واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فعالان اقتصادي به ياد دارند كه رييس جمهوري حدود سه سال پيش و همزمان با 29 مهرماه روز ملي صادرات، دستور پرداخت به روز معوقات جوايز صادراتي را صادر كرد، اما از آن زمان تاكنون و برخلاف تلاشهاي صورت گرفته همچنان تامين مالي مشوقهاي صادراتي به معضلي به سختي حل شدني تبديل شد. معاون اول رييس جهموري نيز سال گذشته و در مراسم تقدير از صادركنندگان رتبه دوم از تاكيد دكتر احمدينژاد براي تسويه كامل تمام معوقات صادركنندگان تا پايان سال مالي 89 ، يعني فروردين ماه امسال خبرداد اما هنوز صادركنندگان همچنان در انتظار دريافت مطالبات خود هستند. شايد عبارت اميدواريم معوقات پرداخت شود از سوي وزير بازرگاني در همان مراسمي كه محمدرضا رحيمي با اطمينان كامل از تسويه معوقات جوايز صادراتي خبرداد به اين معنا بوده كه مهدي غضنفري به اندازه معاون اول رييس جمهوري نسبت به پرداخت سريع معوقات خوش بين نيست. مجموع معوقات جوايز صادراتي تا پايان سال 89، 580 ميليارد تومان برآورد شده است. خبرنگار ايرنا پاسخ اين پرسش را كه در زمان حاضر نامه پرداخت معوقات جوايز صادراتي در روي ميز كدام مقام مسئول درانتظار امضا است، از معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت جويا شد. كيومرث فتح اله كرمانشاهي پاسخ داد: براساس توافقات حاصله و دستور ويژه رييس جمهوري قرار بود 400 ميليارد تومان معوقات جوايز صادراتي به صورت سهام پرداخت شود كه وزارت بازرگاني درخواست واگذاري سهام بانكهاي ملت، صادرات و تجارت را مطرح كرد. وي گفت: نامه وزارت بازرگاني براي پرداخت معوقات جوايز صادراتي هم اكنون در نزد وزير اقتصاد و امور دارايي است. كرمانشاهي معتقداست: با تخصيص سهام مصوب علاوه بر تسويه معوقات اندك باقي مانده سال 88، تمام مطالبات سال 89 نيز تسويه ميشود. روند پرداخت جوايز صادراتي درسال هاي گذشته و انتشار برخي شايعات مبني براينكه تعدادي از مقامات موثر در پرداخت مشوقها چندان اعتقادي به تخصيص چنين اعتباري براي فعالان بخش صادرات ندارند، وضعيت آينده پرداخت جوايز صادراتي را درهالهاي ازابهام فرو ميبرد. وزارت بازرگاني در بودجه درخواستي سال 89 حدود 380 ميليارد تومان جوايز صادراتي را درخواست كرده بود كه درنهايت طي سه مرحله حدود 80 ميليارد تومان از مبلغ 110 ميليارد تومان مصوب مجلس را دريافت كرد. گفته مي شود پيشنهاد وزارت بازرگاني براي اعتبار جوايز صادراتي در سال 90 نيز به ميزان مبلغ درخواستي سال 89 بوده است. با توجه به روند كاهشي پرداخت اعتبار جوايز صادراتي و تكاليف بودجهاي دولت مبني بر اينكه حق ندارد بيش از تكاليف براي خود تعهد ايجاد كند، دولت بايد جهت پرداخت تمامي مطالبات، ضرايب جوايز صادراتي را كاهش دهد، اقدامي كه با در نظرگرفتن شرايط تحريم و مشكلات بي شمارصادركنندگان به هيچ عنوان به سود اقتصاد كشور و صادرات نخواهد بود. از: شهناز حسني اقتصام **1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]