تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848313626
متن نهايي مصوبه هدفمندكردن يارانهها منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
متن نهايي مصوبه هدفمندكردن يارانهها منتشر شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، متن نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها براي تائيد نهايي و تبديل شدن به قانون به شوراي نگهبان ارسال شده است. متن كامل اين مصوبه به شرح زير است: ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج و تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد. تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نود و پنج‌درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌گردد. ب - ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود. تبصره - جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي- پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر(065/0) قيمت سبد صادراتي در مبداء خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد. ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد (1%) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج‌سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنين تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) كاهش يابد. دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه‌بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد. تبصره 1- درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است، با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف، قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند. شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايد و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند. تبصره 2- قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي‌گردد. تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراي اين قانون به گونهاي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست‌هزار ميليارد ريال درآمد به‌دست آيد. ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل‌ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند. در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود. ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند. الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونهاي تعيين شود كه به‌تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- دولت مكلف‌است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند. تبصره 2- تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي و نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود. ب - كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك‌هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين مي‌گردد. ماده 4- دولت موظف است به تدريج و تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد. تبصره - يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد. ماده 5(الحاقي كميسيون)- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد. تبصره- سرانه يارانه نان، روستائيان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دو ماده 6(الحاقي كميسيون)- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه‌مي‌شود اتخاذ نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. حداقل پنجاه درصد (50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود. ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: الف - يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: 1- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب الاعلاج. 2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال. 3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي. تبصره 1- آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداكثر، سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي اموراقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2- دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانهها را بنام سرپرست خانواده‌هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي‌شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده‌اند مجاز است. ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند: الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي‌شود. ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير. ج- جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها ناشي از اجراء اين قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذكور. هـ- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي. و- حمايت از توليد نان صنعتي. ز- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي. ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمد‌هاي غير ضرور. تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده 9- (الحاقي كميسيون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) اين قانون اعم از كمكها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت. ماده 10- دريافت كمكها و يارانه‌هاي موضوع مواد (8) و (9) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آورد. اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانهها و كمك‌هاي موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند مي‌توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين‌نامه اجرائي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارائه نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء ين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه ي و تملك دارائيهاي سرمايه‌ي هزينه كند. ماده12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجري ين قانون را به حساب خاصي بنام هدفمند سازي يارانهها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (8) و (9) و (12) اين قانون اختصاص خواهد يافت. تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند. تبصره 2- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم ين تبصره نخواهد بود. تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي ين ماده را هر شش‌ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمي‌كند. ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء ين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود. ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود. ماده 15-نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه ظرف مدت يك ماه كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانهها با استفاده از منابع، (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تاسيس نمايد. خانه ملتي‌ها همچنين دولت را مجاز كردند كه وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود عينا پس از وصول و كسب سهم دولت موضوع ماده 11 به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفا جهت اجراي احكام و تكاليف مقرر در مواد 7 و 8 اين قانون در اختيار سازمان قراردهد تا برابر آن هزينه كند. بر اساس مصوبه مجلس سازمان به صورت متمركز اداره مي‌شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركز است. نمايندگان مجلس مقرر كردند وزراي رفاه و تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني ، راه و ترابري جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور عضو مجمع عمومي سازمان است. همچنين مجلس مقرر كرد اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و وزارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. بر اساس مصوبه مجلس وجوه و اعتبارات اين قانون از جمله موارد 12 و 15 مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد 2 و 14 تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز است. نمايندگان ملت مقرر كردند وجوه مانده سازمان از هر سال و سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي‌تواند براي سنوات بعد در چارچوب ماده 8 اين قانون تعهد ايجاد نمايد. همچنين مقرر شد اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردند اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوبه 6 بهمن 64 ميباشد. مجلس مصوب كرد سازمان مكلف است گزارش عملكرد دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازي يارانهها را به تفكيك مواد 7 و 8 در پايان هر 6 ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. خانه ملتي‌ها ديوان محاسبات را مكلف كردند كه در مقاطع 6 ماه گزارش عمليات انجام شده به وسيله سازمان را بر اساس اهداف پيش بيني شده در قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند. نمايندگان مردم همچنين معافيت مالياتي اين سازمان را كه در پيشنهاد كميسيون ويژه مطرح شده بود را حذف كردند. رئيس مجلس شوراي اسلامي بعد از نهايي شدن لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس از دولت خواست تا نهايت تلاش خود را در اجراي اين لايحه بكار گيرد. ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]
-
گوناگون
پربازدیدترینها