تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805651871
احزاب تونس و فقدان رهبري اعتراضات مردمي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: براساس گزارشهاي منابع خبري همزمان با اوج گيري روند دگرگونيها پس از فرار بن علي درتونس، اعلام موجوديت و يا فعاليت دوباره گروههاي سياسي گذشته ، روند تحولات در اين كشور را سرعت بخشيده است. كارشناسان سياسي شرايط بحراني كنوني تونس را به دليل گسترش اعتراضات مردمي، عامل سربرآوردن گروهها واحزاب مختلف در كشوري مي دانند كه با وجود فهرستي از احزاب تاسيسي، كارنامه فعاليت هاي حزبي جدي را در ادوار گذشته را به خود اختصاص نداده اند. سه روز پس از نا آرامي ها و اعتراضات مردمي درتونس و فرار بن علي، محمد الغنوشي دولت انتقالي جديد تونس را به رهبري خود معرفي كرد.اقدامي كه با اعتراضات گسترده مردمي مبني بركناري وي و اعضاي وابسته اين كابينه به حزب حاكم روبرو شد. به همين دليل احزاب دمكراتيك پيشرو ، كميته كار و آزادي و جنبش تجديد از ساختار كابينه انتقالي غنوشي انتقالي كناره گيري كردند. پس ازآنكه دولت انتقالي فعاليت احزاب سياسي را درتونس آزاد اعلام كرد، غنوشي درصدد جذب تعداد بيشتري از نمايندگان اين احزاب است و درعين حال مخالفان دولت انتقالي نيز مي گويند كابينه فعلي حايزنمايندگي تمام احزاب سياسي نيست. نكته حايزاهميت اين است كه منفعل بودن اكثر احزاب سياسي در دوره هاي گذشته مهمترين عامل نداشتن جايگاه مردمي آنها در شرايط فعلي شده است. امري كه سبب شده تا جريان ناآرامي هاي مردمي در تونس همچنان بدون رهبري مشخص و واحدي ادامه يابد. اگرچه كوران تغييرات سياسي در تونس اوج گرفته و هرگونه پيش بيني احتمالي در مورد كانون هاي قدرت آتي در اين كشور را با اما و اگر هايي روبرو كرده است، اما بررسي فعاليت گروههاي سياسي قديمي و يا نوفعال اين كشور تصوير مبهم نحوه توزيع و يا جابه جايي هاي احتمالي قدرت در اين كشورعربي- آفريقايي را شفاف تر مي سازد. احزاب و فعالان سياسي تونس ---------------------------------------------- با وجود فهرستي از اسامي احزاب و گروههاي مختلف درعرصه سياسي تونس، اما سوابق كاري آنها حاكي از اين است كه هيچ يك از اين آنها در ادوار گذشته فعاليت جدي و گسترده حزبي نداشته اند. به گزارش منابع خبري بتازگي به رسميت شناختن سه حزب معارض جديد در تونس افق هاي جديدي را در فضاي سياسي اين كشور رقم زده است. ** احزاب سوسياليست چپ به رهبري محمد اليكياني، حزب ملي دموكراتيك كار به رياست عبدالرزاق الهمامي و حزب سبز به زعامت عبدالقادر الزيتوني كه پيشتر در زمان حكومت زين العابدين بن علي رئيس جمهور مخلوع تونس اجازه فعاليت نداشتند، بتازگي توسط دولت انتقالي محمد الغنوشي به رسميت شناخته شدند. در همين حال محمد الغنوشي رييس دولت انتقالي تونس از تمامي احزاب معارض خواسته است كه در تشكيل حكومت وحدت ملي مشاركت داشته باشند. عمده تشكل ها و احزاب سياسي تونس كه داراي سمت و سوگيري هاي مشخصي هستند عبارتند از: احزاب دعوت شده براي حكومت وحدت ملي --------------------------------------------------------- 1- حزب تجمع قانوني دموكراتيك: اين همان حزب حاكم سابق تونس است كه گفته مي شود هسته مركزي آن منحل شده است .سوابق فعاليت آن به حزب آزاد قانون اساسي تونس بر مي گردد كه در سال 1920 تاسيس شد، در اكتبر 1964 به نام حزب سوسياليست قانون اساسي معروف شد و در فوريه 1988 به حزب تجمع قانوني دموكراتيك تغيير نام داد. حزب حاكم تجمع قانوني دموكراتيك چند دهه است كه برحيات سياسي تونس سايه انداخته است. مخالفان اين جناح آن را يك حزب توتاليتر و تمام خواه مي دانند كه به رهبري بن علي فضاي امنيتي شديدي را در كشور حاكم كرده بود. اكنون معترضان مي گويند حزب مذكور حق حضور در حكومت جديد را ندارد و همچنين خواستار انحلال اين حزب شده اند. 2- حزب دموكراتيك ترقي خواه: اين حزب در 13 دسامبر سال 1983 تحت عنوان تجمع سوسياليست هاي پيشرو تاسيس شد و در 12 سپتامبر 1988 مجوز كار قانوني گرفت. اين حزب در انتخابات پارلماني سال هاي 1989 و 1994 و 1999 شركت كرد، اما در هيچ كدام از اين سالها نتوانست كرسي پارلماني داشته باشد. براساس قانون اساسي تونس 20 درصد كرسي هاي مجلس نمايندگان بايد به مخالفان تعلق گيرد. 3- حركت التجديد: اين گروه پيش از آوريل 1993 به حزب سوسياليست تونس معروف بود. در همان سال و پس از فروپاشي جناح كمونيست آن، تعدادي از اعضاي حزب ازآن جدا شدند. محمد حرمل رياست اين گروه را تا سال 2007 برعهده داشت و پس از وي احمد ابراهيم به دبير كلي آن برگزيده شد. 4- جريان دموكراتيك كار و آزادي: اين جريان در 9 آوريل 1994 فعاليت خود را آغاز كرد، اما در 25 اكتبر 2002 مجوز فعاليت گرفت تا از سال 1988 به بعد اولين حزبي باشد كه در فضاي سياسي تونس مجوز فعاليت حزبي مي گيرد. اين گروه از سال 2007 به بعد هفته نامه اي را با نام مواطنون منتشر مي كند. احزاب همراه نظام حاكم ------------------------------------ تعدادي از احزاب تونسي در خلال حكومت بن علي با سياست هاي حزب حاكم همراهي مي كردند كه البته پايگاه مردمي قابل توجهي ندارند. برخي منابع خبري عربي دليل اين عدم محبوبيت را ناشي از اختلافات شديد داخلي آنان و بي توجهي به خواسته هاي مردمي در گرايش به حزب حاكم عنوان كردند. 1-اتحاديه وحدت دموكراتيك: اين اتحاديه در 23 نوامبر 1988 تاسيس شد. فعاليت هاي اين گروه بيشتر جنبه قومي بوده و سه روز پس از تاسيس به رسميت شناخته شد. از مهم ترين موسسان اين حزب عبدالرحمن التليلي بود كه پيش از آن عضويت كميته مركزي تجمع قانوني دموكراتيك (حزب بركنار شده حاكم) را برعهده داشت و با اين وضع شاخه اي از حزب حاكم به شمار مي آيد. اين حزب روزنامه اي را با نام الوطن منتشر مي كند. دبير كلي آن را احمد الاينوبلي برعهده دارد كه از چهره هاي نزديك به زين العابدين بن علي است. 2- حركت سوسيال دموكرات ها: اين حركت در 10 ژانويه 1978 تاسيس شد.احمد المستيري اين جريان را در كنار مجموعه اي وابسته به حزب حاكم وقت (حزب سوسياليست قانوني) تاسيس كرد و در 19 نوامبر 1983 به رسميت شناخته شد. اين حركت به چند شاخه تقسيم شده است. در 7 نوامبر 2007 گردهمايي بزرگي را به مناسبت بيستمين سال حكومت بن علي برگزار كرد. اين حزب كرسي هايي نيز در پارلمان دارد. 3- حزب وحدت ملي: اين حزب در سال 1981 بنيان گذاشته شد و ريشه آن به ابتداي دهه هفتاد گذشته ميلادي مي رسد. در سال 1973 احمد بن صالح سنگ بناي آن را با رويكردهاي قومي، سوسياليستي گذاشته بود. اين حزب در 19 نوامبر 1983 مجوز فعاليت يافت و از احزاب نزديك به بن علي به شمار مي رود. دبير كل آن محمد بوشيحه از دوستان نزديك بن علي است و روزنامه اي با نام الوحده را منتشر مي كند. 4- حزب سبز براي پيشرفت: از احزاب كوچك به شمار مي رود در 14 نوامبر 2005 تاسيس شد و در سوم مارس 2006 شناسايي شد. منجي الخماسي دبير كل حزب است. وي عضو مجلس نمايندگان (پارلمان) تونس است و پيش از تاسيس حزب از حزب اجتماعي آزادي بخش جدا شده بود. حزب سبز براي پيشرفت هفته نامه اي با عنوان التونسي دارد. ** نكته اول: اين حزب در گزارش خبرگزاري فرانسه با عنوان يك حزب معارض معرفي شده كه براي تشكيل حكومت وحدت ملي از آن دعوت شده و در برخي گزارش ها نيز يك حزب معارض ناميده مي شود كه در مواردي از زين العابدين بن علي حمايت كرده است. اين درحاليست كه شبكه الجزيره آن را يك حزب نزديك به حزب حاكم و سياست هاي بن علي معرفي مي كند. احتمال دارد حزب سبز اعلامي ، متفاوت از حزب فوق باشد زيرا در اين گزارش هاي خبري عبدالقادر الزيتوني رهبر حزب ناميده شده است. 5- حزب اجتماعي آزادي بخش: اين گروه در سپتامبر 1988 با عنوان حزب اجتماعي ترقي خواه فعاليت خود را آغاز كرد، اما در اكتبر 1993 تغيير نام داد. اين حزب سياسي كوچك رويكردهايي ليبرال دارد. منذر ثابت دبير كل فعلي آن به شدت از نظام سابق سرنگون شده (بن علي) حمايت مي كرد. حزب مذكور با وجود اينكه پايگاه مردمي ندارد، اما از احزاب پارلماني به شمار مي رود و نمايندگاني در پارلمان تونس دارد. احزاب ممنوع فعاليت در دوران بن علي ------------------------------------------------- احزاب ذيل شامل آن دسته از احزاب تونسي مي شوند كه در دوران حكومت بن علي از فعاليت ممنوع شده بودند: 1-جنبش النهضه: اين جنبش يك حركت اسلام گرا است كه در اواخر دهه 1960 با نام جماعت اسلامي متولد شد. راشد الغنوشي استاد فلسفه تونسي از بنيانگذاران اصلي آن است. در 6 ژانويه 1981 فعاليت اين حركت با نام رويكرد اسلامي به طور رسمي اعلام شد و در فوريه 1989 از حركت رويكرد اسلامي به حركت النهضه تغيير نام داد. اين جنبش از سرنگوني رييس جمهور اسبق (بورقيبه) در 7 نوامبر 1987 حمايت كرد و زين العابدين بن علي پس از تصدي رياست جمهوري تعدادي از اعضاي زنداني شده اين حركت را آزاد كرد. در ابتدا جنبش النهضه سند ميثاق ملي را به دعوت زين العابدين بن علي امضا كرد تا مبنايي براي فعاليت سياسي در اين كشور باشد. در سال 1989 نيز النهضه در انتخابات پارلماني شركت كرد، اما از سال 1991 روابط نظام حاكم با اين نهضت تيره و تار شد. در ماه مه 1991 دولت تونس يكباره اعلام كرد كه توطئه جنبش النهضه براي براندازي و ترور بن علي را خنثي كرده است و بلافاصله دستگيري گسترده اعضاي النهضه از سوي نيروهاي امنيتي بن علي آغاز شد. تعدادي از سران جنبش از جمله راشد الغنوشي ناگزير به فرار شدند و فعاليت اين حركت در تونس غيرقانوني اعلام شد. وي ازجمله رهبران مخالف دولت تونس است كه مي گويد: مردم به دولت موقت اطمينان ندارند و خواستار خروج كامل اعضاي حزب حاكم از كابينه هستند. غنوشي كه اكنون در تبعيد بسر مي برد گفته كه دوران بن علي به پايان رسيده است و همه مردم تونس خواستار كناره گيري كامل دولتمردان اين كشور هستند. 2- حزب كمونيست كارگران تونس: از احزاب ماركسيستي است كه در 3 ژانويه 1986 با تلاش تعدادي از اعضاي وابسته به سازمان كارگر تونس تاسيس شد. اين حزب با امضاي سند ميثاق ملي مخالفت كرد. رهبر حزب كارگران كه حمه الهمامي است در سال 2005 هياتي با عنوان 18 اكتبر متشكل از حزب دموكرات ترقي خواه و جنبش النهضه را تشكيل داد تا در كنار برخي چهره هاي ملي و چپ گرا قرار گيرد. 3- اتحاديه سراسري كارگري اي اتحاديه يكي از گروههاي كارگري است كه نقش مهمي در جريان اعتراضات گسترده اخير عليه بن علي داشته و تاكنون از به رسميت شناختن دولت انتقالي تونس نيز خودداري كرده است. 4- گردهمايي براي جمهوريت: اين حزب كه از آن كنگره براي جمهوري نيز يا مي شود در 25 ژولاي 2001 تاسيس شد، اما نتوانست به مجوز فعاليت دست يابد. دكتر المنصف المرزوقي رييس سابق جمعيت تونسي دفاع از حقوق بشر رياست آن را برعهده دارد و عبدالرووف العيادي وكيل تونسي كه به مواضع راديكال در برابر نظام سابق به رهبري بن علي معروف است، معاونت حزب را در اختيار دارد. به گزارش منابع خبري منصف المرزوقي رهبر حزب كنگره براي جمهوري تونس، نامزدي خود را براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه قرار است شش ماه ديگر برگزار شود، اعلام كرده است. براساس قانون اساسي فعلي تونس انتخابات رياست جمهوري بايد درمدت 60 روز برگزار شود. نكته دوم: نبود كانون واحد رهبري و هدايت اعتراضات مردمي در تونس ---------------------------------------------------------------------------- حكومت 23 ساله بن علي در تونس، در پي چند هفته تظاهرات و درگيري ميان مردم و نيروهاي دولتي، 24 دي 89 سرنگون شد. ازآن بعد اعتراضات مردمي دراين كشور همچنان ادامه دارد. بايد درنظر داشت كه تمام گروهها و احزاب فوق به دليل نداشتن پايگاه مسلط مردمي گسترده نتوانسته اند درجريان دگرگونيهاي سياسي كنوني، رهبري اين اعتراضات را به عهده گرفته وهدايت آن را كاملا به خود منتسب كنند. به هر صورت، سرنگوني نظام حاكم به رياست بن علي به دليل نبود رهبري مشخص ، مانع از پيش بيني دقيق سمت و سوي تغييرات تاثيرگذاراحتمالي دراين كشور شده است. اكنون بسياري از رسانه هاي خارجي پيگير اوضاع سودان، اين سوال را مطرح مي كنند، كه اين خشم خودجوش بدون رهبري جريان يا فردي شاخص چگونه توانست نظام ديكتاتوري تونس را سرنگون كند؟ و آيا فرار بن علي آنهم در روزهاي نخست اعتراضات مردمي، برنامه اي احتمالي و طراحي شده از سوي قدرتهاي پشت صحنه اين جريان است؟ هماوريها**ج. 1599
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]
-
گوناگون
پربازدیدترینها