تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836095899
تحريم هاي يک جانبه آمريکا ناقض حقوق ملت ايران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين تحريم ها علاوه بر آنکه بر خلاف قواعد حقوق بين الملل و تعهدات آمريکا نسبت به دولت ايران محسوب مي شود، فشارهاي زيادي را به ملت اين کشور تحميل مي کند. تحريم اقتصادي به عنوان يکي از روش‌هاي غير دوستانه و بدون اعمال زور است که به طور يکجانبه، چندجانبه يا دستجمعي عليه يک يا چند کشور اعمال مي شود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم پهلوي متحد استراتژيک آمريکا، دشمني اين کشور با ايران آغاز شد. دانشجويان پيرو خط امام در واکنش به توطئه هاي متعدد ايالات متحده آمريکا در ايران سفارت اين کشور را اشغال کردند. اشغال سفارت آمريکا در ايران به انقلاب دوم معروف شد. تحريم هاي آمريکا عليه ايران نيز پس از واقعه گروگانگيري ديپلمات‌هاي آمريکايي در تهران در سال 1358 آغاز و 12 ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولت نيز توسط واشنگتن مصادره شد. پس از آزادي گروگان‌ها توسط دولت ايران، بخشي از دارايي هاي مصادره شده نيز توسط دولت آمريکا آزاد شد. هرچند تحريم هاي اوليه با ميانجيگري دولت الجزاير و امضاي بيانيه الجزاير توسط ايران و آمريکا برداشته شد، اما به تدريج در طي سال هاي بعد بر خلاف اين بيانيه، تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع و گسترش يافت و حتي در سال 2002 ايالات متحده آمريکا بر خلاف موازين حقوق بين الملل تحريم هاي علمي و فرهنگي را نيز عليه کشورمان به اجرا در آورد. دامنه اين تحريم ها از سال 1358 تاکنون مرتبا گسترش يافت. علاوه بر اين، شوراي امنيت سازمان ملل نيز زير فشار هاي پيدا و پنهان آمريکا، تاکنون چهار قطعنامه تحريمي عليه ايران به تصويب رساند. کنگره امريکا اخيرا قانون تحريم جامع ايران تصويب کرد، اين تحريم ها که گسترده ترين تحريم هاي آمريکا عليه ايران از سال 1358 محسوب مي شود، 408 هدف تحريمي را شامل مي شود. اين موارد جدا از تحريم هاي مندرج در قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران است. مجموعه اين 408 مورد قرار است نفت، بنزين، فعاليت فرماندهان سپاه و فعاليت هاي بانکي جمهوري اسلامي را در بر بگيرد. در بخش انرژي و بانکداري تحريم ها شامل آن عرصه هايي مي شود که با برنامه هاي هسته اي کشورمان در ارتباط است، اما صنايع نفت و گاز ايران را نيز شامل مي شود. شرکت هاي نفتي، بيمه، موسسه هاي اعتباري يا بانک هايي که بيش از 20 ميليون دلار در سال در صنايع نفتي ايران سرمايه گذاري کنند، در ليست تشديد تحريم هاي مصوبه کنگره آمريکا قرار مي گيرند. فروش فرآورده هاي نفتي تصفيه شده – بنزين، گازوييل و سوخت موتور هواپيماها- نيز در ليست تحريم قرار گرفتند. بانک هاي خارجي در صورت معامله با بانک هاي عمده يا نهادهاي وابسته به سپاه، از دسترسي به نظام مالي آمريکا محروم خواهند شد. کنگره آمريکا دولت اين کشور را موظف کرد، طي سه ماه پس از امضاي اين مصوبه، گزارشي درباره روابط تجاري و نفتي ايران با کشورهاي گروه 20 ( شامل کشورهايي مانند کانادا، بريتانيا ... و کشورهاي در حال توسعه از جمله برزيل و هند...) به کنگره ارايه نمايد. بررسي تحريم هاي متعدد آمريکا عليه ايران از سال 1358 نشان مي دهد که اين تحريم ها علاوه بر نقض قواعد حقوق بين الملل، ناقض حقوق اوليه مردم ايران محسوب مي شود. اين تحريم ها به رغم آنکه ادعا مي شود، هوشمند است و شامل افراد غيرنظامي نمي شود، در عمل غيرنظاميان را بيشتر در معرض آسيب قرار مي دهد و زندگي روزمره مردم را در تنگنا مي گذارد. بر اين اساس اعمال هرگونه تحريم هاي اقتصادي و علمي بر پيشرفت، اشتغال، رفاه، بهداشت و در مورد تحريم هواپيما و قطعات آن حتي بر امنيت و سلامت مردم تاثير مي گذارد. تحريم هاي اقتصادي هميشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هر گونه تفکيک يا تمايزي، به نيروهاي نظامي و غيرنظامي به خصوص به گروههاي آسيب پذير کشورها، صدمه وارد مي آورد. تحريم هاي يکجانبه عليه کشور ها بر اساس معاهدات و حقوق بين الملل، نامشروع تلقي مي گردد که به برخي از دلايل نامشروع بودن تحريم در اين مبحث اشاره مي شود: مجمع عمومي سازمان ملل متحد بارها اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف سياسي محکوم کرده است. اين مجمع از کشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير کشورها استفاده نکنند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نيز اقدامات قهرآميز را که عليه کشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد، محکوم و تصريح مي کند: تمام کشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات هاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه کشورهاي در حال توسعه، به عنوان شکلي از اجبار سياسي که بر توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين کشورها اثر مي گذارد، خودداري کنند. **حق بر توسعه: در اعلاميه وين و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 حق توسعه به اين صورت توصيف شده است حقي جهاني و جدايي ناپذير و جزو جدا نشدني حقوق اساسي بشر. همچنين اعلاميه حق توسعه، اين اصل را چنين بيان مي دارد حق انساني جدايي ناپذير که به موجب آن هر انساني و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که در آن کليه حقوق انساني و آزادي هاي اساسي به طور کامل تحقق مي يابد، مشارکت و همکاري کرده و از آن بهره مند شوند. کميسيون حقوق بشر تحت عنوان حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يک جانبه به صراحت محدوديت‌هاي تجاري، محاصره ممنوعيت معامله و مسدود کردن دارايي‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌اي فهرست مي کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب مي شوند، تحريم هاي آمريکا به ويژه تحريم سرمايه گذاري در بخش انرژي موجب اخلال در روند توسعه کشور مي شود. تحريم هاي يک جانبه مداخله آشکار در امور داخلي و خارجي کشورها محسوب مي شود. اين مساله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد و ماده 32 منشور مي باشد. همچنين قطعنامه هاي 9/47 و 10/50 مجمع عمومي نيز که اعمال مقررات فرا سرزميني دولتي را منع مي سازدف با اعمال تحريم هاي يک جانبه نقض مي گردد. علاوه براين، ايالات متحده آمريکا بر اساس بيانيه الجزاير متعهد شده است که در امور داخلي ايران دخالت نکند، واضح است که تحريم ايران توسط آمريکا مصداق بارز دخالت هاي اين کشور در امور داخلي ايران است که ناقض تعهدات آمريکا در بيانيه الجزاير مي باشد. همچنين تحريم يک جانبه عليه کشورها ناقض مواد مختلف ميثاق بين المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. ميثاق بين المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مواد 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 حقوقي از قبيل حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداري از زندگي مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافي، بهداشت، آموزش و پرورش حق برخورداري از پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي دستاوردهاي فکري و هنري بيان شده است. بنابر اين ايالات متحده آمريکا با تحريم اقتصادي و علمي ايران علاوه بر نقض تعهدات قبلي خود با ايران مانند بيانيه الجزاير ،منشور سازمان ملل متحد، ميثاق بين المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، قطعنامه هاي متعدد مجمع عمومي سازمان ملل و بسياري از قواعد حقوق بين الملل را نقض مي کند. تحقيق**1912**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 436]
-
گوناگون
پربازدیدترینها