تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848319926
اقتصاد ايران آزمايشگاه نظريات شيكاگو بود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اقتصاد ايران آزمايشگاه نظريات شيكاگو بود برنامهريزي كوتاه مدت نيز نوعي از برنامهريزي است كه معمولاً يك ساله است و عموماً از جنس برنامه‌هاي اجرايي است كه به صورت طرح، پروژه و فعاليت در برنامهريزي مشخص مي‌شوند. برنامه چهارم توسعه هم‌اكنون در روز‌هاي پاياني خود به سر مي‌برد. مراحل تصويب برنامه پنجم نيز از قرار معلوم به امسال نمي‌رسد و فعلاً معلوم نيست سال آينده اقتصاد ايران با چه برنامه‌اي كار خود را آغاز خواهد كرد؛ البته نرسيدن برنامهها به اهداف و عددهاي اعلام شده در جداول حرف جديدي نيست و به‌گفته اغلب تحليلگران اقتصادي، اقتصاد ايران با وجود قدمت 60 ساله برنامه ريزي خود، هنوز نتوانسته‌شكافهاي توسعه يافتگي را پركند. با اين حال فعلاً برنامه‌ريزان، برنامه مي‌نويسند و دولت‌ها اجرا مي‌كنند اگرچه مسير برنامهها برخي واقع‌بينانه و برخي ديگر نيز غيرواقعي است.در همين ارتباط با مهندس غلامحسين رضواني، قائم‌مقام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور درباره برنامهريزي، نگاهي كوتاه به برنامه‌هاي گذشته و برنامه پنجم گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه بخش نخست آن را كه درباره ادبيات برنامهريزي در اقتصاد ايران است، مي‌خوانيد.سؤال اول را با ادبيات برنامهريزي شروع مي‌كنم. تعريف شما از برنامهريزي چيست؟اگر اجازه بدهيد سؤال شما را با آيه‌اي از قرآن پاسخ دهم. خداوند در آيه30 از سوره روم مي‌فرمايد: و متوجه دين پاكي كه بر مبناي خلقت مردم است باش، همان ديني كه در آن تغيير و دگرگوني راه ندارد و هم دين استوار است ولي بيشتر مردم اين را نمي‌دانند.اين آيه به ما مي‌فهماند نسخه اصلي براي اداره جوامع انساني از سوي قدرتي پيچيده اداره مي‌شود كه چون خالق انسان است از استحكام كافي برخوردار و قابل اعتماد و اتكاست. به عبارت ديگر نياز انسان به مباني برآمده از وحي در اداره جامعه مستند به معرفت و شناخت موضوع انسان تبيين مي‌نمايد، به عبارت ديگر كساني كه از شناختن حقيقت وجودي انسان عاجزند نسخه‌هاي بدلي تجويز مي‌كنند و به همين دليل با فقدان معرفت نسبت به انسان همواره مسيري را براي اداره جوامع ترسيم مي‌كنند كه در تحليل نهايي به حيرت و بحران هويت مي‌انجامد و اين برخلاف آموزه‌هاي متكي به معارف است. اما در مورد ادبيات كلاسيك برنامهريزي استحضار داريد كه برنامهريزي در واقع بخشي جدانشدني و تفكيك‌ناپذير از مديريت است و به نوعي شالوده آن تلقي مي‌شود. يك نوع نگرش و نقشه راهنمايي است كه تعهد به عمل بر مبناي انديشه و خرد را پايه‌گذاري و تضمين مي‌كند. اگر ما وظايف مديريت را در پنج حوزه برنامهريزي، سازماندهي، جذب، هدايت و نظارت بدانيم برنامهريزي شاخص‌ترين اين فعاليت‌هاست كه بر مبناي نظريه تصميم، فرايند عبور از وضع موجود به وضع مطلوب و ارزيابي و كنترل است. بنابراين بايد برنامهريزي را يك فرايند كاملاً هوشمندانه دانست كه طبق آن مديريت نظام، سياست‌ها و اهداف را تعيين مي‌كند و راهبردها و رهيافت‌هاي متناسب با امكانات و محدوديت‌هاي موجود را به منظور دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مشخص مي‌كند. اما چند نكته كليدي در برنامهريزي وجود دارد كه بايد به آنها اشاره كرد. ابتدا بايد برنامهريزي را يك كار مستمر و مداوم دانست كه مجموعه‌اي تنگاتنگ و به هم تنيده از فعاليت‌ها را در بر مي‌گيرد. اين فعاليت‌ها شامل جمع‌آوري، انتخاب، بررسي، ارزيابي، تعيين اولويت‌ها و اتخاذ راهبردها و بررسي شيوه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است.ديگر آنكه برنامهريزي اصولاً يك فرايند است، فرايندي كه شامل يك انتخاب منطقي و عقلايي است و براي رسيدن به اهداف معيني با عزم و اراده مشخصي شكل مي‌گيرد. حال اين برنامهريزي بايد در درون داراي سلسله فعاليت‌هاي منسجم، منظم و همگرايي باشد و نهايتاً در برنامهريزي با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود نسبت به بهينه‌سازي اهداف اقدام مي‌شود. اين محدوديت‌ها مي‌توانند محدوديت‌هاي منابع مالي، انساني، فناوري‌ها و بسياري از موارد ديگر باشند.با اين اوصاف برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در يك جامعه با چه رويكردي تهيه مي‌شوند؟برنامه‌هاي بلندمدت معمولاً بيست ساله طراحي مي‌شوند. علت بلند مدت بودن اين نوع برنامه‌ريزي‌ها را شايد بتوان در دو خصيصه آنها دانست؛ اول آنكه زمان طولاني برنامهها اين فرصت را به وجود مي‌آورد تا برنامه‌هايي كه در يك بازه زماني محدود و كوتاه قابليت اجرا ندارند در بازه زماني بزرگتري برنامهريزي، اجرا و رصد شوند. ديگر آنكه در يك بازه طولاني مدت مي‌توانيم مؤلفه‌هاي كليدي برنامهريزي مانند رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را ثابت در نظر بگيريم. در واقع برنامه‌هاي بلندمدت، هدفگذاري نهايي براي برنامه‌هاي ميات مدت خواهند بود. برنامه‌هاي ميان مدت عمدتاً پنج ساله طراحي و اجرا مي‌شوند. در اين نوع برنامهها علاوه بر متغيرهاي اصلي و كلي مانند هدفگذاري‌ها به مسائلي همچون سياستهاي تفضيلي نيز پرداخته مي‌شود و با دقت قابل قبولي به برنامهريزي فرابخشي، بخشي، ناحيه‌اي و منطقه‌اي با پيش‌بيني و برآوردهاي نزديك به واقع مي‌پردازد. نكته حائز اهميت در اين زمينه آنكه، اين نوع برنامهها ارتباط تنگاتنگي با وجود و تداوم منابع و مدت زمان لازم براي به كارگيري منابع در راستاي تحقق اهداف، خواهد داشت.برنامهريزي كوتاه مدت نيز نوعي از برنامهريزي است كه معمولاً يك ساله است و عموماً از جنس برنامه‌هاي اجرايي است كه به صورت طرح، پروژه و فعاليت در برنامهريزي مشخص مي‌شوند.واژه كليدي برنامه توسعه و يا برنامه توسعه ملي به كرات در برنامه‌هاي پنج ساله به كار گرفته مي‌شود، اين برنامه‌هاي توسعه چه شاخصه‌هايي دارند و ارتباط آنها با سند چشم‌انداز و بودجه‌هاي سنواتي چيست؟برنامه‌هاي توسعه از جنس برنامه‌هاي ميان مدت هستند كه مديريت اقتصادي – اجتماعي كشور براي تحقق اهداف مورد نظر با استفاده از اهداف كلي، راهبردها، سياست‌ها و دستورالعمل‌ها و پياده‌سازي سازماندهي لازم به كار مي‌گيرد. اين برنامهها هنگامي كه شكل يك سند قانوني به خود مي‌گيرند، برنامه توسعه يا توسعه ملي ناميده مي‌شوند. جالب است بدانيد در ادبيات برنامهريزي، اين برنامهها بايد در بازه زماني اجرايي خود دو شاخص اصلي سازگاري اجرا و قابليت اجرايي بودن را دارا باشد. از طرف ديگر در چشم‌انداز نيز نوع نگاه ما، نگاهي آرمانگرايانه با توجه به مباني فكري نظام است كه با الزامات خاص خود از جمله توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با واقعيت‌هاي موجود يكپارچه ديده مي‌شود. در چشم‌انداز نوعي از آينده‌نگري و آينده‌نگاري به وسيله تصويرسازي متناسب و قابل قبول از آينده‌هاي مطلوب صورت مي‌گيرد و به منظور ايجاد تحولات بلندمدت ساختاري نظام، حركت در مسير انتخاب راهبردي جهت‌هاي اصلي آغاز و در بستر آن حركت جامعه به سوي اهداف آرماني ترسيم مي‌شود. محورهاي چشم‌انداز، اهداف بلندمدت را در چارچوب چالش‌هاي اساسي مطرح مي‌كند؛ بنابراين پيوند دهنده و حلقه واسط بين سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله در مقوله تعريف اهداف و بين برنامه پنج ساله و برنامه‌هاي يك ساله و بودجه‌هاي سنواتي در قالب برنامه‌هاي عملياتي و نيز منابع و مصارف است. به عبارت ديگر، ساختار اصلي برنامه‌هاي توسعه، چارچوب ميان مدت براي منابع و مصارف و نگاه راهبردي به اين موضوع است.برنامه پنجم رويكرد نگاه جديد به مقوله برنامهريزي را دارد. تحليلگران معتقدند برنامه پنجم حداقل فرآيندي را آغاز كرده است كه شايد بتوان آن را الگوسازي بومي ناميد. در كجاي اين مسير قرار داريم و ضرورت‌هاي آن چه بوده است و وجه تمايز آن با برنامه‌هاي توسعه مبتني بر عدالت اقتصادي چيست؟بگذاريد از ضرورت‌ها شروع كنيم. انقلابي در اين كشور رخ داده كه اگر از لفظ بي‌نظير استفاده نكنيم، حداقل كم‌نظير بوده است. باورها به طرز قابل توجهي متحول شده است. سه دهه از اين رويداد گذشته و در آستانه دهه چهارم قرار داريم. دهه‌هايي كه دوران تثبيت انجام شده و آغازگر دهه‌اي هستيم كه تقريباً بسياري از مسائل را در همه ابعاد در حال تجربه كردن هستيم. بنابراين نوع نگاه ما در همه جهات تغيير كرده به‌گونه‌اي كه نمود آن را در برنامهريزي كلان كشور خواهيم ديد. چهار برنامه پيشين با فرضيات معتبر جهاني شكل گرفتند، اما در مرحله عمل به واسطه اين نوع نگاه جديد در ساختار اجتماعي، موفق نبوده‌اند. ما بايد بازتعريفي از واژگان داشته باشيم؛ مفهوم عدالت، پيشرفت، توسعه، سرمايه اجتماعي و منابع انساني را بايد با شرايط و مقتضيات خودمان دوباره بازتعريف كنيم.بيش از نيم قرن است كه طراحان، برنامه‌ريزان و سياستگذاران جهان سرمايه، شاخص‌هاي صرفاً اقتصادي را به عنوان هدف و ارزش برتر در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه ترويج داده و تبليغ مي‌كنند. ميزان رشد و تأثير آن به نحو مغالطه‌آميزي مطرح شده و همه از بستر فرضيات نادرستي شكل مي‌گيرد كه ظاهري علمي به خود دارد و متأسفانه حقايق مسلم فرض شده است. فرضياتي مانند قابل سنجش بودن رشد اقتصادي و روند خطي آن و اين كه به واسطه افزايش توليد، مي‌توان آن را تداوم هميشگي داد و مي‌توان رشد مستمر يافت. مطلب ديگر اين‌كه فرضي را مقدر مي‌كنند كه تحقق رشد حتماً پيشرفت و توسعه سياسي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. در اين رابطه عنوان مي‌كنند كه مشكلات و تنش‌ها و ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي كه در طي روند رشد ايجاد مي‌شود، سطحي، مقطعي و مربوط به مرحله اول رشد بوده و در مراحل بعدي توسعه با هدايت و برنامهريزي قابل حل است؛ بنابراين قابل اغماض است و حتي اين مسئله را به‌عنوان دكترين و روش شناختي به كشورهاي در حال توسعه نيز توصيه مي‌كنند. حتي ادعاي واهي نيز مطرح مي‌كنند كه برنامهريزي بر پايه‌هاي علمي و غيرسياسي وسيله‌اي مقبول و مطلوب است كه جهت دستيابي به موفقيت در طرح‌ها و تحقق اهداف از پيش تعيين شده ضروري است. بنابراين با شكل‌دهي به اين پيش‌زمينه ذهني، بر طبل رشد سريع، بدون توجه به ساختارهاي اجتماعي مي‌كوبند و تصميم‌گيران كشورهاي در حال توسعه را به سوي اهداف بلندپروازانه اقتصاد جهاني در قالب سياستهاي تدوين شده خود هدايت مي‌كنند. اما آنچه از اين سياست‌گذاري‌ها در دهه‌هاي اخير در حافظه تاريخي جهان ثبت شده، تشديد نابرابري‌هاي اجتماعي و افزايش شكاف طبقاتي و تضادهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه بوده است. بنابراين احساس مي‌شود يك خلأ قابل تأملي در اين زمينه وجود دارد و نبايد بي‌پروا فقط به تكامل ابزارهاي رشد اقتصاد پرداخت، بلكه ضروري است با توجه به الزامات و زيربناهاي فكري و فرهنگي جامعه و آرمان‌هاي آن، به راهكارهاي جديد و مطمئن و جايگزين به منظور دستيابي به اهداف عاليه‌اي همچون عدالت و مردمسالاري ديني روي آورد. اما متأسفانه ما در هر چهار برنامه قبلي به دنبال روند توسعه شده بيروني بوده‌ايم و نسخه‌اي را پيچيده‌ايم كه برايمان نوشته‌اند و داروي تجويزي آنان را به اقتصادمان خورانده‌ايم و افاقه نكرده است؛ چرايش هم معلوم است.اگر قدري توجه كنيم نگاه تعديل اقتصادي در هر چهار برنامه قبلي كاملاً مشهود است. رهنمودهاي بانك جهاني و انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان دانشگاه شيكاگو كه در تمام اقتصادهاي كوچك و بزرگ، ساده و پيچيده كشورهاي در حال توسعه در حال آزمايش است، نيز ديده مي‌شود. ضرورت اساسي برنامه چهارم درهم پيوندي و تعامل پيوسته با اقتصاد جهاني تعريف شده بود. برنامه چهارم در ادامه برنامه‌هاي توسعه قبلي است.آقاي رضواني! در هر چهار برنامه توسعه قبلي هدفگذاري‌ها برمبناي كاهش بيكاري، رشد اقتصادي، كاهش تورم و كوچك‌سازي دولت انجام شده است؟ آيا اين اهداف تحقق يافته يا خير و علل آن چه بوده است؟تا برنامه چهارم هر ايرادي كه گرفته مي‌شد، مي‌گفتند چون سند بالادستي چشم‌انداز نداشتيم، بنابراين نمي‌توانستيم راه را به درستي تشخيص داده و عمل كنيم، اما اگر خوب به مسئله نگاه كنيم، اشكال در جاي ديگر است. اشكال در نوع نگاه و ارزش‌گذاري‌ها است. مسائل يك كشوري كه با انقلابش، پرچمدار حرف‌هاي جديدي در عرصه مديريت جهان است، نبايد در چارچوب ساختارهاي اقتصادي جهان قفل شود و مهره بدون اراده‌اي در چارچوب‌هاي اين جهان اقتصادي گردد. تعامل اقتصادي با جهان در كانون برنامه‌ريزي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدام‌هاي اقتصادي ما بوده و اين فرضيه تعامل اقتصادي با جهان به هر قيمت، هدفگذاري اصلي دوران گذشته ما است. اگر بازبيني اجمالي از برنامه‌هاي پيشين داشته باشيم در برنامه اول همه هم و غم برنامه‌ريزان كشور با توجه به نگاه حاكم بر آمده از ضرورت‌هاي بازسازي اقتصاد پس از جنگ و تغيير سياستهاي دولت‌گرايانه معطوف به ايجاد فضايي شد كه سياستهاي تعديل اقتصادي را اجرايي كند و حتي با آزادسازي‌ها شرايط حضور چشمگير مردم را در صحنه اقتصادي فراهم كند، اما سؤال اينجاست كه آيا دولت توانست نقش يك بازيگر اقتصادي و تعديل‌گر خوب را بازي كند؟ آيا دولت توانست با حفظ حق حاكميت به عنوان سياستگذار نقش‌آفريني مثبتي داشته باشد؟حركت از اقتصاد بسته دولتي زمان جنگ و تفكرات حاكم بر آن به سوي اقتصاد آزاد و حتي بهره‌گيري از تكامل ابزارهاي رشد نيز نتوانست و نمي‌توانست اداره اقتصاد كشور را دچار تحول كند و جامعه به ناچار در آن برهه شاهد تجربه‌اي تلخ شد. تورم 50 درصدي، افزايش شديد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي از دستاوردهاي به جا مانده از آن دوران است كه اثرات آن هنوز هم بر چهره اقتصاد ملي كاملاً مشهود است. صرف نگاه ساختاري به ابزارهاي رشد منجر به بروز تنش‌هاي اجتماعي و فشار مضاعف بر طبقات محروم جامعه شد تا ما توسعه را از منظر اجتماعي آن با عدم كنترل دولت و نابساماني اقتصادي نظاره‌گر باشيم.دولت نتوانست نقش تصدي‌گري خود را كاهش دهد و بر نقش حاكميتي بيفزايد و به ناچار ترمز توسعه به معناي مذكور كشيده شد اما از آنجا كه بازيگران هر دو دوره يعني اقتصاد بسته دولتي و تعديل يكي، دو واحد بودند و از چنبره تفكرات و تئوري‌هاي توسعه‌اي به معني متداول آن خارج نشده بودند، باز هم به عنوان طراحان انحصاري برنامه دوم وارد عمل شدند. اگرچه ادعا مي‌شد به الزامات جديدي توجه كرده‌اند اما همان سياستهاي تعديل را پي مي‌گرفتند.در برنامه سوم، اصلاح ساختار اداري هدفگذاري شد كه باز هم در راستاي اجرايي كردن همان سياستهاي تعديل اقتصادي بود و برنامه‌ريزان مدينه فاضله ديگري را تصور نمي‌كردند. در برنامه چهارم اگرچه به عنوان اولين مرحله سند چشم‌انداز خود را مطرح مي‌كرد اما باز هم از همان منظر و همان پنجره به جهان نگاه مي‌شد. براي اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي دكترين تعامل فكري و اقتصادي با نظام سلطه جهاني، شما بخوانيد هضم در سيستم جهاني، دستمايه برنامه‌ريزان بود تا از اين رهگذر و ايجاد تار و پودهاي عيان و نهان با اقتصاد جهاني، آنچنان پيوندي ايجاد شود تا سياستهاي جهان سرمايه با استفاده از ابزارهاي اصلي تعبيه شده در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه بازيگرداني و اعمال نظر و اجرايي شود. همان‌گونه كه مي‌دانيد جهان اقتصادي به دنبال ايجاد و بسط رويكرد شبكه‌اي قدرت است، از الزامات اين رويكرد ايجاد تعادل بين فضاهاي اقتصادي است. از طرف ديگر قلمروها و حدود قدرت‌هاي سياسي تعيين و مشخص مي‌شوند. اقتصاد در راستاي جهاني شدن به ساختارهاي متعدد و متفاوتي نياز داشته و دارد كه بسياري از آنها شكل گرفته‌اند و جهان را از نظر اقتصادي و سياسي هدايت مي‌كنند. هشت كشور صنعتي، اتحاديه اروپا، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و ناتو نمونه‌هايي از اين ساختارها هستند. در اين درهم تنيدگي‌هاي اقتصادي، بنگاه‌هاي بزرگ چند مليتي سرمايه‌داري، فارغ از نظام سياسي حاكم بر كشورهاي در حال توسعه با استفاده از غفلت ايجاد شده و نيز ابزارهاي اقتصادي تعبيه شده در آنها كنترل نظامات اقتصادي از جمله بورس، بازار سرمايه و نظام پولي را زير سيطره گرفته‌اند و سياستهاي خود را از اين بستر كاناليزه و حتي تئوريزه مي‌كنند. ساختارهاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه آنقدر آسيب‌پذير و شكننده است كه به تلنگري دچار فروپاشي مي‌شوند كه نمونه‌هايي از آن را در آسياي جنوب شرقي و حتي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس شاهد بوده و هستيم. در اين هم راستايي اقتصادي و حركت به سوي سراب ترسيم شده، كشوري كه تمام زيرساخت‌هاي اقتصادي‌اش را پيوند زده، قطعاً آسيب‌پذيرتر است. نقطه دردناك‌تر از آنجا نشأت مي‌گيرد كه تفكرات طراحان اقتصادي با تفكرات نظريه‌پردازان اقتصاد جهاني پيوند مي‌خورد و همذات‌پنداري و اشتراك منافع ايجاد مي‌شود و اين مسئله براي هر اقتصاد ملي از هر جنبه‌اي كه نگاه كنيم، ويرانگر است. در مباني نظري برنامه چهارم، ركن اساسي آن اقتصاد تعيين شده بود، آن هم با فرمت بانك جهاني و تئوري‌هاي برآمده از دانشگاه شيكاگو! در برنامه چهارم اقتصاد قرار بود همه چيز را به درون خود بكشد.نگاه عمدي يكسونگري محض به جهاني شدن اقتصاد و بيش از واقع، بزرگنمايي آن، همه و همه، ما را به راهي هدايت كرد كه توجيه‌گر الزامات غيرواقعي ادغام و هم‌پيوندي تمام و كمال با اين اقتصاد گرديم. اين اقتصاد بر آن است تا نگاه جهاني، سياست‌ها، آرمانخواهي و همه و همه چيز را تحت سلطه خود داشته باشد، اما سؤال اين است كه آيا اين جوهره انقلاب ما بود؟ چهار ابزار اصلي در جهان براي نقش‌آفريني امروز ما وجود دارد كه ما از هر چهار ابزار اصلي مي‌توانيم بهره ببريم. نقاط قابل توجه و قابل اتكا ما، بحث تفكر اعتقادي، جايگاه انرژي كشور، وضعيت سياسي – منطقه‌اي و توسعه توانمند در زمينه فناوري‌هاي جديد و نانو است. در كنار اينها وجود مراكز خلاق ديني با چهارده قرن پشتوانه علمي، ولايت فقيه و مردم ولايت‌مدار و مردمسالاري ديني و نيز دولت قدرتمند و نظريه‌پرداز است كه ما را در اين هجمه جهاني مي‌تواند استوار نگه دارد.منبع: ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]
-
گوناگون
پربازدیدترینها