تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833502081
جهانى شدن فقر و نظم نوين جهاني
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
جهانى شدن فقر و نظم نوين جهاني اثرى که پيش رو قرار دارد برگردان بخشهايى از کتاب “جهانىسازى فقر” و “نظام نوين جهاني” است. نويسنده اين کتاب پروفسور “مايکل چاوسودويسکي” استاد اقتصاد در دانشگاه اوتاوا و رئيس مرکز پژوهش‌هاى جهانىسازى )CRG( است. وى يکى از منتقدين سرشناس “جهانى‌سازي” بوده و در سطح جهانى شهرت فراوانى دارد.جهانى کردن فقر که درباره موفقيت‌هاى بعد از جنگ‌هاى ضداستعمارى را عملا و عمدا بازگردانده است. در جهان سوم پى ريخته شده و با مشکلات و بحران بديهى اوايل دهه 1980 و نيز فشار اصلاحات مرگبار اقتصادى صندوق بين‌المللى پول، همزمان شده است. نظم نوين جهانى موجب فقر انسان‌ها و انهدام محيط‌زيست طبيعى شده است. تبعيض اجتماعي، نژادپرستي، برخوردهاى قومي، ناديده گرفته شدن حقوق زنان و بالاخره برخوردهاى ويرانگر با مليت‌هاى درون کشورها از نتايج اين نظام است. جهانىسازى فقراز اوايل دهه 1980، “تثبيت اقتصاد کلان” و تدوين برنامه‌هاى بنيادى ارائه شده توسط صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى در کشورهاى در حال توسعه، به منزله شرطى براى بازنگرى در خصوص بدهى‌هاى خارجى آنها، راه را براى فقر و بدبختى صدها ميليون انسان هموار کرد. برخلاف ادعاى وفاق و تعهد “برتون وودز” که پيش‌بينى مى‌کرد “بازسازى اقتصادي” و “ثبات نرخ ارزهاى مهم”را به ارمغان خواهد آورد، نتيجه تبيين برنامه‌هاى اساسى به جز تضعيف کلى پول رايج ملى کشورها و ويرانى اقتصاد ممالک در حال توسعه حاصلى نداشت. در نتيجه قدرت خريد داخلى از بين رفت، قحطى و گرسنگى به‌طور تصاعدى رو به رشد نهاد، کلينيک‌هاى بهداشت و درمان و مدارس يکى پس از ديگرى بسته شدند و ميليون‌ها کودک از دستيابى به آموزش ابتدايى محروم شدند. در مناطق مختلف جهان در حال توسعه، برنامه‌هاى جلوگيرى از شيوع مجدد بيمارى‌هاى عفونى مانند سل، وبا و مالاريا به باد فراموشى سپرده شد. در حالى که بانک جهانى موکدا مدعى مبارزه عليه فقر و فلاکت و محافظت از محيط زيست بود. حمايت آن بانک از برنامه‌هاى عظيم نيروگاه‌هاى آبى و پروژه‌هاى صنايع کشاورزي، روند نابودى جنگل‌ها را سرعت بيشترى بخشيد و محيط زيست طبيعى را ويران کرد و نهايتا منجر به کوچ و مهاجرت ميليون‌ها نفر از خانه و کاشانه خويش شدند.جغرافياى سياسى جهاندر زمان حاکميت جنگ سرد، بازسازى اقتصاد- کلان و منافع ژئوپوليتيک جهانى از جمله سياست خارجى آمريکا مورد حمايت قرار گرفت. تبيين بنيادى براساس زيرسوال بردن برنامه‌هاى اقتصادى بلوک شرق و نابودى سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى آنان بود. از سالهاى 1980 به بعد نسخه صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى در قالب “داروى اقتصادي” براى کشورهاى اروپاى شرقى مانند يوگسلاوى و اتحاد جماهير شوروى سابق تجويز شدکه منجر به تخريب پايه‌هاى اقتصادي- اجتماعى شد.در حالى که مکانيسم اجرايى چشمگير بوده، از سالهاى 1990 به بعد برنامه تبيين اساسى در کشورهاى پيشرفته صنعتى نيز به اجرا گذاشته شده است. از آنجايى که تداوم اقتصاد- کلان زير نظر حکومت‌هاى ملى بر آن بود تا نسبت به برنامه‌هايى که در جنوب و شرق جهان اعمال شده است، کمتر آسيب‌رسان باشد، اما در حقيقت تاثيرات ايدئولوژيک و تئوريک در کل مناطق تقريبا يکسان بود. به عبارت ساده‌تر همان منافع مالى سرمايه‌دارى جهانى در نظر گرفته شد. سيستم پولى در سطح جهان به کار افتاد و روند بازسازى اقتصادى در سطح بين‌المللى حتى قلب کشورهاى ثروتمند را نيز نشانه رفت. نتيجه اين روند از دست رفتن مشاغل، ازدياد بيکاري، کاهش سطح دستمزدها و بالاخره ناديده گرفته شدن حقوق قريب به اتفاق جمعيت کشورها بود. بودجه‌هاى مربوط به رفاه اجتماعى تحليل رفت و بسيارى از برنامه‌هاى رفاه اجتماعى دولتى عقيم ماند. سياست اقتصادى مذکور موجب نابودى سرمايه‌هاى کوچک و متوسط شد. مصرف مواد غذايى در ميان طبقات کم درآمد آسيب ديد و سوءتغذيه دامنگير خانواده‌هاى مربوطه در کشورهاى ثروتمند جهان نيز شد. طبق پژوهش‌هاى انجام گرفته اخير، بيش از سى ميليون نفر تنها در آمريکا با شکم گرسنه سر به بالين مى‌گذارند.(1)اثرات مخرب تعديل ساختارى شامل ابطال حقوق اجتماعى زنان و بى‌توجهى به برنامه‌هاى اقتصادى زيست‌محيطى به وفور در اسناد معتبر موجود است. همان‌گونه که سازمان “برتون‌وودز” در نوشتارى تحت عنوان “تاثير اجتماعى تعديل”اذعان کرده است هيچ تغييرى در سياست‌هاى آن به چشم نمى‌خورد. در واقع از سال 1990 به بعد که مصادف با از بين رفتن بلوک شرق است، سياست بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول (که امروزه با نام فرو نشاندن فقر ديکته مى‌شود) به‌طور عمده خشن‌تر و سرکش‌تر از قبل به اجرا در مى‌آيد. قطب‌بندى اجتماعى و تراکم ثروتگروهى اقليت، با امتيازات بزرگ اجتماعى در جنوب، شرق و شمال، گنج‌هاى ثروت بى‌حسابى را به بهاى فقر اکثر مردم کشورها در اختيار خويش گرفته‌اند.نظام مالى بين‌المللى موجب کثرت فقر انسان‌ها و نابودى منابع طبيعى و زيست محيطى مى‌شود. نتيجه چنين سياست‌هاى اقتصادي، شعله‌ورتر شدن آتش تبعيض اجتماعي، نژادپرستى و جدال قوميت‌ها، بى‌تفاوتى نسبت به حقوق زنان و در اغلب کشورها به برخوردهاى و يرانگرانه کشيده مى‌شود. افزون بر اينها اين‌گونه اصلاحات که همزمان در بيش از 150 کشور به اجرا گذاشته شده است، منجر به “جهانى شدن فقر” مى‌شوند.روندى که اصالت و شئونات بشرى را ناديده گرفته و جامعه مدنى را در اقصى نقاط جهان از جنوب گرفته تا شرق و شمال به نابودى مى‌کشاند. “درمان” اقتصادى صندوق بين‌المللى پولتحت نظارت حوزه قضائى صندوق بين‌المللى پول همان “نسخه” يعنى تنظيم بودجه انقباضي، تنزل ارزش پول، آزادسازى تجارت و خصوصى‌سازى در بيش از 150 کشور وامانده در باتلاق بدهى‌هاى خارجى به اجرا درآمد. کشورهاى بدهکار، پيش از هر اقدامى به سازماندهى مجدد حاکميت اقتصادى و کنترل سياست‌هاى پولى و مالياتي، بانک مرکزى و وزارت دارايى مى‌پردازند. اين روند اغلب با پيچيدگى‌و کاغذپرانى داخلى همراه است و وام‌گيرنده را دچار سردرگمى مى‌کند. سازمان‌هاى دولتى برچيده مى‌شوند و به جاى آن يک قيموميت اقتصادى مستقر مى‌شود. در واقع دولتى در امتداد دولت رسمى کشور توسط موسسات مالى بين‌المللي، نظير صندوق بين‌المللى پول، تشکيل مى‌شود که مافوق جامعه مدنى عمل مى‌کند. آن دسته از کشورهايى که به برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول گردن نمى‌نهند، از قافله عقب مى‌مانند. زمانى که “دموکراسي” و “حکومت خوب” پا گرفت، برنامه تعديل ساختارى به تقويت ماشين امنيت داخلى و دستگاه‌هاى جاسوسى نظامى مى‌پردازد. سرکوب‌هاى سياسي- بويژه در ميان روشنفکران کشورهاى جهان سوم- همزمان با روند وارد کردن “فشارهاى اقتصادي” جريان مى‌يابد.ايجاد “حکومت خوب” و فضاى انتخاباتى چند حزبى به شرايط وام‌دهندگان افزوده مى‌شود در حالى که طبيعت اصلاحات اقتصادى آنها مانع از پيدايش جنبش‌هاى واقعى و اساسى در اين کشورها مى‌شود. براى مثال عمليات آنها به پشتيبانى يک دولت نظامى ديکتاتور نياز پيدا مى‌کند. تعديل بنيادي، عملا موسسات ساختگى و قلابى را علم مى‌کند و نوعى خيمه‌شب‌بازى انتخابات پارلمانى تقلبى راه مى‌اندازد که حامى و پشتيبان روند برنامه‌هاى تجديد ساختار اقتصادى باشد. وضعيت کشورهاى جهان سوم در سراسر دنيا عبارت است از سرکوب‌هاى اجتماعى و نااميدى جمعيتى به خاک و خون نشسته به دست حاميان داخلى نيروهاى بازار. در اين کشورها حرکت‌هاى صلح‌آميز به شدت تمام سرکوب مى‌شود.براى مثال در سال 1989 در “کاراکاس” رئيس جمهور “کارلوس آندرس پرز”(2) از سياست‌هاى صندوق با فضاحت تمام جانبدارى و اين را نفى کرد که “عمليات صندوق جهانى پول به مثابه يک ديکتاتور اقتصادي، نه با گلوله، بلکه با قحطى و گرسنگى مردم را به خاک و خون مى‌کشاند” او سپس وضعيت اضطرارى اعلام کرده و واحدهاى ارتش و نيروى دريايى را به مناطق پرجمعيت و کثيف “باريود رانچوس”(3) در بالاى تپه‌هاى مشرف به پايتخت گسيل مى‌دارد. تظاهرات برضد صندوق بين‌المللى پول “کاراکاس” موجب شد بهاى نان مردم آن‌کشور به مقدار 200 درصد افزايش يابد. گلوله‌هاى ارتش سينه‌هاى مردم فقير و گرسنه را اعم از مرد و زن و کودک هدف قرار داد. سردخانه “کاراکاس” گزارش داد که بيش از 200 جسد در سه روز اول تظاهرات به آنجا منتقل شده است)...( و اعلام کرد با کمبود تابوت مواجه شده‌اند.(4) آمار غيررسمى نشان مى‌دهد که بيش از هزار نفر در اين حادثه کشته شدند. در تونس،ژانويه 1984، گرسنگان که عمدتا جوانان بيکار را تشکيل مى‌داد، برعليه بالا رفتن قيمت مواد غذايى عصيان کردند. در نيجريه سال 1989 با تظاهرات ضد SAP دانشجويان به بستن شدن 6 دانشگاه کشور توسط نيروهاى مسلح شوراى حکام منجر شد. در مراکش، سال 1990 اعتصابات و خيزش عمومى بر عليه برنامه‌هاى دولتى حمايت شده توسط صندوق بين‌المللى پول به راه افتاد. در مکزيک سال 1993 شورش ارتش آزادى‌بخش “زاپاتيست‌ها” در ايالت “چياپاز”(5)در جنوب مکزيک پا گرفت.سال 1993 جنبش‌هاى اعتراضى در روسيه بر عليه برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و حمله به پارلمان آن کشور انجام يافت. ژانويه سال 2000 تظاهرات عظيم مردم کشور “اکوادور” برعليه سياست پولى دولت به خاطر تعيين دلار آمريکايى به جاى واحد پولى کشور، منجر به استعفاى رئيس جمهور وقت “اکوادور” شد. آوريل سال 2000 در کشور بوليوي، شهر “کوچابامبا”(6) هزاران نفر از دهقانان تظاهراتى برعليه برنامه خصوصى‌سازى منابع آب کشورشان به راه انداختند. شماراين گونه حوادث و حرکت‌ها همچنان ادامه دارد. نسل‌کشى اقتصاديبرنامه تعديل ساختارى از طريق دستکارى آگاهانه نيروى بازار، به نوعى “نسل‌کشى اقتصادي”دست زده است. وقتى که اين موضوع با دوران استعمارى تاريخى مقايسه مى‌شود (براى مثال برده‌دارى واجير کردن نيروى کار)، به تاثيرات مخرب آن بيشتر پى مى‌بريم. برنامه‌هاى تعديل ساختاري، زندگى بيش از چهار ميليارد نفر از مردم جهان را متاثر مى‌سازد. با اجراى اين برنامه در گستره کشورهاى بدهکار، جهانى کردن سياست اقتصاد کلان، تحت کنترل مستقيم صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى را ميسر مى‌سازد که اصالتا براى حفظ منافع قدرتمندان عمل مى‌کند (مانند: کلوب‌هاى پاريس و لندن و هفت کشور صنعتى جهان.)اين شکل جديد حاکميت سياسي- اقتصادي، نوعى از “استثمار بازار”، مردم و حکومت‌ها را از طريق بازيگران داخلى نيروهاى بازار به ظاهر “خنثي”به بردگى مى‌کشاند.شبکه بين‌المللى ادارى مستقر در واشنگتن که قيم وام‌دهندگان عظيم و شرکت‌هاى چندمليتى است با اجراى طرح جهانى اقتصاد، زندگى بيش از هشتاددرصد مردم کره زمين را در اختيار خود قرار مى‌دهد. در هيچ مرحله از تاريخ بشرى “بازار آزاد”- که در سراسر جهان با ابزار و سياست‌هاى اقتصاد کلان مشغول به کار است- يک چنين نقش مهمى را در راستاى تعيين سرنوشت حاکميت ملى کشورها بازى نکرده بود.انهدام اقتصاد ملى کشورهابازسازى اقتصاد جهان تحت رهبرى موسسات مالى مقيم واشنگتن به صورتى روزافزون امکانات رشد اقتصاد ملى کشورهاى در حال توسعه را ناديده مى‌گيرد: جهانى کردن سياست اقتصاد کلان، کشورها را به داخل اقتصاد بازار سوق مى‌دهد که در نتيجه آن اقتصاد ملى کشورها به ذخاير و منابع طبيعى و نيروى کار ارزان محدود مى‌شود. وقتى نسخه “داروى اقتصادي” صندوق بين‌المللى پول پيچيده مى‌شود، منجر به تخريب بيشتر قيمت کالاها در دنيا مى‌شود. زيرا کشورهاى در حال توسعه توليدکننده را به تنظيم همزمان رشد اقتصادى خود با کمبودهاى بازار جهانى وا مى‌دارد. در قلب نظام اقتصاد جهانى نوعى ساختار تجاري، توليدى و اعتبارى نهفته است که نقش و جايگاه کشورهاى در حال توسعه را در چارچوب اقتصاد جهانى به فراموشى مى‌سپارد. بايد پرسيد طبيعت عريان اين نظام اقتصاد جهانى چيست؟ برمبناى چه سياستى ساختار جهانى سازى فقر و توزيع ناعادلانه درآمدها بدين‌گونه پى ريزى مى‌شود؟ در پايان قرن، جمعيت جهان از مرز 6 ميليارد نفر خواهد گذشت و 5 ميليارد نفر از اين جمعيت در کشورهاى فقير و کم درآمد به سر خواهندبرد. در حالى که ممالک ثروتمند، با داشتن در حدود پانزده درصد از کل جمعيت دنيا کنترل نزديک به هشتاد درصد درآمد جهان را در اختيار دارند. قريب به شصت درصد از کل مردم جهان در کشورهاى کم‌‌درآمد زندگى مى‌کنند (مانند هندوستان و چين با جمعيتى بيش از 3/5 ميليارد نفر) که فقط 6/3 درصد از درآمد جهان را دريافت مى‌دارند (يعنى چيزى کمتر از درآمد سرانه کشور فرانسه و مناطق برون مرزى‌‌اش.) آفريقا با بيش از ششصد ميليون نفر، درآمدى کمتر از ايالت تگزاس آمريکا دارد. کل کشورهاى با درآمد کم و متوسط، از جمله کشورهاى “سوسياليستي”سابق که هشتاد و پنج درصد جمعيت جهان را تشکيل مى‌دهند، نزديک به بيست درصد از درآمد جهان نصيبشان مى‌شود (مراجعه کنيد به جدول مقايسه‌اى شماره 1.)تا اوايل سال 1990، در اکثر کشورهاى مقروض جهان سوم، درآمد کارمندان و حقوق‌بگيران واقعى در بخش‌هاى مدرن تا سطح بيش از %60 تقليل يافته بود. وضعيت در بخش‌هاى غير رسمى و بيکاران حتى وخيم‌تر از گروه اول بود. براى مثال در نيجريه، زير سلطه حکومت نظامى ژنرال “ابراهيم بابانگيدا”(7)، حداقل دستمزدها در سالهاى دهه 1980 تا حدود%85 تنزل پيدا کرد. دستمزدها در ويتنام تا زير ماهانه ده دلار پايين رفت. در حالى‌که قيمت غذاى اوليه مردم ويتنام يعنى برنج، در پى اجراى برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول توسط دولت “هانوي” به سطح قيمت جهانى رسيد. حقوق يک معلم دبيرستان در “هانوي” با داشتن مدرک دانشگاهي، کمتر از 15 دلار در ماه بود. در آگوست 1990، در کشور “پرو” پس از عواقب برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى که توسط رئيس جمهور “آبرتوفوجى موري”(8) به کار گرفته شده بود، قيمت‌ها به‌طور سرسام آور رو به تزايد نهاد. براى مثلا بهاى مواد سوختى يک شبه سى و يک برابر افزايش يافت و همزمان با آن نرخ نان مصرفى مردم دوازده برابر گران‌تر شد و دستمزدهاى واقعى مردم تا حد بيش از %90 تقليل يافت (با مقايسه سطح آن در اواسط سالهاى 1970.)دلارى کردن قيمت‌ها وجود اختلافات قابل ملاحظه در هزينه زندگى بين کشورهاى در حال توسعه و توسعه‌يافته، کاهش ارزش پول ملى همراه با آزادى تجارت و نامنظم کردن بازار اجناس داخلى (تحت برنامه تعديل ساختاري)، منجر به “دلارى شدن” يا به عبارت ديگر وابسته کردن قيمت‌هاى داخلى به دلار مى‌شود. به‌طور روزافزون قيمت مواد اوليه غذايى داخل کشور به سطح قيمت جهانى همان مواد آورده مى‌شود. اين نظام جديد جهاني، مادامى که بر پايه اهداف بين‌المللى کردن قيمت‌هاى اجناس و امتزاج تمام عيار بازار کالاهاى جهان سياستگذارى شده با سرعت فزاينده بين دو بازار مشخص کارگري- کارگران کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى پيشرفته- تفاوت فاحش ايجاد مى‌کند و مانع اتحاد جوامع کارگرى مى‌شود. يکى از ويژگى‌هاى مهم اين نظام تفاوت و دوگانگى در ساختار دستمزدها و هزينه نيروى کار بين دو دنياى فقير و غنى است. زمانى که قيمت‌ها يکسان شده و به سطح جهانى آورده مى‌شود، دستمزدها (و هزينه‌هاى نيروى کار) در جهان سوم و اروپاى شرقى به اندازه هفتاد مرتبه پايين‌تر از کشورهاى صنعتى مى‌ماند.(9) اختلاف فاحش درآمدى در ميان ملل، خود بار سنگين ديگرى شده بر دوش آنهايى که شديدا از اختلافات درآمدى در سطوح مختلف اجتماع در رنج و عذاب به سر مى‌‌برند. در اکثر کشورهاى کم درآمد و يا متوسط درآمد، %70 از مردم روستاها و بخش‌هاى کوچک تنها از 10 الى %20 ميانگين درآمد سرانه سالانه کشور بهره‌مند مى‌شوند. اين گونه اختلافات و شکاف عميق در حوزه درآمدها بين کشورها نتيجه مستقيم ساختار تجارت کلان کالايى و بخش نابرابر نيروى کار بين‌المللى است که به دنياى سوم و نيز اخيرا به بلوک شوروى سابق سرايت کرده است. حرکتى که تابع کشورهاى با نظام رژيم اقتصادى اقتصاد جهانى است. از سالهاى 1990، در نتيجه تغيير ساختار اقتصادي، شکاف موجود ميان ملت‌هاى تحت نظر برنامه‌هاى تعديل ساختاري، بيشتر شده است.(10)“جهان سومى کردن” بلوک شرق سابق پايان جنگ سرد بر توزيع درآمدهاى جهان، تاثير ژرفى داشت. تا اوايل سالهاى 1990، اروپاى شرقى و اتحاد جماهير شوروى سابق در طبقه‌بندى کشورهاى توسعه‌يافته “شمال” جاى مى‌گرفتند. براى نمونه اين مناطق در سطوح مختلف توليد و مصرف کالاها، نظام آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بالاخره رشد علوم، قابل مقايسه با کشورهاى پيشرفته صنعتى بودند. با وجود اينکه ميانگين درآمد در اين کشورها به‌طور کلى پايين بود ولى پژوهشگران غربى اذعان مى‌دارند که موفقيت‌هاى کشورهاى بلوک شرق بويژه در حوزه بهداشت و آموزش در جهان بى‌نظير بود. در اثر برنامه‌هاى “اصلاحات” که از سوى صندوق بين‌المللى پول ديکته شده است، فقر و فلاکت در جهان از حد گذشته و کشورهاى سوسياليستى سابق، اينک طبق طبقه‌بندى بانک جهانى در رديف “اقتصادهاى در حال توسعه” قلمداد و با کشورهاى کم درآمد هم گروه مى‌شوند. کشورهاى قزاقستان ترکمنستان در آسياى مرکزى در رديف کشورهايى چون سوريه، اردن و تونس جاى مى‌گيرند و قابل ذکر است که جمهورى فدراسيون روسيه نيز در کنار کشورى چون برزيل با درآمد سرانه 3000 دلار طبقه‌بندى مى‌شود. اين جابه‌جايى در طبقه‌بندى‌ها نمايانگر پايان جنگ سرد است و از نتايج روند “ جهان سومى سازي” اروپاى شرقى و اتحاد جماهير شوروى سابق نشات گرفته است. نقش نهادهاى جهانى تشکيل سازمان تجارت جهانى )WTO( در سال 1995، مرحله نوينى را در روند تکاملى نظام جديد بعد از جنگ رقم زد. اتحاد مثلثى جديدى بين زمامداران صندوق بين‌المللى پول )IMF(، بانک جهانى )WB( و سازمان تجارت جهانى )WTO( شکل گرفت. به دنبال اين انسجام، صندوق بين‌المللى پول فراخوانى را براى “بررسي” موثرترى از سياست‌هاى اقتصادى کشورهاى در حال توسعه صادر نمود و همکارى بين سه سازمان بين‌المللى مالى را تعالى بخشيد تا عملا تجاوزات بيشترى درحق حاکميت حکومت‌هاى ملى اجرا شود. تحت اين نظام جديد تجارى (که پس از کنفرانس سال 1994 در اروگوئه معرفى شد)، رابطه موسسات مستقر در واشنگتن با حکومت‌هاى ملى مجددا تعريف شد. با اجراى سياست‌هاى اقتصادى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول، ديگر پاشنه در توافق‌هاى وام در سطح ملى به روال قديمى نمى‌چرخيد و قراردادهايى که به‌طور قانونى منعقد مى‌شد به اجرا در نمى‌آمد. پس از سياست برنامه‌هاى تعديل ساختارى (مانند: آزادسازى تجارت، خصوصى‌سازى و سياست‌هاى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي) به‌طور قطعى و دائمى در مفاد قراردادهاى جديد سازمان تجارت جهانى رخنه کرد. مفاد مذکور، پايه‌هاى سياستگذارى‌هاى کشورها را طبق قوانين بين‌المللى “مشروط” کرد. آزاد سازى تجارت، زير نظر قوانين سازمان تجارت جهاني، همراه با شروط جديد حقوق روشنفکران، شرکت‌هاى بزرگ چند مليتى را قادر مى‌سازد تا به بازارهاى داخلى رخنه کرده و دامنه نفوذ و کنترل خود را بر حوزه‌هاى مختلف توليد ملي، کشاورزى و خدمات اقتصادى گسترده‌تر کنند. قوانين تجاوزگرانه بانک‌ها و شرکت‌هاى چند مليتى تحت شرايط محيط اقتصادى جديد، قراردادهاى بين‌المللى تنظيم شده توسط بوروکرات‌هاى زير سلطه فرامين بين حکومتي، نقش کليدى در قالب‌بندى اقتصاد ملى کشورها ايفا مى‌کند. بند به بند قوانين سازمان تجارت جهاني، آنچه که شاهدان امر آن را “بيانيه حقوق شرکت‌هاى چند مليتي” مى‌نامند، توانمندى جوامع ملى را در مسير تنظيم برنامه‌هاى اقتصادى خود عقيم ساخته، حرکت‌هاى اجتماعي- ملي، سياست‌هاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى و بالاخره حرکت‌هاى مثبت و ابتکارات مبتنى بر اجتماع را خنثى و به نابودى مى‌کشاند. مفاد سياست‌هاى سازمان تجارت جهاني، با پيروى از منافع قدرت‌هاى شرکت‌هاى عظيم چند مليتي، فقرزدايى جوامع ملى را به‌طور جدى تهديد مى‌کند. سازمان تجارت جهاني، مذاکراتى را تحت عنوان “موافقت‌نامه فني” که بوروکرات‌ها آن را تنظيم کرده بودند پشت درهاى بسته به تصويب مى‌رساند. حتى سران هيئت‌هاى دولتى دعوت شده به کنفرانس مذکور در سال 1994، از محتوى و وضعيت سازمان تجارت جهانى بى‌اطلاع بودند و به آنها گزارشى داده نشد. مفادموافقت‌نامه چنانچه ذکر شد، پشت درهاى بسته و طى جلسات جداگانه تنظيم و به امضاى خودى‌ها رسيد. اصالتا چارچوب سازمان تجارت جهاني، متضمن “تنها معبر اطمينان‌بخش” براى نتايج و پيامدهاى نشست “اروگوئه” به حساب مى‌آمد. بنابراين، “عضويت در سازمان تجارت جهاني” مستلزم پذيرش بدون قيد و شرط نتايج مذاکرات “اروگوئه” است. به دنبال نشست مراکش، در سال 1994، توافق‌‌نامه 550 صفحه‌اى آن (علاوه بر ضمائم بسيار) يا با عجله فراوان سرهم و ممهور شد ويا اينکه هرگز به‌طور رسمى به تائيد پارلمان‌هاى کشورها نرسيد. مفاد و محتواى توافق‌نامه‌سازمان تجارت جهانى به دست آمده از “موافقت‌نامه فني”- شامل روند حل اختلافات- به‌طور عادى به قوانين بين‌المللى تجاوز کرد. در سال 1994، پيمان مراکش، که سازمان تجارت جهانى را به‌عنوان يک معاهده چند جانبه بر کرسى فعاليت منسوب کرد، روند حرکت‌هاى دموکراتيک در درون هر يک از کشورهاى عضو آن را ناديده گرفت. از يک طرف بسيار آشکار و وقيحانه به قوانين ملى کشورها و قانون اساسى آنها تجاوز کرد و از طرف ديگر قدرت نامحدودى را در اختيار بانک‌هاى جهانى و شرکت‌هاى عظيم چند مليتى قرار داد. در واقع، قدرت‌هاى مذکور با مفاد توافق‌نامه‌هاى سازمان تجارت جهانى حاکم مطلق بر سرنوشت بازار پيدا مى‌شوند. بايد به‌طور روشن و خلاصه متذکر شد اساس تاسيس سازمان تجارت جهانى به دنبال حرکت نهايى دور اروگوئه، به‌طور واضح غير قانونى است. به عبارت ديگر، يک نظام ديکتاتورى بين‌حکومت‌ها در ژنو پا به عرصه حيات مى‌گذارد و در زير سايه “قانون” بين‌المللى با دستور العمل، نظارت و سياستگذارى اقتصادى و سياست‌هاى اجتماعى کشورها، عملا از حقوق مستقل حکومت‌هاى ملى مى‌کاهد. سازمان تجارت جهانى تقريبا با يک چرخش قلمي، فعاليت‌ها و اعتبار چندين نمايندگى سازمان ملل، از جمله کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (11) و سازمان جهانى کار (12) را تخطئه و خنثى مى‌سازد. مفاد اساسنامه سازمان مذکور نه تنها با قوانين ملى موجود و بين‌المللى در تضاد است بلکه بر عليه منشور بين‌المللى حقوق بشر نيز عمل مى‌کند. پذيرش موجوديت و ماهيت سازمان تجارت جهاني، به معناى قبول “مهلت قانونى نامحدود” براى آن سازمان بوده و از طرفى ديگر به منزله لغو منشور بين‌المللى حقوق بشر است. افزون بر نقض آشکار حقوق بين‌المللي، فرامين سازمان تجارت جهانى نوعى حقانيت و آزادى عمل به فعاليت‌هاى تجارى سرمايه‌دارى جهانى مى‌دهد که در مرز مافيايى قرار مى‌گيرند. مانند: “سرقت‌هاى هوشمندانه” توسط شرکت‌هاى چند مليتي، پايمال کردن حقوق توليد کنندگان گياهان، دستکارى‌هاى مخفى ژنتيکى توسط غول‌هاى بيوتکنولوژى و دخالت انحصارى در تغيير شکل طبيعى زندگى گياهان، حيوانات، ريز جانداران و ساير مسائل ژنتيکي، تحت حمايت موافقت‌نامه .)TRIP(در حوزه خدمات مالي، مفاد وفاق عمومى تجارت و خدمات (13)GATS( )، اختيارات سودگرانه‌اى به سازمان‌هاى گرداننده سياست جهانى سازى مى‌دهد که برخلاف منافع کشورهاى در حال توسعه است. تحت قوانين سازمان تجارت جهاني، بانک‌ها و شرکت‌هاى چند مليتى (14)MNC( )، قانونا مى‌توانند نيروهاى بازار را در راستاى رهبرى پيش قراولانه خود به سوى استثمار مجدد اقتصاد ملى کشورها حرکت دهند. سازمان مذکور به بانک‌هاى جهانى و شرکت‌هاى چند مليتى حقانيتى را اعطا مى‌کند تا بتواند سازمان‌ها را بى‌ثابت، توليد کنندگان ملى را ورشکسته و نهايتا کنترل کل کشورها را به دست گيرند.پى‌نوشتها:-1 “فقر و سياست تغذيه”، مرکز مطالعات گرسنگى در دانشگاه Tufts-2arlos Anders Perez C-3arrios de Ranchos B-4 فاينانشيال تايمز، سوم مارس 1989-5hiapas C-6ochabambo C-7brahim Babangida I-8lberto Fujimori A-9ECD: Organization for Economic Cooperation Development O(سازمان همکارى‌هاى تجارى و توسعه.)-10 قابل ذکر است در حالى که سهم درآمد جهان سوم از کل درآمد جهان روز به روز رو به کاهش گذاشته، حجم بدهى‌هاى اين کشورها به‌طور روزافزون در حال ازدياد است. جايى که بين سالهاى 1988 -91 گروه کشورهاى کم درآمد تا %2 سهم نرخ جمعيتى خود را افزايش داده سهم درآمدى اين کشورها از کل درآمدهاى جهان بين 4/9 تا /4%5 کاهش يافته، چنين وضعيتى در خصوص صحراى آفريقا صدق مى‌کند. در سالهاى 1993، بانک جهانى تعريف جديدى از معيارهاى اندازه‌گيرى و مقايسه درآمدهاى سرانه سالانه ارائه داد. ارقام را مى‌توان در جدول شماره (1) ملاحظه کرد که بر طبق متد آمارى جديد بانک جهانى تنظيم شده است، اين جدول نمايانگر سهم بالاترى براى کشورهاى کم درآمد نسبت به سالهاى 1980 است. -11nited Nation Conference on Trade Develppment =UNCTAD U-12lo=International Labor Organization I-13eneral Agreement on Trade Services G-14ulti-operation -national Co M
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 437]
-
گوناگون
پربازدیدترینها