واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ملت ایران چه حقوقی دارند؟ قانون اساسی کشور ما ، در فصل سوم خود به "حقوق ملت" پرداخته که در نوع خود یکی از مترقی ترین قوانین موجود است و اجرای کامل اصول این فصل ، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است ؛ مشکلاتی که بسیاری از دست اندرکارن امر سیاست ، به دنبال راه حلی برای عبور از آنها هستند غافل از آن که آب در کوزه هست و تشنه لبان دور جهان می گردند! عصرایران - وقایع بعد از انتخابات و برخی رفتارهای فراقانونی این شائبه را در برخی اذهان به ویژه در میان جوانان به وجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی حقوق ملت را به رسمیت نمی شناسد و از این رو برخی شعارهای انحرافی نیز شکل گرفت .این در حالی است که عملکرد برخی افراد را نباید به حساب نظام برآمده از انقلاب بزرگ یک ملت گذاشت ؛ جمهوری اسلامی ، نه نظامی تحمیل شده از سوی قدرت های خارجی بر ملت ایران و نه حکومتی برخاسته از مسائلی مانند کودتا و نظایر آن ، که نظامی منطبق بر خواست ها و مطالبات تاریخی ایرانیان به ویژه از دوران مشروطیت به این سو است.حال اگر اشخاص و مقاماتی برخلاف سوگیری های اساسی نظام جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهند ، چاره کار تلاش برای عبور از "جمهوری اسلامی" نیست بلکه اتفاقاً باید به جمهوری اسلامی و اصول آن بازگشت و به اصلاح رفتارها همت گمارد. در این میان ، آنچه باید مورد رجوع دائمی باشد و همه رفتارها و کنش و واکنش ها با محک آن سنجیده شود ، "قانون اساسی" است.قانون اساسی کشور ما ، در فصل سوم خود به "حقوق ملت" پرداخته که در نوع خود یکی از مترقی ترین قوانین موجود است و اجرای کامل اصول این فصل ، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است ؛ مشکلاتی که بسیاری از دست اندرکارن امر سیاست ، به دنبال راه حلی برای عبور از آنها هستند غافل از آن که آب در کوزه هست و تشنه لبان دور جهان می گردند!از این رو ، بسیار بجاست که در شرایط کنونی ، بازخوانی مجددی داشته باشیم بر فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ چه آن که آگاهی آحاد افراد جامعه از حقوق خودشان ، خود ، اولین حق آنهاست. فصل سوم: حقوق ملت19- اصل نوزدهم:مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.20- اصل بيستم:همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.21- اصل بيست و يكم:دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. 2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست. 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4 - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 5 - اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.22- اصل بيست و دوم:حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.23- اصل بيست و سوم:تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.24- اصل بيست و چهارم:نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.25- اصل بيست و پنجم:بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.26- اصل بيست و ششم:احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.27- اصل بيست و هفتم:تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. 28- اصل بيست و هشتم:هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.29- اصل بيست و نهم:برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.30- اصل سي ام:دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.31- اصل سي و يكم:داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.32- اصل سي و دوم:هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.33- اصل سي و سوم:هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.34- اصل سي و چهارم:دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.35- اصل سي و پنجم:در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.36- اصل سي و ششم:حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.37- اصل سي و هفتم:اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.38- اصل سي و هشتم:هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.39- اصل سي و نهم:هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.40- اصل چهلم:هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.41- اصل چهل و يكم:تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.42- اصل چهل و دوم:اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]