واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ** شدت يافتن تقابل ارزها در سال 89 ------------------------------------------ سال 1389 در اقتصاد جهان از نظر تقابل ارزهاي بين المللي منحصر به فرد بود. پيكان حملات اقتصادي از طرف ايالات متحده به سمت چين به بهانه پايين نگاه داشتن تصنعي ارزش يوآن نشانه گيري شده بود. دراين ميان اروپايي ها چين و آمريكا را مقصر مي دانستند. به طور كلي كشورهاي صنعتي دراين سال تلاش مضاعفي براي كسب موازنه تجاري مثبت داشتند كه حاكي از پيگيري سياست نومركانتيليسم توسط آنها بود.سياستي كه نتيجه آن به برقراري موازنه مثبت تجاري مي انجامد. ازاين نگاه بزرگترين چالش دراين زمينه جنگ ارزي است. اين جنگ به سياستي اطلاق مي شود كه كشورها با كاهش نرخ برابري پول ملي سبب كاهش بهاي توليد كالاهاي خود مي شوند تا آنها از توان رقابتي بيشتري در بازارهاي جهاني برخوردار شوند. سابقه اجراي اين سياست به اوايل قرن بيستم بويژه دوران ركود اقتصادي بزرگ 1929باز مي گردد. اين روش در ادبيات اقتصادي به سياست «فقير كردن همسايه»(Begger my neighbor) معروف است. نخستين بيان صريح اين سياست به شكل جهاني آن را گيدو مانتگا وزير دارايي برزيل بر زبان آورد و هشدار داد؛ جهان در بحبوحه يك جنگ ارزي قرار گرفته است، و كشورهاي قدرتمند با پايين نگهداشتن ارزش پول خود درتلاش براي حل مشكلات اقتصادي خود هستند. ما در قلب يك جنگ ارزي بينالمللي قرار داريم و اين موضوع ما را تهديد ميكند، زيراكه رقابتپذيري كالاهاي ما را از بين ميبرد. وي در مهرماه سال گذشته گفت كه گزارشهاي اخير نشان ميدهد؛ ژاپن، كره جنوبي و تايوان در حال كاهش ارزش پول ملي خود هستند و ارزش دلار دربرابر واحد پول برزيل نيز طي سال جاري 25 درصد كاهش ارزش داشته است كه اين موضوع صادرات برزيل به آمريكا را تحت تاثير قرار خواهد داد. * نرخ برابري ارزهاي پرقدرت جهاني برخلاف آنچه آمريكايي مي گويند كه به يوآن اختصاص دارد بيش از همه به دلار آمريكا باز مي گردد. روند ارزش يوآن چين در طي 10 سال گذشته با شيبي كند افزايشي بوده است درحاليكه ارزش دلار آمريكا دربرابر پول واحد اروپايي(يورو) 50 درصد كاهش ارزش داشته است و دربرابر ين نيز به همين ميزان كاهش ارزش داشته و حتي نرخ برابري آن تا 82 ين در برابر يك دلار نيز رسيده است. ** چرا آمريكا به دلار ضعيف روي آورده است؟ ------------------------------------------------------------ تنزل اقتصاد آمريكا در جهان دليل اصلي روي آوردن اين كشور به سياست كاهش ارزش دلار است. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده با قدرت در جايگاه نخست اقتصادي جهان قرار گرفت. در آن دوره توليد ناخالص داخلي آمريكا 48 درصد توليد ناخالص جهاني بود. اين نسبت اكنون به 23 درصد كاهش يافته است. موسسه اقتصادي سيتي گروپ در گزارشي كه در مارس 2011 منتشر شد پيش بيني كرد كه جايگاه آمريكا دراقتصاد جهاني تا سال 2020 به رتبه دوم و تا سال 2050 به رتبه سوم تنزل پيدا مي كند. براين اساس چين تا سال 2020 جاي آمريكا را در اقتصاد جهان به خود اختصاص مي دهد. ازنگاه كارشناسان اقتصادي، اين تنزل رتبه به دليل ناكارآمدي اقتصاد آمريكا در برابر رقيبان قدرتمند آن به خصوص اروپا و ژاپن بوده است كه البته بايد چين نيز به اين فهرست اضافه شود. در دوره جان اف كندي رئيس جمهور اسبق آمريكا كه نظام پايه طلا حاكم بود و امكان بازي با ابزار ارز وجود نداشت، ايالات متحده از كشورهاي اروپايي خواست كه چهار ميليارد دلار برتري تجاري آمريكا را با وضع تعرفه ها بپذيرند زيرا اين كشور بار اصلي جدال با اتحاد شوروي را بر دوش مي كشد. درحقيقت استفاده از ابزار دلار براي حفظ جايگاه اقتصادي آمريكا از سقوط نظام برتن وودز در سال 1971 آغاز شده و تاكنون ادامه يافته است. اين سياست هم اكنون نيز دستوركار دولت اوباما قرار دارد. ژوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 با تاكيد بر لزوم خودداري آمريكا از اعمال فشار بر چين براي افزايش نرخ برابري يوان به دولت اوباما هشدار داد و گفت؛ جنگ تجاري آمريكا عليه چين برنده ندارد. به گفته وي جنگ ميان دلار آمريكا و يوان چين همچنان ادامه دارد. هنگام آغاز ركود اقتصادي اخير غرب بسياري نگران شدند كه سياست هاي حمايت گرايي شدت يابد. رهبران گروه 20 گفتند از ركود بزرگ درس گرفته اند اما 17 كشور چند ماه پس از نشست نوامبر 2008 سياست هاي گسترده حمايت گرايانه اي را در پيش گرفتند. پس ازآن به سياست آمريكايي خريد كن بيش از هر چيزي اقبال نشان داده شد. مازاد چندجانبه چين يك موضوع اقتصادي است. آمريكا بايد دنبال يك راه حل چندجانبه و قانونمند باشد. تحميل تعرفه هاي يك جانبه بر چين نظام چندجانبه گرايي را متاثر مي كند بدون آن كه دستاوردي براي آمريكا داشته باشد. ممكن است چين با وضع تحريم بر كالاهاي آمريكايي كه از دولت يارانه مي گيرند مقابله به مثل كند. هيچ كس در يك جنگ تجاري برنده نمي شود. بنابراين آمريكا بايد از عصباني كردن كشورها در شرايطي كه روند احياي اقتصاد جهاني نامطمئن است خودداري كند. بحران اقتصادي جهان از آمريكا شروع شد و اين كشور بايد به خود نگاه كند. اين درخواست استيگليتز همان چيزي است كه آمريكايي ها از آن اجتناب مي كنند. رويكرد آنها در چهار دهه اخير نشان داده است كه بحران اقتصادي را با بازي با دلار به كشورهاي ديگر منتقل مي كنند. **چين و افزايش ارزش يوآن ---------------------------------------- جالب اينكه در اسناد وزارت خارجه آمريكا نيز تاييد شده كه مقام هاي چيني پذيرفته اند ارزش يوآن را براي سال آينده 5 درصد افزايش دهند. سال گذشته نيز ارزش يوآن دربرابر دلار كمتر از 3 درصد رشد كرد اما اين افزايش ارزش مقام هاي آمريكايي را راضي نكرده و آنها انتظارات بيشتري از چين دارند. ون جيابائو نخست وزير چين در باره تاثير ارزش يوآن بر اقتصاد چين گفت: هر اقدامي در افزايش ارزش يوان باعث افزايش قيمت كالاهاي چيني و از دست رفتن قدرت رقابت آنها نسبت به توليدات كشورهاي توسعه يافته مي شود و اساس اقتصاد چين را بي ثبات مي كند و خطر بحران مالي را در آسيا افزايش مي دهد. مقام هاي چيني نيز به خوبي مي دانند كه قيمت اندك كالاهاي آنها بيش از هر چيز به ارزش پايين يوآن بستگي دارد، اما آنها از رياكاري آمريكا عصباني هستند، زيرا معتقدند اين كشور بيش از ديگران از سياست استفاده از ارز ضعيف بهره مي برند. كارشناسان اقتصادي در كشورهاي مختلف پيش بيني كردند: با توجه به اينكه كنگره آمريكا طرح هايي براي اعمال تعرفه بيشتر بر كالاهاي چيني به بهانه حمايت ارزي دردست اقدام دارد، سال جاري ميلادي نيز روند جدال دلار و يوآن كه بازيگر اصلي آن آمريكاست ادامه خواهد يافت. براين اساس در صورت تصويب طرح هاي فوق در كنگره آمريكا، جدال بين دو رقيب اصلي اقتصاد جهاني آمريكا- چين، وارد شرايط حساس و احتمالا بحران زا خواهد شد. پژوهش**9123**1599
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 615]