نمايندگان برخي اشكالات قانوني را وارد مي‌دانندسخت‌گيري مجلس به لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نمايندگان برخي اشكالات قانوني را وارد مي‌دانندسخت‌گيري مجلس به لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها
دنياي اقتصاد- مرجان توحيدي: برخي نمايندگان اشكالات قانوني را به چگونگي تدوين جزئيات لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها وارد كرده‌اند و همزمان قدرت‌ ا... عليخاني نماينده قزوين هم پيش‌بيني كرد كه اين لايحه در مجلس رد شود.

اگر چه هنوز دولت به صورت رسمي لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را به مجلس تقديم نكرده است، اما متن كامل آن را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. روز يكشنبه همايش ملي طرح تحول اقتصادي با حضور رييس‌جمهور و جمعي از مقامات ارشد دولتي برگزار شد. در اين همايش متن كامل طرح تحول اقتصادي در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. اين متن مشتمل بر يك مقدمه مفصل و 14 ماده و چندين تبصره است. يكي از مهم‌ترين و در عين حال بحث‌انگيزترين مواد اين لايحه ماده 12 است،
چرا كه در اين ماده به دولت مجوز داده شده است وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها را هزينه كند، اما با اين وجود جاي اعداد و ارقام خالي است و با نقطه‌چين پر شده است. در اين ماده آمده است: دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به رديف درآمدي شماره ............. تحت عنوان ................ مندرج در قسمت ............ قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100درصد اعتبار... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي درآمد هزينه را هزينه كند.» وجود اين ماده و برخي مواد ديگر كه ظاهرا در آنها ابهاماتي وجود دارد، باعث شده تا نمايندگان مجلس نسبت به اين لايحه واكنش احتياط‌آميزي نشان بدهند. در يكسو محمود دهقان نماينده طرقبه وچناران وعضو كميسيون حقوقي مجلس قرار دارد كه در پاسخ به اين سوال كه آيا لايحه با اشكال قانوني روبه‌رو است؟ مي‌گويد: فكر نمي‌كنم متني كه دولت به عنوان لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها منتشر كرده است تا آن حد از اشكال قانوني برخوردار باشد كه مجلس آن را نپذيرد، چرا كه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس طرح‌ها و لوايحي كه به مجلس تقديم مي‌شوند بايد در عنوان طرح و لايحه با متن آن اشتراك وجود داشته باشد. به گفته دهقان در عنوان و متن لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها اين ماده قانوني رعايت شده و هماهنگي وجود دارد، اما در جزئيات و مواد اين لايحه از جمله ارقام و اعداد اشكالاتي ديده مي‌شود كه قطعاً در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مورد بازبيني و چكش‌ كاري قرار خواهد گرفت.
دهقان با اين وجود تاكيد مي‌كند؛ چون لايحه به صورت رسمي به مجلس تقديم نشده است بايد منتظر ماند تا دولت لايحه خود را تقديم مجلس كند و آن گاه نظر كارشناسي نمايندگان به صورت رسمي ارائه شود. وي مي‌گويد: به هر حال اين لايحه هنوز قابليت بررسي ندارد، چرا كه به مجلس ارائه نشده است. قدرت ا... عليخاني نماينده قزوين هم ديدگاهي كما‌ بيش مشابه ديدگاه دهقان دارد، با اين تفاوت كه او پيش‌بيني مي‌كند لايحه اساسا در مجلس تصويب نشود. عليخاني به گزارشي اشاره مي‌كند كه روز يكشنبه از تريبون مجلس قرائت شد. در اين گزارش كه دومين گزارش كميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي به حساب مي‌آيد، پيش‌بيني شده است با اجراي طرح تحول به اين شكل بايد در انتظار جهش قيمتي قابل‌توجهي باشيم. غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و رييس اين كار گروه هم پيشتر پيش‌بيني كرده بود با اجراي اين طرح برخي كالاها با افزايش قيمت 200 تا 300 درصدي مواجه خواهند شد.
به اعتقاد كار گروه مجلس و مصباحي مقدم رييس اين كار گروه اجراي لايحه طرح تحول به صلاح نيست. حتي مصباحي مقدم به كنايه مي‌گويد: با اجراي اين طرح نه از تاك نشان مي‌ماند و نه از تاك‌ نشان. عليخاني به اين گزارش‌ها و موضع‌گيري‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: لايحه چه منطبق با قانون باشد و چه نباشد در مجلس تصويب نخواهد شد يا تغييرات ماهوي در آن صورت مي‌گيرد. به گفته عليخاني ممكن است اجراي اين طرح در قالب بودجه‌هاي سالانه يا برنامه‌هاي توسعه دنبال شود؛ چرا كه اجراي اين لايحه با اين شيوه و در چنين شرايطي عواقب غيرقابل پيش‌بيني دارد كه به صلاح نيست اجرايي شود. وي مي‌گويد نظر كميسيون‌هاي تخصصي و اقتصاددانان مجلس هم همين است. حسن وفايي نماينده ملاير وعضو كميسيون برنامه و بودجه هم نگاه چندان خوشبينانه‌اي به اين لايحه ندارد و مي‌گويد: اگر لايحه به صورت ناقص به مجلس ارائه شود، قابليت تصويب نخواهد داشت. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه در قالب قانون اساسي دولت مكلف است لايحه طرح تحول را به مجلس ارائه دهد و بدون مصوبه مجلس هم امكان اجرا شدن اين لايحه وجود ندارد، مي‌افزايد: براي اينكه مجلس بتواند لايحه را بررسي كند و در صحن و كميسيون‌ها تصويب كند، بايد همه اطلاعات مربوطه به صورت كامل در اختيار مجلس قرار بگيرد تا با كار كارشناسي و بررسي همه جوانب اين لايحه مورد بررسي قرار بگيرد.
وفايي با بيان اين كه مجلس در برخورد با هر لايحه‌اي مي‌تواند از ابزارهاي بررسي، مسكوت گذاشتن يا رد استفاده كند، تصريح مي‌‌كند كه مجلس در برخورد با لايحه‌اي كه قرار است به مجلس ارائه شود از همه ابزارهاي نظارتي و قانوني خود استفاده مي‌كند. وي تاكيد مي‌كند كه اگر لايحه ناقص به مجلس ارائه شود، مورد تصويب نهايي نمايندگان قرار نمي‌گيرد. وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه دولت با تعامل با مجلس نهايتا اطلاعات كامل را در اختيار نمايندگان قرار دهد، هرچند انتشار لايحه پيشنهادي در رسانه‌ها الزاماتي را براي مجلس ايجاد نمي‌كند. به هر حال آن گونه كه شواهد نشان مي‌دهد، مجلس نگاه سخت‌گيرانه‌اي به لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها دارد و آنگونه كه نمايندگان اعلام كرده‌اند به اين راحتي‌ها زير بار تصويب آن نخواهد رفت. همين موضع‌گيري‌ها و در كنار ورود آرام فضاي سياسي كشور به بحث انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند به عنوان دو عامل مهم و تاثيرگذار در عدم‌تصويب يا موكول شدن تصويب آن به زمان ديگري از جمله بعد از انتخابات رياست‌جمهوري موثر باشد. به‌خصوص اينكه مجلس از عواقب و تبعات سياسي - اجتماعي و اقتصادي طرح نگران است به گونه‌اي كه برخي نمايندگان پيش‌بيني كرده‌اند ممكن است كل طرح كان‌لم‌يكن شود و در عوض طرح هدفمند شدن يارانه در قالب‌هاي ديگري از جمله در قالب قانون بودجه يا قوانين توسعه دنبال شود.
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]