محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804012208
فقه «متهم» است يا «مدعي»
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: فقه «متهم» است يا «مدعي» محمد سروش محلاتي 1- حوادث تلخي كه مقارن با انتخابات اخير رياست جمهوري در كشور ما رخ داد به نقش بستن سوالاتي در اذهان عده اي از مردم انجاميد و در پي آن هر گروه بر اساس تحليل خاصي انگشت اتهام به يك سو گرفته و اتهام را متوجه عده اي كرد... در اين ميان برخي هم در مباني تئوريك نظام تشكيك كرده و يا به صراحت به نقد آن پرداختند. البته گروه اخير يكدست و يك جهت نبودند چرا كه برخي از آنها از سال ها پيش مباني حكومت اسلامي را نفي كرده بودند و اينك فرصتي پيدا كردند تا در فضايي آشفته حرف هاي گذشته خود را واگو كرده و از حوادث اخير براي تاكيد و تثبيت ديدگاه خود كمك بگيرند ولي برخي ديگر بدون چنين سابقه ذهني و حتي با وجود علاقه و اعتقادي كه به آرمان حكومت اسلامي داشتند با موجي از سوالات روبه رو شدند و صادقانه درصد آن برآمدند كه پاسخ هاي قانع كننده اي بيابند. به نظر مي رسد التهابات سياسي چند ماه اخير به متفكران اسلامي و علماي حوزه اجازه نداده است كه به اين سوالات درحوزه انديشه سياسي امام بپردازند و پاسخ منطقي براي آنها ارائه كنند. ولي بزرگان حوزه قاعدتا غافل نيستند كه تاخير در ارائه پاسخ پرسش كننده جستجوگر را به « شك و ترديد » وا مي دارد و به « تزلزل » در ايمان و اعتقاد او مي انجامد. از اين رو تبيين درست انديشه سياسي اسلام و دفاع منطقي از مباني حكومت اسلامي يك « واجب فوري » است كه تاخير در انجام آن چه بسا ضايعات جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد. در فضائي كه سوالاتي درباره اصالت و اعتبار نظام اسلامي مطرح مي شود نبايد پنداشت كه با « سكوت ما » سوال كنندگان از چالش هاي فكري عبور كرده و نظام « تقويت » مي شود بلكه به عكس در شرايط بروز شك و ترديدها كساني كه براي دفاع و مقابله از ابزار « اقناع » و « استدلال » كمتر استفاده مي كنند متحمل خسارت و ضرر بيشتر مي شوند و با سكوت خويش ياران خود را تحويل « رقيب » مي دهند. 2- كساني كه با آثار قلمي اين نويسنده در گذشته آشنا بوده اند در ماه هاي اخير بارها از وي پرسيده اند كه آيا او هم چنان بر آن عقايد و باورها پافشاري دارد و يا در ديدگاه هايش تجديد نظر كرده است در اين موارد وي پاسخ داده كه در آن اصول و مباني تغييري رخ نداده و به آنچه گفته و نوشته باور دارد. اصولا مباني فكري از نوع « احساسات » و عواطف نيست كه با يك حادثه ناخوشايند آسيب ديده و يا با يك واقعه خوشايند در جان آدمي شكل بگيرد. هر چند در بسياري از افراد « عقايد » بيش از آنكه « دليل منطقي » داشته باشد « علت رواني » دارد و در نتيجه با تغيير تمايلات (علت ) اعتقادات هم تغير پيدا مي كند. (معلول ). كساني كه در حوزه انديشه سياسي وارد مي شوند براي جلوگيري از ابتلا به اين لغزش و براي مصون ماندن از اين گونه تغييرات بايد بين « تدبير بشري » و « تشريع الهي » تفكيك كنند. آنها بايد توجه كنند كه برخي از رويه ها و سازوكارهايي كه براي اداره حكومت در نظر گرفته شده است صرفا يك « تدبير بشري » است كه مبتني بر محاسبات عقلائي بوده و پيوسته با « تجربه و كارآمدي » مورد بازبيني قرار مي گيرد چنين تدبيرهايي را نبايد « جزئي از تشريع الهي » تلقي كرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شريعت نسبت داد. علامه طباطبايي درباره اينگونه قوانين و مقررات متغير به صراحت مي گويد كه اين مسائل « جز دين » نيست حتي اگر حكمي باشد كه از سوي صاحب ولايت صادر شده باشد : « احكام و مقرراتي كه در جامعه اسلامي از مقام ولايت صادر مي شود عموما قابل تغيير بوده و در بقا يا زوال تابع مصلحت وقت مي باشد و از اين جهت شريعت ناميده نمي شود » 3- بخش مهمي از سوالاتي كه اين روزها درباره مسائل تئوريك نظام اسلامي مطرح مي شود در قلمرو تئوري هائي است كه به اقتضاي « تدبيري بشري » مورد قبول قرار گرفته و در قانون اساسي نهادينه شده است . مثلا « نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات » كه در كانون مباحثات قرار دارد يكي از نمونه هاي اين گونه تدبير است . اين نظارت مستند به اصل نودونهم قانون اساسي است كه نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و انتخابات مجلس شوراي اسلامي را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است . ولي اين نظارت يك حكم شرعي كه از كتاب و سنت استنباط شده و به عنوان يك « حق ويژه » براي آنان به اثبات رسيده باشد نيست . در سال 1358 و در هنگام تدوين قانون اساسي نائب رئيس مجلس خبرگان (شهيد آيت الله بهشتي ) از اين اصل به عنوان يك « تدبير بشري » دفاع كرد و بر مبناي همان دفاع به تصويب مجلس رسيد. استدلال ايشان اين بود كه نظارت بر انتخابات در اختيار دولت و رئيس جمهور كه مسئوليت اجرائي دارند نبايد باشد تا اين كار تحت تاثير گرايشات مجريان قرار نگيرد او مي گفت : ما نظارت را به نهادي مي سپاريم كه از « مسائل اجرائي » به دوره بوده و گرفتار « حب و بغض » نباشد از اين رو در « مطالعات » به اين نتيجه رسيديم كه مناسب ترين نهاد شوراي نگهبان است . ايشان با پيشنهاد كساني كه مي گفتند اين نظارت به رهبري سپرده شود مخالفت كرد تا « اين كار از دائره كار رهبري دور باشد » . در پيش نويس قانون اساسي هم كه توسط دكتر حبيبي و برخي حقوق دانان ديگر تهيه شده بود باز هم با اقتباس از قانون اساسي فرانسه نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان بود. به هرحال همان گونه كه آشكار است اين استدلال مبتني بر يك « دليل فقهي » نيست و نبايد آن را يك « حكم شرعي » تلقي كرد و بروز هر گونه اشكال در اجراي اين ماده قانوني را به شرع نسبت داده و دليل ناكارآمدي تئوري حكومت اسلامي دانست . كساني كه چنين مسائلي را مستمسكي براي تخطئه مباني نظام اسلامي قرار مي دهند از قلمرو « شبهه علمي » خارج شده و به اقتضاي « شهوت عملي » سخن مي گويند. 4- وقتي در طراحي حكومت از تجربيات بشري استفاده كرده و شيوه ها و روش هايي كه براي اداره كشور « كارآمدتر » است را انتخاب مي كنيم قهرا بايد بپذيريم كه صاحب نظران درباره ميزان موفقيت « يك شيوه » اظهار نظر كرده و بر مبناي تجربياتي كه اتفاق افتاده كارآمدي آن را محك بزنند. اين گونه مباحث بحث فقهي نيست و حتي فقيه از آن نظر كه فقيه است و به كار استنباط در احكام كلي شرع مي پردازد در آن « صاحب نظر » نيست . و اگر فقيه علاوه بر قوه اجتهاد از تجربه سياسي و مديريتي برخوردار باشد تازه به عنوان « يك صاحب نظر » در كنار ديگران قرار گرفته و در اين باره نظر مي دهد ولي باز هم نظرش جنبه تعبدي نداشته و در حق ديگران « حجت شرعي » تلقي نمي شود. اتفاقا در مجلس تدوين قانون اساسي برخي فقها حضور داشتند كه با سپردن نظارت بر انتخابات به شوراي نگهبان مخالف بودند. مثلا آيت الله جعفر سبحاني در مخالفت استدلال مي كرد كه : اعضاي شوراي نگهبان كه فقيه يا حقوق دان هستند براي نظارت بر انتخابات مناسب نيستند زيرا فقيه كه كارشناس احكام شرع است تناسبي با نظارت بر انتخابات و اينكه تقلبي صورت نگيرد ندارد ايشان در همان موقع اعلام كرد : « براي نظارت فكر ديگري بايد كرد » . اينك صاحب نظران مي توانند در يك بررسي منصفانه به تحقيق در اين موضوع بپردازند كه اصل 99 قانون اساسي در تجربه سي ساله خود چه دستاوردي داشته است آيا شوراي نگهبان به عنوان نهادي به « دور از حب و بغض » و خارج از « نفوذ قوه مجريه » آنگونه كه شهيد بهشتي در نظر داشت عمل كرده است و يا آن طرح در عمل به گونه ديگري اتفاق افتاده است آيا آن روزشهيد بهشتي پيش بيني مي كرد كه در اين نهاد برخي از اعضاي كابينه و معاونان رئيس قوه مجريه حضور خواهند داشت يعني در عمل دست مجريان براي دخالت در نظارت باز خواهد بود ! كسي كه درباره موفق بودن اين تجربه ترديد مي كند درباره كاميابي يك « تدبير بشري » ترديد كرده است و اين گونه ترديد خارج از قلمرو فقه و بيرون از مباني ديني حكومت اسلامي است . چنين ترديدي با هيچ « نص » ديني و يا فتواي فقهي قابل پاسخ نيست . و تنها بايد با اثبات « تقليل تخلفات » در اين شيوه نظارتي بهتربودن اين شيوه را در مقايسه با شيوه هاي كشورهاي ديگر آشكار نمود. در اينجا « تجربه » تنها « معيار درست » يا « نادرست بودن » و كارآمدي يا ناكارآمدي يك نظريه است . 5- تجربه سي ساله نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان از سوي بسياري از صاحب نظران مورد ارزيابي قرار گرفته است ولي اين مقاله درصدد بازخواني اين پرونده قطور نيست . آنچه در اينجا اهميت دارد اين است كه بدانيم سپردن اين مسئوليت به اعضاي شورا چه تاثيري در انجام وظايف اصلي شان براي بررسي انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازين شرعي و قانون اساسي دارد. شايد در نگاه عده اي اين دو مسئوليت كاملا مجزا از يكديگر تلقي شود در حالي كه در نگاه برخي ديگر كار نظارت بر انتخابات آسيب جدي اي به مسئوليت هاي اصلي فقهاي شوراي نگهبان وارد مي كند لذا براي آنكه آرا فقهي فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس در جامعه از اعتبار برخوردار باشد نبايد در قضيه انتخابات وارد شوند. آيت الله حاج شيخ رضا استادي كه مدتي عضو شوراي نگهبان و سخنگوي آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتي به عهده داشته است به همين دليل از ادامه حضور در شورا كناره گيري كرد. او معتقد بود : اين كار نه تنها تناسبي با مسئوليت اصلي شورا ندارد بلكه جايگاه شورا را تنزل مي دهد. وي در خاطرات خود مي گويد : عقيده دارم كه رد و قبول صلاحيت كانديداهاي مجلس و رياست جمهوري نبايد با شوراي نگهبان باشد. انتخابات تنش هايي به دنبال دارد و به جايگاه رفيع اين شورا لطمه وارد مي كند در اعضاي شوراي نگهبان شش نفر فقيه مورد اعتماد هستند كه وظيفه ي اصلي شان تطبيق مصوبه هاي مجلس شوراي اسلامي با شرع مقدس اسلام و قانون اساسي است . آنها نظارت دقيقي بر اين كار دارند ولي وقتي مساله انتخابات پيش مي آيد و نزاع هاي جناحي آغاز مي شود جايگاه معنوي اين شورا در كشمكش هاي سياسي و خطي و جناحي قرار مي گيرد و از منزلت آنها مي كاهد » . بر مبناي چنين اظهاراتي كه از سوي برخي شخصيت هاي فقهي برجسته در نظام اعلام مي شود براي آنكه فقه از اعتبار بالاتري در جامعه برخوردار باشد و بتواند نقش اساسي خود را در شرعي بودن قوانين حفظ كند بايد « فقيه » در برخي از اموري كه اصاله در حوزه مسئوليت هاي او قرار ندارد دخالت نكند. 6- « فقه » علاوه بر آنكه در زمينه نظارت بر انتخابات و رسيدگي به شكايات و تخلفات « متهم » نيست و خير و شر حوادث را نبايد به آن نسبت داد بلكه در اين باره « مدعي » هم هست زيرا در احكام فقهي درباره اين موضوع مطالبي وجود دارد كه اگر در عمل رعايت شود نتيجه اي كاملا اطمينان بخش تحقق مي يابد و فقه به همين دليل مدعي است كه چرا بر وفق موازين شرعي عمل نمي شود. مثلا از نظر فقه هر كس كه در امور مختلف داوري وارد مي شود و به گونه اي در حقوق مردم نظر مي دهد و نظرش اعتبار پيدا مي كند بايد « بي طرف » باشد و گرايش خاصي نسبت به طرفين قضيه نداشته باشد در فقه از اين شرط به « عدم تهمت » تعبير مي شود. قابل توجه است كه فقها « عدم تهمت » را شرطي غير از شرط « عدالت » دانسته اند و « عدالت » را براي دخالت در حقوق مردم و داوري كردن كافي ندانسته اند. از نظر آنان وقتي عادل « متهم » باشد و درباره او گمان جانب داري از يك طرف برود نظرش اعتبار ندارد. شهيد اول در كتاب دروس درباره شرايط « مقوم » يعني كارشناسي كه ارزش و قيمت زمين يا مسكن و يا كالائي را معين مي كند و قهرا نظرش اعتبار حقوقي در محكمه پيدا مي كند و قابل استناد است اين امور را ذكر مي كند : « العداله و المعرفه و التعدد و الذكوره و ارتفاع التهمه » اين كلام صريح در آن است كه متدين بودن و تقيد به رعايت احكام شرعي داشتن جاي « بي طرفي » را نمي گيرد و شخص عادلي كه خبره و كارشناس است اگر بي طرف نباشد و به جانب داري از كسي متهم باشد نظرش « بي اعتبار » است . شهيد ثاني و محقق كركي هم مي گويند براي رسيدگي به اموال ورشكستگان بايد كسي را انتخاب كرد كه « مورد توافق » فرد بدهكار و طلب كاران او باشد تا جلوي « اتهام » و جانب داري گرفته شود و نظر او فصل الخطاب تلقي شود. در باب وصيت هم فقها فرموده اند كه به شرط « عدالت » و « انتفا تهمت » وصيت از اصل نافذ است . آنها با ذكر اين دو شرط نشان داده اند كه گاه اشخاص عادل در رعايت حقوق ديگران « بي طرف نيستند » و در اين صورت نمي توان به عدالت بسنده كرد. آنها به صراحت اين نكته را تبيين كرده اند كه « عدالت » شخص با سو ظن نسبت به « عدم بي طرفي » جمع مي شود چه اينكه ممكن است نسبت به فاسق چنين سو ظني وجود نداشته باشد و مثلا فردي شارب الخمر در رعايت حقوق ديگران كاملا بي طرفي را حفظ كند : « لا تنافي بين العداله و التهمه من القرائن الحاليه او المقاليه كما لا تنافي بين الفسق و عدمها كما هو واضح . » در باب شهادت و گواهي در دادگاه هم علامه حلي مي گويد شاهد 6 شرط دارد : بلوغ كمال عقل ايمان عدالت انتفا تهمت طهارت مولد. يعني شهادت افراد متدين و عادلي كه به واسطه برخي از گفتارها و يا رفتارهاي خود نشان داده اند كه علقه و وابستگي خاص به يك طرف دعوي دادند و در معرض اتهام قرار گرفته اند مردود است و نبايد به شهادت آنها استناد كرد! محقق نراقي هم در باب « جرح و تعديل » و اظهار نظر درباره شايستگي يا عدم شايستگي ديگران و وثاقت يا عدم وثاقت آنان عدالت را كافي ندانسته و « عدم تهمت » را لازم شمرده است . اين نمونه ها كه در ابواب مختلف فقه پراكنده است نشان مي دهد كه فقه هرگز اجازه نداده است فردي كه در معرض تهمت جانبداري قرار گرفته هر چند عادل و هر چند فقيه باشد در كار رسيدگي به حقوق ديگران وارد شده و به شكايتي رسيدگي كرده و به نفع يا ضرر يك طرف اختلاف ـ در انتخابات يا غير آن ـ راي صادر كند. با اين حساب وقتي افرادي درباره مسائل اجتماعي و سياسي سمت داوري پيدا مي كنند و يك طرف اختلاف را حاكم و طرف ديگر را محكوم مي نمايند در صورتي كه از قبل نسبت به افراد موضع گيري كرده و به رفاقت و حمايت از يك طرف و مخالفت با طرف ديگر شناخته شده باشند نظرشان بي اعتبار است . آيا در اين صورت « فقه » « متهم » است كه دست آنان را براي اين گونه داوري « بازگذاشته است » . و يا فقه « مدعي » است كه چرا دست آنان را « باز گذاشته ايد » ! موضوع نظارت بر انتخابات يكي از مواردي است كه فقه مدعي است نه متهم . و البته از اينگونه موارد فراوان است كه با تبيين آنها اصالت عمق و عقلانيت فقه شيعه هر چه بيشتر آشكار مي شود. مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و مولف كتاب « دين و دولت در انديشه اسلامي » منبع: جمهوری اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 532]
-
گوناگون
پربازدیدترینها