محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803635981
سوالاتي که روند خدمت رساني را کُند مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اصل 88 قانون اساسي سوال از رييس جمهور و وزراي کابينه را حق نمايندگان مي داند و صراحت دارد رييس جمهور با سوال حداقل يک چهارم نمايندگان و وزرا با سوال هر نماينده موظف به پاسخگويي در صحن علني مجلس هستند. هرچند سوال از رييس جمهور در عمر 31 ساله انقلاب اسلامي در هيچ يک از ادوار هشت گانه مجلس تجربه نشده است اما وزيران کابينه همواره به واسطه اين حق نمايندگي در تيررس انتقادات و پرسش هاي نمايندگان قرار داشته و دارند. از آنجا که اين اصل قانون اساسي هيچ محدوديتي را براي نمايندگان در طرح سوال و بيان تذکر از وزيران دولت قائل نشده است نمايندگان از کوچکترين مسايل مربوط به حوزه انتخابيه تا مسايل کلان و ملي را در سوالات و تذکرهاي کتبي خود مي گنجانند. سير صعودي استقبال نمايندگان در طرح سوال و بيان تذکر به قوه مجريه بويژه در سال هاي اخير به قدري است که حتي با وجود آنکه قانون دست آنان براي سوال و تذکر به مشاوران و معاونان رييس جمهور بسته است اما آنان تذکرات مورد نظر خود به اين بخش از کابينه را متوجه رييس جمهور کرده اند به گونه اي که وي درباره ناکامي تيم هاي ورزشي در مسابقات از نمايندگان تذکر دريافت مي کند. ** ارتباط به هم تنيده دولت و مجلس هرچند قانون اساسي ارکان نظام جمهوري اسلامي را بر پايه سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه طراحي کرده است اما ارتباط قواي مجريه و مقننه از به هم تنيدگي اجتناب ناپذيري برخوردار است که سرنوشت و عملکرد آنان را به هم گره مي زند. تحليف رييس جمهور در مجلس، راي اعتماد به وزيران کابينه، تصويب لوايح و نظارت بر عملکرد مالي دولت سرنوشت دولت را به مجلس پيوند زده است؛ از سوي ديگر نمايندگان نيز براي کاميابي در حوزه هاي انتخابيه و تحقق شعارهاي انتخاباتي خود بايد تعامل گسترده اي را با دولت پيش بيني کنند تا توسعه متوازن منطقه‌اي در اقصي نقاط کشور محقق و آنان نيز در کارنامه نمايندگي خود نمره قبولي دريافت کنند. شايد به همين خاطر است که بنيانگذار جمهوري اسلامي حتي در وصيت نامه سياسي - الهي خود به ملت ايران توصيه کردند : ... دولت و مجلس را از خود بدانيد و چون محبوبي گرامي آن را نگهداري کنيد. و در همين راستا حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي که تجربه حضور در خانه ملت و نيز رياست قوه مجريه را در کارنامه خويش دارند، نيز بارها و بارها همکاري صميمانه دولت و مجلس را از نکات لازم و ضروري براي کشور برشمردند و تاکيد کردند: اين همکاري بايد تحقق يابد و اينکه هر يک از دو طرف بگويند ما همه کارها و وظايف را انجام داده ايم و طرف مقابل بايد جلو بيايد، قابل قبول نيست. ** سوال و تذکر براي چيست؟ شايد يکي از علل اينکه تدوين کنندگان قانون اساسي حق سوال و تذکر را براي نمايندگان مجلس محفوظ دانستند، اين بود که از ظرفيت نمايندگان به عنوان منتخبان ملت از اقصي نقاط کشور براي رفع نقايص در امور اجرايي بويژه در مناطق دور از مرکز استفاده شود تا دستگاه اجرايي که به تعبير رهبر معظم انقلاب بار سنگين مسايل اجرايي کشور را به دوش مي کشد با ديدگاه وسيع‌تري در صدد رفع اين مشکلات بر آيند. اما سوال اساسي اين است که امروز نمايندگان با چه انگيزه اي سوال و تذکرات خود را از دستگاه هاي اجرايي بيان مي کنند؟ نگاهي به روند سياسي و جناحي حاکم بر ادوار مختلف مجلس گوياي اين حقيقت است که در بسياري موارد طرح سوال و تذکر بيش از آنکه رويکرد اصلاحي داشته باشد، رويکرد سياسي داشته است. طرح سوال ها و تذکرهاي دسته جمعي نمايندگان با يک طيف سياسي و بعضا مخالف دولت وقت اين فرضيه را ثابت مي کند. براي مثال در مجلس هفتم که جناح اصلاح طلب در اقليت قرار گرفته بود، استراتژي جالبي را اتخاذ کرد که اين رويکرد در مجلس هشتم نيز دنبال شد. در اين رويه اغلب اعضاي اين فراکسيون در هر جلسه علني مجلس چند تذکر کتبي مشخص و مرتبط با مسايل روز کشور را به صورت دسته جمعي از رييس جمهور و وزيران مطرح مي کردند و از آنجا که آيين نامه داخلي مجلس هيات رييسه را مکلف مي کرد اسامي همه نمايندگان تذکر دهنده قرائت شود، رييس مجلس مجبور بود براي مثال اسامي 30 نماينده را براي چند تذکر بارها تکرار کند. البته اين رويکرد اقليتي هاي مجلس هفتم با تدبير مسوولان وقت ناکام ماند. مشکل ديگري که در طرح سوال نمايندگان از وزرا در گذشته وجود داشت اين بود که وزير مجبور بود حتي براي سوال هاي منطقه اي و مسايل مربوط به حوزه هاي انتخابيه آنان در صحن علني مجلس پاسخگو باشد که اين کار وقت زيادي از مجلس و وزير مربوطه مي گرفت. اين رويه سبب شده بود تا ترافيکي از سوال هاي نمايندگان پديد آيد به گونه اي که حتي تا پايان عمر آن دوره مجلس، نوبت طرح سوال نماينده در صحن نمي رسيد. البته اين نقيصه با تقسيم بندي سوالات نمايندگان به دو بخش ملي و منطقه اي در مجلس هشتم رفع شد و اکنون سوال‌هاي ملي حق طرح در صحن علني مجلس را دارند و بررسي سوال هاي منطقه اي منوط به اهميت بالاي آن است. ** روند رسيدگي به سوالات نمايندگان در مجلس بر اساس آيين نامه داخلي مجلس پس از وصول سوال از وزرا، اين سوالات به کميسيون هاي تخصصي مربوطه ارسال مي شود و آنان 10 روز فرصت دارند تا در جلسه مشترکي با حضور وزير و نماينده سوال کننده ، سوال را مورد بررسي قرار دهند؛ در صورتي که نماينده از توضيحات وزير قانع نشود سوال به صحن علني مجلس ارسال مي شود. بر اين اساس هر وزير براي پاسخ به هر سوال نماينده ابتدا بايد در کميسيون مربوطه حاضر و براي اقناع نماينده تلاش کند و در صورتي که نماينده پاسخ وزير را قانع کننده ندانست، بار ديگر همان توضيحات را در صحن علني مجلس براي همه نمايندگان بيان مي کند تا اين بار اگر نماينده قانع نشد، مجلس درباره پاسخ وزير اعلام راي کند. ** سير صعودي سوال و تذکر از وزرا نگاهي به آمارهاي مربوط به طرح سوال نمايندگان از وزرا حاکي از روند صعودي اين مساله است. اين آمارها نشان مي دهد در حالي که نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم طي چهار سال هزار و 265 سوال از وزيران دولت اصلاحات مطرح کردند، اين آمار تنها در دو سال فعاليت مجلس اصولگراي هشتم به هزار و 748 مورد رسيده است. در مجلس هفتم نيز نمايندگان در مجموع چهار سال فعاليت خود هزار و 916 سوال را از وزراي دو دولت هشتم و نهم مطرح کردند. ** تذکر به رييس دولت در سه دوره مجلس بيان 543 تذکر به رييس جمهور در مجلس ششم گوياي اين واقعيت است که جناح اصلاح طلب که اکثريت اين مجلس را در دست داشت، سالي حدود 135 تذکر کتبي به رييس جمهور وقت دادند اما اين رقم به طور متوسط در مجلس هفتم به بيش از دو برابر شد و رييس دولت به طور متوسط 300 تذکر کتبي دريافت کرد زيرا مجلس هفتمي‌ها در چهار سال فعاليت خود هزار و 171 تذکر به رييس دولت وقت (دو سال اول خاتمي و دو سال دوم احمدي نژاد) مطرح کردند. نکته جالب اين است که مجلس هفتم با وجود آنکه نيمي از عمر خود را با دولت اصولگراي همسو با خود سپري کرد، اما از حجم سوال و تذکر خود نکاست که اين رويه در مجلس هشتم که رويکرد اصولگرايي داشت نيز دنبال شد. ** رکود زني مجلس هشتمي ها در طرح تذکر از رييس جمهور آمار ديگري حاکي از آن است که مجلس هشتم تنها در دو سال فعاليت کاري خود 932 تذکر به رييس دولت دادند يعني با وجود آنکه تنها نيمي از عمر اين مجلس مي گذرد، اما نزديک به دو برابر کل عمر مجلس هشتم به رييس جمهور تذکر داده است! البته مجلس هشتم گوي سبقت را از مجلس هفتم نيز ربوده است زيرا مجلس هفتمي ها سالي نزديک به 330 تذکر به رييس جمهور دادند و مجلس هشتمي ها سالي نزديک به 500 تذکر! ** سوال از وزراي دولت در يک دهه اخير مجلس ششمي ها هزار و 265 سوال از وزراي خاتمي مطرح کردند که اين رقم با يک افزايش رو به رشد در مجلس هفتم به هزار و 916 سوال رسيد: يعني حجم سوال ها بيش از 50 درصد رشد يافت. نکته جالب اين است که در دو سال فعاليت مجلس هشتم اين سوالات به هزار و 748 فقره (مورد- نفر) رسيده است. معني اين ارقام اين است که مجلس هشتمي ها تنها در دو سال حتي 50 درصد بيش از کل دوره مجلس اصلاحات وزيران کابينه را درگير سوال‌هاي خود کرده اند. ** پيشتازان مجلس هشتم در طرح سوال و تذکر با بررسي محور سوالات مطرح شده نيز مي توان به نکات جالبي دست يافت؛ وزارت نفت با 25 موضوع ( که 15 مورد آن در سال نخست استقرار مجلس هشتم مطرح شد) وزارت امور خارجه با 18 موضوع و وزارت جهاد کشاورزي با 16 موضوع بيش از ساير وزارتخانه ها در معرض سوال‌هاي متنوع نمايندگان بودند. اگر بخواهيم وزارتخانه ها را از منظر تعداد وسال هاي مطرح شده مورد ارزيابي قرار دهيم، وزارت راه و ترابري با 217 ( مورد - نفر) وزارت کشور با 201 و وزارت نيرو با 177 سوال رتبه هاي اول تا سوم را کسب کرده اند. وزيران دادگستري، اطلاعات و تعاون نيز با کمترين ميزان دريافت سوال، کمتر از ساير همکاران خود براي پاسخ به نمايندگان در بهارستان حضور يافته اند. جالب اين است که نادر قاضي پور نماينده اروميه به تنهايي 106 سوال مطرح کرده و رتبه نخست را در بين نمايندگان به خود اختصاص داده است. اقبال محمدي نماينده مريوان با 64 و فخرالدين حيدري نماينده سقز و بانه با 56 مورد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. ** انصراف نمايندگان از پيگيري سوال‌ها حجم انصراف نمايندگان از پيگيري سوال خود شاخص ديگري است که کمک مي کند عيار و وزن سوالات مطروحه مشخص شود. آمارها نشان مي دهد که در سال نخست فعاليت مجلس هشتم يعني در گذر زماني هشتم خرداد تا پايان اسفند 1387 تعداد 114 موضوع از وزيران سوال شد که 9 موضوع به انصراف نمايندگان انجاميد. اين رقم در سال 88 به 45 موضوع و انصراف 13 مورد منجر شد و در سال جاري هم تاکنون 28 موضوع از وزيران دولت دهم سوال شده است و در 11 مورد نمايندگان از پيگيري سوال خود انصراف داده اند. بر اساس و در مجموع از ابتداي فعاليت مجلس هشتم تا کنون 187 موضوع از وزيران سوال شده است که در 33 مورد نمايندگان از پيگيري سوال انصراف داده اند يعني يک ششم موارد به انصراف نماينده ختم شده است. حتي در 51 روز از فعاليت مجلس هشتم در سال سوم ( فاصله 8 خرداد تا 29 تير 1389) در مجموع 25 مورد سوال از وزير و 18 مورد انصراف از سوال اعلام وصول شده است يعني اعلام وصول 2 سوال در هر جلسه کاري مجلس! ** مجلس هشتم به کدام سو مي رود مجموع آمارهاي ارايه شده حکايت از اين واقعيت دارد که نمايندگان مجلس هشتم تنها در دو سال کاري خود ( خرداد 1387 تا خرداد 1389) هزار و 748 مورد - نفر سوال از وزيران مطرح کرده اند که شامل 187 موضوع است. اين مساله از طرح سوالات دسته جمعي نمايندگان ناشي مي شود که همانطور که گفته شد ، نمايندگان با يک رويکرد سياسي به طور جمعي سوالاتي را از برخي وزرا مطرح مي کنند تا اين سوالات انعکاس گسترده‌تري داشته باشد. براي نمونه 22 ارديبهشت ماه سال گذشته 14 نماينده سوال مشترکي را از وزير رفاه و تامين اجتماعي مطرح کردند ؛ اين افراد به انضمام چهار نماينده ديگر يک هفته بعد سوال ديگري را از وزير امور خارجه مطرح نمودند. اين 18 نفر چندي بعد درباره توقيف يکي از نشريات سوالي را از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت مطرح کردند اما مدتي بعد انصراف عدهاي از آنان اعلام وصول شد؛ البته نمايندگاني که همچنان بر اين سوال خود اصرار داشتند به اين نکته واقف نبودند که با توجه به تغيير دولت، وزير مربوطه نمي تواند پاسخگوي اموري باشد که در مدت کاري او صورت نگرفته است. ** چه کسي زيان مي کند محمدحسن ابوترابي فرد نايب رييس اول مجلس نيز سير صعودي طرح سوال و تذکر از رييس و وزراي دولت را واقعيتي انکار ناپذير مي داند که بخش قابل توجهي از آن در جريان مذاکره نماينده سوال کننده با وزيران در کميسيون هاي تخصصي حل مي شود. وي در گفت و گويي که چندي پيش با خبرنگار ايرنا انجام داد، خاطر نشان کرد : در بسياري موارد دو طرف ( نماينده و وزير) در رايزني هايي که در هيات رييسه انجام مي شود به تفاهم مي رسند و نماينده از طرح سوال خود منصرف مي شود. حال سوال اين است وقتي قرار است بخش قابل توجهي از اين سوال ها به انصراف نماينده بيانجامد، چه کسي از اتلاف وقت و انرژي که در دو قوه مجريه و مقننه به خاطر رويه طرح سوال و تذکر وجود دارد، متضرر مي شود. نمايندگان از سويي بر استفاده از حقوق قانوني خود تاکيد دارند و وزيران هم طبق قانون اساسي بايد در برابر اين سوال ها و تذکرها پاسخگو باشند اما سرانجامي که روال فعلي در حال طي کردن است اتلاف وقت دولتمردان و سرمايه بهارستان نشينان را در پي دارد. دولتمردان با مشغله کاري بسيار در حوزه اجرا مواجه هستند و نمايندگان هم به طور متوسط بايد هفته اي دو ساعت از جلسه علني را که بسيار پر هزينه است براي بررسي سوال نمايندگان از وزرا صرف کنند. چندي پيش مصطفي ذوالقدر نماينده مجلس با انتقاد از اين رويه اعلام کرده بود که هزينه برگزاري هر دقيقه جلسه علني دو ميليون تومان براي کشور هزينه دارد. وي گفته بود: برخي از نمايندگان پس از آنکه سوالي را از يکي از وزرا مطرح مي کنند در جلساتي که براي بررسي موضوع تشکيل مي شود اعلام مي کنند که از پاسخ مسوول مربوطه قانع نشده اند اما وقتي سوال به صحن مجلس مي آيد به رغم آنکه وقت مجلس و وزير مربوطه هدر مي رود اعلام مي کنند که نمي خواهند مجلس درباره اين سوال راي گيري کند. البته اين هزينه ها صرف نظر از اتلاف وقت و هزينه هايي است که در جريان بررسي سوال در کميسيون هاي تخصصي مجلس صورت مي گيرد. به طور حتم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير خود با نمانيدگان به مناسبت آغاز سال جديد کاري مجلس هشتم بيان فرمودند، برخي حدود و وظايف مجلس و دولت که در قانون مشخص شده، مبهم و غيرمشخص است و بايد برطرف شوند. هرچند مجلس در راستاي تحقق اين خواسته معظم له کميته ويژه هماهنگي دولت و مجلس تشکيل داد تا اختلاف نظر دو قوه به حداقل برسد اما همين مجلس در برابر تشکيل کارگروهي در شوراي معاونين پارلماني دستگاه هاي اجرايي براي ساماندهي سوالات و تذکرات نمايندگان واکنش سختي نشان داد. اين کارگروه قصد داشت تذکرات و سوالات تکراري نمايندگان را سامان دهد اما نمايندگان آن را گامي براي محدود کردن اختيارات خود برشمردند و طي مصاحبه با رسانه هاي مختلف در برابر آن صف آرايي کردند. به هر ترتيب، اميد مي رود همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها بر همکاري دولت و مجلس تاکيد و نمايندگان را به همراهي با دولت فرخواندند، اين دو قوه در تعاملي کارساز زيان ناشي از بي برنامگي در حوزه طرح سوال و تذکر از دولت را به حداقل برسانند تا دولتمردان که به گفته ايشان بار سنگين امور اجرايي کشور را به دوش مي کشند، فرصت بيشتري براي رسيدگي به امور مردم داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 511]
-
گوناگون
پربازدیدترینها