دادگاه روزنامه‌ي دوران امروز تجديد وقت شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادگاه روزنامه‌ي "دوران امروز " تجديد وقت شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات حميدرضا زاهدي كهنه‌گورابي مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف‌شده‌ي دوران امروز صبح روز يكشنبه در شعبه‌ 1083 به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بر اساس متن كيفرخواست قرائت شده توسط آذرتاش نماينده‌ي مدعي العموم، مدير مسوول دوران امروز متهم است به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و چاپ مطالب خلاف واقع و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران.

قاضي حسينيان بعد از قرائت ماده‌ي 129 قانون آيين دادرسي كيفري، اتهامات انتسابي از سوي نماينده‌ي مدعي العموم را به مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه‌ي "دوران امروز" تفهيم كرد كه زاهدي گفت: اتهامات انتسابي را قبول ندارم و ادامه‌ي دفاعيات را وكيلم انجام مي‌دهد.

رياحي، وكيل مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه‌ي دوران امروز در دفاع از موكلش گفت: در رسيدگي‌ها، ابتدا بايد ديد آنچه اتفاق افتاده قابل رسيدگي است يا خير. وظيفه‌ي هيات منصفه تشخيص مجرم بودن متهم است و در صورت مجرم بودن، استحقاق تخفيف از كيفر را دارد يا ندارد.

رياحي افزود: با توجه به عناوين جرمي كه از جمله مجازات‌هاي بازدارنده هستند مطابق ماده‌ي 173 قانون آيين دادرسي كيفري موكل قابل تعقيب نيست و مواد اعلامي مشمول مرور زمان است و از رياست دادگاه و هيات منصفه در صورت قبول ايراد، صدور قرار موقوفي تعقيب را تقاضا دارم.

قاضي حسينيان اين ايراد را وارد ندانست و از وكيل متهم خواست ادامه‌ي دفاعايتش را بيان كند.

رياحي گفت: با توجه به نص صريح ماده‌ي 173 آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه‌ي صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور كه فقط جرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري را قابل تعقيب مي‌داند و مجازات‌هاي بازدارنده‌ را به طور كلي مستنثي كرده است و با تذكر به اين نكته كه دادگاه‌هاي تجديدنظر به فرض تاييد آرايي كه سابقا صادر شده است از موقعيت نظير هيات عمومي ديوان عالي كشور برخوردار نيستند كه در آراء‌شان در ايراد اين جانب مستند قرار مي‌گيرد، هر دو عنوان مشمول مرور زمان و تعقيب است.

وي در ادامه خواستار مشخص شدن مصداق جرايم نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام شد و گفت: اگر جرايمي در صدر اسلام قبح شرعي داشته باشد مشمول مرور زمان نيست و تعزيري است و اگر جرايم شرعي نباشد مشمول مروز زمان است.

حسينيان در پاسخ گفت: در موضوع تبليغ عليه نظام دو نظر وجود دارد و برخي از علما آن را داراي قبح شرعي مي‌دانند.

وي گفت: نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق مطبوعات با توجه به اينكه در زمان تشريح اوليه‌ و تبيين جرايم كيفري اسلامي توسط فقهاي عظام در اعصار گذشته، جرايم نوين مستحدثه مطبوعاتي قابل تصور نبوده بنابراين قائل شدن قباحت و منع شرعي در مورد اين گونه جرايم مغاير با نص صريح ماده‌ي 173 قانون آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي كشور است.

رياحي تاكيد كرد: دادسرا در مقامي نيست كه در مورد جرايمي كه قبل از تاسيس‌اش اتفاق افتاده، كيفرخواست صادر كند.

حسينيان در پاسخ به وكيل متهم گفت: در صدر اسلام راديو، روزنامه و تلويزيون نبود اما منابر در مساجد وجود داشت و در اين موضوع عنوان جرم مهم نيست وسيله‌ي ارتكاب جرم مهم است و دفاع وارد نيست.

در ادامه نماينده‌ي مدعي العموم تعدادي از مقالات مصداق اتهامات وارده را قرائت كرد سپس قاضي حسينيان، وكيل متهم را براي دفاع فرا خواند كه رياحي گفت: اولا در امور جزايي قياس و اولويت رعايت نمي‌شود ثانيا بنا بر قاعده، تفسير به نفع متهم است ثالثا در مقام تفسير در امور جزايي بايد تفسير مضييق به نفع متهم باشد.

وي در ادامه گفت: ‌با توجه به اينكه شكايت معاونت دادگستري استان تهران مصداق مجرمانه‌ي حداقل 22 مورد است كه فقط تعدادي از آنها قرائت شده از دادگاه تقاضاي مهلت مي‌كنم كه با مشخص شدن مصداق مجرمانه در محدوده‌ي آن دفاع لازم را عرضه كنم.

حسينيان در پاسخ به وكيل متهم گفت: در تفسير قانون و عمل متهم بر عنوان مجرمانه مفاد قانوني را تفسير مي‌كنند و در صورت شك، تفسير به نفع متهم است.

قاضي حسينيان تقاضاي استمهال متهم و وكيلش را پذيرفت و ادامه‌ي دفاعيات را به هفته‌ي آينده موكول كرد.

انتهاي پيام
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]