تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835396808
مقایسه لایحه دولت با مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مقایسه لایحه دولت با مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس لایحه دولت با مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس دارای تفاوت‌هایی است. خبرگزاری خانه ملت با انتشار جدول مقایسه‌ای، تفاوت‌ها و اشتراکات آن را منعکس کرده است. لایحه دولت/مصوبه کمیسیون ویژه مجلسماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:ماده 1- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون، قیمت حاملهای یادشده کمتر از نود درصد (90%) قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل نود و پنج درصد (95%) قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شود و قیمت فرآورده ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخش‌های غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387- خواهد بود.تبصره- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج‌درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد. ب - قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.تبصره - جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون حداقل ده درصد (10% ) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی - پالایشی و پتروشیمی آنها تعیین می‌گردد. ج - قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 2 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد.تبصره 1 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های‌انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید. تبصره 3- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.تبصره 2- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.تبصره 3- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.تبصره 4- قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک‌سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست آید.ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انژری را متناسب با این عوامل تعیین و أخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و أخذ عوارض و یا أخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می گیرد.ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنوانی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود،در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.تبصره - مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می گردد. عبارت "(ج) و (د)" در تبصره (4) ماده (17) و عبارت مذکور در بند (ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می گردد. ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند: الف- قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به‌تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تأیید کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، کشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محاسبه می‌شود.تبصره 1- دولت مکلف‌است قیمت تمام شده آب را در هریک از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند.تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و أخذ مالیات و عوارض، أخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه موضوع تبصره (1) این ماده تعیین می شود.ب - کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ایجاد، احداث، نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می‌گردد.ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف سه سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را معادل حداقل قیمت تمام شده تعیین کند.ماده 4- دولت موظف است به‌تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود و نهال) اقدام نماید.تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.ماده 5(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.تبصره- سرانه یارانه نان اقشار روستایی بیست درصد (20%) بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.ماده 6(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد ونان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه‌می‌شود اتخاذ نماید آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای‌ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده 7(الحاقی کمیسیون)- دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا شصت درصد (60%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:الف - کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.الف- پرداخت نقدی و غیر نقدی به پنج دهک‌در آغاز دوره اجراء و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی در پایان دوره.ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل: ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج. 2- کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف. 2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی. تبصره 1- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانونبا پیشنهاد وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین‌اجتماعی و معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.ج - سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه ها.تبصره 1- دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.تبصره 2ـ شرایط و محدودیتهای استفاده از حساب هدفمند سازی یارانه ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آئین‌نامه اجرائی خواهد بود که به پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در چهارچوب آئین‌نامه یاد شده حسابهای مزبور به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود، افتتاح کند. ماده 6 ـ دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد (15%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت کمکهای بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:ماده 9- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند: الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود. ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج- جبران زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی ناشی از اجراء این قانون.ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهداری‌ها ناشی از اجراء این قانون. د- گسترش حمل و نقل عمومی.د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذکور. ه- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. و- حمایت از تولید نان صنعتی انبوه. و- حمایت از تولید نان صنعتی. ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمد‌های غیر ضرور.تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده 10(الحاقی کمیسیون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.ماده 7- دریافت کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی¬کنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجراء این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده (9) این قانون واریز خواهد شد.دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری و اموراقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.ماده 11- دریافت کمکها و یارانه‌های موضوع مواد (8) و (9) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) وجوه خالص حاصل از اجراء این قانون را به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.ماده 12- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه کند.ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه ها را با شرایط زیر تشکیل دهد:الف- صندوق توسط هیأت امنائی به ریاست رئیس‌جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیأت امناء صندوق شرکت می‌کنند.ب- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجراء این قانون را أخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.ج- اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضاء، وظایف، اختیارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیأت امناء، به تصویب هیأت وزیران می رسد.د- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.ه- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاههای اجرائی تأمین می گردد.تبصره 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.تبصره 2- صددرصد (100%) وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیأت امناء اختصاص می‌یابد.تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیأت امناء کمک تلقی می شود.تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه ها، جزء اشخاص مشمول ماده(2) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب می‌شود.تبصره 6- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.ماده 13- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.ماده 10- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تأمین می شود و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.ماده 14- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.ماده 11- جا به جایی وجوه حاصل از اجراء این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر ده واحد درصد توسط دولت مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.ماده 13- الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجراء این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود. سایر آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر پس از دوماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.ماده 15- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.ماده 16- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1388، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.ماده 17- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 706]
-
گوناگون
پربازدیدترینها