محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802351255
امنيت و انحرافات اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امنيت و انحرافات اجتماعي نويسنده:حسين محبوبيمنش چكيده: يكي از اهداف اساسي امنيت ملي در هر كشوري، حفاظت از ارزشهاي محوري و حياتي نظام فرهنگي آن ميباشد و درمقابل، از جمله كاركردهاي عمدة هر نظام فرهنگي نيز، امنيت بخشي به زندگي اجتماعي و تداوم آن، تكوين هويت اجتماعي و ايجاد و حفظ همبستگي است. بنابراين انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتارهاي كجروانه و ناهمنوا با ارزشهاي اجتماعي، از يك سو موجب اختلال كاركردي درعرصه فرهنگ و اجتماع گرديده و از سوي ديگر مانع تحقق اهداف امنيتي از بعد فرهنگي ميگردد، لذا ميتوان معضل انحرافات اجتماعي را هم به عنوان يك مسأله اجتماعي و هم به مثابة يك مسأله امنيتي مطالعه كرد كه در هر دو صورت تابع ويژگيها و مفروضات خاص خود است. هدف اصلي اين نوشتار، بررسي اجمالي مسأله انحرافات اجتماعي و امنيت (نظم و تعادل) اجتماعي در پارادايم آنومي در حوزه جامعه شناسي است كه در چارچوب و در راستاي اين هدف اصلي، ابتدا ضمن مروري كوتاه بر مفاهيم كليدي، مبحث بررسي انحرافات اجتماعي، به عنوان تهديد يا آسيب پذيري و نيز به مثابه مسألهاي امنيتي، به اختصار تبيين گرديده، سپس رابطة ميان انحرافات اجتماعي و نا امني جهاني، در بستر فرآيند جهاني شدن و جامعه مدرن معطوف به انقلاب اطلاعات مرور ميشود. واژگان كليدي: انحرافات اجتماعي، امنيت، مسأله اجتماعي، مسأله امنيتي ، تهديد، آسيب پذيري، امنيت اجتماعي، ناامني جهاني.گسترش انحرافات اجتماعي از جمله مشكلات عمدهاي است كه امروزه گريبانگير بسياري از جوامع كنوني است. در جامعة ما نيز با توجه به ارزشهاي ديني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي و ساختار جمعيتي بسيار جوان جامعه و وجود مشكلات عديدة اقتصادي، انحرافات به عنوان يكي از بغرنج ترين و پيچيده ترين مسائل اجتماعي ميباشد كه موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعي و چالش امنيت اخلاقي و اجتماعي گرديده است، به طوري كه شاهد نگـراني عمـده نخبـگان سيـاسي و علـمي جامعه هستيم. چنانچه اخلاق و ارزشهاي اجتماعي را هسته اساسي نظم اجتماعي بدانيم، انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتاري كه به طور مستمر بر خلاف ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي عمل ميكند، آسيبي اجتماعي تلقي ميگردد كه نتيجه قطعي و مسلم آن، سلب امنيت اخلاقي و اجتماعي است، لذا مطالعة علمي ربط و نسبت ميان «امنيت و انحرافات اجتماعي» به عنوان يك مسأله اجتماعي ضروري مينمايد.چارچوب نظري اين مطالعه مبتني بر پارادايم آنومي در حوزه جامعه شناسي انحرافات اجتماعي است كه بر اساس آن نظريه هاي دوركيم و مرتون مطرح ميگردد، اما قبل از طرح نظريه هاي فوق، ابتدا ضمن طرح مسأله و مروري كوتاه بر برخي از مفاهيم كليدي، تلاش ميگردد مقوله انحرافات اجتماعي به عنوان تهديد يا آسيب پذيري و نيز به مثابه مسألهاي امنيتي تبيين گردد و رابطة انحرافات اجتماعي و ناامني جهاني به طور مختصر تحليل شود. مفاهيم كليدي مسأله اجتماعيمسائل انساني و اجتماعي هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل است از آن لحاظ كه هر انساني به اتكاي انسان بودن، خود را يك روانشناس ميداند و به جهت زندگي در جامعه، خود را يك جامعه شناس به حساب ميآورد و لذا هر يك از افراد جامعه به راحتي درباره مشكلات اجتماعي اظهار نظر ميكنند. تشخيص مسأله اجتماعي از آن لحاظ ممتنع است كه داراي پيچيدگيهاي خاص خود ميباشـد و بـه راحتـي و آسـاني نميتواند به ادراك عامة مـردم درآيد. چنان كه «رابرت كينگ مرتون» جامعه شناس معروف آمريكايي در كتاب «مشكلات اجتمـاعي عصـر حاضـر»(1968) بيان ميكند: «انسـانها هنـوز همـه اوضـاع و فـرآينـدهاي اجتمـاعي مغـاير بـا ارزشهـاي خـود را نشنـاختـهاند، لذا اين كار جامعهشناس است كه آثار و نتايج ناشي از حفظ ارزشها و اعمال خاص آن را كشف و اعلام كند، همان طور كه بايد آثار حاصل از كنار گذاشتن اين ارزشها و اعمال را بيابد. در بررسي مفهوم جامعه شناختي مسأله اجتماعي بيان ميشود كه امري نسبي است و منشاء اجتماعي دارد و بيشتر توسط كساني كه قدرت سياسي را در دست دارند، تعريف و ارزيابي ميگردد. همچنين داراي دو جنبة عيني و ذهني و روية آشـكار و پنهـان است و نكتـه آخـر آن كه براي شناسايي و اهميت واقعي يك مسأله اجتماعي، نبايد صرفاً به « ادراك عامه» اعتماد و اكتفاء نمود.در اين مطالعه، پديده انحرافات اجتماعي به عنوان مسأله اجتماعي تلقي ميگردد كه متأثر از شرايط و عوامل اجتماعي دروني و بيروني است و داراي پيامدهاي منفي اجتماعي ميباشد، به نحوي كه موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعي و تهديد امنيت اخلاقي و اجتماعي ميشود. عدم اصلاح چنين شرايطي، به مزمن، پيچيده و بزرگتر شدن مسأله و ايجاد بحران اجتماعي و نهايتاً بحران امنيتي منتهي خواهد شد.لذا لازم است در عرصه عمل، براي مهار و كنترل مسأله انحرافات اجتماعي در جهت افزايش ضريب امنيت اخلاقي و كاهش ضريب آسيب پذيري در مقابل تهديدات اجتماعي و فرهنگي، از انرژي كنوني، نهايت بهره گيري را نمود.انحرافات اجتماعي رفتارانحرافي به مفهوم رفتاري است كه به طريقي با انتظارات مشترك رفتاري يك گروه خاص سازگاري نداشته و اعضاي جامعه آن را ناپسند و نادرست بدانند. ملاك و معيار جامعه براي اطلاق واژة منحرف يا كجرو به فرد، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است، لذا فردي كه برخلاف آن معيارها عمل كند و در عمل خود پافشاري نمايد، به طوري كه موجب سلب امنيت اخلاقي و اجتماعي شود، از سوي اجتماع به عنوان منحرف و كجرو شناخته ميشود و رفتار او در حوزه جامعه شناسي تحت عنوان « انحراف اجتماعي» يا «كجروي اجتماعي» مورد مطالعه و تبيين قرار ميگيرد كه اعتياد، روسپيگري، انحرافات جنسي، سرقت، قاچاق، فرار از خانه، خودكشي و … از جملة اين انحرافات ميباشد. پديده «انحراف اجتماعي» به مفهوم جامعه شناسي آن يعني كجروي و تخطي از ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و «جرم» به مفهوم نقض قانون و قانون شكني است كه موجب سلب امنيت اجتماعي ميشود و البته در طول تاريخ زندگي اجتماعي بشر وجود داشته است، چنان كه به تعبير دوركيم «تصوير وجود جامعهاي عاري از آن محال است». مع الوصف شكستن نظم اجتماعي و انحراف از هنجارها، در جوامع سنتي به ندرت اتفاق ميافتاد و اقوام و قبايل بر حسب سنتها و عرف جامعه از هنجارهاي فرهنگي تبعيت ميكردند. لذا اين جوامع در يك نوع تعادل سنتي به سر ميبردند و با انحراف اجتماعي به عنوان يك مسأله اجتماعي مواجه نبودند. آنومي منظور از مفهوم «آنومي» يك وضعيت بي قاعدگي يا «بي هنجاري» است كه در اين شرايط افراد قادر نيستند بر اساس يك «نظام از قواعد مشترك» ارتباط متقابل برقرار كنند و نيازهاي خود را ارضا نمايند. در نتيجه، نظم فرهنگي و اجتماعي از هم ميپاشد. به عبارت ديگر آنومي به معناي شرايط بيهنجاري است، يعني خلاء اخلاقي، تعليق قواعد و گاهي بي قانوني است. بي هنجاري در واقع نشان دهنده شرايطي است كه رفتارها از قبل به طور هنجاري معين شده و با يك بحران اجتماعي، وضعيت تعادل جامعه برهم ريخته است، در نتيجه ضرورت وجود و عمل به سنت مقرر را تضعيف ميكند و به اين ترتيب بي هنجاري گستردهاي به وجود ميآيد كه به زعم « پارسونز» به مفهوم « اختلال كامل نظم هنجاري است». امنيت جستجوي «امنيت» به مفهوم كلي آزادي و رهائي از ترس و خطر و احساس ايمني از هرگونه تهديد، يكي از نيازهاي اوليه و اساسي انسانها از آغاز زندگي اجتماعي بوده است. ايده «امنيت انساني» كه در آن آحاد جامعه بشري، حريم خويش را از هرگونه تعرض و تهديدي، آزاد، رها و ايمن حس كنند؛ آرمان والائي است كه انسانها همواره در انتظار نيل به آن هستند، به طوري كه از منظر امام علي (ع) امنيت به مثابه گوارا ترين نعمت، مايه رفاه زندگي و يكي از اهداف ذاتي و ماموريتهاي اساسي حكومت اسلامي ميباشد. از دير باز، مفهوم امنيت به معناي اعم و از جنگ جهاني دوم به اين طرف، مفهوم امنيت ملي به معناي اخص، به عنوان يكي از مفاهيم اساسي و بنيادي مورد بحث و كنكاش انديشمندان اجتماعي و محققان علوم اجتماعي و سياسي و به مثابه ابزار سياسي در دست نخبگان سياسي و نظامي دولتها قرار داشته است. هر چند مفهوم امنيت مانند ساير مفاهيم اساسي و رايج در علـوم انساني نظير صلح، عدالت و آزادي در معرض تفسيرها و تعبيرهاي گوناگون بوده است، مع الوصف در مقايسه با مفاهيم ديگر، داراي ادبياتي فقير و عقب افتاده و مفهومي نحيف و لاغر است و فاقد معناي روشن، واضح و مورد اجماع همگان ميباشد، به طوري كه بوزان امنيت را مفهومي توسعه نيافته ميداند كه «دچار طاعون ابهام است». هاگ مك دونالد كوشيد ابهام مفهوم امنيت را رفع كند، ولي در نهايت با شكست و ناكامي روبرو شد و اعلام كرد كه امنيت «مفهومي نارسا است». آرنولد ولفرز در مقاله خود كه به قول «بوزان» شايد مشهورترين اثر مكتوب در زمينه مفهوم امنيت باشد، امنيت را به مثابه «نماد مبهم» تلقي ميكند. تعاريف لغوي مفهوم امنيت در فرهنگهاي لغت عبارتنداز: در امان بودن، آرامش و آسودگي، حفاظت در مقابل خطر (امنيت عيني و مادي )، احساس آزادي از ترس و احساس ايمني ( امنيت ذهني و رواني ) و رهايي از ترديد و اعتماد به دريافتهاي شخصي ميباشد. بنابراين واژة «امنيت» به مفهوم رفع تهديدات خطر، ترس و ترديد و احساس ايمني و آرامش تعريف مبهمي ميباشد كه بيشتر مناسب سطح فردي است و علاوه بر اين امنيت و احساس امنيت، دو مقولة در هم تنيده، ولي جدا از هم هستند، چرا كه ممكن است امنيت در واقعيت وجود داشته باشد، اما بنا به دلائلي احساس امنيت وجود نداشته باشد و يا بالعكس، احساس امنيت باشد وليكن، امنيت واقعي وجود نداشته باشد و فرد در معرض بسياري از تهديدات ناشناخته باشد. «بوزان» در اين باره اعتقاد دارد كه: « احساس ايمني ذهني يا اعتماد به دانستـههاي فسـرده، به هيـچ روي بـه منزلـه وجـود امنيت واقعــي يـا درستـي دريافتهاي شخصي نيست، حتي اگر براي نمونه، فرد مرفهي را در كشوري مرفه درنظر بگيريد، تصوير زندگي روزمره او هيچ گونه جاي ترديدي باقي نميگذارد كه امنيت در مفهوم جامع آن، به طور معقول از دايره دستيابي كامل خارج است». چرا كه هر يك از افراد جامعه اعم از غني و فقير به طور نسبي در معرض تهديدات مختلفـي از جملـه تهـديدات طبيعي (مانندزلزله، قحطي، سيل)، تهديدات فيزيكي يا جسمي (درد، صدمه و مرگ)، تهديدات اقتصادي (سرقت يا تخريب اموال، عدم اشتغال)، تهديدات حقوقي (زنداني شدن، فقدان آزادي بيان)، تهديدات موقعيتي (از دست دادن شغل،تنزل رتبه)، تهديدات اجتماعي (نبود اعتمـاد، فقدان تعهد، ترس از دست دادن آبرو و ارزشهاي اخلاقي) و تهديدات فرهنگي (عدم دسترسي به دانش و معرفت، تضعيف الگوهاي فكري – رفتاري) قرار ميگيرند.دانش پژوهان مختلف، با تأكيد بر هر يك از تهديدات فوق و نظاير آن، تعاريف اصطلاحي متعددي را در مورد مفهوم امنيت ارائه داده اند، ولي در اينجا يك تعريف نسبتاً كلي پيشنهاد ميگردد: «امنيت در معناي عيني يعني فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي كسب شده و در معناي ذهني يعني فقدان هراس از اينكه ارزشهاي مزبور مورد حمله قرار گيرد». عنصر اساسي تعريف فوق، مفهوم ارزشها ميباشد كه نيازمند به توصيف غني و تبيين قوي دارد تا از ابهام و كليت تعريف امنيت بكاهد، بدين سبب سوالاتي نظير اينكه ارزشهاي كسب شده كدامند؟ آيا آنها ذهني اند يا عيني؟ ثابتند يا متحول؟ آيا آنها ماهيت دوگانه و متناقض بايكديگر ندارند؟ چه تفاوت و ارتباطي با مفاهيم ديگر مانند باورها، هنجارها، نمادها و ايدئولوژي دارند؟ … مطرح ميشود.بعد از پاسخ به سؤالات فوق، اين سؤالهاي اساسي مطرح ميگردد كه امنيت توسط چه كسي؟ براي چه كسي؟ و براي چه منظوري؟ امنيت براي دولت يا مردم؟ امنيت براي نيل به عدالت يا آزادي و يا هردو؟ آيا امنيت قابل حصول كامل است؟ چه كسي يا كساني مسئوليت اصلي حفظ امنيت را بر عهده دارند يا بايد داشته باشند؟ و بالاخره اينكه كدام تهديدات امنيت را به چالش ميكشاند؟پاسخ به سؤالات فوق، مستلزم طرح مباحثات و مطالعات پردامنهاي است كه از حوصله اين مقال خارج است.ابعاد، گستره و سطوح امنيت امنيت يكي از عناصر بنيادي بعد سياسي نظم اجتماعي محسوب ميگردد كه داراي ابعاد متنوعي شامل ذهني و عيني، داخلي و خارجي، فردي و جمعي ميباشد و از لحاظ گستره نيز شامل حيطههاي ملي، منطقهاي و جهاني است، از جنبه سطح به سطوح خرد و كلان تقسيم ميشود. هريك از اين ابعاد، گستره و سطوح امنيت به نوبة خودبه خرده ابعاد ديگري تقسيم ميشود، براي مثال، امنيت در سطح خرد ميتواند شامل امنيت جاني، امنيت مالي، امنيت فكري، امنيت بياني، امنيت اخلاقي، امنيت شغلي و امنيت حقوقي باشد و امنيت در سطح كلان نيز ميتواند زيرسطوح اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و طبيعي يا زيست محيطي را دربربگيرد.انحرافات اجتماعي: تهديد يا آسيب پذيري دولتها در بعد داخلي امنيت با مسأله آسيب پذيريها و در بعد خارجي امنيت با مسأله تهديدات روبرو هستند و «فقدان امنيت و نا امني، بازتاب تركيبي از تهديدها و آسيب پذيريهاست». بنابراين پديده نا امني در واقع برآيندي از تهديدها و آسيب پذيريها است، چنان كه مفروض اصلي «بوزان» در تحقيق خود آن ميباشد كه « تهديدات وجود دارند و به دليل آسيب پذيري در مقابل آن تهديدات نا امني بوجود ميآيد.» ميتـوان گفت احتمـالاً آنچـه بيشتـر تهديدات خارجي را تحريك مينمايد و نا امني را دامن ميزند، مسأله آسيب پذيري ميباشد، به همين جهت امنيت داخلي هر كشوري، پايه و اساس امنيت ملي آن محسوب ميشود. «بديهي است كه امنيت ملي هر كشوري به عوامل دروني و بيروني آن بستگي دارد، اما پشتوانه اصلي آن را بايد در كم وكيف ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نظم اجتماعي دروني آن جستجو نمود». براي مثال، در بعد سياسي، فريدمن وجود نقيصهاي در ساختار سياسي كشور و جنگ قدرت در داخل كشور را آسيب پذيري عمدهاي تلقي ميكند كه به تهديدات خارجي دامن ميزند. ميتوان اذعان نمود كه فساد سياسي و جنگ قدرت در عرصه داخلي موجب دوگانگي و بيگانگي سياسي و اجتماعي و واپسگرايي در افراد جامعه ميگردد كه به طور غير مستقيم در تكوين و گسترش انحرافات اجتماعي نقش دارد. همچنين به همين ترتيب ميتوان ادعا نمود كه مشكلات مختلفي در سطوح اجتماعي نظير وجود نارسايي در ساختار اجتماعي جامعه از جمله بي هنجاري، بي اعتمادي در روابط بيروني اجتماعي، ناهمدلي در عرصه اجتماع، جابه جايي يا كمرنگ شدن ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي مانند، تعهد، صداقت، وجدان جمعي و تعهد اخلاقي و در بعد فرهنگي، اختلال در كاركردهاي مثبت نظام فرهنگي (نظير امنيت بخشي به زندگي اجتماعي، تكوين هويت اجتماعي، ايجاد و حفظ همبستگي، تأمين نيازهاي ثانويه افراد)، شكاف فرهنگي و شكاف نسلي، تغيير الگوهاي مرجع و ركود الگوهاي فكري و رفتاري و در بعد اقتصادي نظير افزايش سطح انتظارات توأم با كاهش امكانات، نبود فرصتهاي برابر، شكاف طبقاتي، فساد اقتصادي، فقدان عدالت توزيعي، نرخ بالاي بيكاري و وجود مشاغل كاذب، احساس محروميت نسبي و عدم اميد به بهبود وضعيت در آينده ميتوانند در عرصههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ايجاد و گسترش انحرافات اجتماعي به طور مستقيم و غير مستقيم نقش داشته باشند و بر «آسيب پذيري» انحرافات اجتماعي صحه گذارند.اما با توجه به تعريف پيشنهادي كه فقدان تهديد و هراس نسبت به ارزشهاي كسب شده در معناي عيني و ذهني را «امنيت» تلقي ميكند، وقتي در جامعه اي، ارزشهاي فرهنگي و ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي كه به عنوان ارزشهاي اكتسابي، حياتي و محوري شناخته ميشوند، وقتي از سوي عوامل خارجي مورد تهديد قرار بگيرد، در اين صورت بديهي است انحرافات اجتماعي به مفهوم ناهمنوايي مستمر با ارزشها و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي تهديدي امنيتي محسوب ميگردد. بنابراين انحرافات اجتماعي به عنوان تهديد يا آسيب پذيري، به نوع تعريف از امنيت و عناصر آن و چگونگي نگرش به اين واژه وابسته است و ميتواند هم به عنوان يك تهديد و هم به مثابه آسيب پذيري محسوب شود، ولي به طور ژنريك و عمومي، انحرافات اجتماعي به عنوان آسيب پذيري اجتماعي شناخته ميشود كه در تحليل مرتبه دوم، عامل تهديد امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه به حساب ميآيد، ولي در تحليل مرتبه اول و در سطح كلان، عوامل دروني نظم اجتماعي در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي عوامل اصلي تهديد امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه محسوب ميشوند. براين اساس براي نيل به هدف راهبردي امنيت اجتماعي و اخلاقي به نظرنگارنده، به جاي برخورد انفعالي با تهديدات، بهتر است با اتخاذ يك رويكرد ايجابي در كاهش آسيب پذيريها و ايجاد مصونيت اجتماعي و فرهنگي اقدامات مضاعفي انجام شود.انحرافات اجتماعي به عنوان مسأله امنيتيهمان طور كه ذكر شد از ديدگاه جامعه شناختي، اينكه از كدام بعد به مسأله نظم و امنيت جامعه نگاه كنيم، برداشت از بيسازماني و نا امني نيز متفاوت است. چنان كه، از نظر كارل ماركس، بعد اقتصادي نظم اجتماعي با اهميت تر است. او جامعه را به عنوان منبــع (شيوه ) توليد فرصت پنداشته و بي سازماني اجتماعي را درعرصه اقتصادي ـ سياسي ميبيند، لذا مهمترين مسأله نظم اجتماعي از ديدگاه وي، قدرت، استثمار و ازخودبيگانگي است، اما براي دوركيم كه بعد اجتماعي نظم اهميت اساسي دارد، جامعه به عنوان ميدان تعامل و اجتماع اخلاقي تلقي ميگردد و بي سازماني اجتماعي در عرصه هنجاري جامعه و كمّ و كيف انسجام هنجاري جستجو ميشود كه مبتني بر اصول مشترك ارزشي در جامعه است، لذا مهمترين مسأله نظم اجتماعي از ديدگاه دوركيم، اعتماد، همبستگي و آنومي ميباشد. بنابراين چنانچه مطابق نظر دوركيم، مبنا و منشاء نظم اجتماعي را در اخلاق و رعايت هنجارهاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي بدانيم، بهتبع، انحرافات اجتماعي به مفهوم رفتاري ناهمنوا، كه به طور مستمر ارزشها و هنجارهاي اجتماعي را نقض ميكند برحسب نوع، ميزان و عموميت آن در اجتماع و همچنين با توجه به ماهيت و منشاء نظم و قدرت سياسي (ثروت، سنت، معرفت، زور و قانون)؛ ميتواند به عنوان يك مسأله امنيتي تلقي گردد، با اين وجود «نبايد فراموش كرد كه تلقي از امنيت، در ارزيابي هر فرآيند يا پروژهاي تأثير بسزايي دارد. به عبارت ديگر با تغيير برداشت از «امنيت» به طــور طبيعي عــوامل مــؤيد و يا مخل امنيت نيـز تحول ميپذيرد». در نتيجه الصاق هـر يك از برچسب هاي امنيتي، غير امنيتي و ضد امنيتي، «هميشه با تسامح صورت پذيرفته و مبتني بر پذيرش حجم زيادي از مفروضات است كه همگي آنها به شدت لغزان و متغّير مينمايند». بنابراين انحرافات اجتماعي به عنوان يك مسأله امنيتي منوط به پذيرش مفروضاتي از جمله موارد ذيل است: 1- تلقي از امنيت در نگرش نخبگان سياسي به مفهوم فقدان تهديد و هراس نسبت به ارزشهاي محوري معنا شود؛ 2- منظور از ارزشهاي محوري، همانا ارزشهاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي باشد؛3- عنصر اساسي و سازمان دهنده نظام سياسي بر حول ارزشهاي مذكور استوار باشد؛ 4- راهبرد امنيت ملي، معطوف به نگرش ارزشي – فرهنگي بوده و حراست از ارزشها در مركز ثقل امنيتي و كانون اصلي محيط امنيتي جامعه قرار داشته باشد؛ 5- انحرافات اجتماعي بر يك تهديد خارجي دلالت كند. انحرافات اجتماعي و نا امني جهانيچنانچه امنيت اجتماعي را مانند «بوزان» به مفهوم «قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول» تعريف نمائيم، انحرافات اجتماعي چه به مثابه تهديد كه به عوامل بيروني مربوط است و چه به مثابه آسيب پذيري كه معطوف به يك سلسله عوامل دروني در سازوكار اجتماعي ميباشد، در هرحال ميتواند عامل تهديد كننده امنيت اجتماعي محسوب شود. آنچه امروزه امنيت بسياري از كشورها را مورد چالش قرار ميدهد و باورها، ارزشها و نهادهاي فرهنگي و هويت ديني و ملي جوامع را تهديد ميكند؛ تهديدي است كه سخت افزاري ندارد و جهاني و بدون مرز است و مسبوق به تغييري بنيادي و سريع در عرصه ارتباطات به نام «انقلاب اطلاعات» ميباشد كه بعد از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي به عنوان سومين انقلابي است كه كليه مناسبات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جوامع را دستخوش تغيير و تحول نموده و جامعه بشري را با نوعي نا امني مواجه كرده است. با مروري كوتاه در سير تاريخي تحول جوامع بشري از ابتدا تا اواخر هزاره دوم مشخص ميشود كه «وقايع تـاريخ ساز» عموما با بروز «نا امنيهاي كلان» همراه است. به عبارت ديگر هر آن چه «نقطه عزيمت» بــه شمار آمده، گرانبارتر از «نا امني» براي انسان بوده است و از اين رو پس از هر تحولي، تلاش براي رسيدن به «وضعيت امن»، و اولويت نخست سياست واحدهاي سياسي مختلف را شكل داده است. انقلاب كشاورزي هر چند بشر را از دانه گردي و شكار حيوانات امنيت بخشيد و اورا به تقليد و كپي گرفتن ازطبيعت واداشت، مع الوصف وي را به خاطر ترس از قحطي، خشكسالي، بلاياي طبيعي و … دچار نا امني كرد. انقلاب صنعتي نيز هر چند بشر را بر طبيعت سوار نمود و او را از نا امني طبيعي و وابستگي به زمين ايمن ساخت و پيشرفت و رفاه را در قالب توسعه اقتصادي به بشر نويد داد و ليكن او را به خاطر نابرابري و احساس محروميت نسبي حاصل از توسعه اقتصادي دچار نا امني نمود، به طوري كه پروژه توسعه اقتصادي «خود به بروز نا امنيهاي متعددي در زمينههاي زيست محيطي، اجتماعي، رفتاري، سياسي و اقتصادي منتهي گرديد كه تلاش براي غلبة بر آنها، هم اكنون رسالتي جهاني در پاسداري از امنيت قلمداد ميشود» و انقلاب اطلاعات و فناوري رايانهاي و ارتباطات، جامعه جهاني را به واسطه توسعه و پيشرفت در حوزة وسائل ارتباطي در دو بعد زمان و مكان متراكم نمود، به طوري كه به مثابه دهكدهاي جهاني، ولي كوچك تفسير و تلقي ميشود كه در آن، افراد بشر هر چند بسيار به هم نزديك شده اند و از نا امني بيخبري رهايي يافتهاند، اما درمقابل به خاطر ظهور پديدهاي به نام جهاني شدن خصوصاً در حوزه فرهنگ و اجتماع، نا امني جهاني را براي جوامع بشري به ارمغان آورده اند، چرا كه هويت فرهنگي، ديني وملي جوامع و ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي آنان از سوي فرهنگ غربي (خاصه فرهنگ آمريكايي) تهديد ميگردد، به طوري كه مانوئل كاستلز «از جهاني شدن به مثابه تهديدي ياد مينمايد كه «واكنشهاي هويتي» در پي رفع آن هستند. به عبارت ديگر، جهان آينده، صحنه كارزار دو قدرت معتبر است: جهاني شدن وهويت. گيدنز در تبيين مدرنيته، فرآيند فوق را با مفاهيمي چون «ناامني هستي شناختي» و گسترش يافتن فضا و زمان مينمايد بدين ترتيب كه زندگي اجتماعي و فرآيندهاي اجتماعي به طور روز افزون از مرزهاي زمان و مكان فراتر رفته و به افول اجتماع و طلوع جامعهاي كه روابط آن سرد و از نوع روابط ثانويه است منجر ميگردد و در اين جامعه مدرن انسان دچار احساس ناامني هستي شناختي ميگردد كه به مفهوم جدا شدن فرد از وجود و هستي زيستي شناختي و روان شناسي خويش است و طي آن انسان نميداند كه كيست، چيست و حتي كجاست… امروزه انقلاب انفورماتيك از طريق تكوين و تقويت پديدة جهاني شدن، جامعه مدرن و جامعه اطلاعاتي، موجب انتقال سريع، وسيع و آسان شبهارزشهاي غربي در جوامع ديگر گرديده و در نتيجه به گسترش انحرافات اجتماعي در آن جوامع دامن زده و موجب نا امني فرهنگي و اجتماعي جوامع فوق در سطح جهاني ميگردد، چرا كه انسان جهانشمول جامعة مدرن، ضرورتي براي حفظ فرهنگ ملي و ارزشهاي سنتي سرزمين آباء و اجدادي خود احساس نميكند ... او براي مصرف خود دنبال كالايي ميرود كه تبليغات به او القاء كرده است. نحوه پوشش، نوع خوراك، زمان تفريح و مكان استراحت، نحوه تفكر و بالاخره هرچه كه با هستي و هويت او مربوط ميشود، در تابعيت مطلق جامعه مدرن قرار دارد، درنهايت او درمييابد كه به پديدهاي شيواره و بياراده، سرگشته و بيهدف در عرصه متلاطم زندگي تبديل شده و مانند خاشاكي به اين سو و آن سو رانده ميشود، اين مقدمه همان چيزي است كه «دوركيم» از آن به عنوان «آنومي» ياد ميكند». مسأله انحرافات اجتماعي و امنيت در پارادايم آنومينظريه دوركيمبه نظر دوركيم «نظم اخلاقي» يا «وجدان اخلاقي» نيرويي بيروني است كه برخواهشها و اميال دروني انسان مهار ميزند.اين «نظم اخلاقي» به صورت «وجدان جمعي» درميآيد و اميال سيري ناپذير انسان را كنترل ميكند.وقتي تغييرات ساختاري (ناشي از پيشرفت يا پسرفت اقتصادي) يك ساخت هنجارمند را به هم ميريزد، اميال سيري ناپذير از قيد هنجارها آزاد ميشود، اما منابع اقتصادي و اجتماعي براي پاسخ به خواهشها، ماهيتاً محدود است. فرد نميداند كه نميتواند به هر خواهشي دست يابد. رقابت براي رسيدن به هدفهايي دست نيافتني افزايش مييابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست نيافتني است. كوششها افزايش مييابد و نتيجه كمتر حاصل ميشود. در اين وضعيت شوق زندگي از ميان ميرود و در نتيجه زمينه گرايش به انحراف و نا امني در جامعه فراهم ميگردد.آنومي يا بي هنجاري صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادي محدود نميماند، به نظر دوركيم مسأله بي هنجاري در جامعه مدرن به صورت مزمن درآمده است و اين وضع بسيار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنياي صنعت در قرن بيستم، روابط انسانها را از نظارت نظم اخلاقي جامعه سنتي آزاد ميكند، به طوري كه اجتماع سنتي موردهجوم نيروهاي گسستگي جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحليل ميروند و با افزايش و تراكم جمعيت، زندگي اجتماعي پيچيده ميشود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بيگانه درميآيد. از همه مهمتر، اعتقادات و رسوم مذهبي مشترك كه موجب انسجام اجتماعي ميگرديد، رو به تحليل و تضعيف رفته و با كاهش محدوديتهاي مذهبي، حالت بي هنجاري تسريع ميشود، به طوري كه سودجوييهاي آدمها از فشار هنجارها رها شده و كسب سود، فراتر از هر قاعدهاي قرار ميگيرد. در اين صورت وقتي فرد نتواند به اهداف مورد احترام جامعه نائل شود، با واقعيت تلخ شكست روبرو شده و با توجه به تضعيف مذهب در جامعه مدرن كه در اين موقعيت ميتوانست احساس شكست در فرد را به نحوي جبران و ترميم كند، موجب روي آوردن فرد به خودكشي، اعتياد يا ديگر انحرافات اجتماعي خواهدشد و در نتيجه امنيت فردي و امنيت اجتماعي را به چالش خواهد كشاند. كونيگ (1976) در تكميل نظريه دوركيم، بر رابطة فقر و رفتار انحرافي تمركز نموده و اعتقاد دارد كه فقر به تنهايي (بدون دخالت عوامل ديگر) بيشتر به عنوان يك عامل « ثبات بخشي » در جامعه تـــأثير ميگذارد (كما اين كه در جامعه سنتي اين گونه بود). اما اگر در مقابل فقر، « تصوير » يا « قول » آرزوهاي بلند پروازانه ارائه شود، فقر غير قابل تحمل ميگردد و انسان ميكوشد با همه ابزار ممكن (چه مجاز و مشروع و چه غيرمجاز و نامشروع) از وضعيت فقر بيرون آيد. در نتيجه رفتارهاي انحرافي رشد ميكند. لذا بر حسب نظريه دوركيـم و كونيگ ميتوان بيان داشت كه وقتي در يك جامعه رشد سريع اقتصادي پديد ميآيد و در پي آن عدهاي ثروتمند ميشوند و اين ثروت به انحاي گوناگون براي قشر فقير به نمايش گذاشته ميشود؛ وضعيت آنومي اجتماعي پديد ميآيد كه امنيت فردي و اجتماعي را تهديد كرده و گسترش و تداوم آن در جامعه، موجب نارضايتي عمومي ميشود و لذا امنيت سياسي را نيز به خطر مياندازد. در نظام دوركيمي اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعي قرار دارد و با اجتماع همراه كرد، وي منافع فردي خود را بر منافع جمعي تفوق ميدهد و جامعه با آسيبهاي اجتمـاعي روبـرو شـده و اين آسيبها و انحـرافـات با گـرايشهـاي «خودگرايانه» نمود خواهد يافت. مسأله امنيت و نظم اجتماعي از نقطه نظر منشأ، كميت و كيفيت، حفظ و سازمان يا اختلال در آن، كانون توجه دوركيم است. «به نظر دوركيم، مبناي نظم جامعه (امنيت اجتماعي) عامل اخلاقي است نه سياسي يا اقتصادي… نظم، فراگردي غير ارادي است كه از درون جامعه خود به خود ميجوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصري اخلاقي است». او قوياً اظهار ميدارد كه جامعه شناسي، علم «واقعيات اخلاقي» است. اخلاق در انديشه دوركيم، متشكل از چند عنصر اساسي است:1- قواعد: بدين معني كه اخلاق در نهايت سيستمي از قواعد در جهت هدايت فعاليتهاي مردم است كه مشتمل بر دو عنصر اصلي است:الف) اقتدار: قواعد اخلاقي در واقع با نوعي اقتدار ممزوج و آميخته گرديده است و مردم نسبت به آنها احساس تكليف دارند كه بايد از آنها اطاعت و حفاظت نمايند، چرا كه در نزد آنها مقدس ميباشند. ب) مطلوبيت: قواعد اخلاقي تعيين كنندة اهداف مطلوبي هستند كه جهت دهنده و جذب كنندة انرژي افراد به سوي خود ميباشند و ناظر بر مفاهيم خوب و مطلوب است كه از هنجارهاي صرفاً لذت گرايانه متمايز است. 2- اتصال: قواعد اخلاقي عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه يا جامعه است و احساس تعلق، تكليف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تكوين و تقويت نموده و لذا موجب پرهيز از خودمحوري و سركشي افراد در اجتماع ميگردد. 3- اختيار: شرايط جامعه بايد به گونهاي تنظيم گردد كه مردم خود به اين درك و آگاهي نائل شوند كه آزاد گذاشتن تمايلات نامحدود و فردگرايي افراطي، حالات نابهنجار و بيمارگونهاي هستند كه موجب نابساماني جامعه و گسترش انحرافات اجتماعي ميگردد و در نتيجه امنيت اخلاقي جامعه را تهديد ميكنند. لذا در يك جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به طور داوطلبانه تن به محدوديتها و قيود اخلاقي ميدهند. بر اين اساس استحكام اخلاق به عنوان پايه نظم اجتماعي در انديشه دوركيم مستلزم استحكام قواعد، ارزشها و هنجارها و عناصر آن يعني اقتدار، تقدس و مطلوبيت آنها، تقويت روابط اجتماعي و انساني، وجود آزادي توأم با آگاهي براي گسترش مشاركت داوطلبانه مردم در تمسك به ارزشها است. دوركيم، پايه هر نظم اجتماعي و جنس و صبغة آن را عاطفي و ارزشي ميداند، طبق ديدگاه وي، نظم اجتماعي، نظمي هنجاري و فوق فردي است كه طي آن افراد به عنوان مجموعهاي مشبك به صورت بين ذهني به هم مرتبط ميشوند و بر مبناي تعهدات دروني مشترك، افراد در آن احساس تكليف ميكنند. بنابراين از آنجا كه دوركيم جامعه را به عنوان اجتماع اخلاقي و ميدان تعامل معنا كرده و مبناي نظم و امنيت جامعه را در عرصه اخلاقي آن جستجو ميكند، لذا تعادل و امنيت اخلاقي جامعه، وجود اعتماد و همبستگي اجتماعي براي او با اهميت است؛ به عبارت ديگر جامعه شناسي دوركيميمعطوف به بعد هنجاري ساختار اجتماعي است و رهيافت وي در مورد نظم نيز از نوع هنجاري است، بر اين اساس نتيجه گرفته ميشود كه پديده نا امني و اختلال در نظم اجتماعي نيز در نظر دوركيم، بايستي از جنس هنجاري باشد يكي از انواع اختلال اجتماعي، اختلال هنجاري است كه «چلبي» پنج شكل احتمالي «اختلال هنجاري» را برشمرده است كه ميتوانند همزمان در يك جامعه وجود داشته باشند و يكديگر را تقويت كنند: 1- قطبي شدن هنجارها: در اين شرايط جامعه در مورد رعايت يك هنجار مانند طرز لباس پوشيدن به دو مجموعه جمعيت اكثريت تقسيم ميگردد كه يكي داراي احساس تعهد بالا و ديگري داراي احساس تعهد پايين نسبت به آن است. اين پديده زمينه ساز تضاد هنجاري و ارزشي در جامعه است. 2- تضاد هنجاري: در اين وضعيت، در جامعه براي بعضي امور اجتماعي، دو هنجار يا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، يك هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجويز ميكند كه «بايد چادر پوشيد» و هنجار ديگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصيه ميكند كه «نبايد چادر پوشيد» و امثال آن. به هر حال در وضعيت تضاد هنجاري يا ارزشي، اعضاي جامعه به دو گروه تقسيم شده و هر گروه در دو فضاي هنجاري متفاوت سير ميكند. تضادهاي هنجاري، هزينه نظارت رسمي جامعه را افزايش ميدهند، در نتيجه، اعتماد متقابل كاهش مييابد و نقش زر و زور در تنظيم روابط اجتماعي عمده ميگردد، همچنين ريا، تظاهر و ترويج خاص گرايي در جامعه گسترش مييابد، لذا تضاد هنجاري سبب ميشود تا افراد دايره دوستي خود را محدود تعريف نمايند و در مقابل، دايره دشمني را گسترده كنند. بنابراين تضاد ارزشي و هنجاري، در عرصة اجتماعي، جامعه را به يك «جامعه قطعهاي» تبديل ميكند كه تنظيم اجتماعي، به ويژه در روابط بين گروهي مشكل ميگردد و انسجام كلي جامعه تضعيف ميشود. در نتيجه در يك جامعة قطعه اي، آن هم با حجم زياد جمعيت، ضريب انحرافات اجتماعي افزايش مييابد كه اثر كاهنده بر امنيت اخلاقي و توسعه اجتماعي خواهد داشت. پديده تضاد ارزشي در عرصه سياسي حتي ميتواند دولت را به مخالفان نظام سياسي تبديل نمايد و همچنين ميتواند زمينه ظهور گروههاي معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نمايد. 3- ناپايداري هنجاري: ناپايداري هنجاري، در واقع تناقض منطقي بين دو يا چند هنجار در يك نظام هنجاري است كه موجب اختلال در نظم اجتماعي ميشود. براي مثال ميتوان فرض نمود در يك نظام هنجاري، يك هنجار سنتي در راستاي نيل به يك جامعه مطلوب، بر نقش مادري زن تأكيد ميكند و از زنان انتظار دارد كه صرفاً به تربيت فرزندان صالح متمركز شوند و يك هنجار نوين براي نيل به توسعه پايدار لزوم مشاركت همه جانبه زنان همدوش مردان را ميطلبد و هنجار سومي نيز بيان ميدارد كه «نبايد به زنان اطمينان كامل كرد، چرا كه زنان موجوداتي عاطفي، زودرنج و كم ظرفيت هستند.» بنابراين سه هنجار فوق با هم تناقض داشته و فاقد پايداري منطقي با يكديگرند كه در صورت شيوع اين هنجارها در يك جامعه، شاهد خشونت عليه زنان، افزايش طلاق، فرار از خانه، روسپيگري و پيامدهاي نامطلوب ديگر خواهيم شد كه امنيت اخلاقي و امنيت اجتماعي را تحت شعاع قرار ميدهد. 4- ضعف هنجاري: وضعيتي كه در آن هنجار يا هنجارهايي براي اكثريت يك گروه يا جامعه داراي فشار كم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پايين تر از حد ميانگين لازم است. مانند اين هنجار منزلتي كه: «زنان مقدم هستند» يا «بايستي زمينههاي مشاركت اجتماعي زنان در جامعه افزايش يابد»، حال چنان كه فشار هنجاري در مورد اين دو هنجار در ميان اكثريت جامعه پايين باشد، در اين صورت ميتوان بيان داشت كه در زمينه مشاركت اجتماعي زنان، ضعف هنجاري وجود دارد و به فرض آن كه زنان در برخي عرصهها مانند حضور در دانشگاه و نقش پذيري در عرصه مديريت عالي جامعه، از مردان جلوتر بيفتند، جامعه مرد سالار احساس خطر نموده و بر پيامدهاي منفي آن تأكيد مينمايد. به هر حال ضعف هنجاري در مورد ارزشهاي محوري و عام جامعه، ميتواند زمينه ساز كجروي اجتماعي در جامعه گردد و امنيت اجتماعي را مورد چالش جدي قرار دهد. 5- بي هنجاري: دوركيم اين وضعيت را «آنومي اجتماعي» مينامد كه در آن شرايط انجام امور، فارغ از هر گونه هنجاري صورت ميپذيرد و غالباً متأثر از تغييرات و نوسازي سريع در عرصه اقتصادي است و به «تأخر هنجاري» يا «خلأ هنجاري» منجر ميشود كه اين وضعيت، از جمله ويژگيهاي جوامع در حال گذر است و در عرصة اجتماعي موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعي نظير اعتياد، انحرافات جنسي، فرار از خانه، خودكشي و … ميشود و در نتيجه سبب سلب امنيت اجتماعي ميگردد. نظريه مرتون رابرت.كي. مرتون، نخستين هدف خود را كشف اين نكته ميداند كه « برخي ساختارهاي اجتماعي، چگونه فشار معيني را بر بعضي از افراد جامعه وارد ميكنند كه اين افراد به جاي همنوايي، ناهمنوا ميشوند». مرتون ريشه انحرافات اجتماعي را در شكاف ميان دو عنصر اساسي ساختار فرهنگي جستجو ميكند. اولين عنصر در نظريه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علايقي است كه توسط فرهنگ جامعه تعريف و تعيين شده و به عنوان خواستهاي مشروع مورد پذيرش اكثريت جامعه مطرح ميباشد كه در يك سلسله مراتب ارزشي دسته بندي شده كه برخي از آنها (يعني هدفهاي فرهنگي)به طور مستقيم با سائقههاي زيست شناختي ارتباط پيدا ميكند، اما به وسيله آنها تعيين نميشود.عنصر دوم ساختار فرهنگي، شيوهها، راهها و هنجارهاي مشروع رسيدن به اهداف و آرمانهاي فرهنگي را تعيين، تنظيم و نظارت ميكند و هر گروهي ناگزير است تا اهداف فرهنگي خود را با راههاي مجاز و نهادي شده منطبق كند. مع الوصف اين روشها و هنجارهاي نظم دهنده، با راههاي كارآمد و فني يكي نيستند، بلكه راههاي ديگري نيز وجود دارد كه كارآمد بوده و نيل به اهداف را آسان ميسازند، ولي با هنجارها و دستورات اخلاقي جامعه تضاد دارند، مانند احتكار، سرقت، تقلب و نظاير آن كه امنيت اخلاقي جامعه را تهديد ميكند. هنگامي كه ميان اهداف فرهنگي و راههاي نهادي شده، هماهنگي وجود نداشته باشد، فريبكاري، فساد و رشوه خواري، روسپيگري و ارتكاب انواع جرائم افزايش و امنيت اجتماعي كاهش مييابد.«مرتون» تداوم گسست و شكاف ميان الگوهاي اهداف فرهنگي و هنجارها يا راههاي نهادي شده را موجب بيثباتي جامعه ميداند كه در واقع همان «آنومي » است. وي با استناد به فرهنگ معاصر آمريكايي و نظام سرمايه داري حاكم كه بر اهداف، بيش از وسايل مشروع و نهادي نيل به اهداف تأكيد ميكند؛ بيان ميدارد كه در اين فرهنگ، پول في نفسه به يك ارزش نمادي تبديل شده است و به عنوان نمادي از حيثيت و منزلت اجتماعي پذيرفته شده است و انباشت سرمايه، هدفي مطلوب تلقي ميگردد، به گونهاي كه در رؤياي آمريكاهايي نقطة پاياني وجود ندارد و ميزان احساس « موفقيت پولي » بسيار نامعين و نسبي است، چنان كه «كلارك» ميگويد: «آمريكاييها در هر سطحي كه درآمد داشته باشند، چيزي حدود 25 درصد بيشتر ميخواهند» و به قول «مرتون» اگر «اين مقدار بيشتر» هم تحقق پذيرد، باز اين خواستن ادامه پيدا ميكند و نقطه توقفي وجود ندارد و اين فزون خواهي و تحقق در خانواده، مدرسه، محل كار و منابع گوناگون دامن زده ميشود و بازتوليد ميگردد. «مـرتـون» براي نشان دادن نماد گرايي پيشرفت فردي كه در ژرفاي تار و پود الگوي فرهنگ آمريكايي نفوذ نموده است، به اين جمله «آندريوكارنگي » به عنوان شاخص ترين حالت نماد گرايي پيشرفت استناد ميكند كه ميگويد: «در رؤياهاي خود سلطان باشيد و به خود بگوييد جايگاه من در قله است ». بدين ترتيب، در فرهنگ آمريكايي، سه اصل اساسي با ظرافت خاص به مردم باورانده ميشود و به هم پيوند ميخورد:1- همه افراد، براي اهداف والا بايد بكوشند، زيرا راه براي همه باز است؛2- شكست امروز، راهي براي رسيدن به موفقيت نهايي است؛3- شكست حقيقي مبتني بر كنار گذاشتن يا كم كردن فزون خواهي است.بنابراين فرهنگ آمريكايي بر پايه اين اصول كه همواره با تأكيد افراطي بر ثروت به عنوان نماد بنيادي موفقيت، بدون اين كه به راههاي مشروع رسيدن به اين هدف تأكيد كند، به هستي خود ادامه ميدهد و در ذات خود به اضطراب دروني و رفتار انحرافي اعضاي جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوري براي رسيدن به هدف منجر ميشود. در نظريه «مرتون»، جامعه وقتي دچار آنومي ميشود كه تعادل ميان اهداف و ارزشهاي فرهنگي با راهها و امكانات اجتماعي به هم بريزد، به طوري كه افرادجامعه قادر نباشند از طريق هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و امكانات و وسايل مجاز به اهداف و مطلوبهاي فرهنگي جامعه دست يابند و در نتيجه اين عدم تعادل ساختاري، زمينه اجتماعي براي بروز رفتارهاي نابهنجار و انحرافات اجتماعي را فراهم ميكند و در صورت عدم اصلاح ساختاري در پر كردن شكاف ميان اهداف و راههاي مجاز فرهنگي ـ اجتماعي، ناهمنوايي و رفتار كجروانه در جامعه گسترش يافته و امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه سلب خواهد شد.از سوي ديگر فقدان امنيت اخلاقي و اجتماعي نيز به انحرافات اجتماعي دامن ميزند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران مينمايد، به طوري كه منجر به نارضايتي عمومي در جامعه ميشود كه برحسب ميزان سياسي بودن آن جامعه، هر لحظه به هر بهانهاي، احتمال سياسي شدن نارضايتي فوق وجود دارد و در اين صورت بنيانهاي جامعه را به چالش ميكشد. بنابراين در صورت عدم تدبير و تلاش فوري و همه جانبه و همدلانه براي حل مسأئل اجتماعي مانند انحرافات، با يك بحران اجتماعي مواجه خواهيم بود كه در صورت نبود مديريت مطلوب، به يك بحران امنيتي و سياسي تبديل خواهد شد.نتيجه گيريانحرافات اجتماعي به مفهوم رفتارهاي ناهمنوا با ارزش هاي اجتماعي، مانع تحقق يكي از اهداف اساسي امنيت ملي، يعني حفاظت از ارزش هاي بنيادي و حياتي نظام فرهنگي هر جامعهاي است كه بر حسب مفروضات و شرايط اجتماعي آن جامعه، انحرافات اجتماعي به عنوان تهديد، آسيب پذيري و يا هر دو تلقي ميگردد، اما آنچه مسلم است انحرافات اجتماعي، به عنوان سلب كنندة امنيت اخلاقي و اجتماعي و كاهش دهندة اقتدار معنوي جامعه، از يكسري عوامل اجتماعي دروني و بيروني در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نظير اختلال هنجاري، فرآيند نوسازي سريع و شتابان، فرآيند جهاني شدن و انقلاب اطلاعات تأثير ميپذيرد. هر چند ايجاد جامعهاي عاري از انحرافات و بزه تقريباً ناممكن است، معالوصف ميتوان جامعهاي را بنا نهاد كه در آن انحرافات اجتماعي كنترل و مهار شده است.وجود چنين جامعهاي، مستلزم معنويت و امنيت است كه هر دو اين مقولات، به وجود عدالت اجتماعي وابسته مي باشد.پی نوشت : - همان، ص 134. - Norm Lessness. - افتخاري، ص41. - Big insecurity. - افتخاري،صص 34-33. - كاظمي، ص 60. - چلبي،ص 77. - Arnold wolfers. - بوزان، ص34 - بوزان، ص52. - براي اطلاع بيشتر ر.ك:محبوبي منش 1380. - Anomie. - Information Revolution. - Social problem. - Common sense. - بوزان، ص 136. - Secure situation. - ستوده، ص30. - براي اطلاع بيشتر ر. ك: محبوبي منش، 1380. _ Collective Conscience. -Structure. - عميد، 1354 – ماندل، 1377، ص 44 و بوزان 1378، ص 52. - همان، ص 32. - Social Deviation. 11- دوركيم، ص83.. 12- سخاوت، ص 16. 16 - كوزر و روزنبرگ،صص 403-402. 18 - Security 15- رفيع پور، صص13-11. 17- به نقل از واثقي، ص 43. 19 - National.S. 24 - Ambiguous. 21- Indequate. 22- بوزان،ص17. 20 - Hugh Macdonald. 3- Paradigm: مدل واره، مثال واره، نمونه نما(آشوري، ص261) مفهوم پارادايم اولين بار به وسيله كوهن در كتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» به عنوان عنصر اصلي تحليل به كار گرفته شده است ولي در جامعه شناسي به عنوان « متا نظريه» و « الگوي تنظيم فكر» بكار مي رود. هر پارادايم شامل عناصر: مثالواراه، تصور بنيادي از موضوع، نظريه ها و متد مي باشد. (براي اطلاع بيشتر ر.ك؛ آزاد ارمكي، 1375). 33- Solidarity. 36- همان، ص44. 32 - فريدمن، ص 323. 41 - افتخاري، ص 12. 49- برداشت آزاد از سخاوت، صص 67-9. 43- Computer Technology. 47- براي اطلاع بيشتر ر.ك؛ ديكنز. 44 – اگـرچه واژه جهاني(global) يش از چهارصد سال قدمت دارد، اما اصطلاحهايي نظير ((globalization و (globalizing) از حدود سال 1960 رواج عام يافته است. جهاني شدن را مي توان اين گونه تعريف كرد: «فرآيندي اجتماعي كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي حاكم بر روابط اجتماعي و فرهنگي از بين مي رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي شوند.» (واترز، صص 12- 10) 46- Ontological. 42- With & et al. P.2001. 4- مرتون، صص 47-19. 52- Egoistic. 53 - بشيريه، ص 48. 56 ـ براي اطلاع بيشتر ر.ك؛ چلبي، 1375. 58-Normative disorder. 51- رفيع پور، ص19. 54 - محبوبي منش، صص96-95. 50 -Konig 59 - چلبي، ص112. 55 - برداشت آزاد از چلبي،صص 33-32. 57- Social disorder. 65 - برداشت آزاد از كوزر و روزنبرگ، صص438-431؛ سخاوت،صص52-50. 61 - كوزر و روزنبرگ، ص 432. 64 - همان،ص438. 63 - كوزر و روزنبرگ،ص 435. 60- Segmental society. 62 -Hierarchy of Values. 8 -Values. 9- ارزشها، ادارك و تصورات اساسي انسان درباره كمال مطلوبهايي است كه محيط را براي وي معنا بخشيده، به كنش او جهت داده و اهداف و وسايل نيل به آنها را برايش ترسيم ميكنند. ارزشها، مشروعيت بخش هنجارها هستند، به عبارت ديگر به معناي قواعد و ملاكهايي مي باشند كه نحوة عمل و قاعدة بازي را در زندگي اجتماعي براي انسان تعيين مي كنند.(براي اطلاع بيشتر ر.ك: محبوبي منش،1380) منابع:- روشه، گي:«كنش اجتماعي»، ترجمه همـا زنجـاني زاده، انتشارات دانشـگاه فـردوسي(مشهد)، 1379.- واثقي، قاسم: «تداب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2516]
-
گوناگون
پربازدیدترینها