واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اين خط صبح امروز يكشنبه با حضور محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران و قربانعلي بردي محمد اف رييس جمهور تركمنستان در منطقه مرزي سرخس به طور رسمي به بهره برداري رسيد. با راه اندازي خط لوله سرخس- دولت آباد، حجم واردات گاز طبيعي ايران از تركمنستان 15 ميليون متر مكعب در روز افزايش يافت و ظرفيت واردات گاز ايران از تركمنستان به 50 ميليون مترمكعب در روز رسيد. به گفته مدير عامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، ظرفيت نهايي خط لوله دوم گاز وارداتي تركمنستان 45 ميليون مترمكعب است. افتتاح اين خط لوله با حضور روساي جمهوري ايران وتركمنستان به خوبي اهميت راهبردي آن را در توسعه روابط دو كشور نشان مي دهد. خط لوله اول واردات گاز طبيعي ايران به تركمنستان با ظرفيت انتقال 35 ميليون مترمكعب گاز در روز، دي ماه سال گذشته افتتاح شده بود. دو كشور توافق كرده اند كه قيمت گاز وارداتي براساس فرمولي وابسته به قيمت فرآورده هاي نفتي شامل قيمت گازوئيل نفت كوره كم سولفور و پرسولفور تعيين شود. واردات گاز از تركمنستان براي ايران كه دومين كشور دارنده ذخاير گازي جهان است، در نگاه نخست غير منطقي به نظر مي رسد، اما تامل در جغرافياي گازي جهان نشان مي دهد كه انعقاد قرارداد بين ايران و تركمنستان نه تنها به لحاظ اقتصادي بلكه به لحاظ سياسي و اجتماعي نيز از اهميتي فوق العاده برخوردار است و مي تواند امنيت را در منطقه تضمين كند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر نمود پيدا مي كند كه بدانيم اكنون روسيه به عنوان اولين دارنده ذخاير گازي و بزرگترين صادر كننده گاز جهان،بزرگترين وارد كننده گاز تركمنستان است و بخش مهمي از گاز صادراتي روسيه به كشورهاي مختلف را نيز گاز تركمنستان تشكيل مي دهد. همسايگي ايران با كشورهاي مصرف كننده مهم گاز فرصتي استثنايي در مقابل ايران قرار داده است كه علاوه بر فروش گاز توليدي به بازارهاي جهاني، به عنوان معبري امن و آسان براي انتقال گاز توليدي آسياي مركزي و قفقاز به بازارهاي جهاني به ويژه اروپا تبديل شود. واردات گاز تركمنستان از مرزهاي شمال شرق ايران، فرصت خوبي براي تامين نياز انرژي استان هاي خراسان و گلستان بدون انجام هزينه هاي سنگين براي انتقال گاز از جنوب كشور به اين مناطق فراهم ساخته است و كمك شاياني براي تامين نياز مناطق مختلف به ويژه شمال كشور در تامين كسري سوخت در شرايط بحراني خواهد كرد. توقف گاز رساني به بخش مهمي از صنايع ، نيروگاه ها و مراكز صنعتي و معدني در شرايط كمبود گاز در سال هاي گذشته، زيانهاي گسترده اي را به بخش توليدي كشور وارد كرد كه اميد مي رود با احداث خط لوله جديد از دامنه مشكلات ايجاد شده در اين زمينه كاسته شود. اگرچه 25 آبان ماه با افتتاح خط لوله شمال و شمال شرق كشور عملا امكان گاز رساني از عسلويه به استانهاي خراسان رضوي، شمالي ، گلستان و سه استان همسايه آنها فراهم شد اما با افتتاح اين خط لوله، ايران از واردات گاز تركمنستان براي تامين نياز اين استان ها بي نياز خواهد بود. اين موضوع علاوه بر تامين امنيت انرژي اين مناطق، زمينه ساز اتصال خطوط لوله انتقال گاز تركمستان به ايران به خطوط لوله سراسري نيز شده است. انتقال مستقيم گاز پارس جنوبي به شمال شرق كشور ، خودكفايي از واردات براي تامين گاز 6 استان شمالي ، ايجاد يك كريدور براي سوآپ و ترانزيت گاز به بازارهاي شرق و اروپا، افزايش پايداري شبكه ملي گاز و امكان افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني گاز، از جمله مهمترين ويژگي هاي اقتصادي خط لوله گاز تركمنستان به ايران محسوب مي شود كه احداث آن در مجموع 2/1 ميليارد دلار هزينه دربر داشته است. اين خط لوله در مجموع 1024 كيلومتر طول دارد كه فاز نخست آن با حدود 524 كيلومتر سال گذشته با سرمايه گذاري 600 ميليون دلاري به بهره برداري رسيد و فاز دوم آن نيز به طول 500 كيلومتر با سرمايه گذاري 550 ميليون دلاري امروز راه اندازي شد. اكنون انتظار مي رود با افتتاح خط لوله جديد گازي و افزايش ظرفيت انتقال گاز تركمنستان به ايران به 80 ميليون مترمكعب در روز امكان صادرات بيشتر گاز ايران به كشورهاي مختلف جهان فراهم شود كه بيانات رييس جمهوري ايران در مراسم افتتاح اين خط لوله مويد آن است. دكتر احمدي نژاد در اين مراسم پس از افتتاح خط لوله دوم انتقال گاز تركمنستان به ايران تاكيد كرد كه با افتتاح اين خط لوله مسير براي معادلات جديد انرژي در منطقه و جهان هموار مي شود. انتقال گاز تركمنستان به ايران علاوه بر منافع مادي ناشي از تامين انرژي برخي از مناطق ايران و افزايش ظرفيت صادرات گاز به كشورهاي مختلف جهان، گامي مهم در راستاي كمك به توسعه اقتصادي تركمنستان و رشد همكاري هاي اقتصادي و تجاري دو طرف خواهد بود و پيوندهاي دو كشور دوست را نيز تحكيم مي بخشد. به گفته رييس جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر حجم مبادلات تجاري ايران و تركمنستان حدود 3 ميليارد دلار در سال است كه اين رقم به هيچ وجه با توانمندي هاي موجود آنها سازگار نيست. دكتر احمدي نژاد كه به همراه همتاي تركمنستاني خود در اين مراسم شركت كرده بود ابراز اميدواري كرد كه حجم تجارت بين دو كشور در طول 5 سال آينده به رقم ده ميليارد دلار برسد. افزايش مبادلات تجاري و همكاري هاي اقتصادي ايران و تركمنستان به عنوان دو كشور مهم منطقه همچنين مي تواند راهگشاي توسعه روابط منطقه اي باشد و دو كشور كه به عنوان پل ارتباطي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) عمل مي كنند نقشي موثرتر در افزايش كارآيي اين سازمان منطقه اي ايفا خواهند كرد. ** گزارميز** 1560/1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]