تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820654819
دو ديدگاه افراط و تفريط در مورد ادغام وزارتخانه ها وجود دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دكتر ستار هدايتخواه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا افزود: مهمترين مشكل در زمينه اجراي اين ماده دوديدگاه افراطي و تفريطي است كه هم از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي و برخي از نمايندگان مجلس و هم از سوي دولت عنوان شده است . وي گفت: ديدگاه رييس مجلس و برخي نمايندگان بر اين است كه در واقع هم اصل ادغام كه مي بايست كدام وزارتخانه ها با هم ادغام شوند وهم شرح وظايف و اختيارات آنها، دوباره به تصويب نمايندگان برسد. به گفته وي ، اختيار اصل ادغام را خود نمايندگان مجلس به دولت داده و در اين راستا مجلس كمكي افراطي و زياده روي كرده است. هدايتخواه افزود: ديدگاه دوم و تفريطي از سوي دولت است كه شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه ها را هنوز به مجلس ارايه نداده و قبل از اينكه وزراي جديد اين وزارتخانه ها نيز بايد راي اعتماد از مجلس بگيرند كار ادغام وزارتخانه ها را تمام شده تلقي كند اين موضوع هم به نحوي داراي اشكال ، ايراد و خلاف قانون است. وي ابراز داشت: ما نمايندگان مجلس بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اين اختيار را داده ايم كه تعداد وزارتخانه ها را كاهش دهد و از 21 وزارتخانه تبديل به 17 وزارتخانه كند و نكته ظريف در اين قانون اين است كه خود مجلس در آن هيچ اشاره اي نكرده كه كدام وزارتخانه ها بايد با هم ادغام شوند. هدايتخواه گفت: بنابراين دولت در اين راستا نيز اختيار دارد كه اصل ادغام را خود انجام دهد ولي چگونگي روند اجراي اين ادغام ها ، تعيين وزير جديد و تصويب شرح و ظايف وزارتخانه جديد امري است كه بايد به تصويب نمايندگان مجلس برسد. سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس همچنين عزل وزرا را توسط رييس جمهوري حق مسلم وي و داراي وجاهت قانوني دانست و گفت: هم اكنون كه براي اين وزارتخانه هاي با وزراي عزل شده ، برخي وزراء را با حفظ سمت به سرپرستي آنها منصوب كرده هم كار قانوني است. وي گفت: البته بر اساس تذكر آيين نامه اي در ارتباط با اينكه آيا دولت بايد براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده به مجلس وزير جديد معرفي كند يا خير،عاقلانه‌ترين مسيرهمين بود كه يك طرح دو فوريتي استفساريه از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه توسط خود بنده به مجلس داده شد و تكليف اين موضوع تا حدودي زيادي مشخص شده است. هدايتخواه اظهار داشت: تدبير مقام معظم رهبري نيز در اين راستا كارگشا بود و اعتقاد ايشان اين بود كه نبايد تا اين حد موضوع جنجالي و رسانه اي مي شد. وي گفت: در هر صورت به اعتقاد من اين كار دولت وجهه و محمل قانوني دارد و براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دولت مكلف است كه يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد. وي بيان كرد: اين كار كه در راستاي كوچك سازي و چابك كردن بدنه دولت انجام مي گيرد به تصويب نمايندگان مجلس هم رسيده است. 563/7530
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها