تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804634554
شوراي همكاري خليج فارس، نهادي براي تثبيت محافظه كاري در منطقه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پس از نشست فوق العاده 28 بهمن ماه كه براي بررسي تحولات كشورهاي منطقه و به ويژه اعضاي شوراي همكاري خليج فارس (عربستان سعودي، كويت، بحرين، قطر، امارات و عمان) در منامه پايتخت بحرين برگزار شد، نشست اخير را مي توان مهمترين گردهمايي وزراي امور خارجه شش كشور عرب پيرامون خليج فارس به شمار آورد. محور اصلي نشست پيشين حمايت از دولت بحرين در برابر بحران هاي داخلي و سركوب مخالفان و معترضان اين كشور بود. نشست اخير با ضميمه جلسه فوق العاده آن در خصوص برقراري تماس با شوراي انتقالي ليبي و حمايت از منطقه پرواز ممنوع بر فراز اين كشور تا 21 اسفند ماه به طول انجاميد. در اين نشست علاوه بر تلاش براي كمك به دولت هايي مانند بحرين و عمان در زمينه مقابله با بحران هاي موجود، حول محورهايي چون بررسي اوضاع ليبي، ادعاهاي تكراري امارات متحده عربي در زمينه جزاير ايراني و برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران بين اعضا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ** شوراي همكاري و تصميمات جديد اعلاني ................................................................ در خصوص رويكردهاي شوراي همكاري هاي خليج فارس نسبت به جمهوري اسلامي ايران مي توان گفت كه در سال هاي گذشته حمايت ضمني يا علني از مواضع امارات متحده عربي در زمينه جزاير سه گانه ايراني اصلي ترين بستر ايجاد اصطكاك ميان تهران و شوراي همكاري را فراهم مي آورد، اما در بيانيه پاياني كه در اجلاسرياض اعلان شد بخش خاصي به مساله اختلاف تهران و ابوظبي در مورد جزاير سه گانه اختصاص نيافته تا فضاي مناسب براي به نتيجه رسيدن تلاش هاي مشترك ايران و امارات فراهم آيد. علاوه بر اين، شورا در موضوع برنامه هسته اي ايران بر مواضع ثابت خود در حل صلح آميز مساله هسته اي ايران تاكيد و از تلاش هاي بين المللي به ويژه گروه پنج به علاوه يك در اين زمينه استقبال كرد. شوراي وزارتي كشورهاي حوزه خليج فارس همچنين بر ضرورت ارتباط با جمهوري اسلامي ايران بر اساس حسن همجواري، احترام متقابل، دخالت نكردن در امور داخلي، حل مسالمت آميز اختلافات و مخالفت با هرگونه به كارگيري تهديد عليه ايران تاكيد كرد. در شرايطي كه مطرح كردن مجدد بحث ادعاهاي ضد ايراني از سوي امارات در پيش نويس و دستور كار شورا حساسيت هاي تهران را برانگيخته بود، تغيير لحن شورا در موضوعات مربوط به ايران را مي توان به نوعي عقب نشيني از مواضع خصمانه گذشته به شمار آورد. البته درگير بودن اعضاي شورا با بحران ها و مسائل داخلي و منطقه اي به زعم بسياري از كارشناسان عاملي است كه در شرايط كنوني موارد اختلاف اعضاي شورا با تهران را كمرنگ ساخته است. موضوع ديگري كه در بيانيه نهايي توجه بسياري از صاحب نظران را به خود جلب كرد تصميم اعضاي شورا در زمينه تاسيس صندوق 20 ميليارد دلاري حمايت از بحرين و عمان بود. كمك 10 ميليارد دلاري به منامه و مسقط كه با هدف كمك به اين دولت ها براي فائق آمدن بر بحران هاي داخلي اختصاص يافت، نمود حمايت كامل از حفظ وضعيت موجود و ثبات در كشورهاي عضو است و اين در حالي است كه اعتراضات و مطالبات عمومي داخلي اين كشورها از سوي دولت ها ناديده گرفته مي شود. از سوي ديگر درخواست هاي دولت يمن به عنوان يكي از دولت هاي گرفتار چالش هاي جدي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جايگاهي در تصميمات نهايي شورا به دست نياورد. در آستانه نشست اخير، دولت علي عبدالله صالح براي برون رفت از وضعيت كنوني به طور غير مستقيم، نياز به مساعدت مالي شورا به ميزان 6 ميليارد دلار را آشكار ساخته بود اما در مقدمه بيانيه نهايي، تنها يك حمايت اعلاني از لزوم ايجاد امنيت و ثبات در يمن صورت گرفت. بسياري از صاحب نظران مسائل منطقه، با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نيز جغرافياي سياسي و راهبردي يمن، ايجاد تحولاتي نظير رخدادهاي مصر و تونس در يمن را تهديدي جدي براي ثبات و محافظه كاري موجود در خاورميانه عربي مي دانند كه بازتوليد جريانات تحول خواهانه را به دنبال داشته و دريغ حمايت هاي لازم از دولت كنوني تهديدي مستقيم براي اعضاي شورا فراهم خواهد آورد. يمن در شرايطي كه در ليست انتظار ورود به شوراي همكاري خليج فارس در سال 1395 قرار گرفته، نظاره گر طيف وسيعي از تصميم گيري هاي متفاوت يا متعارض از سوي شورا در مورد مسائل مربوط به كشورهاي عربي است. در ديگر سوي بازه موضع گيري اعضاي شورا، رويكرد آنان نسبت به تحولات ليبي قرار دارد. در بيانيه پاياني شورا جنايات دولت ليبي عليه شهروندان اين كشور، كشتار مردم با سلاح هاي سنگين و به خدمت گرفتن مزدوران خارجي براي سركوب مخالفان دولت محكوم شد، علاوه بر اينكه برقراري ارتباط با شوراي انتقالي قدرت مورد استقبال قرار گرفت و از شوراي امنيت خواسته شد تا با ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي از جان شهروندان ليبيايي محافظت كند. ** شوراي همكاري و دوگانگي هاي رفتاري ............................................................... نوع تصميمات گرفته شده در بيانيه هاي نشست هاي اخير نشان مي دهد كه اين شورا با گمانه زني در مورد تحولات داخلي كشورهاي عضو و نيز حوزه منطقه اي و پيراموني، به دنبال كمترين هزينه براي حفظ ثبات مطلوب و مورد نظر كشورهاي عضو است. تقليل حمايت از دولتي مانند دولت يمن در شرايط اوج گرفتن چالش هاي پيش روي عبدالله صالح به گمان برخي از صاحب نظران با هدف پاك كردن دست كشورهاي عضو از داشتن رابطه با دولتي صورت مي گيرد كه در آستانه سقوط قرار دارد. اعلان مواضع كشورهاي اروپايي و آمريكا در زمينه لزوم كناري گيري معمر قذافي رهبر ليبي از قدرت نيز باعث شده تا اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در اعلان خصومت با دولت كنوني ليبي ترديدي به خود راه ندهند. البته لازم به ذكر است كه در مقاطعي برخي رويكردهاي دوگانه شوراي همكاري خليج فارس جنبه هاي آشكارتري به خود گرفته است. جداي از رويكردهاي كنوني شورا در مورد تحولات بحرين، عمان، ليبي و يمن كه از سوي برخي اتخاذ سياست هاي يك بام و دو هوا لقب گرفته است در خصوص تحولات مصر نيز شاهد چنين رويكرد هايي بوده ايم. در اوج اعتراضات مردمي در مصر، عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس اعلان كرد كه اعضاي شورا خواهان بازگشت ثبات به مصر و بازگشت اوضاع به حالت پيشين هستند. موضع گيري مبهم شورا در اين مقطع زماني حمايت تلويحي از حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر، تلقي مي شد در صورتي كه در بيانيه اخير شورا آمده است كه كشورهاي عضو از انتقال قدرت در قاهره حمايت و استقبال كرده و خواهان بازگشت مصر به نقش تاريخي و جايگاه پيشگامي در حمايت از مسائل عربي و اسلامي هستند. ** سازوكارهاي شورا براي تثبيت محافظه كاري مطلوب .............................................................................. طبق اساسنامه شوراي همكاري خليج فارس، هدف اصلي از تشكيل اين شورا در سال 1360 وحدت در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي پيراموني خليج فارس عنوان شده است، اما با توجه به منافع و اهداف پيدا و پنهان كشورهاي عضو و جايگاه خاص اين شورا در راهبردهاي دفاعي و امنيتي و اهداف سياسي و اقتصادي قدرت هاي بزرگ در حوزه خليج فارس، اين شورا اهداف اوليه خود را كه هماهنگي كشورهاي عضو در مسائل تجاري، مالي، فرهنگي و غيره بوده، به فراموشي سپرده است. با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و همزمان با اوج گرفتن قدرت نظامي عراق به رهبري صدام حسين ، آغاز جنگ تحميلي بهانه اي بود تا شوراي همكاري تشكيل شده و به ابزاري براي كنترل قدرت هاي برهم زننده نظم منطقه تبديل شود. در كنار وظيفه مقابله با چالش هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي صدور انقلاب از ايران و ماجراجويي هاي رهبر عراق كه تهديدي نظامي و امنيتي براي كشورهاي محافظه كار عربي و منافع غرب در خاورميانه تلقي مي شد، خواست آمريكا براي پيروي اعضاي شورا از سياست «كمربند امنيتي»، باعث شد تا مقام‌هاي شورا از اواسط دهه 60 شمسي ديگر از بيان علني اهداف دفاعي و امنيتي شوراي همكاري و تاكيد بر اولويت همكاري دفاعي و امنيتي ميان اعضا خودداري نكنند. بنابر اين چرخش آشكار از تاكيد بر ضرورت دوري از قدرت هاي خارجي در منطقه (اجلاس سال 1360 ابوظبي) تا مشروع شمردن حضور اين قدرت ها در منطقه (اجلاس سال1365 منامه) شاهدي بر تغيير كاركردهاي شورا به شمار مي آمد. علاوه بر رويكردها و تمهيدات مربوط به فضاي خارج از حوزه كشورهاي عضو، نخستين اقدامات شورا در خصوص امنيت داخلي را مي‌توان برگزاري اجلاس سران در سال 1365 دانست كه كشورهاي عضو، راهبرد مشتركي براي مقابله با خطر براندازي رژيم هاي خود تصويب كردند. از جمله چارچوب‌هاي همكاري امنيتي در اين زمينه عبارت بود از: تبادل اطلاعات، طرح مشترك پليس امنيتي و نيروهاي مسلح و هماهنگ كردن نظام ارتباطات. همچنين از زمان تاسيس اين شورا، عربستان طرحي در خصوص امنيت منطقه ارايه كرد كه بخش اعظم آن به كنترل مخالفان داخلي اختصاص يافته بود و تمايل به حفظ ثبات و امنيت در داخل هر كشور، تحكيم همكاري بين نيروهاي پليس كشورهاي عضو، از مهمترين محورهاي آن به شمار مي رفت. در ادامه ايجاد نيروهاي ويژه واكنش سريع با رهبري و نظارت مقامات سعودي نيز در زمره تمهيدات لازم در برابر هرگونه بحران داخلي قرار گرفت. آماده باش اين نيروها براي سركوب اعتراضات اخير بحرين و مقابله با خطرات ناشي از اجتماع معترضان سعودي در روز خشم اين كشور، نشان داد كه شوراي همكاري هاي خليج فارس از ابتدا با دغدغه هاي مربوط به تغيير و اصلاح طلبي داخلي دست به گريبان بوده است. ** شوراي همكاري در برابر چالش هايي از درون ..................................................................... حقايق جغرافيايي منطقه خليج فارس و خاورميانه عربي در برهه كنوني، حقايقي تغيير ناپذير به نظر مي رسند. علاوه بر اين در بعد اقتصاد كلان وجود ذخاير عظيم انرژي در منطقه و حساسيت موضوع امنيت انرژي در منافع استراتژيك قدرتهايي همچون آمريكا و غرب در كنار ديگر واقعيت هاي سياسي، امنيتي و فرهنگي-اجتماعي خاورميانه و به ويژه حوزه خليج فارس، بروز تغييرات كنترل نشده در هر روند و جرياني را براي كشورهاي عضو شوراي همكاري و نيز قدرت هاي بزرگ جهاني به شكل يك تهديد نمايان ساخته است. اركان تثبيت نظم مطلوب كنوني در واقع كشورهاي منطقه هستند اما ماهيت رژيمهاي سياسي در حوزه جنوبي خليج فارس در برابر مطالبات سياسي، اجتماعي و نيز اقتصادي مردم، اين اركان را به تزلزل در آورده است. رژيم هاي سياسي مذكور به‌ترتيب در طيفي از حكومت‌هاي فاسد تا اقتدارگرا، فضاي كم و مجال محدودي براي مردمانشان جهت ايجاد نقش اصلي در اجراي نقشهاي مدني در نظر گرفتهاند. اوضاع سياسي و اجتماعي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس نشان ميدهد كه آنها تا استقرار يك نظام سياسي كارآمد و استقرار دمكراسي، راهي بس طولاني در پيش دارند و حركت‌شان در اين مسير بسيار كند همراه با دشواريها و چالشهاي بسيار بوده و خواهد بود. هرچند سطوح نهادسازي و توانايي دولتها در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس براي مديريت مناقشهها و بحران هاي داخلي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، اما حتي در جوامعي مانند امارات متحده عربي و كويت كه تا حدودي از آزاديهاي مدني برخوردار هستند، نيز ضعف نهادي چشم‌گيري وجود دارد. به جز موضوعات مربوط به تحولات داخلي كشورهاي عضو شورا، روابط بين كشوري اعضا نيز مي تواند در هر برهه زماني چالش زا باشد. در ماه گذشته كشف شبكه جاسوسي امارات در خاك عمان كه به گفته مقامات عماني با فراهم نمودن زمينه هاي الحاق اين كشور به اتحاديه كنفدرالي با امارات، سازوكارهاي دولتي و نظامي اين كشور را هدف گرفت. اين مساله كه نفي آشكار حاكميت ملي عمان به شمار مي رفت، بحران جدي را در روابط ابوظبي و مسقط به وجود آورد تا جايي كه امير كويت را به دخالت و ميانجيگري در حل اين بحران وادار ساخت. موضوعاتي از اين دست نظير تهديد سامانه دفاع موشكي امارات براي عمان، اختلافات مرزي كويت با عربستان و رقابت هاي كشورهايي مانند قطر، عربستان و كويت در زمينه مسائل اقتصاد انرژي، توانمندي هاي نظامي و دفاعي و در سطح كلان تر تقويت جايگاه راهبردي در سطوح منطقه اي و بين المللي مي تواند زمينه ساز چالش هاي دروني جديدي بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس باشد. تحقيق**م.م.ك**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 563]
-
گوناگون
پربازدیدترینها