واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اولين قطعنامه اي که عليه کشورمان در رابطه با برنامه هاي هسته اي با اجماع 15 عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد، قطعنامه 1696 در تاريخ 2 مرداد سال 1385 است. براساس اين قطعنامه که تحت ماده 40 از منشور ملل متحد به تصويب رسيده، شوراي امنيت با تاکيد بر قطعنامه هاي گذشته شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و بيانيه پيشين خويش، از ايران تقاضا کرد تا تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را به حال تعليق در آورد. اين در حالي است که براساس بند 4 از معاهده عدم اشاعه تمامي اعضاي حق دارند تا براي مقاصد صلح آميز اروانيوم را غني سازي کنند. جمهوري اسلامي نيز پيش از آن 2.5 سال تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را تعليق کرده بود تا شايد از اين راه اعتماد کشورهاي غربي را بدست بياورد. اقدامي که هيچ گاه پاسخي به آن داده نشد و تنها زياده خواهي هاي غرب افزايش يافت. قطعنامه 1737 به عنوان دومين قطعنامه تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه برنامه هاي صلح آميز اتمي کشورمان در تاريخ سوم دي ماه سال 1385 با اجماع به تصويب رسيد. فاصله زماني بين اين قطعنامه با قطعنامه 1696 تنها 6 ماه است. اين قطعنامه از ايران خواست تا برنامه هاي غني سازي و مرتبط با آن را به حال تعليق درآورد. قطعنامه 1747 نيز با پيشنهاد گروه 1+5 متشکل از کشورهاي آمريکا، روسيه، انگليس، فرانسه، چين و آلمان در تاريخ 4 فروردين ماه سال 1386 با اجماع هر 15 عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه نيز با تنها 3 ماه فاصله زماني از قطعنامه 1737 به تصويب رسيد. در حاليکه فاصله زماني اين 3 قطعنامه بسيار به يکديگر نزديک است و کشورهاي غربي توانسته بودند در فاصله زماني کمتر از يک سال 3 قطعنامه تحريمي را عليه کشورمان به تصويب برسانند اما در تصويب قطعنامه 1803 به عنوان چهارمين قطعنامه تحريمي ايران در تاريخ 13 اسفند 86 و با فاصله زماني تقريبا 1 ساله، اجماع 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل شکسته شد و براي اولين بار کشور اندونزي به اين قطعنامه تحريمي، راي ممتنع داد. آمريکايي ها براي گرفتن راي مثبت کشورهاي ليبي، ويتنام و آفريقاي جنوبي به اين قطعنامه تلاش هاي بسياري کردند. اين قطعنامه از آن جايي داراي اهميت بود که شامل سه ضميمه مي شد که در آن نام 13 شرکت و 13 مدير ارشد تاسيسات هسته اي ايران به فهرست تحريم ها اضافه شده بود. اين سند از اعضاي سازمان ملل متحد مي خواست که دارايي هاي خارج از کشور اين شرکت ها و مديران را مسدود کند. شوراي امنيت همچنين از تمامي دولت ها خواسته بود تا در صورت ورود مقامات ياد شده در اين سند به قلمروشان، مراقب آنها باشند. قطعنامه 1835 قطعنامه بعدي بود که عليه برنامه هاي صلح آميز هسته اي کشورمان و با اجماع در تاريخ 6 مهر 87 به تصويب رسيد. فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه پيشين نيز نزديک به 6 ماه بود. اين قطعنامه کوتاه 10 بندي ضمن تاکيد بر تعهد شوراي امنيت به يافتن راه حلي ديپلماتيک براي موضوع هسته اي ايران و حمايت از سياست تحريم و تشويق از کشورمان مي خواست تا فورا و به صورت کامل به درخواست هاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل در تعليق برنامه هاي هسته اي اش عمل کند. اما کشورهاي غربي براي تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران مجبور شدند تا نزديک به دو سال با اعضاي دايم و غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل چانه زني کنند. اين قطعنامه نه تنها با 2 راي منفي ترکيه و برزيل و راي ممتنع لبنان اجماع بين المللي عليه کشورمان را شکست بلکه با انتشار بيانيه حمايت آميز جنبش غيرمتعهدها- گروه نم – که شامل 118 کشور مي شود، نشان داد که شوراي امنيت کارايي خود را در تامين صلح و ثبات بين المللي از دست داده است. براساس اين قطعنامه کشورها نبايد به ايران تجهيزات نظامي شامل تانک، بالگرد و قطعات موشک بفروشند و مبادلات بانکي و بيمه اي با کشورمان محدود مي شود. همچنين کشتي هايي که به سمت بنادر ايران در حرکت باشند، مورد بازرسي قرار خواهند گرفت. اين مساله در حالي در اين قطعنامه مطرح شده است که پيش از اين نيز کشورهاي جهان بعد از انقلاب نه به ايران تانک مي فروختند و نه در ساخت موشک به ما کمک کرده بودند. عليرغم تمامي اين مسائل جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده است که همچنان به غني سازي خود ادامه مي دهد و آمار تعداد سانتريفيوژها نيز به ما نشان مي دهد که ميزان آنها نسبت به سال 1386 تا چه ميزان بالا رفته است. اکنون جمهوري اسلامي ايران بيش از 2400 کيلوگرم اورانيوم کم غني شده در اختيار دارد و به غني سازي 20 درصدي ادامه مي دهد. به نظر مي رسد يکي از اهداف دولت هاي غربي و به ويژه آمريکا در صدور اين قطعنامه انحراف افکار عمومي از حمله وحشيانه نظاميان رژيم صهيونيستي به کاروان هاي آزادي و همچنين فاجعه زيست محيطي ناشي از نفت در خليج مکزيک و در نزديکي آب هاي ايالت لوييزيانا باشد. آمريکايي ها بايد متوجه شوند که در صورت تداوم مسير تقابل با جمهوري اسلامي ايران و در صورتي که بخواهند قطعنامه ديگري عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورمان صادر کنند، تعداد آراي منفي و ممتنع به همراه امتيازاتي که آنها مي بايست به کشورهاي عضو شوراي امنيت بپردازند، بالاتر خواهد رفت. سيام** 9129
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]