تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817239156
موافقان و مخالفان بزرگترشدن صنعت خودرو توسط دولت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
اختصاصي/آيا اهداف اصل 44 محقق مي شود؟ موافقان و مخالفان بزرگترشدن صنعت خودرو توسط دولت عصر خودرو: پنج سايت جديد خودروسازي زير نظر خودروسازان دولتي در حالي قرار است در استانهاي مختلف كشور راه اندازي شود، كه از سوي ديگر دولت زمان زيادي براي واگذاري سهام خود در دو خودروساز بزرگ كشور را ندارد.» از اين رو بسياري از كارشناسان اين صنعت توسعه سايت هاي خودروسازي در استانها را مغاير با اهداف اصل44 دانسته و برخي نيز آن را از وظايف دولت مي دانند. اما با اين حال به نظر مي رسد همزمان با بزرگتر شدن صنعت خودرو روند خصوصي سازي آن نيز دشوار تر مي شود.در همين رابطه يك عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بيان اينكه « اصل 44 توسعه خودرو سازی های دولتی را با مشکل مواجه می کند»، گفت:«عدم تعیین تکلیف واگذاری ایران خودرو و سایپا ،استخوان لای زخم است که هر بار توسعه آن ها را با مشکل مواجه می کند.» شهریار طاهر پور در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» در خصوص این که آیا توسعه سایت های استانی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است گفت:«به نظر من باید هر چه زودتر تکلیف ایران خودرو و سایپا روشن شود. تا وقتی که استخوان لای زخم هستند این فشار ها به آن ها وارد شده وتوسعه آن ها به توجه به اصل 44 با مشکل مواجه می شود.» وی ادامه داد:«به هر حال دولت این سایت ها را گسترش داده و منابعی است که خود خودرو سازی ها داشتند.» وی در خصوص کارکرد توسعه ای این سایت های استانی گفت:«من موافق توسعه سایت های استانی نیستم زیرا اگر سایت کامل بوده و نزدیک بازار مصرف باشد قابلیت توجیه بیشتری دارد.» وی تصریح کرد:«ما درحال حاضر در برخی از استان ها خودرو تولید می کنیم اما آن ها را به تهران آورده و در تهران می فروشیم و این به معنی حمل و نقل اضافی است.» طاهر پور در ادامه گفت:«تنها نکته مثبت در توسعه این سایت ها اشتغال زایی و شاید توزیع عادلانه امکانات است.» به نظر من کارکرد خاص دیگری ندارد و تنها از این بعد قابل دفاع است.» وی خاطر نشان کرد:« طبیعتا دور کردن تولید از مرکز فروش هزینه ها را افزایش داده و قیمت تمام شده را بالا می برد.» طاهر پور در این زمینه به دیدگاه مخالف دیگری نیز اشاره کرد و گفت:«البته دیدگاه دیگری که این قبیل کارها را قابل قبول تر می کند مسئله پایین بودن هزینه خدمات در استان های دور از تهران است که به هر حال به نظر من در مقابل سایر مسایل قابل دفاع نیست.» وی گفت:«بحث اشتغال و توسعه متوازن تنها هدفی است که از این توسعه پی گیری می شود.» در همين حال نماینده مردم ارومیه در مجلس معتقد است:«توسعه سایت های استانی خودرو سازی به ویژه در مناطق مرزی به نفع کشور و دارای توجیه اقتصادی است.» نادرقاضی پور در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» در خصوص توسعه سایت های استانی دولتی و این که توسعه این سایت ها تا چه حد مغایر مغایرت آن با اصل 44 گفت:« تاسیس چنین سایت هایی در مراکز میانی کشور سیاسی است اما توسعه بنگاه های اقتصادی در بخش های مرزی و یا نزدیک به مرز به ویژه با هدف افزایش صادرات به کشورهای دیگر دارای توجیه اقتصادی است.» وی تاکید کرد:« بهتر است خودرو سازی ها را با هدف صادرات در نواحی مرزی توسعه داده و این شهرها را به این شکل مجهز كنند.» وی گفت:«موفقیت این طرح ها باعث ساماندهی اشتغال و کاهش بیکاری در شهرهای مرزی نیز می شود که در نهایت به نفع کل کشور است.» وی تصریح کرد:«البته پراکندگی بیش از حد در چنین صنایعی چندان مطلوب نیست زیرا باید شرایط را برای استفاده بهینه از متخصصین ایجاد کرد.» قاضی پور در خصوص مغایرت این نوع توسعه با اصل 44 نیز گفت:«اصل 44 می گوید که دولت بنگاه هایی را که در نقاط برخوردار به سود دهی رسیده اند به بخش خصوصی واگذار کرده و در نقاطی که محروم هستند نیز بنگاه های اقتصادی قابل توجیه بسازد و آن ها را واگذار كنند.» همچنين يك عضو ديگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:«ساخت و توسعه بنگاه های اقتصادی از جمله سایت هایی مانند سایت کاشان بر طبق قانون نوسازی صنایع وظیفه دولت است که باید پس از توسعه آن را راه اندازی نماید.» احمد لطفی آشتیانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو در مورد سایت های استانی که در کشور در حال توسعه است و تقابل آن با اصل 44 قانون اساسی گفت:«ما قانون، نوسازی صنایع کشور را داریم و بر همین اساس نیز چنین عملکردی وظیفه دولت است.» وی توضیح داد:«توسعه ،ساخت و نوسازی صنایع کشور طبق قانون بر عهده دولت است و بر طبق قانون دولت می تواند آن را راه اندازی کند، اما گسترش آن را بایستی به بخش خصوصی بسپارد .» آشتیانی تصریح کرد:«این مسئله به معنی این است که ادامه کار پس از راه اندازی بر عهده دولت است زیرا بخش خصوصی توان سرمایه گذاری به این شکل را ندارد.» وی با تاکید برا این که این نوع سرمایه گذاری ها در ابتدای راه بر عهده دولت هستند گفت:« دولت بر اساس نیاز بخش های مختلف در کشور صنایع را آماده سازی کرده و سپس به دست بخش خصوصی می سپارد.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور افزود:«قانونی که درحال حاضر اجرا می شود و بر اساس آن هر مجموعه ای را که ورشکسته است واگذار می کنند بالطبع برای دولت دارای دردسر است زیرا باید پس از واگذاری به دنبال تعطیلی آن باشند.» وی گفت:« برخی از بنگاه های کشوربایدبه روز شده و سپس به بخش خصوصی واگذار شوند تا قادر به ادامه کار باشند.» نماینده مردم اراک در خصوص این که بر این اساس سایت کاشان نیز به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تصریح کرد:«برای حضور در بورس به آن ها اعلام شده است.»راه اندازی این نوع بنگاه های اقتصادی را دولت طبق قانون انجام می دهد اما نمی تواند صبر کند تا بخش خصوصی آن ها در اختیار بگیرد.» وی گفت:« دولت باید کارش را انجام دهد و بخش خصوصی اگر توان دارد به میدان بیاید.» وی در خصوص آخرین اخبار از واگذاری ایران خودرو و سایپا نیز گفت:«هنوز خبری رسما اعلام نشده اما دربرنامه امسال قرار دارند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]
-
گوناگون
پربازدیدترینها