تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837463842
ديپلماسي در نيويورك، اصلاح در اركان يا ساختار جديد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مقدمه : ...................................... سازمان ملل متحد در سال 1945 پس از پايان مخرب ترين جنگ تاريخ بشري برمبناي چهار تفكر اساسي صلح، استقلال، توسعه و حقوق بشر پابه عرصه وجود گذاشت. اين سازمان در راستاي تحقق صلح و مروج اين عقيده كه دولت ها بايد با وضع قواعدي، مذاكره و امنيت دسته جمعي را جايگزين تجاوز نظامي و جنگ كنند و به حق استقلال سياسي، حاكميت مردم و آزادي انتخاب آنها در سراسر جهان ارج نهاده و به توسعه نيز از طريق همكاري بدون در نظرگرفتن سابقه سياسي براي افزايش رفاه و كيفيت معيارهاي زندگي به عنوان يك هدف غايي نگاه كنند، تاسيس شد. مهم تر ازهمه رعايت حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تبعيض برمبناي جنس،نژاد، رنگ و مذهب يك اصل اساسي در اين سازمان بين المللي مطرح شد. * اصلاح در ماهيت يا اركان ؟ .................................. اكنون كه سالها از فعاليت سازمان ملل متحد مي گذارد رويدادها وتصميم گيريهاي جانبدارانه در شوراي امنيت نياز به بازنگري و ايجاد اصلاحات در ساختارهاي سازمان ملل را ضروري ساخته است. نزديك به شش دهه از زمان تشكيل سازمان ملل مي گذرد و با عنايت به بسياري از واقعيات، سوالات زيادي پيرامون مشروعيت و آينده آن وجود دارد.اين سازمان در حالي گام در هزاره سوم نهاد كه جهان در مقايسه با دوران پس از جنگ جهاني دوم، شكل متحولي به خود گرفته است. در اين ميان به حاشيه رانده شدن اين سازمان جهاني از سوي قدرت هاي بزرگ به خصوص ايالات متحده آمريكا يادآور وضعيت جامعه ملل در سال هاي قبل از جنگ جهاني دوم است.همچنين اعتبار و مشروعيت اين سازمان موكول به تحقق شرايطي همچون پرهيز از برخوردهاي گزينشي و تبعيض آميز، ترك دوگانگي در تصميم گيري ها به ويژه اجراي تصميم ها،پي گيري در اجراي اصول و قوانين، پرهيز از مخفي كاري در روند تصميم گيري ها و دموكراتيك كردن واقعي امور، تمكين از قواعد و مقررات بين المللي موجود و پرهيز از يك جانبه گرايي است. آنچه مسلم است اينكه كشورهاي غربي با استفاده از توانمندي ها، سطح مديريت، كيفيت كارشناسان و وقوف به مسائل ،نفوذ خود را بر تصميم گيري هاي اين سازمان افزايش داده اند. اما با اين وجود، اصلاحات در سازمان ملل متحد به دليل ماهيت و ذات ماهوي اين سازمان يعني بين الدولي بودن امري بسيار پيچيده است و تغيير در ماهيت ذاتي آن ممكن نخواهد بود و تغيير در اركان و اجزا و پايه ريزي ساختاري جديد به دوام چنين سازماني كمك خواهد كرد. در اين راستا،يكي از اركان مهم سازمان ملل،شوراي امنيت است. شوراي امنيت يكي از اركان اصلي اين سازمان است كه وظيفه مهم حفظ صلح و امنيت جهاني را برعهده دارد كه تركيب فعلي آن نيز مطلوب اكثر كشورهاي جهان نيست. براستي در شرايطي كه 191 دولت در جامعه جهاني حضور دارند، شوراي امنيت چگونه مي‌تواند خود را نماينده اين جامعه در اقدامات اجرايي و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي معرفي كند در حالي كه هرگز اين شورا نماينده واقعي ملت‌هاي جهان و جامعه جهاني نبوده است؟ * آخرين تغييرات در ساختار سازمان ملل ...................................................... تغيير در ساختار و تركيب اين شورا، از جمله انديشه‌هاي متوالي و مستمر بلافاصله بعد از تاسيس اين سازمان بوده است. نخستين بار در 17 سپتامبر 1963، تركيب اين شورا آن هم صرفا در بخش اعضاي غيردائم، از طريق اصلاح ماده 23 منشور بازبيني شد و 4 عضو غيردائم به شورا اضافه گرديد و بدين ترتيب، اعضاي آن از 11 به 15 عضو تغيير يافت. اين اصلاحات توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 آگوست 1965 لازم‌الاجرا شد. از اين تاريخ تاكنون يعني ظرف 37 سال گذشته، هيچ گونه تغييري در آن صورت نگرفته، افزايش گسترده دولتها و اعضاي ملل متحد بويژه در نتيجه توفيق جنبش‌هاي ضداستعماري در اين روند مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. طي يك دهه گذشته انديشه‌هاي بازبيني و اصلاح ساختار شوراي امنيت، در سازمان ملل متحد نيز مطرح شده و كميسيوني براي پيگيري كارشناسي اين انديشه‌ها و پيشنهادهاي مربوط به آنها تاسيس شده است. بر اساس مواد 108 و 109 منشور، اصلاحات مذكور بايد به تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي و اعضاي دائم شوراي امنيت قرار گيرد . * بازنگري درساختار و روش تصميم گيري شوراي امنيت؟ ............................................................................... از نگاه كارشناسان حوزه سازمانهاي بين المللي موضوع تركيب و تعداد اعضاي شوراي امنيت مهم ترين بحث اين دوره بايد باشد و مشخصا جمهوري اسلامي ايران معتقد است هرنوع تغيير و اصلاح در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد با در نظر گرفتن سهم كشورهاي جهان سوم همراه باشد. مساله ديگري كه احساس مي شود نياز به اصلاح و تجدينظر در آن است، روش تصميم گيري در شوراي امنيت است. حق وتو امتياز ناعادلانه اي است كه قدرت هاي بزرگ در اوايل كار با سازمان ملل براي خود قايل شدند و جمهوري اسلامي ايران براساس حق عدالت و صلح ميان تمام ملت ها با منطق حق وتو مخالف است. * تغيير نقش مجمع عمومي ............................................. مقوله بعدي در اصلاح سازمان ملل، مجمع عمومي است كه قطعا از مهم ترين و جامع ترين اركان سازمان ملل متحد محسوب مي شود.در نتيجه جايگاه و نقش مجمع عمومي بايد در كليه زمينه ها و حتي در مواردي كه به نحوي با صلح و امنيت بين المللي ارتباط پيدا مي كند، تقويت شود. از منظر جمهوري اسلامي ايران، براي تقويت نقش مجمع عمومي لازم است كه امر نظارت توسط مجمع بر ساير ارگان هاي سازمان ملل متحد تحقق يابد و مجمع بتواند نسبت به گزارش هاي شوراي امنيت و يا دبيركل نظري تحليلي و عملياتي داشته باشد. * جمع بندي : ..................... چند توصيه كارشناسي و ايده هاي درباره اصلاح ساختار سازمان ملل مطرح است: 1- شوراي امنيت با تركيب فعلي كه در آن حقي به نام وتو به ابزار سلطه پنج دولت بر امور صلح و امنيت جهان تبديل شده است، قادر به تامين نيازهاي جامعه جهاني نيست و اعتراض و روگرداني ملت ها از اين ركن و همچنين بي‌اعتمادي به سازمان ملل متحد روبه فزوني است. 2- عادلانه سازي وضعيت سازمان ملل مستلزم تغيير در تركيب و اعضا شوراي امنيت و خاتمه دادن به حق وتو يا افزايش اعضاي دائم و داراي حق وتو به گونه‌اي است كه در آن، جهان اسلام و كشورهاي در حال توسعه، نمايندگاني برابر با تعداد قدرت‌هاي هسته‌اي داشته باشند. 3- نه تنها شوراي امنيت بلكه ديگر اركان سازمان ملل متحد بويژه مجمع عمومي،شوراي اقتصادي و اجتماعي و همچنين نحوه تعيين دبيركل ملل متحد نيز بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه نمايندگان مذكور و دبيركل ملل متحد، نمايندگان واقعي جامعه جهاني (و نه فقط قدرت‌هاي بزرگ) باشند. 4- نظام بين‌الملل كنوني به احتمال زياد همچنان مبتني بر سرشت هميشگي و ذاتي خود مهارناپذير و ناعادلانه باقي مي‌ماند و چرخه تحول در مناسبات بين‌المللي احتمالاً گستره بي‌عدالتي نظم بين‌الملل فعلي را وسيع‌تر خواهد ساخت. در جهاني كه گسترش آزادي در سطوح ملي به يكي از گفتمان‌هاي مسلط جهاني تبديل گرديده است، نظم بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري غيردموكراتيك و متصلب باقي مانده است. فرآيند اصلاحات پيشنهادي نماد عيني چنين تعارضي است كه همپاي نظم بين‌المللي يا تدريجاً صبغه دموكراتيك مي‌يابد و يا با انتقال تعارضات محيطي به درون سازمان موجبات تحول و دگرديسي سريع خود را فراهم خواهد آورد. علائم و شاخص‌هاي متعددي وجه اخير را تائيد مي‌كنند. اصلاحات پيشنهادي در منشور ملل متحد عميقاً متأثر از شرايط امنيتي است كه در سال‌هاي اخير ايالات متحده خلق كرده است، اين نهاد همپاي تحول نه چندان دور شرايط آمريكا و تمايل اين كشور به شانه خالي كردن از بار مسئوليت‌هاي جهاني، حتي اگر تحت فشار شرايط مقطعي اجماعي را به خود ببيند، در مراحل آتي دچار دگرگوني‌هاي بيشتر خواهد شد. ازمنظر واقعيات نظام كنوني بين الملل، نشست امسال مجمع عمومي سازمان ملل متحد، فرصت مناسبي را براي همه دولتها فراهم ساخته است تا با توجه عيني به پيشنهادها و نظرات كارشناسي هيات ايراني ، مسير پيشرفت اصلاح ساختار شوراي امنيت را- كه مهمترين ويژگي آن قدرت و زورمداري است - هموار شود. تحقيق**س.ع//1599
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها