واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا ، شمس الدين حسيني در حاشيه همايش روابط عمومي هاي وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: درصورتي كه وزير نفت در زمان نشست اوپك تعيين نشده باشد و رئيس جمهور نيز به مصلحت نداند كه خود در اين نشست شركت كند، به طور يقين فرد ديگري را نظير يك وزير يا يكي از معاونان خود را براي حضور در نشست اوپك معرفي خواهد كرد. وي در مورد سرپرستي وزارت نفت از سوي رئيس جمهور اظهار داشت: نمي دانم. من بايد اين موضوع را بررسي كنم اما سوابقي وجود داشته است كه در برخي از مواقع كه يك وزارتخانه وزير نداشته و توسط سرپرست اداره مي شده، دولت براي آن موضع و موقعيت خاص اين مسئوليت را به وزير ديگري محول كرده است. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: چند سال پيش جمهوري اسلامي ايران رئيس صندوق اوپك بود و وزارتخانه مربوطه يعني وزارت اقتصاد در آن زمان داراي سرپرست بوده و به لحاظ پروتكلي دولت صلاح نمي دانست كه سرپرست اين وزارتخانه در نشست هاي اين صندوق حضور پيدا كند؛ بنابراين مسئوليت را به يك وزارتخانه ديگر محول كردند. وي افزود: اينكه عنوان كرده ام نمي دانم به اين دليل است كه اين سئوال امروز مطرح شده و هنوز در مورد آن بررسي نكردهام اما به لحاظ حقوقي اين موضوع مساله لاينحلي نيست، ضمن اينكه اميدوارم اين موضوع زودتر تعيين تكليف شود. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سئوال كه آيا ممكن است رئيس جمهور فرد ديگري را به عنوان رئيس اوپك از سوي ايران انتخاب كند، گفت: اميدوارم اين اتفاق رخ دهد اما اگر اين اتفاق نيفتد به عنوان جمهوري اسلامي ايران عضو اوپك هستيم و اين مسئوليت براي ايران محفوظ است. سخنگوي اقتصادي دولت ايران تصريح كرد: اگر احيانا وزير نفت در زمان نشست اوپك تعيين نشده باشد و رئيس جمهور نيز به مصلحت نداند كه خود در اين جلسه شركت كند حتما فرد ديگري را مثلا يك وزير يا يكي از معاونان خود را براي حضور در نشست اوپك معرفي خواهد كرد و اين موضوع مسئله اي نيست كه تكرار نشده باشد. **پرداخت يارانه به ايرانيان خارج از كشور منع قانوني ندارد وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قانون هدفمندي يارانهها تصويب نكرده است كه لزوماً اتباع ايراني كه مشمول دريافت يارانه هستند در ايران ساكن باشند. حسيني در مورد اتباع ايران مقيم خارج از كشور و دريافت يارانهها گفت: قانون هدفمندي يارانه اذعان ندارد كه يارانه به اتباع ايران مستلزم سكونت آنها در ايران باشد بلكه همينقدر كه تبعيت ايراني داشته باشند ،به لحاظ قانوني امكان تقاضاي يارانه نقدي دارند. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به هر حال قانون هدفمندي يارانهها نوشته شده و هنوز نتايج بررسي موضوع دريافت يارانه نقدي توسط اتباع ايراني خارج كشور به جمعبندي نرسيده است. حسيني افزود: مرحله بعدي يارانههاي نقدي بزودي پرداخت ميشود. وي در مورد سؤالي مبني بر افزايش قيمت 50 درصدي توليدات برخي از كارخانههاي داخلي گفت: خود شركت گاز بيش از 50 درصد قيمت گاز را افزايش داده و با اجراي هدفمندي يارانهها قيمت حاملهاي انرژي و گندم و آرد و نان اصلاح شده و علت اينكه دولت با يارانه نقدي جبران ميكند به دليل همين اصلاح قيمتها است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سطح برخورداري اقشار متوسط جامعه بايد بالا رود و اگر كارخانه توليدي خلاف قاعده و براي هرج و مرج به افزايش قيمت مبادرت كنند،دستگاههاي نظارتي بايد با آنها برخورد كنند. حسيني در مورد افزايش تقاضاي نرخ ارز گفت: فاصله حدود 10 درصد بين نرخ رسمي و نرخ بازار ارز در برخي از صرافيها به دليل يك نوع سفتهبازي و غير واقعي است و بانك مركزي با داشتن منابع كافي سياست مناسبي به خرج ميدهد. وي افزود: همانگونه كه در مورد بازار سكه گفته شد در مورد ارز نيز قابل ذكر است كه اگر كساني به بهانه سفتهبازي وارد اين بازار شوند، پشيمان خواهند شد چون بانك مركزي ذخاير كافي در اختيار دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: پيشنهاد ميكنم دارندگان نقدينگي، بازارهاي موبايل، مسكن، سكه و ارز را براي سرمايهگذاري دنبال نكنند بلكه از فرصتهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و نزد بانكها استفاده كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعلام آمارهاي اقتصادي كشور گفت: اعلام آمار بايد به موقع باشد و بخش عمده آمار كشور از سرشماري و شمارش مستقيم به دست ميآيد، اما نياز است سطح توليد اطلاعات اقتصادي و آمار گسترش پيدا كرده و اين اطلاعات همزمان در سامانههاي مختلف توليد و معرفي شوند. حسيني افزود: در عين حال وقتي كشور با تحريم اقتصادي مواجه است، نبايد اعتماد به نفس خود را از دست بدهيم و يا استنادهاي اقتصادي را به آمارهاي ديگران انجام دهيم. وي ادامه داد: آنها ميگويند كشور دچار ركود است در حالي كه همزمان با كاهش مصرف گاز خانوارها، مصرف برق و گاز در كارگاههاي صنعتي اضافه شده و نشان از رونق توليد دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: وقتي بازار بورس كشور در سال 87 حدود 57 درصد و سال بعد حدود 75 درصد رشد ميكند چگونه ميتوان ادعا كرد اقتصاد كشور دچار ركود است. حسيني در مورد جهاد اقتصادي گفت: امسال اولين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه است، مراحل تكميلي هدفمندي يارانهها و نيز جهاد اقتصادي اجرا ميشود و دولت قصد دارد با تقويت گمرك و تحول در بخش بيمه و بانك و ماليات ادامه تحول اقتصادي را اجرا كند. وي افزود: از طرفي دولت تأكيد دارد كه ظرفيت سرمايهگذاري كشور و تأمين مالي تكميل شده و علاوه بر بازار بانكي از بازار سرمايه استفاده شود. اقتصام** 9141**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]