محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826025550
بار مالی انتقال خودرو از ایرادات لایحه رسیدگی به تخلفات امور حمل و نقل است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
مرکز پژوهشهای مجلس : بار مالی انتقال خودرو از ایرادات لایحه رسیدگی به تخلفات امور حمل و نقل است عصر خودرو: مرکز پژوهشهای مجلس طولانی بودن پروسه تنظیم سند و بار مالی فراوان برای انتقال خودرو را از ایرادات "لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه " عنوان کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز پس از بررسی "لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه " که اعاده شده از شورای نگهبان است، نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد. متن این اظهارنظر بدین شرح است: مقدمه لایحه "رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای حمل‌ونقل " پس از تصویب در صحن علنی در تاریخ 6 تیرماه 1389 به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان نیز نظرات خود درخصوص این لایحه در 11 بند عنوان کرده است. متعاقب آن کمیسیون حقوقی، قضایی ایرادات شورا بر لایحه فوق را دوباره بررسی نمود و با اصلاحاتی در مصوبه صحن علنی گزارش مصوبات خود را به مجلس ارسال کرده که در این گزارش به بررسی ایراد یازدهم شورای نگهبان درخصوص نحوه تنظیم قرارداد انتقال خودرو می‌پردازیم: بررسی ایراد شورای نگهبان نحوه تنظیم قرارداد انتقال خودرو در ماده (30) گزارش شور دوم کمیسیون حقوقی و قضایی به این شکل مشخص شده بود که تمام انتقال‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و امور مرتبط به نیروی انتظامی از قبیل بررسی اصالت خودرو و تعویض پلاک نیز در دفتر اسناد رسمی یا به‌صورت پستی انجام شود. نظر کمیسیون در صحن علنی به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و صعوبت اجرا مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت ماده (30) یاد شده، حذف گردید. شورای نگهبان در نظر خود به این موضوع ایراد گرفته است: با این بیان که به علت مشخص نبودن نحوه اخذ عوارض و حقوق دولتی و عمومی به هنگام انتقال خودرو، در این لایحه ابهام وجود دارد؛ فلذا نظر شورای نگهبان بر تعیین تکلیف نحوه اخذ عوارض و بالضروره نحوه تنظیم قرارداد انتقال خودرو است. کمیسیون حقوقی و قضایی پس از بررسی مجدد لایحه برای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ماده (29) را اصلاح کرد. بررسی مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی همان‌گونه که بیان شد کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایراد شورای نگهبان، مصوبه‌ای را تصویب کرده که به موجب آن نیروی انتظامی می‌تواند اجازه حضور دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کرده و دفاتر نیز به نوبت و به صورت دوره‌ای می‌توانند در این مراکز حضور یابند. ایرادات زیر بر این مصوبه وارد است: 1.طولانی بودن پروسه: تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی طبیعتاً مستلزم حضور چند باره در این دفاتر است و صرف حضور دفاتر در مراکز تعویض پلاک که در حقیقت تنها برای ثبت معامله در دفاتر مخصوص است کفایت از حضور مجدد متعاملین در محل دفتر اسناد رسمی نخواهد کرد زیرا که طرفین برای انجام مراحل دیگر تنظیم سند ناچار به حضور در محل دفتر خواهند بود. به دلیل لزوم حضور مالک و خریدار جهت تعویض پلاک در نیروی انتظامی و همچنین در دفاتر اسناد رسمی عملاً چندین میلیون نفر در سال، زمان و هزینه بسیاری را جهت نقلوانتقال خودرو صرف می‌کنند، فلذا بهتر آن است که پروسه انتقال خودرو به صورت کوتاه‌تر و در کمترین مدت زمانی و کمترین بار مالی انجام شود. از سویی دیگر، دولت بار مالی تنظیم قرارداد انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی را پذیرفته است. 2. بار مالی فراوان برای انتقال خودرو: هم‌اکنون مالک یا خریدار برای انتقال خودرو مجبورند هزینه‌های فراوان ثبت آن در دفاتر اسناد را متقبل شوند که می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد و همچنین حضور چند باره متعاملین را کاهش داد. نتیجه‌گیری با توجه به مسائل بیان شده در بررسی ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی به‌نظر می‌رسد که مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی جهت رفع ایراد شورای نگهبان چندان مناسب نباشد و بتوان راهکارهای بهتری را برای انتقال خودرو که باعث آسان‌تر شدن پروسه آن باشد، ارائه داد. فلذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم، تبصره ماده (29) که در کمیسیون تصویب شده است را حذف کرده و جهت رفع ایراد شورای نگهبان متن ذیل را به‌عنوان جایگزین تصویب فرمایند: " نقلوانتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی است که حسب مورد به وسیله دفاتر اسناد رسمی یا نیروی انتظامی به ترتیب زیر تنظیم می‌شود: الف) هر گاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی و به صورت نقد باشد، در صورت تقاضای طرفین تنظیم و ثبت قرارداد با نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی مکلف است پس از احراز مالکیت انتقال‌دهنده، هویت و اهلیت طرفین و ممنوع‌العامله نبودن ایشان و همچنین اصالت خودرو، به تنظیم قرارداد و ثبت آن اقدام کند. در این صورت نیروی انتظامی باید قبل از تنظیم قرارداد، ضمن اخذ رسید یا گواهی پرداخت جرایم و دیون معوقه، مالیات نقلوانتقال و عوارض سال قبل خودرو، نسبت به تعویض پلاک خودرو، اقدام کند. سندی که به‌موجب این ماده به‌وسیله نیروی انتظامی برای انتقال خودرو تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست. ب) هرگاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی یا به‌صورت نقد نبوده یا اینکه قرارداد حاوی شرط یا تعهدی باشد و همچنین در مواردی که طرفین به تنظیم قرارداد به‌وسیله نیروی انتظامی توافق نکنند، تنظیم و ثبت قرارداد با دفاتر اسناد رسمی است. این دفاتر مکلفند پس از اخذ تأییدیه تعویض پلاک و سایر مدارک مذکور در بند "الف " نسبت به تنظیم قرارداد اقدام کنند. تبصره ـ در همه موارد سند مالکیت خودرو به وسیله نیروی انتظامی صادر می‌شود و نیروی انتظامی در اجرای این ماده به جز آنچه به موجب قانون در مقابل واگذاری پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی نیست. نیروی انتظامی مکلف است اقدامات لازم را برای تسهیل اجرای بند "الف " برای کلیه متعاملین بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی و وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران برسد فراهم آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]
-
گوناگون
پربازدیدترینها