهز نبودن بیمارستانهای دولتی به امکانات به بخش خصوصی منتقل میشوند. وی با بیان اینکه سال گذشته یک تا دو مورد شکایت مرتبط با این بحث داشتهایم، میگوید: در مواردی هم پزشکانی با رانندههای آمبولانس برای هدایت کردن بیماران به بیمارستانی که آنها ارائه خدمت میکنند، قرارداد بستهاند که این دسته از پزشکان محرومیت پنج ساله گرفتهاند، یعنی ابتدا به آنها تذکر داده، سپس توبیخ کتبی کرده و موضوع آنها را در نشریه پزشکی چاپ کردهایم و در مراحل بعدی 3 ماه تا یک سال حبس و در نهایت یک سال تا 5 سال محرومیت برای آنها صادر کردهایم، البته این عده از پزشکان محدود و شناخته شده و بیشتر هم در گروه جراحی بودهاند. وی با تأکید بر اینکه با نظارت دقیق میتوان برخورد قانونی جدی با متخلفان داشت، میگوید: در صورتی که نظارت دقیقی در این زمینه وجود نداشته باشد عدهای با تبانی در پذیرش و نوبتدهی بیماران دخالت خواهند کرد و یا برخی پزشکان به بهانه شلوغی و طولانی بودن نوبت عمل، بیمار را به بیمارستان خصوصی یا مطب سوق میدهند که ضروری است مدیران بیمارستانها نظارت دقیقی در این باره داشته و نیروهای متخلف را شناسایی کنند. البته در موضوع انتقال بیماران به وسیله اورژانس به مراکز درمانی قضیه کاملاً متفاوت است. به واسطه نظارتهای دقیقی که از هنگام تماس شهروندان به اورژانس تهران وجود دارد تا تصمیمگیری برای اعزام آمبولانس و تعیین مرکز درمانی که باید بیمار اورژانسی به آن مکان با توجه به شرایط و محل حادثه و به پیشنهاد پزشک بخش اورژانس اعزام شود تا مراحل نهایی چون تأیید اعزام بیمار به اورژانس و رسیدگی به شکایات و تماس با مردم برای ارزیابی میزان رضایت آنها از خدمات اورژانس و غیره همه از سوی فعالان حاضر در اورژانس چک شده و تمام مکالمات کادر آمبولانس با مرکز اورژانس ثبت میشود، لذا به گفته دکتر محمد سرور، معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نه فقط سال گذشته هیچ موردی از تخلف آمبولانسهای اورژانس در این زمینه وجود نداشته است، بلکه ارزیابیها نشان میدهد، به علت اینکه پرسنل اورژانس و آمبولانسها موظف هستند تا بیماران را به مراکز درمان دولتی که پزشک مستقر در مرکز آمبولانس کشور - با توجه به شرایط - تشخیص میدهد، منتقل کنند، بیشترین نارضایتیها از اورژانس به علت عدم انتقال بیمار به بیمارستان مورد نظر وی است. در این شرایط اگر بیماری هم تمایل به انتقال به بیمارستان خاصی داشته باشد، از او برای انتقال رضایت کتبی گرفته خواهد شد.وی با اشاره به نحوه ارائه خدمات در بخش مراکز آمبولانس خصوصی، توضیح میدهد: معمولاً ارائه خدمت در این بخش از فوریتهای پزشکی متفاوت بوده و بیشتر خدمات آمبولانسی مانند رفت و آمد از منزل بیماران به مراکز درمانی یا از بیمارستانها به مراکز درمانی مجهزتر برای گرفتن ام.آر.آی یا ... صورت میگیرد. البته از نظر سطح علمی هم پرسنل آمبولانسهای بخش خصوصی با اورژانس 115 متفاوت هستند. به گفته وی آمبولانسهای اورژانس فقط در شرایطی که بیمار وضعیت فوق حاد داشته و نیازمند احیای قلبی است، اجازه دارند تا او را به هر بیمارستانی اعم از خصوصی و دولتی که نزدیک به محل حادثه است منتقل کنند که با احتساب این مهم هم باز در تهران فقط در 3 درصد مأموریتها، بیمار به بیمارستان خصوصی منتقل میشود. دکتر سرور درباره نحوه نظارت بر عملکرد آمبولانسهای خصوصی میگوید: بیشترین تخلفات مراکز آمبولانس خصوصی دریافت هزینه بالاتر از تعرفه مصوبه وزارت بهداشت است. در این زمینه از مجموع 48 شکایت مردم درباره آمبولانسهای خصوصی تهران 44 مورد مربوط به تعرفه زیاد و مابقی مربوط به انتقال غیراصولی بیمار، بکارگیری نیروهای غیرمتخصص و نبودن مسئول فنی در مراکز آمبولانس خصوصی بوده است. وی با اشاره به برخورد جدی با اخذ تعرفه زیاد از ســوی آمبولانسهای خصوصی، میگوید: همه آمبولانسهـای خصــوصی موظف به نصب تعرفه مصـوب در پشت آمبولانس و در معرض دید بیماران هستند و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ســوی آمبولانسهای خصوصی میتوانند مراتب را با شماره تلفن 66460549 به واحد رسیدگی به شکایات آمبولانسهای خصوصی استان تهران اطلاع دهند. نیکنژاد با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، تأکید میکند: براساس آنچه در این قانون پیشبینی شده است پزشکانی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند حق فعالیت در بخش خصوصی و بالعکس را نخواهند داشت و امیدواریم از این طریق شاهد کاهش چنین تخلفاتی باشیم. دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت و درمان هم با بیان اینکه ریشه چنین مسائلی با اجرای دقیق قانون برنامه پنجم خشکانده خواهد شد، تأکید میکند: با ممنوع شدن فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی جلوی بسیاری از این تخلفات گرفته خواهد شد و حتی اگر خود پزشک هم نخواهد، دیگر کسی قادر نخواهد بود امور درمان مردم را به نحوی سوق بدهد که عواملی در بیمارستان از قبل آن سود ببرند. وی با تأکید بر اینکه پرستاران و هر یک از کادر بیمارستانها و درمان و حتی مردم که شاهد چنین تخلفاتی هستند، میتوانند مراتب را به معاونت درمان وزارت بهداشت اطلاع دهند، تأکید میکند: تلفن ستاد رسیدگی به اورژانسهای بیمارستانی به شماره 66976969 و 66976666 در هر زمان آماده دریافت اطلاعات و شکایات بویژه در این زمینه است. 301
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]