محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802355816
تحريم ايران در حوزه انرژي؛ چالش هاي غرب و چشم انداز آتي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اگرچه ايالات متحده آمريكا، تشديد تحريم ها عليه ايران را از سال ها پيش كليد زده است، اما دور جديد تحريم ها در بخش اقتصاد نفت و انرژي و سرمايه گذاري در اين حوزه استراتژيك، با تصويب قطعنامه چهارم تحريم عليه ايران در نشست ژوئن سالجاري ميلادي (خردادماه) شوراي امنيت سازمان ملل متحد و پس از آن، بويژه در تحريم هاي يكجانبه اخير كاخ سفيد در روزهاي نخست فصل پاييز بر ايران تحميل شده است. * ترسيم فضاي كنوني؛ آمريكا و ژاپن پيشتازِ تحريم نفتي ايران ------------------------------------------------------------------ تحريم هاي تازه دولت باراك اوباما رييس جمهور آمريكا عليه ايران تنها به فاصله كمتر از يك هفته پس از اظهارات محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران در نشست مجمع عمومي سازمان ملل و طرح موضوع دست داشتن دولت ايالات متحده در ايجاد و بهره برداري از حادثه يازدهم سپتامبر 2001 كليد خورده است. دموكرات هاي حاكم بر كاخ سفيد - كه نسبت به سلف جمهوري خواه و محافظه كار خود پيشينه طولاني تري در اعمال و تشديد تحريم ها بر ايران دارند – به طور رسمي به سخنراني ضد آمريكايي رييس جمهوري ايران با افزايش فشار بر بخش انرژي اين كشور از طريق وضع تحريم هاي تازه پاسخ داد! دولت اوباما در روزهاي نخست مهرماه، تحريم هاي جديدي را عليه يك شركت ايراني در سوييس كه با بخش نفت و گاز ايران مرتبط است، وضع و اعلام كرد كه توانسته است چند شركت اروپايي فعال در بخش انرژي را متقاعد كند كه سرمايه هاي خود را از ايران خارج كنند. البته برخي تحولات و اقدام عملي كشورهاي اروپايي طرف قرارداد با ايران اين حكم دولت اوباما را تا اندازه زيادي باطل كرده است. كاخ سفيد در اين دور از تحريم ها، شركت نفتيران را - كه يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران است - در ليست سياه خود قرار داد و تجارت اين شركت با موسسات امريكايي يا شركت هايي را كه در خاك اين كشور قرار دارند، ممنوع كرد. تحريم هاي جديد به دولت ايالات متحده اين امكان را مي دهد كه شركت هايي را - كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري مي كنند - مجازات كند. اين قانون دولت امريكا را موظف مي كند كه شركت هايي را كه اين ضابطه را در معاملات خود رعايت نمي‌كنند، شناسايي كند. افزون بر اين، دولت ايالات متحده اعلام كرده است كه براي هشت نفر از مقامات ايراني تحريم‌هاي مالي و محدويت سفر به امريكا را اعمال خواهد كرد؛ مساله اي كه اعتراض شديد جمهوري اسلامي را به دنبال داشت. اعمال تحريم ها در حوزه انرژي ايران پس از بحث هاي طولاني در محافل رسانه اي و در سطح نخبگان سياسي كشورهاي غربي در خصوص بي تاثير بودن تحريم ها در اين بخش – با توجه به نياز شديد و روز افزون كشورهاي صنعتي به نفت و گاز ايران بويژه در دوران ركود اقتصاد جهاني – صورت مي گيرد. در بحبوحه بحث ها درباره ضرورت ورود كشورهاي قدرتمند به حوزه تحريم هاي يك يا چند جانبه عليه ايران در حوزه انرژي، ژاپن از معدود كشورهايي بود كه در اين موضوع با آمريكا همراه شد. ژاپن در ماه گذشته ميلادي اعلام كرد كه به تحريم هاي ايران مي پيوندد و از بازار نفت ايران خارج مي شود. همچنين دولت ژاپن خبر داد كه در راستاي اعمال تحريم ها عليه ايران دارايي 88 موسسه ايراني را مسدود كرده و نام 24 نفر از افراد فعال در برنامه هاي هسته اي ايران را در ليست تحريم خود قرار مي دهد . در اين راستا، شركت ژاپني اينپكس در 9 مهر 1389 اعلام كرد كه از سرمايه گذاري در پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان ايران منصرف شده است . پس از اقدامات ضد ايراني دولت ژاپن، برآورد غير رسمي يك موسسه مطالعاتي حوزه انرژي در توكيو مدعي شد كه تحريم هاي ژاپن عليه ايران در حوزه نفت و گاز، در ميان مدت از ظرفيت صادرات نفت ايران 25 درصد خواهد كاست . براساس برآورد موسسه ژاپني نامورا، در صورت تداوم تحريم ها ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2015 حتي از رقم فعلي كه 3 ميليون و 930 هزار بشكه در روز است ، پايين تر آمده و به رقم 3 ميليون و 340 هزار بشكه در روز مي رسد. به گزارش شبكه تلويزيوني بلومبرگ، اين موسسه در ارزيابي خود مدعي شده كه تحريم هاي ژاپن عليه صنايع نفتي ايران و بيرون كشيدن سرمايه گذاران ژاپني از طرح هاي توسعه ميادين نفتي اين كشور در ميان مدت ظرفيت صادرات نفت ايران را از 2 ميليون بشكه در روز به يك و نيم ميليون بشكه خواهد رساند . طبق برآورد غيررسمي نامورا همچنين پروژه هاي گازي ايران نيز از تحريم هاي بين المللي تاثير خواهند پذيرفت و اين امر اين كشور را واخواهد داشت تا پروژه هاي افزايش ظرفيت توليد گاز مايع را متوقف كند . اين ارزيابي تا چه حد به واقعيت نزديك است؟ آيا تحريم هاي غرب عليه ايران بويژه در حوزه انرژي - آنگونه كه منابع غربي و نزديك به آمريكا ادعا مي كنند – بر اقتصاد ايران اثرگذار بوده است؟ * ارزيابي اثربخشي نسبي تحريم ها در حوزه انرژي ايران -------------------------------------------------..----------- در بررسي ميزان اثربخشي تحريم هاي غرب عليه ايران در حوزه انرژي (نفت و گاز) بايد دو زمينه تاثيرگذار واقعيت ها و شواهد موجود در سرپيچي از تحريم ها و عوامل بازدارنده در تحريم نفت و گاز ايران را طرف توجه قرار داد: 1) واقعيت ها و شواهد رسمي موجود در سرپيچي كشورها از تحريم، يكي از زمينه ها و مولفه هاي تاثيرگذار در ارايه يك ارزيابي نسبي از ميزان اثربخشي تحريم هاي آمريكا و برخي متحدان آن در ورود به دايره تحريم هاي انرژي عليه ايران، بازبيني و مرور برخي واقعيت ها و شواهد رسمي در امتناع كشورها و شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري و بهره برداري در حوزه انرژي است كه با وجود فشارهاي شديد آمريكا همچنان مشغول سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه نفت و گاز در ايران هستند. از قضا، اين شركت هاي بزرگ هيچ ابايي از طرح مخالفت رسمي با درخواست آمريكا در سطح رسانه اي ندارند. 1-1) دور زدن تحريم ها از سوي شركت هاي نفتي بين المللي در تازه ترين رويداد، گزارش رسمي اداره حسابرسي آمريكا حكايت از آن دارد كه 16 شركت نفتي بين المللي تحريم ايران را دور زدند كه در راس آنها، شركت نفتي بزرگ انگليس، بريتيش پتروليوم قرار دارد. بر پايه اين گزارش شركت بريتيش پتروليوم در فاصله زماني اول ژانويه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ايران بنزين صادره كرده كه البته اين مورد مربوط به پيش از اعمال تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه ايران است كه در تاريخ 10 جولاي به امضاي باراك اوباما رسيد. طبق اين گزارش، هر چند بريتيش پترليوم اعلام كرده كه صادرات بنزين به ايران را متوقف كرده اما با اين وجود اين شركت يكي از مهمترين شركت هاي غربي است كه همچنان در پروژه هاي نفت و گاز ايران فعاليت مي كند البته اين همكاري به صورت مشترك با شركت نفت ايران كه دفتر آن در سوييس است انجام مي شود. از سوي ديگر شركت بريتيش پتروليوم به همراه ايران در امر استخراج گاز از حوزه اي در جمهوري آذربايجان فعاليت دارد كه سالانه هشت ميليارد متر مكعب گاز به ارزش دو ميليارد و 400 ميليون دلار از آن استخراج مي كنند. چند روز قبل از اعلام اين گزارش، اعلام شد شركت هاي غربي نسبت به تحريم هاي آمريكا عليه ايران اعتراض دارند و ممكن است از واشنگتن بخواهند تا محدوديت هاي موجود براي داد و ستد با ايران را لغو كند زيرا اين تحريم ها فقط در مورد شركت هاي غربي اجرا مي شود و شركت هاي روسي و چيني از اين تحريم ها پيروي نمي كنند. نكته مهم ارزيابي اداره حسابرسي آمريكا در اين است كه اين اداره دولتي گزارش خود را براساس منابع عمومي و نه گزارش‌هاي محرمانه تهيه كرده است و به همين خاطر احتمال دارد كه شركتهاي ديگري نيز اين قانون را نقض كرده باشند. گزارش رسمي اداره حسابرسي آمريكا براي بررسي معامله فرآورده هاي شركتهاي نفتي به ايران چهار جدول مختلف تهيه كرده است. جدول اول مربوط به پنج شركت نفتي شامل كمپاني نفت ملي امارات، شركت تجاري مين لئونگ سنگاپور، سه شركت چيني چاينا اويل، يونيپك و هرهاي هنرونگ است كه بين يكم ژانويه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ايران فرآورده هاي نفتي فروخته اند ولي اداره حسابرسي دولتي امريكا مي گويد هيچ نشانه‌اي وجود ندارد كه آنها بعد از اين تاريخ فروش شان را به ايران قطع كرده باشند. نكته مهمتر آنكه اين گزارش مي‌گويد كه هيچ كدام از اين پنج شركت حاضر نشده‌اند رسما به دولت امريكا اعلام كنند كه به ايران فرآورده نفتي مي فروشند يا نه. جدول دوم مربوط به لوك اويل روسيه، گروه نفتي مستقل كويت و پتروناس مالزي است. بر اساس گزارش اداره حسابرسي امريكا اين سه شركت هم بين يكم ژانويه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ايران فرآورده نفتي فروخته اند ولي فقط شواهد اندكي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين سه شركت بعد از اين تاريخ فروش خود را به ايران متوقف كرده اند. نكته مهم اين است كه دو شركت لوك اويل و پتروناس نيز حاضر نشده اند به امريكا درباره مبادله يا متوقف مبادلات خود به ايران گزارش بدهند. شركت هايي كه رسما مي گويند نمي‌فروشند ولي در عمل آن را نقض مي كنند. جدول سوم مربوط به توتال فرانسه، رويال داچ شل هلند، صنايع خود اتكايي هند، گلنكور روئيس و ترافيكو راي سوئيس است. اين پنج شركت نيز بين يكم ژانويه تا 30 ژوئن 2010 به ايران فرآورده نفتي فروخته اند و فقط بعد از 30 ژوئن آن هم فقط به طور رسمي به اداره حسابرسي امريكا اعلام كرده اند كه فروش شان را به ايران متوقف كرده اند. اينها اگرچه به طور رسمي اعلام كرده‌اند كه فروش‌شان را به ايران متوقف كرده‌اند ولي نحوه رفتار بريتيش پتروليوم اعلام رسمي اين شركت‌ها را نيز زير سؤال مي‌برد. در جدول چهارم، اداره حسابرسي امريكا سه شركت بريتيش پتروليوم انگليس، توتال فرانسه و كمپاني نفت ملي امارات را به عنوان شركت‌هايي اعلام كرد كه هم با ايران قرارداد دارند و هم با امريكا. وزارت خارجه دور زدن‌ها را تاييد ميكند وزارت خارجه امريكا نيز هفته قبل تاييد كرد كه بريتيش پتروليوم و رويال داچ شل همچنان به فروش سوخت هواپيما به ايران ادامه مي‌دهند. همچنين روزنامه گاردين چاپ لندن نيز هفته قبل گزارش كرد كه شركت هلندي رويال داچ شل، ميزان فروش خود به ايران را بين ماه‌هاي مه و آگوست نسبت به سال قبل 27 درصد بيشتر كرده است. 2-1) تداوم فعاليت شركت هاي نفتي اروپايي در بازار انرژي ايران در اين راستا، همچنين كمتر از 24 ساعت پس از اظهارات روز هشتم مهرماه جيمز استاينبرگ معاون وزير خارجه آمريكا مبني بر اينكه چهار شركت نفتي بزرگ اروپايي يعني شركت فرانسوي توتال، شركت نروژي استات اويل، شركت ايتاليايي اني و شركت هلندي- انگليسي رويال داچ شل در راستاي تبعيت از تحريم هاي يك جانبه ايالات متحده عليه ايران به فعاليت خود در اين كشور پايان داده اند، خبرگزاري رويترز در گزارشي به نقل از نمايندگان اين چهار شركت نفتي بزرگ اروپايي تصريح كرد كه به فعاليت هاي خود در ايران ادامه خواهند داد. شركت نفتي توتال فرانسه با صدور بيانيه اي در اين رابطه اعلام كرد كه با توجه به اينكه خريد نفت از ايران هيچ مغايرتي با تحريم هاي شوراي امنيت عليه اين كشور ندارد، اين شركت همچنان به خريد نفت از ايران ادامه مي دهد. سخنگوي اين شركت نفتي فرانسوي در عين حال با بيان اينكه پس از اعمال تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا عليه ايران، فعاليت اين شركت در ايران به حداقل رسيده است، افزود: اين شركت از اوايل سال جاري ميلادي و پس از توقف فروش فرآورده هاي نفتي به ايران، ساير فعاليت هاي خود را در اين كشور متوقف نكرده است. شركت نفتي استات اويل نيز بلافاصله اعلام كرد كه به همكاري هاي فني خود با ايران ادامه خواهد داد. اين شركت نروژي با اعلام اينكه به فعاليت هاي خود در ايران در سال 2012 پايان خواهد داد، افزود: در اين مدت دوساله هم چنان به همكاري هاي فني خود با ايران ادامه خواهيم داد. سخنگوي شركت نفتي رويال داچ شل نيز با بيان اينكه اين شركت در همكاري هاي نفتي خود با ايران در چارچوب مقررات عمل مي كند، از هرگونه توضيحي درباره روابط تجاري اين شركت با ايران خودداري كرد. در همين حال، شركت اني هم اعلام كرد كه تنها پس از پايان قراردادهاي جاري خود، از بازار ايران خارج خواهد شد. تازه ترين گزارش روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال از تماس دو شركت مهم نفتي با ايران و اطمينان خاطر آنها به تهران مبني بر ادامه حضور در پروژه هاي نفت و گاز جمهوري اسلامي به رغم فشارهاي آمريكا خبر داد. به گزارش اين روزنامه آمريكايي، مقامات شركت توتال و رويال داچ شل در هفته گذشته با ايران تماس گرفته و عنوان داشته اند كه همچنان به ارتباط با تهران ادامه مي دهند. مدير توتال بلافاصله پس از بيانيه وزارت امور خارجه آمريكا با مقامات ايراني تماس گرفت تا به آنها اطمينان خاطر دهد اين شركت نفتي فرانسوي قصد ندارد به داد و ستدهاي خود با جمهوري اسلامي پايان بدهد. 3-1) چين؛ جايگزين اروپا در صنعت نفت ايران بسياري از تحليل گران غربي در توجيه و تشريح دلايل مخالفت خود با گزينه تحريم هاي غرب در بخش انرژي ايران اين نكته را به صراحت مطرح مي سازند كه با توجه به وجود زمينه ها و اراده موجود در ميان رقيبان آسيايي شركت هاي بزرگ نفتي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران، استفاده از اهرم تحريم نفت و گاز ايران بي تاثير است چرا كه اين مساله، پاي رقيبان آسيايي از جمله چين و مالزي را به بازارهاي سودآور انرژي ايران باز كرده و در عمل، آنها خلا رقيبان اروپايي را پر كرده اند. از مهمترين زمينه هاي همكاري شركت ملي نفت چين موسوم به سي.ان.پي.سي با ايران به توسعه ميدان نفتي مهم آزادگان در جنوب كشور مربوط مي شود كه قرارداد اجراي آن به ارزش دو ميليارد دلار سال گذشته به امضاي مقام هاي نفتي تهران و پكن رسيد. در اين راستا، همچنين شركت چيني سينوپك در خردادماه گذشته با وجود فشارها و تحريم هاي آمريكا، حدود 600 هزار بشكه بنزين از سنگاپور به ايران صادر كرد. همچنين در سال 2009 شركت ملي نفت خام چين جاي شركت توتال فرانسه را در قراردادي به منظور توسعه بخش مهمي از ميدان گازي پارس جنوبي ايران گرفت. توتال به علت افزايش فشارهاي پاريس و واشنگتن از اين قرارداد انصراف داد. چاينا اويل كه بازوي تجاري شركت ملي نفت خام چين است در سال 2009 از فروش بنزين به ايران خودداري كرد اما در سال 2010 بار ديگر به روال گذشته بازگشت و فروش بنزين به تهران را از سرگرفت. همچنين يونيپك كه شاخه تجاري سينوپك شركت مواد شيميايي و نفت خام چين است در بهار سال 2010 پس از وقفه اي تقريبا شش ساله فروش بنزين را به ايران از سرگرفت. بر اساس گزارش رويترز، شركت جوهاي جنرونگ چين نيز انتقال بنزين را به ايران برخي مواقع با همكاري ليتاسكو بازوي تجاري لوك اويل شركت بزرگ نفتي روسيه اغاز كرد. چين به عنوان دومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان، نزديك به نيمي از نفت خام مورد نياز خود را از كشورهاي ديگر وارد كرده و در اين بين، ايران 14 درصد نفت وارداتي چين را تامين مي كند. پكن دومين خريدار بزرگ نفت ايران است و روزانه نزديك به 450 هزار بشكه نفت (حدود 14 درصد از نفت وارداتي ) از ايران وارد مي كند. همكاري هاي پكن و تهران در حوزه انرژي خشم مقام هاي آمريكايي را برانگيخته است. در تازه ترين واكنش به اين مساله، دو سناتور آمريكايي با ارسال نامه اي به هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا، خواستار تنبيه شركت ملي نفت چين به دليل سرمايه گذاري در ايران شدند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، دو سناتور ارشد آمريكايي با ارسال نامه اي به دولت اوباما مدعي شدند شركت ملي نفت چين با سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي ايران، قانون آمريكايي منع سرمايه گذاريهاي خارجي در اين كشور را نقض كرده است. ادعاي سناتورهاي مذكور بدون توجه به اين واقعيت است كه شركت ملي نفت چين قرارداد همكاري با ايران در ميدان نفتي آزادگان در جنوب اين كشور را در سال گذشته امضا كرده است. اين دو سناتور به شركت ملي نفت چين اكتفا نكرده و هشدار داده اند كه اقدامات تنبيهي آمريكا بايد شامل حال تمام شركتهاي چيني شود كه با ايران همكاري دارند. 4-1) مالزي و تاكيد بر تداوم فعاليت در بازار انرژي ايران مالزي در زمره كشورهايي است كه همچنان بر حضور در بازار انرژي ايران تاكيد ميكند. شركت پترانوس مالزي در تازه ترين موضع گيري در قبال سخنان تند و تيز باراك اباما براي تحريم ايران، اعلام كرد كه اين شركت هنوز تصميمي براي خروج از پروژه پارس ايران نگرفته است. البته قرارداد پترانوس با پروژه پارس جنوبي منقضي شده است اما گويا مالزي در زمره دوستان ايران باقي مانده است. رياست اين شركت در اين باره مي‌گويد: در زمان حاضر ما منافعي در ايران داريم كه صلاح نمي‌دانيم در اين برهه زماني اقدام به قطع همكاري با تهران كنيم. در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران در سال 1386 بزرگترين قرارداد نفتي خود را با يك شركت مالزيايي به امضا رساند. انعقاد قرارداد 16 ميليارد دلاري بين ايران و گروه صنعتي اس.كي.اس مالزي در دي ماه سال 1386، براي توسعه ميادين گازي گلشن و فردوس بوشهر و در راستاي تحقق سياست جذب سرمايه هاي خارجي در بخش نفت و گاز ايران و به دنبال خروج شماري از شركتهاي اروپايي و تهديد به خارج شدن مابقي شركت هاي فعال در ايران انجام شد. 2) عوامل بازدارنده در تحريم نفت و گاز ايران يكي از مهمترين مولفه هاي زمينه اي كه به صورت بازدارنده در موضوع تحريم ايران عمل مي كند و شايد بتوان آن را بنيان شواهد موجود در خودداري كشورها و شركت هاي بزرگ فعال در حوزه انرژي دنيا قلمداد كرد، تاثير راهبردي انرژي (نفت و گاز) در شريان حيات اقتصادي جهان مي باشد. از اين منظر، جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن ذخاير نفتي قابل استحصال به ميزان بيش از 141 ميليارد بشكه همچنان بر مقام دومين كشور دارنده ذخاير نفتي دنيا تكيه زده است و توليد روزانه 4/3 ميليون بشكه نفت خام را در سبد نفتي اوپك بر عهده دارد. همچنين ايران از نظر ميزان ذخاير گازي ثبت شده با داشتن 74/26 تريليون متر مكعب در مقام دوم جهان پس از روسيه قرار گرفته است. اين حجم عظيم ذخاير ثابت انرژي (نفت و گاز) از ايران بازار سودآوري را در دو زمينه سرمايه گذاري و همكاري مشترك در بهره برداري از نفت و گاز و همچنين خريد نفت خام در بازارهاي بين المللي ساخته است كه چشم پوشي از آن هرگز امكان پذير نخواهد بود. البته براي بسياري از كشورها و شركت هاي بزرگ چند مليتي و بين المللي فعال در حوزه نفت و گاز دسترسي به بازار سرمايه گذاري ايران در حوزه انرژي – از حيث سرمايه گذاري مالي و پولي و صدور فن آوري هاي نوين – زماني مهم تر جلوه مي كند كه مي خواهند در شرايط دشوار اقتصادي ناشي از ركود اقتصاد جهاني به فعاليت خود ادامه دهند. اين شرايط پيچيده و دشوار كه چشم انداز نامعلومي را براي فعاليت شركت هاي بزرگ بين المللي ترسيم مي كند، خود به مثابه مولفه اي تاثير گذار اما بازدارنده در موضوع تحريم ايران در بخش صنعت نفت و گاز عمل مي كند. در اين شرايط – حتي با وجود فشارهاي شديد آمريكا و متحدان آن – شركت هاي بين المللي همچنان به دنبال مسيرهاي جايگزين براي معامله و سرمايه گذاري در ايران در حوزه انرژي مي گردند تا هزينه هاي ناشي از تحريم هاي امريكا را به حداقل رسانده و يا اين تحريم ها را به اصطلاح دور بزنند؛ مساله اي كه بسياري از شركت هاي بزرگ اروپايي نيز به آن رسيده و به دنبال اجرايي كردن آن مي باشند. * جمعبندي و ارزيابي نهايي: ------------------------------ 1) در يك نگاه كلي و با توجه به شواهد عيني و برخي مولفه هاي زمينه اي مورد اشاره در اين نوشتار مي توان به اين جمعبندي رسيد كه با وجود تنگ تر شدن فزاينده حلقه فشارها و تهديدهاي آمريكا بر كشورهاي طرف معامله با جمهوري اسلامي، همچنان سايه شك و ترديدها نسبت به اثربخشي تحريم ها عليه ايران در حوزه انرژي (نفت و گاز) وجود دارد و حتي بسياري از تحليل گران غربي، استفاده از اهرم تحريم ها در حوزه انرژي ايران را ابزاري ناكارآمد و نامطلوب عنوان مي كنند. در اين ميان، هرچند رابرت اينهورن مسوول تحريم ها در وزارت امور خارجه امريكا علاقمند به مانور بر روي اين مساله است كه تهديد تحريم ها، به لغو طرح هاي انرژي با ارزش حدود 60 ميليارد دلار در ايران منجر شده است، اما اين رقم عمدتا منعكس كننده تصميم شركت هاي اروپايي براي خروج از ايران است كه برآوردهاي رسمي اخير هيات حاكمه آمريكا از بازگشت دوباره برخي از شركت هاي بزرگ اروپايي به بازارهاي سرمايه گذاري و بهره برداري انرژي در ايران حكايت دارد. گزارش رسمي اداره حسابرسي آمريكا كه نام 16 شركت مهم نفتي بين المللي را به عنوان نقض كنندگان قانون تحريم هاي آمريكا برشمرده، در اين راستا قابل ذكر است. در اين ميان، همچنين پس از تصويب قانون جامع تحريم هاي ايران توسط امريكا و تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل مقامات روسيه و چين با مقامات ايران در مورد طرح هاي انرژي مشترك به طور علني گفت وگو كرده اند. سينوپك در حال توسعه ميادين نفتي ايران و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام اين كشور در پالايشگاه هاي تبريز، اراك و آبادان است. شركت ملي نفت خام چين نيز در حال افزايش توليد نفت ايران از جمله در ميادين مهم آزادگان جنوبي و آزادگان شمالي و كوهدشت است. شركت ملي نفت برون ساحلي چين همچنين با كمك به ايران براي توسعه ذخاير گاز طبيعي خود در ميدان پارس شمالي و ساخت تاسيسات مايع سازي گاز موافقت كرده كه توسعه آن به علت محدوديت هاي يكجانبه اخير اتحاديه اروپا به شدت آسيب ديده است. در همين حال، شركت بزرگ انرژي گازپروم روسيه به بررسي اينكه آيا خطوط لوله نفت و گاز ايران را توسعه دهد يا خير ادامه مي دهد. با توجه به اينكه ممنوعيت اروپايي ها در خصوص انتقال فناوري گاز مايع به ايران همچنان پابرجاست اين تحول مهمي براي اين كشور به حساب مي آيد. به غير از چين و روسيه، متحدان نزديك آمريكا نيز با مشكلات فراواني در اجراي تصميم هاي كاخ سفيد مبني بر خروج از بازار پر سود انرژي ايران روبرو هستند. به عنوان نمونه، به رغم فشارها و تهديدهاي آمريكا، همچنان آلمان شريك درجه يك تجاري ايران محسوب مي شود و حجم مبادلات اقتصادي اين كشور با ايران هنوز بيشتر از چين است. در اين ميان، به باور تحليل گران اقتصادي، در شرايط پس از بحران مالي يونان كه تاثير آن بر اقتصاد آلمان بسيار منفي بود. 25 درصد از وام هايي كه يونان قادر به بازپرداخت آن نيست از بانك هاي آلماني گرفته شده است. اين مساله موضع آلمان را در مقابل شريك تجاري بزرگي چون ايران محتاطانه تر از قبل كرده است. 2) در واكاوي زمينه هاي تحريم ايران در بخش انرژي (نفت و گاز) سه وضعيت را مي توان در ميان كشورها مشاهده كرد: كشورهاي همسو با آمريكا، مخالف و مردد در اعمال تحريم ها بويژه در حوزه انرژي. گروه اول: كشورهايي كه از اين حيث – البته تحت تاثير شرايط اقتصاد جهاني در دوران ركود و منافع سرشار ناشي از بازارهاي نفتي ايران – كاملا با تحريم هاي آمريكا همسو نبوده اما سعي مي كنند از آن به طور مشروط تبعيت كنند. در اين گروه، اعضاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس، استراليا، ژاپن و كانادا قرار دارند كه از گزنيه تحريم ها عليه ايران – به طور عام – و تحريم ها در حوزه انرژي – در شرايط خاص – با هدف كنترل برنامه هسته اي ايران و بازداشتن تهران از دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي حمايت مي كنند. گروه دوم: در اين گروه كشورهايي قرار دارند كه همواره بر مسير تعامل و گفت وگو با ايران به جاي تحريم آن تاكيد كرده و گزينه تحريم را ابزاري ناكارآمد قلمداد مي كنند. تركيه، برزيل و كشورهايي چون مالزي در اين گروه جاي مي گيرند. گروه سوم (مردد) نيز كشورهايي را شامل مي شود كه ميان حفظ تعامل با ايران و پايبندي به تعهدات بين المللي و حفظ سطح روابط با آمريكا مردد مي باشند و سعي مي كنند در يك حالت ميانه حركت نمايند. چين و روسيه به همراه هند در اين گروه قرار مي گيرند. اين كشورها همواره به دنبال رايزني هاي دوجانبه با ايران و آمريكا برآمده و راهكارهاي موجود براي دور زدن تحريم ها را مورد بررسي قرار مي دهند. 3) به رغم چارچوب هاي ارايه شده در اين نوشتار بايد به اين واقعيت نيز اشاره شود كه بخش نفت و گاز ايران هم اكنون با تنگناهايي در جذب سرمايه هاي خارجي براي توسعه رو به رو است. به گفته مسعود مير كاظمي وزير نفت، ايران نيازمند جذب سالانه 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز مي باشد. همچنين نياز به فن آوري هاي روز دنيا - كه بعضا در انحصار شركت هاي بزرگ آمريكايي و اروپايي است – از ضرورت هاي مهم صنعت نفت و گاز ايران براي پيمودن مسير توسعه است كه بايد براي تامين آن چاره اي انديشيده شود. تحقيق ** ع.ع **1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 660]
-
گوناگون
پربازدیدترینها