واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عليرضا نورا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت: سيستان و بلوچستان در بخش هاي مختلف اقتصادي ظرفيت ها و توانمندي هاي منحصر به فردي دارد که با تدابير انجام شده و تسهيلات مورد نظر براي سرمايه گذاران، زمينه هاي توسعه استان درهربخش تدوين شده است. او اضافه کرد: موقعيت جغرافيايي مناسب استان به لحاظ استقرار در کنار آب هاي آزاد بين المللي خارج از تنگه هرمز، چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي کشور، شرايط ممتاز استان به لحاظ تصدي نقش بازرگاني ملي و ترانزيت از جمله قابليت هاي مهم اين منطقه است. نورا زمينه هاي مستعد فعاليت هاي شيلاتي، وجود معادن غني، تاسيسات زيربنايي مهم از جمله شبکه هاي حمل و نقل ريلي و دريايي و هوايي، شرايط مناسب کشت محصولات سودآور صادراتي و مکان هاي گردشگري را از جمله مزيت هاي نسبي و قابليت هاي توسعه ديگر استان برشمرد. او گفت: طي فعاليت دولت نهم و دهم در تامين زيرساخت ها و امور زيربنايي سيستان و بلوچستان گام هاي بسيار موثري برداشته شده و مي توان گفت که حجم فعاليت ها و کارهاي انجام شده در منطقه به ويژِه در زيربناها طي سال هاي اخير دهها برابر سال هاي قبل از دولت مهرورز و عدالت گستر نهم و دهم بوده است. وي افزود: اجراي پروژه هاي مهمي از جمله بزرگترين پروژه گازرساني در کشور از عسلويه به ايرانشهر که عمليات اجرايي آن به پايان رسيده، تکميل راه آهن کرمان- زاهدان و جاده ترانزيتي چابهار- ميلک، احداث نيروگاههاي برق، توسعه اسکله هاي شهيد بهشتي چابهار، اجراي سدهاي آبي در منطقه و انجام عمليات اجرايي بزرگراهها براي اولين بار در تاريخ استان را مي توان از ديگر خدمات دولت مهرورز در اين استان عنوان کرد. او اظهار داشت: با انجام اين پروژه ها شاهد رشد فزاينده شاخص هاي مختلف در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي استان پهناور و استراتژيک سيستان و بلوچستان بوده ايم. وي گفت: مساله اشتغال به وِيژه اشتغال نيروهاي جوان از دغدغه هاي اولويت دار مسئولان در سيستان و بلوچستان به شمار مي رود و رفع معضل بيکاري از مهمترين اهداف نظام و دولت و مسائل است. نورا افزود: حل مشکل بيکاري و اشتغال جوانان از نظر کارشناسان علم اقتصاد موضوعي پيچيده و مستلزم اجراي برنامه هاي چند جانبه و مستمر است که با توجه به وظايف سازمان ها و دستگاههاي موثر در اشتغال اجراي طرح ها و برنامه هايي که بتواند کارآفريني و اشتغال را تسهيل و ساده کند، ضروري است. او ادامه داد: با عنايت به اهميت موضوع اشتغال و کاهش بيکاري، ضرورت توجه به نقش سازمان هاي درگير امور اشتغال را نمايان مي سازد و لازم است سازمان هاي درگير اشتغال براي ايجاد و توسعه کسب و کار اطلاعات و خدمات مورد نياز متقاضيان راه اندازي کارآفرينان را تامين کنند. مديرکل امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان اضافه کرد: به منظور ايجاد اشتغال، سوق دادن امکانات موجود و بسيج منابع، تجهيزات و استفاده از اختيارات استاني، در راستاي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تحقق امور مربوط به اشتغال و سرمايه گذاري طي ابلاغيه اي به دستگاههاي اجرايي استان مبني بر فعال کردن بخش اشتغال دستگاهها، نهادها وظايفي را برعهده گرفته اند. وي گفت: براساس اين ابلاغيه سازمان ها و ادارات دولتي موظف شدند نسبت به تعيين معاون اشتغال و کارآفريني در دستگاه مربوط اقدام و امور مربوط به اشتغال و سرمايه گذاري را به طور مستقيم پيگيري کنند. نورا اظهارداشت: افزون بر اين به منظور تسهيل و روان سازي فرآيند راه اندازي کسب و کار پنجره واحد کسب و کار و سرمايه گذاري بزودي راه اندازي مي شود. وي يکي از مسائل مهم و اثرگذار در طرح تحول اقتصادي دولت را تسهيل امور کارآفريني و توسعه اشتغال عنوان و بيان کرد: از ابزارهاي موثر در تسريع و تسهيل امور اشتغال و سرمايه گذاري، ايجاد پنجره واحد به منظور روان سازي فرآيندهاي راه اندازي و توسعه کسب و کار است. او گفت: با ايجاد پنجره واحد کسب و کار و سرمايه گذاري، متقاضي سرمايه گذاري و کسب و کار اطلاعات مورد نياز، مشاوره، مجوزها و ثبت درخواست ها و خدمات مورد نياز را در يک محل و به طور همزمان مي تواند دريافت کند. وي افزود: از مهمترين اهداف اجراي مدل پنجره واحد کسب و کار و سرمايه گذاري، ارائه رويه ها و مکانيزم هاي اجرايي مناسب براي تسريع و تسهيل فرآيند کارآفريني است. او ادامه داد: همچنين اجراي اين مدل به جذب سرمايه و بهبود فضاي کسب و کار کمک مي کند و گامي در حمايت از سرمايه گذاران است. نورا بيان کرد: مقدمات راه اندازي پنجره واحد کسب و کار و سرمايه گذاري در استانداري سيستان و بلوچستان فراهم شده و در آينده نه چندان دور اففتاح خواهد شد که متقاضيان سرمايه گذاري مي توانند اطلاعات و خدمات مورد نياز خود را از طريق هماهنگي اين پنجره با دستگاههاي اجرايي استان در حداقل زمان ممکن دريافت کنند. مديرکل امور اقتصادي استانداري اظهار داشت: به منظور تسريع در پاسخگويي به متقاضيان و حل مشکل واحدهاي توليدي قرار است با راه اندازي اين پنجره با تشکيل جلسات هر 15 روز يکبار با حضور مديران دستگاههاي اجرايي و مديران واحدهاي توليدي يا متقاضيان سرمايه گذاري، مسائل و خواسته هاي آنان مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد. ک/3 7315/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]