محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845455205
قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (رحمت الله علیه)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (رحمت الله علیه) نويسنده:دكتربهرام اخوان كاظمى اشاره : مقاله نشان مىدهد «ولايت مطلقه فقيه» به آن مفهوم كه امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيهو حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايدهاىخلقالساعة و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار دادهاند. مقدمه پيروزى انقلاب اسلامى ايران در22 بهمن 1357، يكى ازكهنترين نظامهاى سلطنتى راازميان برد و برويرانههاى سلطنت و «انديشه سياسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه» امامخمينى(ره) بنانهاد. نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختياراتولىفقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصيل دراين بارهنظريهپردازى كردهاند. ويژگى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگىاختيارات ولى فقيه و همطرازى آن بااختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشفالاسرار (1322ه) را مىتوان به عنوان مبدا و يكى ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد. پس ازپيروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بيشترى يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زمانى ومكانى، اين امكانرا به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زواياى مختلف نظريه ولايتمطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكارى، پيام ايشان در16 دى ماه 1366 بود كه مىتوان آن رافصلالخطابى در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقىهاى نادرى نيز صورت گرفته است. يكىازعمدهترين اين تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيمچنين باورى اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خمينى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريهاىپرگسست و افتراق مىباشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى در16 دى ماه 1366 به يكباره عرضهگرديده است. اين نوشتار درپىارزيابى اين قبيل توهمات است. فرضيه اصلى اين تحقيق، به صورت زير بيان مىشود: «نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظرى و علمى امامخمينى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زمانى و مكانى، بهشكل تدريجى صورت گرفته است.» از سويى، فرضيههاى فرعى نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفى آنها به ارزيابى صحت وسقم فرضيه اصلىكمك شايانى خواهدنمود، اين فرضيهها بدين قرارند: 1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امامخمينى است وجزيى ازاين مجموعه به حساب مىآيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادى در سيره نظرى وعملى ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مىشود. فرضيههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ويژگيهاى «مردم»، «روحانيت» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائهتدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد. 2- مردم باويژگيها و قابليتهاى خاص و مقطعى خويش، در ارائه و اعلام تدريجى نظريه ولايتمطلقهفقيهمؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسيره نظرى وعملى امام خمينى (ره) واهميتبه پذيرش و خواستعمومى وبلوغ فكرى وسياسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. 3- روحانيت وحوزهها باويژگيها وقابليتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدريجى نظريه ولايت مطلقهفقيه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىايمانى ودنيازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجرانديشى پارهاىاز روحانى نمايان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحركت امام خمينى (ره)وبه طوركلى ركود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيهبوده است. همچنان كه هميارى وهمكارى روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظرى وتحقق عملىاين نظريه راپيش انداخته است. 4- وضعيتبحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سياسى كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشهپذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائهتدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. مفهوم «ولايت» «ولايت» به معناى محبت و نصرت و يارى كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايتبه معناىحكومت است. در اين خصوص مىتوان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد: «در اصطلاح، «ولايت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مىباشد و در حقيقتبيانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت» به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مىباشد. اين سلطه مىتواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1) باچنين تبيينى ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقيقى ياديگر افراد است. چنينسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقى وافراد تحت ولايت مىباشد. همچنين درتعبير اسلامى، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسى كشور اسلامى كهواجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولى امرياد مىكنند. در كتاب «ولايت فقيه» امام (ره)، ولايتاينگونه معنا شده است: «ولايتيعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانين شرع مقدس.» (2) مفهوم «اطلاق» ولايت فقيه يكى از اساسىترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولى فقيه» مىباشد. از ديد امامراحل(ره)، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مىباشد و حكومت وى شعبهاى ازولايتمطلقه رسول الله (ص) ويكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبيرى ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى ميان اين دو قايل شد.» (3) بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددى درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كردهاند. ممكن است عدهاى توهم كنند كه اختيارات ولى فقيه، صرفا همان موارد يازده گانهاى است كه دراصل110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختياراتمحدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقى از وظايف ولى فقيه بوده است. استاد عميد زنجانى درپاسخ اين توهم مىنويسد: «مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايى كه استناد مىكنند به اصل 110،مىگويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد، اينها بايد توجه كنند بهاين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى وسيزدهمى پيش نيايد كلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازى براىاختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقى - اصل 57 مطلقاست... اكنون مىتوان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه» حاكم براصول قانون اساسى استو يازدهبندى بودن اصل 110، حصر رانمىسازد.» (5) توهمى ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى انحصار قدرت اجرايى و عدم تفويض آن است،درحالى كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع»، تفويض قسمتى ازقدرت اجرايى توسط فقيه را مايهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبير امور كشور مىبايستى درهرحكومتباتشريك مساعىكثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نيز تمام كارهابدستخودايشان انجام نمىگرفت. (6) ازسويى نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناى ولايت رها و بىقيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كهبخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراين حكومت، شخصحقيقى ولى فقيه نيست كه حكومت مىكند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. بهعبارت ديگر شخصيتحقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مىنمايد. اين نوع ولايتدرحقيقت مظهر اجرايى ولايت الهى استبه همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نيستبلكه بهشخصيت ويژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق» ولايت مطلقه فقيهدربرابر ولايت نسبى مطرح مىشود: يعنى نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينهاختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايتبراى فقيه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقيه، موارد كنترل كنندهاى رابرشمردهاند كه ازجملهآنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضىاست. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگيرد» (8) محدوديتهاى ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره) الف - اعتبارى بودن «ولايت فقيه» از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتى فقها با اختيارات حكومتى پيامبر وائمه عظيم الشانبه معناى همپايى مقام معنوى آنها نيست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9) امام خمينى (ره) با تقسيم خلافتبه 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوينى الهى به تشريحدقيق به اين مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايى را خارج از حيطه وظايف ولى فقيه مىدانند. (10) ازاين ديدگاهپيامبر وائمه معصومين (ع) داراى دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكوينى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مىباشند. (11) ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهى است حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتى«ولايت مطلقه فقيه» نيزبا اختيارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانهاى در هر شكل وصورت وعنوانى، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحتحاكميت قانون مىدانند. (12) ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلاتيكتن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهورىكه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىكنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمينهها از قانون الهى مدد مىگيرد، و هيچ يكاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد.اين اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجارى و سارى است. (13) ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومى است اطلاق ولايت ولى فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقىافراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامهوتاكيد برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيهمىباشد. در كتاب «ولايت فقيه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد: «كسى كه برمسلمين وجامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بين برده است.» (14) امام (ره) در كتاب «البيع»، نيز مىفرمايند: «حاكم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پسانديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15) بعد ازپيروزى انقلاب نيز چنين نظرى دربيانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدينترتيب مشخص مىشود كه «ولايت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مىباشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىكند، ساقطاست. (18) پس رعايت مصالح عمومى، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است. د - «ولايت فقيه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم: از ديد امام (ره)، حكومت ولى فقيه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مىكند يعنى بر اجراى قوانين اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومتبه معناى استيلاو «تغلب» حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولى فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعالهدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامى است و دولت ونظام سياسى، به واسطه اين نوعدخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مىيابد. امام مىفرمود: «ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروى خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19) ويژگى كلامى - فقهى «نظريه ولايت مطلقه فقيه» در فقه سياسى تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقى مىنويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ فقيهى در ولايت فقيه، اشكال نكرده است». (20) آيت الله يوسف صانعى، تصريح مىكند كه بجز يكى دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايتندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتى بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولى فقيه، اذعاننمودهاند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحثبوده است. (22) درباب اختيارات ولى فقيه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزيدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردى كه دليل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعى شرعى از اين قبيل است: 1 - حفظ وسرپرستى اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان. 2 - حفظ اموال غايبان و كسانى كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند. 3 - برخى از امور مربوط به زناشويى، مثل تزويجسفيهان و... 4 - حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نيمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث . فقهاء بزرگى نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام امورى كهپيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشتهاند، فقيه داراى ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد: درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعى تاكنون كسى بحثحكومت اسلامى و نظريهولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعيت وتفريعات وعمق كاملى بهرهمنداست. يكى از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحومنراقىها مساله ولايت فقيه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىكردند و يكى از مسائل فقهىرابه عنوان ولايت فقيه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولايت فقيهرا با ياس ازتشكيل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحريردر آوردهاست» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كهمساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهين عقلى وكلامى اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امامامت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،اين درختبرومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدينترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گرديد. (27) توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه» درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملى وجود دارند كه درحقيقت مىتوان آن رازمينهساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانوناساسى وطرح تدريجى وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مىكند اما در اصل 15 پيشنهادى گروه بررسىاصول درهمين سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مىشود. سپسدراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبرى گشته است. ازسوى ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاى كلمه ولايتامرجايگزين شد. همچنين براى برخى، وجود اختيارات يازدهگانه ولى فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه» اصل 57، بهاين توهم كمك مىكند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولىفقيه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مىكند كه شايد نظريهولايت مطلقه امام (ره) نظريابى مستدام نبوده است. ازسويى نفس پيچيدگى نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسى علماى شيعى وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولى فقيه وعدم بحث كافى و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبتبه تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مىكند. موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبينى نسبتبه اختيارات مطلقه فقيه است، از اينديدگاه، چنين حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است. القاى چنين تصورى درصحنه عمومى باعثشده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پيراستن چنينخدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسيارى ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشارهنكردهاند، زيرا اولا به جاى مبدايابى نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه» توجهنمودهاند ويا بدون روشنگرى لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربرددهاند، ثانيا آغاز حكومتاسلامى و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعنى تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنين مبدايى آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدى وپيگيرى وتفصيلىحكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولايت عينى فقيه آغازگشته است، اما به هرحال چنين افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكلصريح ومقتضى آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار ندادهاند. همچنين بعضى، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايتمطلقه در16 ديماه 1367، به گونهاى صحبت كردهاند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مىگردد، ايندرحالى است كه امام خمينى (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه»، به طورصريح درسال 1323ه. شدركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كردهاند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزودهاند. بنابراين، خلط تكامل تدريجى نظريه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است كه بايد از آن پرهيز كرد. مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نيز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خمينى (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضعگيرى دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصيلو تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآورى نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهورى ايننظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مىداند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراينتاريخ به صورت مكتبى جديد و فقهى و پويا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است. (29) افراداين گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريهاى مقطعى وبديعوپيرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشى از اختلافات درونىهيئتحاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گرديدهاست. (30) به همينخاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگرى درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شيعه وحقوق عمومى سياسى دول جديد دانسته است. (31) درعين حال بعضى قصد داشتهاند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خويش، تصويب آن راتحميل نمودهاند. مىتوان گفت كهتا حد زيادى نظرات «نيكى كدى» - نويسنده زن آمريكايى - به چنين باورى نزديك است. (32) برخى نيزبرداشتى مغاير از چنين آرايى ارائه دادهاند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از اين منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخى صيقليافته و در قالب نهادهاى جديدى احياء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود يافتهاند. (33) «ولايت مطلقه فقيه» در آثار امام(ره) الف - «كشف الاسرار» كشف الاسرار اولين اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نمودهاند. اين كتابدرسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابيتبوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شدهاست. بايد اذعان داشت كه بسيارى به اين نوشتار توجه كافى مبذول نداشتهاند. امام دراين كتاب به غيرقابلقبول بودن كليه حكومتهاى غير اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعيت همه آنهااشاره مىنمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنى «حكومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند: «... تنهاحكومتى كه خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذيرد (حكومتى است) كه همهكارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمالخود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچكس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مىشود و رسميتحكومت اسلامى اعلام مىگردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حكومت رضاخان، به معناى صحيححاكم اولى الامرى مىپردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهىپيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است: «اولىالامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عملنكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سهبه هم معلوم مىشود كه از يك سرچشمه آب مىخورند.» (35) ب - «الرسائل» شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكى از ناشناختهترين آثار امام(ره) درزمينهمعرفى افكارسياسى ايشان باشد واگرعنايتى هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهى واصولى آنبوده است. اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سياسى امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مىباشد. در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مىدانند، مىفرمايند: «مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبرانباشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومتبراى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36) امام (ره) درجاى ديگر به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداختهاند: «ازآنچه برحق قضاوت، بلكه مطلق حكومتبراى فقيه دلالت مىكند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37) ج - «ولايت فقيه» يا «حكومت اسلامى» اين كتاب درنزد بسيارى، مشهورترين نوشتار سياسى امام (ره) درباب ولايت فقيه وحكومت اسلامىاست. ويژگى ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در كتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است وهمينخصوصيتباعث آن گشته كه اكثرا به اشتباه اين كتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولايت فقيهتصور بنمايند، درحاليكه نظريه ولايت فقيه وبيان اطلاق آن دريك ربع قرن پيش ازاين مقطع دركتاب كشفالاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخى اشارههاى امام راحل، به ولايت مطلقه فقيه دركتاب «ولايت فقيه» بهشرح زيراست: «همين ولايتى كه براى رسول اكرم(ص) وامام در تشكيل حكومت واجراوتصدى هستبراى فقيه هم هست... (38) اين توهم كه اختيارات حكومت رسولاكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت على(ع)بيش از فقيه استباطل و غلط است... (39) در اين امور معقول نيست كه رسول اكرم(ص) وامام بافقيه فرق داشتهباشد.» (40) د - «البيع» يكى از شيوههاى بديع در سيره نظرى امام (ره) طرح و بسط آراى سياسى درخلال مباحث فقهى واصولىاست. علاوه بر كاربرد اين روش در كتاب «الرسائل» مىتوان چنين سبكى را در كتاب «البيع» مشاهده كرد. جلد دوم كتاب البيع كه حاوى بحث مهم ولايت فقيه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف بهچاپ رسيده است. اشارههاى مبسوطى دراين كتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثالامام(ره)، در شرح حديث امام زمان (ع) - انا حجةالله وهمحجتى عليكم - نتيجه مىگيرند كه ائمه(ع)تنهامرجع بيان احكام اسلامى نيستند، بلكه امام داراى منصب الهى وصاحب ولايت مطلقه است وفقها نيز ازطرف ايشان داراى همين اختيارات هستند، و مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براى امام(ع) وجعل ولايت ازجانب امام براى فقيهان است. . . و به واسطه اين حديث كليه اختيارات امام براى فقهاثابتمىشود،... (41) واين درست، تعبير ديگرى از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. (42) «ولايت پيامبريعنى «اولى» بودن حضرتش برمؤمنين نسبتبه خودشان وامور راجع به حكومت وزمامدارى، به فقها انتقال مىيابد... (43) بنابرآنچه گفتيم، كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براىپيامبر و ائمه - عليهمالسلام - مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمىتوان فرقى مياناين دو قايل شد.» (44) ولايت مطلقه فقيه دربيانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامى شايد صريحترين بيان امام (ره) دراينباره، در پاسخنامه 16 دى ماه 1366 نهفته باشد كه درفاصله هفدهماه مانده به ارتحال ايشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تير1367) در ايامدشوار جنگ تحميلى صادر شده است ويژگى اصلى اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانهامام(ره)، پيرامون اختيارات وسيع فقيه است. كه در آن، حكومت فقيه رابه معناى ولايت مطلقهاى مىدانند كهازجانب خدا به نبىاكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهى و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد: «حكومتشعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - است، يكى ازاحكام اوليه اسلاماست و مقدم برتمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است...» (45) ذكر بعضى ازمصاديق نظرى و عملى اعتقاد امام (ره) به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن ايننظريه وثبات تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مىدهد. جالب اينجاست كه اين مصاديق از ابتداى مبارزهآشكار امام (ره) بارژيم گذشته به چشم مىخورد، به عنوان مثال درقضيه مخالفتبا انجمنهاى ايالتى وولايتى ايشان امر كردند كه جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر كشورتعطيل گردد دراين مقطعولى فقيه در راستاى حفظ مصالح عمومى ازاختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتى دستور تعطيلى امرىكه در شرع اسلام مستحب است، مىدهند. (46) درجريان همين مبارزات امام خمينى (ره) درآبان سال 43 طىنطقى عليه كاپيتولاسيون، و كلامى مجلس رژيم سابق رابه دليل موافقتبالايحه اين موضوع، با حكم خويشعزل و تصويبنامههايشان را باطل شمردند. (47) ايشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسى نهايى قانوناساسى (28 مرداد 1358)، طى پيامى به مناسبتحوادث كردستان، به مدير عامل شركت نفت دستورمىدهند يك روز پول نفت رابه كردستان اختصاص دهد. (48) اين دستورها و عملكردها نشان مىدهد كهامام(ره) به اختيارات وسيع شرعى خويش، به عنوان ولى مطلقه فقيه، اعتقاد عملى داشته، وحتى قبل ازتاييداصل ولايت فقيه درقالب اصل پنجم قانون اساسى، آن رابرحسب لزوم به كارمى بردهاند . امام طى بيانات ديگرى در چهاردهم آبان همان سال - يعنى تقريبا يك ماه قبل از همه پرسى قانوناساسى در11و12 آذر1358 - به اختيارات وسيع ولى فقيه در چارچوب مصالح عمومى اشاره مىكنندومعتقدند كه ولى فقيه دراين راستا حق دخالت وتصرف دراموال ديگران را دارد و مىتواند آن رامحدود كند. (49) ايشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختيارت وسيع ولىفقيه، به مجلس اختيارات عمدهاى دروضع قوانين برحسب احكام ثانويه مىدهند (50) ويا اينكه در بيست و سوم مهر 1362 با درخواست نخستوزير وقت، حكم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام كار مىدهند. (51) چنين حكمى همانند حكمايشان درتعطيلى نماز جماعت درقضيه انجمنهاى ايالتى و ولايتى و نظرايشان درپاسخنامه 16 دى ماه 1366است كه مبتنى برتقدم احكام حكومتى بر احكام فرعيه، مانند نماز و روزه وحج است. مصاديق مشابه در اينموارد به فراوانى درسيره نظرى وعملى امام (ره) قابل مشاهده است كه به ذكر همين حد كفايت مىشود. عنصر اجتهاد در نظريه «ولايت مطلقه فقيه» اجتهاد مصطلح كه بيشتر مورد استفاده فقهاى متاخر ومعاصر امام خمينى (ره) بوده به علت عدم توجهكافى به نقش زمان و مكان، ازسوى امام (ره) ناكافى شمرده شده است زيرابه تعبيرموضوعات احكام تحتتاثيرايندو عامل عنايت كافى نمىنمايد. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شيوه اجتهادى است كه مهمترين ويژگىآن لحاظ نمودن نقش زمان و مكان دراجتهاد است. چنين اسلوبى در حل مسائل فقهى وحكومتى بسياربالندهو راهگشااست، زيرا دراين روش، هم درمرحله نظرى و هم در مرحله عملى، تفريع وتطبيق صورت مىگيردوبعد ازسنجيدن ابعاد قضاياو بررسى ويژگيهاى موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجاممىپذيرد. و درآن شرايط زمان و مكان و احوال كه در تعبير موضوعات احكام نقش دارند رعايت مىشودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلى استنباط متحول مىشود و در نتيجه هيچ رويدادى نيست كه با اينشيوه بى پاسخ بماند. بهعلاوه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى ازنظر فروع و مصاديق مىشود وحكومت اسلامى را مبسوطاليه در همه زمينههاى اجتماعى وحكومتى نگه مىدارد. (52) بدينترتيب مىتوانبه اين استنتاج رسيد كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساسا محصول شيوه اجتهادى امام(ره) و ملازم باآن است. ازاين منظراسلام چون دين جامع وخاتم است، لذا فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد به اين شيوه،مبسوطاليه بوده و از اختيارات گستردهاى برخوردارباشد، يعنى بايد اساس حكومتى را بنا گذارد كه تمامشؤون فردى واجتماعى جوامع بشرى را دربرگرفته، معضلات انسانها را كارسازى و پاسخگويى نمايد. در اينصورت است كه اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملى يافته وتمامى زواياى زندگى فرد و جامعه را شاملمىشود. بنابراين، جامعيت وخاتميت اسلام بااجتهاد به شيوه مزبور ودارابودن اختيارات وسيع حكومتى ولىفقيه، معنى پيدا مىكند و لازم و ملزوم يكديگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهيت و حقيقت اسلام،بااستنباط به شيوه لازم مكشوف مىگردد و عقلا و نقلا نيز ولايت مطلقه فقيه رانيز بدين شكل بايد ازمنابعاسلامى استنباط كرد. (54) باتاملى كوتاه درآثار مكتوب امام (ره) (كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع) بهشواهد متعددى دست مىيابيم كه ثابت مىكند امام (ره) ازدير باز وحداقل اززمان نگارش كشف الاسرار داراىاين شيوه اجتهادى بوده، و در كليه اين آثار ويژگيهاى اين سبك اجتهادى بطور ملموس آشكاراست. شيوهاىكه كاملا متلازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55) مردم و «ولايت مطلقه فقيه» در فرضيه ما ارائه واعلام كامل نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضيات زمانى ومكانى، به شكل تدريجى صورت گرفته است. خوشبينى به مردم وتوان عظيم آنهاواهميتبه پذيرش وخواست عمومى بلوغ فكرى، سياسى ملت وتكريم ازايشان، درهمه آثار معظم له به چشممى خورد در فقاهت و سياست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است ومردم پس از ركن الهى، ركندوم انديشه ونهضت وى راتشكيل مىدهند. البته بعد الهى (اسلامى) اين تفكر، بربعد مردمى، احاطه داشته وجنبه مردمى مقيد به آن است. اين دو ركن بىترديد رمز پيروزى و بقاى انقلاب اسلامى به زعامت ايشان بودهاست. امام (ره) نيز با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبرى و به ثمر رساندند. وبى دليلنيست كه سيره نظرى و عملى ايشان مملو ازعبارات «مردم» و «ملت» است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچفقيهى در طول تاريخ به اندازه وى، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشى در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است كه بدون هيچ ترديدى نظرايشان در مورد جايگاه ونقش مردم درتحقق ولايت فقيه، مطابق با نظريه ولايت انتصابى است وامامتورهبرى رامنصوب الهى و نه مجعول دستبشرمى دانند (57) واساسا نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام (ره)همطرازى و همگونى اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط باپيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و آبشخورالهى واحد اين اختيارات لالتبراين دارد كه منصب حكومت امرى الهى است واختيارات حاكم نيز منصوب ومجعول ازسوى خداى متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقيه متولى، مطابق «نظريه ولايت انتخابى» بدستمردم نيست. از سويى تاكيد مكرر امام (ره) برنقش بااهميت مردم و اعتقادبه ولايت انتصابى موجد هيچگونهشبهه وتوهم و تناقضى نيست زيرا ايشان اگر چه به اين نظريه باور قطعى داشتهاند، اما به دلائلى ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهميتبيش ازحد مردم به پذيرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالحعمومى و درنظر گرفتن موقعيتهاى زمانى و مكانى جديد، عملا «نظريه احتياطى راپيش گرفتهاند، تابه هر دونظريه ولايت انتصابى وانتخابى عمل شود. (58) عمل به نظريه احتياطى، عمل به همه آراء است وبراين دلالتدارد كه فقيه درصورتى «ولى امر» مىگردد كه مردم او رابپذيرند. بدين ترتيب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشمپوشى ازحق شرعى خويش، ضمن رعايت احتياطهاى شرعى در امر زعامت، به مردم نقش بيشترىاعطاء كردهاند و بدينوسيله درعصرى كه خواست مردم دربسيارى از نطامهاى سياسى ملاك ومناط اصلىعملكرد حكومت راتشكيل مىدهد، به مردم و خواست آنها استناد جستهاند وبدين گونه بنا به قاعده «الزام» (59) همگان راملزم به پذيرش مطلوب مردم - حكومت اسلامى فقيه وتوابع آن - نمودهاند وحجت را برهمگانبااستوارى بيشترى تمام كردهاند. ايشان حكومت اسلامى رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ايشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولايت فقيه مىدانند وحتى تخلف ازاين خواست رابرهيچكس و ازجمله خودشانجايز نمىدانند: «اينجا آراى ملتحكومت مىكند. اينجاملت است كه حكومت را در دست دارد، واين ارگانها راملت تعيينكرده است، وتخلف ازحكم ملتبراى هيچ يك از ما جايزنيست وامكان ندارد. (60) ما تابع آراى ملتهستيم (61) انتخاب باملت است. (62) ملتبايدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هيچ گروه و شخصىنمىتواند با خواست ملت ايران مخالفت كند، اولا محكوم به نابودى است ملت ايران خواستارحكومتاسلامى است.» (64) اين مطلب تائيد مجددى برمحوريت نقش مردم در انديشه امام (ره) دارد و مىتوان اينطوراستنتاج نمودكه به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - كه عاليترين بخش نظريه سياسى ايشان است واحتياجبه قدرت هضم بيشترى دارد - درهمه ادوار، بستگى به پذيرش، آمادگى، قابليتها وهمراهى مردم داشته است.بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجى و داراى مراتبى بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگريهاى لازموافزايش بلوغ فكرى مردم، زمينه پذيرش وآمادگى آنها فراهم گردد واين مهم در اواخر جنگ تحميلى كه مردمرشد وتعالى خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (ره) درشانزدهم ديماه سال1366، طى پاسخنامهاى، رواياى بيشترى را ازاين نظريه آشكار نمودند. روحانيت و «ولايت مطلقه فقيه» همانطوركه ذكر شد، امام (ره) دركتاب «ولايت فقيه»، اوضاع حوزههاى علميه راخصوصا از عوامل عدمتوجه به موضوع ولايت فقيه شمردهاند. روحانيت وحوزهاى علميه درگذشته وحال عظيمترين نقش رادرحفظ و تدريجى اسلام ايفا نمودهاند به همين دليل بخش عمدهاى ازبيانات وآثارمبسوط امام خمينى (ره)مملو ازتجليل وشرح خدمات و مجاهدات روحانيت اصيل است. (65) اما اين نيز قابل انكاراست كه اين نهادخصوصادر طول دهههاى پيشين با آفات زيادى مواجه بوده است و همواره فكر اصلاح حوزهها دل مشغولىبسيارى از زعماى شيعى و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همين دليل وى نيز درابتداىنهضتحركت اصلاحى و روشنگرى خود را از آنجا آغازكرد. مىتوان اذعان نمود كه اساسا روحانيت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابى ايشان داراى نقشى دوگانه - مثبت ومنفى - بوده است. دريكسوروحانيت اصيل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانيهاى بسيار، به عنوان بازوى قدرتمند قيام وحركتايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حكومت اسلامى نقش كاملا مؤثرى داشته است، و درسوى ديگرروحانيونى قرار دارند كه شامل صنوف مختلفى هستند و نسبتبه اين حركتيابى تفاوت بوده و يا باابزارهاىمختلف سعى نمودهاند كه آن رامنكوب و متوقف سازند. خطرناكترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرين هستند كه بيشترين مقابله رابانهضت امام خمينى (ره) انجام داده و مىدهند و وى بارها تخديرواحساس خطرخويش را ازآنها اعلام كرده است. (66) صف بندى ومواضع تقابلى بخشى از روحانيون مقدس نما ومتحجر درباره نوانديشىهاى سياسى فقهى وشيوه اجتهاد امام بر كسى پوشيده نيست و حتى مراجع مخلوعى مانند شريعتمدارى رانيز مىتوان دراين صفبندى ومواجه با امام مشاهده كردكه مستقيما به موضعگيرى عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه واختياراتمبسوط وى پرداختند. (67) امام (ره) درپيام تاريخى اسفند سال 67 به مراجع روحانيون سراسر كشوربه خوبى عليه اين صنف ازروحانيون هشدار داده واز رويه و كارشكنيهاى آنها بشدت انتقاد مىنمايند. ازجمله مىفرمايند: «آن قدرت كه اسلام ازاين مقدسين روحانى نما ضربه خورده است، ازهيچ قشر ديگر نخورده است ونمونهبارزآن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در تاريخ روشن است... ولى طلاب جوان بايدبدانند كه پرونده تفكراين گروه همچنان باز است وشيوه مقدس مابى و دين فروشى عوض شده استشكستخوردگان ديروز سياستبازان امروز شدهاند... امروز مىگويند: مسئوولين نظام كمونيستشدهاند! تا ديروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان را براى ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مىدانستند، امروز ازاين كه در گوشهاى خلاف شرعى كه هرگز خواستمسؤولين نيست رخ مىدهد، فرياد وا اسلاما سرمىدهند!. . . راستى اتهام آمريكايى و روسى و التقاطى، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن وحليت قمار و موسيقى از چهكسانى صادرمى شود؟ از آدمهاى لامذهب يا ازمقدس نماهاى متحجر و بىشعور؟فرياد تحريم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان واظهار طعنها وكنايهها نسبتبه مشروعيتنظام كاركيست؟ عوام ياخواص، خواص ازچه گروهى؟ به ظاهرمعمين ياغير آن؟ بگذريم كه حرف بسياراست. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان درجايگاه و فرهنگ و حوزههاست و برخورد واقعى هم با اين خطراتبسيار مشكل وپيچيده است.» (68) به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبرى امام (ره) - درجمهورى اسلامى -مساعده طرح نهايى مسائل مناقشه پذيرى مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود، زيرا وقتى حتى بعدها برخىمتحجرين امام را به ناسبتحكم حليتشطرنج، خارج ازدين دانستند، (69) مسلم است كه درحضور چنينطايفهاى ودرآن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خويش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين نظريه راآشكارساختند. وضعيتبحرانى كشور و «ولايت مطلقه فقيه» امام درطول حيات سياسى خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همين دليل از هرآنچه كه اين وحدت رامخدوش كند وبقاى حكومت اسلامى رادرشرايط بحرانىآنروز متزلزل سازد پرهيز مىنمودند. درواقع عدم اصرار ايشان بر تبيين كامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيزدرسالهاى اوايل انقلاب نيز باچنين توجيهى، تبيين مىشود. امام (ره) در دمادم پيروزى انقلاب واوايل آن،جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براى عموم مر�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]
-
گوناگون
پربازدیدترینها