واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
مدير کل استاندارد استان تهران : کالاهاي صنعتي وارداتي و خودرو بايد به تاييد استاندارد برسند عصر خودرو : مدير کل استاندارد استان تهران گفت: با اجراي قانون ارتقاي کيفي خودرو و توليدات صنعتي، کليه کالاهاي صنعتي وارداتي به کشور بايد به تاييد استاندارد برسند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني«عصر خودرو» "مسلم بيات" در اولين گردهمايي مدير کل استاندارد استان تهران و شرکتهاي بازرسي در راستاي اجرايي شدن مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر قانون ارتقاي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي، گفت: در راستاي اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و از طرف رييس جمهوري نيز به تمامي دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده است. وي با اشاره به بند يک اين مصوبه اعلام کرد: وزارت صنايع و معادن مکلف است ازطريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي موضوع ماده يک را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودروي غير استاندارد جلوگيري کند. بيات در ادامه گفت: نيروي انتظامي نيز مکلف است خودروهايي را شماره گذاري کند که تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ کرده باشند. وي با اشاره به ماده سه مصوبه فوق افزود: به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف کنندگان کليه کالاهاي صنعتي وارداتي به کشور بايد به تاييد موسسه استاندارد ايران برسد، در غير اين صورت توزيع آنها ممنوع است و همچنين کليه توليدات داخلي بايد استانداردهاي لازم را کسب کند و حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غير استاندارد قابل توزيع نخواهد بود. بيات تصريح کرد از آنجايي که هم اکنون 634 قلم کالا مشمول استاندارد اجباري است با اجرايي شدن اين مصوبه شاهد آن خواهيم بود روزنه و دريچه اي جديد به سمت استاندارد سازي باز خواهد شد و اين دامنه طي يکسال آينده نيز بيش از هفت هزار قلم کالاي مشمول استاندارد اجباري گسترش عظيم پيدا خواهد کرد. وي ادامه داد: آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همکاري وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مديرکل استاندارد استان تهران اجرايي شدن اين مصوبه را نيازمند تعامل سازمانهاي ذيربط از جمله بازرگاني، دبيرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکتهاي بازرسي دانست و با اشاره به اينکه در طي سال جاري، ورود هفت هزار قلم کالا مشمول استاندارد اجباري خواهند شد، سلامتي و ايمني مصرف کنندگان را در گرو ارتقاي کيفي کالاهاي توليد داخل و همچنين واردات کالاهاي با کيفيت و منطبق با استانداردهاي ملي عنوان کرد. بيات با اشاره به امر نظارت، نمونه برداري و آزمون فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري و در نهايت صدور پروانه توسط سازمان استاندارد، اين امر را نيازمند فعاليت گسترده و تعامل سازنده استاندارد و سازمان بازرگاني برشمرد و افزود: شرکتهاي بازرسي به عنوان بازوي اجرايي مي توانند استاندارد را در به ثمر رساندن طرح هاي اين مصوبه ياري رسانند. وي درباره فرآيند اجرايي مصوبه وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد نيز گفت: هدف از اين فرآيند، حصول اطمينان از انطباق کالاهاي وارداتي با استانداردهاي مورد قبل و ممانعت از ورود کالاهاي بي کيفيت به کشور، حمايت از مصرف کنندگان توليد کنندگان داخلي در مقابل تخريب بازار و رقابت نامطلوب و ممانعت از ورود کالاهاي با کيفيت نازل است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]