تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849887365
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: ناتو فروپاشي از درون «ناتو فروپاشي از درون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ژنرال « ريك هيلير » رئيس سابق ستاد نيروهاي مسلح كانادا از ابعاد وسيع اختلافات دروني ناتو پيرامون بحران افغانستان پرده برداشت و خاطرنشان ساخت كه جنگ افغانستان سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) را به « جسدي متعفن » تبديل كرده و احياي آن غيرممكن است. مواضع سراسر گلايه و اعتراض رئيس سابق نيروهاي مسلح كانادا بازگو كننده ديدگاه « اوتاوا » در قبال جنگ بي پايان است كه هيچگونه چشم انداز روشني درباره آينده اش وجود ندارد و هر روزه قربانيان جديدي را به كام خود مي كشاند.ساير ديدگاههاي اين نظامي ارشد كانادائي به اين ترتيب فهرست شده است. ناتو از وجود درگيريهاي سياسي شديد و گسترده اي رنج مي برد كه طرفهاي آن باحسادت روزافزون با يكديگر اصطكاك دارند و مرتبا از فقدان شفافيت و سايه سنگين ناهماهنگي حرفه اي در عذابند. ارتش كانادا با اعزام 2700 نظامي به افغانستان و عموما در مناطق حادثه خيز و پرخطر مستقر شده و حال آنكه ساير كشورها نيروهاي خود را در مناطق امن و آرام اسكان داده اند و همين امر باعث شده 131 نظامي كانادا به هلاكت برسند .ناتو از ابتداي ورود به افغانستان فاقد يك استراتژي روشن و تعريف شده بود و نمي دانست چه بايد انجام دهد و هدفش چيستجنگ افغانستان نشان داد كه ناتو به مرحله تزلزل و فروپاشي رسيده اعتبارش را از دست داده و راه بازگشت هم ندارد.اين اظهارات ژنرال « هيلير » اگرچه تكان دهنده و غيرمنتظره است ولي وي نخستين كسي نيست كه از ناكامي و شكست ناتو در افغانستان سخن مي گويد. اما آنچه به اظهارات « هيلير » تازگي بخشيده اينست كه وي به چيزي بيش از ناكامي اشاره دارد و از فروپاشي تزلزل و سردرگمي ناتو پرده برداري مي كند. در واقع همه چيز به « فلسفه وجودي ناتو » باز مي گردد كه از ابتدا بمنظور مقابله با پيمان نظامي « ورشو » شكل گرفت و براي چندين دهه بعنوان ساختار دفاع مشترك نظامي غرب در برابر بلوك شرق عمل نمود . اگرچه پيمان ورشو در سال 1369 با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي منحل شد ولي آمريكا همواره از فروپاشي پيمان نظامي ناتو جلوگيري كرده است. در ميدان عمل بخش اروپائي « ناتو » مرتبا خواستار جدا كردن ديدگاهها و مواضع خود از آمريكا بوده و هست ولي واشنگتن بخاطر حفظ برتري نظامي خود و بالاتر از آن حفظ تسلط نظامي بر اروپا خواستار استمرار و بقاي ناتو بوده است. نبايد از نظر دور داشت كه فرانسه و آلمان در دهه گذشته با تلاش براي تشكيل « ارتش مستقل اروپائي » درصدد فاصله گرفتن از آمريكا و ناتو برآمده اند لكن واشنگتن از طريق ابزارهاي محلي با اين افكار و انديشه ها به مقابله برخاسته و حتي آنرا خنثي كرده است . دقيقا به همين دليل است كه « ارتش مستقل اروپائي » بعنوان يك روياي برباد رفته ذهن و روح اروپائي ها را به شدت رنج مي دهد و آنها مرتبا از اين بابت افسوس مي خورند كه چرا نمي توانند واگرائي نسبت به واشنگتن را در سياستهاي خود اعمال كنند. مسئله اينست كه فلسفه وجودي ناتو بعنوان پوششي براي تحقق طرحهاي واشنگتن براي « مهار آلمان » مطرح است ولي آمريكا عموما سعي كرده با طرح مسائل فرعي و جانبي اصل اهداف و برنامه هاي خود را تحت الشعاع تصميمات فوري و لحظه اي قرار دهد. تلاش براي جذب اعضاي جديد از كشورهاي اروپاي شرقي به منظور « توسعه ناتو » تا پشت مرزهاي روسيه و همچنين « باز تعريف » استراتژي ناتو با هدف گسترش قلمرو دخالت نظامي ناتودر خارج از مرزهاي جغرافيائي كشورهاي عضو اين پيمان از سياستهاي شناخته شده اي است كه واشنگتن مرتبا درصدد توجيه آن برآمده است . شايد به همين دليل باشد كه امروزه اعضاي اروپائي ناتو نه تنها اصراري به ادامه حضور نظامي در افغانستان از خود نشان نمي دهند بلكه حتي براي خروج نظاميان خود از اين كشور لحظه شماري مي كنند. موضوع مهمتري كه بر ابهامات نزد متحدين واشنگتن افزوده سياستهاي به شدت متناقضي است كه تفاوت جدي و محسوس ميان حرف و عمل مقامات واشنگتن در قبال افغانستان را آشكارتر مي سازد.با مروري براين تناقضات آشكار مي توان به درك مواضع متحدان واشنگتن موفق شد. 1 واشنگتن مدعي بود كه باايجاد ائتلاف بين المللي براي مقابله با تروريسم بين الملل در مدت زمان كوتاهي « طالبان » و « القاعده » را ريشه كن خواهد كرد. اين ادعا به قدري پررنگ و جدي مطرح شد كه بوش كوچك رئيس جمهور وقت آمريكا مدعي بود كه ساير ملتها و كشورها يا با آمريكا هستند يا با تروريستها! اما بعدا آشكارتر شد كه آمريكا هنوز هم عامل اصلي حمايت از تروريستها در افغانستان محسوب مي شود و هنوز هم حمايت و حتي « هلي برد » تروريست ها در افغانستان را برعهده دارد. 2 آمريكا مدعي بود كه خواستار نابودي طالبان و القاعده است و به چيزي جز انهدام اين شبكه هاي تروريستي رضايت نخواهد داد ولي در ميدان عمل مشخص شد كه بطور همزمان با طالبان درحال مذاكره و مراوده است و اساسا از وجود طالبان و جناياتش در جهت توجيه و تامين اهداف و برنامه هايش سود مي برد. 3 واشنگتن با اين ادعا كه سركوب تروريستها فقط راه حل نظامي دارد ارتشهاي ناتو را در افغانستان درگير ساخت ولي اكنون ژنرالهاي ارتش آمريكا و سياستمداران سابق ولاحق مي گويند جنگ افغانستان بيهوده است و بايد از طريق سياسي با طالبان به تعامل بپردازند. 4 آمريكا مي گويد براي پيروزي بر طالبان بايد نيروهاي بيشتري به افغانستان اعزام شوند و بودجه هاي بيشتري به جنگ تخصيص يابد. حال آنكه سئوال اصلي اينست كه اگر قرار باشد با طالبان به مذاكره و تفاهم سياسي بپردازد پس در اين كشور با چه كساني بايستي بجنگد. 5 صرفنظر از مسائل اختلافي كه ديدگاه واشنگتن باساير اعضاي ناتو را متمايز و متفاوت مي سازد اعضاي اروپائي ناتو با تلخكامي احساس مي كنند كه واشنگتن با درگير ساختن ناتو در خارج از قلمرو امنيتي اروپا سعي دارد « فلسفه وجودي ناتو » را تغيير دهد و تداوم فعاليت نظامي و « بقاي ناتو » را تضمين كند. اظهارات اخير ژنرال « ريك هيلير » رئيس سابق ستاد نيروهاي مسلح كانادا درخصوص فروپاشي ناتو و تبديل شدن آن به يك « جسد متعفن » كه ديگر احياي آن غيرممكن است نشانگر آنست كه اعضاي ناتو با تمام وجودشان احساس مي كنند ناتو به خط پايان رسيده و از درون درحال متلاشي شدن است . آمريكا براي 2 دهه سعي كرد ناتو را با تنفس مصنوعي و « دوپينگ سياسي » به هر قيمت ممكن از شكست و فروپاشي حفظ كند و حال آنكه به اعتراف ژنرال « هيلير » احيا آن ساختار معيوب و نامتوازن غيرممكن است و همه بايد بپذيرند كه ناتو به پايان عمر خود رسيده است . اعتماد: ادامه بازداشت موقت دستگيرشدگان قانوني نيست «ادامه بازداشت موقت دستگيرشدگان قانوني نيست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم صالح نيکبخت است كه در آن مي‌خوانيد؛توقيف احتياطي يا قرار بازداشت موقت مهم ترين تاميني است که قضات رسيدگي کننده به اتهامات کيفري افراد صادر مي کنند و در مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي در دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ( آ- د- ک) حسب مورد جواز يا لزوم صدور آن قيد شده است.گرچه صدور اين قرار در مواردي ضروري است و مي تواند براي تامين حقوق مردم و ايجاد آرامش جامعه موثر باشد، با اين حال استفاده بي مورد و تکرار و تداوم آن و به ويژه استفاده از اين قرار يا تمديد آن بدون رعايت ضوابط قانوني از جمله مواردي است که براي منافع عمومي جامعه زيان آور است و مي تواند نظام قضايي کشور ما را بيش از پيش در معرض انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان قرار دهد. به همين جهت و با لحاظ اهميت فوق العاده آن همواره قرار بازداشت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته و از ديرباز در قوانين و مقررات شکلي کشورهاي مختلف مطرح شده و کوشش مي شود ضمن محدود کردن دامنه اعمال مدت قرار بازداشت، صدور آن تحت شرايط و ضوابط معين و دقيق تري قرار گيرد و در همان موارد محدود و موقت هم حق اعتراض متهم و وکيل او به صدور قرار بازداشت و تمديد آن مدنظر قرار گيرد و حق او تامين شود. طبق ماده 32 فوق الذکر؛ «در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جايز است؛ الف - جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد. ب- جرائم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (اقدام عليه امنيت کشور). د- در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه شده يا سبب شود که شهود از ادعاي شهادت امتناع کنند. همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد.ه - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت شش روز.تبصره 2- رعايت مقررات بند (د) در بندهاي ( الف )، ( ب ) و ( ج) نيز الزامي است.»چنان که از صراحت متن ماده برمي آيد صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اجباري نيست و رعايت مقررات موارد سه گانه بند «د» اين ماده ضروري است. ماده 35 قانون فوق هم با اين عبارت؛ «در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط به اينکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز نکند.الف - قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض.ب- در جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد. ج -جرائم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غيرقطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور را داشته باشد.د- در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد.ه - در کليه جرائمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»اتهام متهمان حوادث اخير در صورت اثبات تنها مي تواند مصداق بندهاي ب و ج ماده 32 باشد و اکثريت قريب به اتفاق فعالان سياسي و روزنامه نگاران بعد از اعلام رئيس جمهور شدن آقاي احمدي نژاد از تاريخ 23/3/88 تا اواخر خرداد ماه دستگير شده اند. آنان در هيچ يک از تظاهرات و راهپيمايي هاي چندميليوني يا چند صدهزار نفري يا چند ده هزار نفري يا چند هزار نفري، يا چندصدنفري يا چندنفري (حسب روايت) بعد از 22 خردادماه شرکت نداشته و امضاي آنان پاي هيچ اعلاميه و نوشته يي بعد از اين اعلام، له و عليه آقاي احمدي نژاد وجود ندارد. با وجود اين تاکنون حداقل دو بار قرار بازداشت دوماهه آنان تمديد شده است. در حالي که قرار بازداشت در مورد تمام بندهاي ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هم محدوديت زماني دارد و هم وقتي صادر مي شود که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند. مضافاً قانونگذار صدور قرار بازداشت در اين موارد را صرفاً جايز دانسته است و نه الزامي. وفق بند «د» ماده فوق و ماده 35 همين قانون که صدور قرار بازداشت در موارد محصور به ماده اخير الزامي است صدور قرار بازداشت فقط در سه حالت صورت مي گيرد؛ 1- آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شود. 2- آزادي متهم باعث تباني او با متهمان ديگر و با شهود و مطلعان واقعه شود يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند. 3- هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد، و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد. در حالي که طي چهار ماه و چند روز پس از بازداشت متهمان حوادث اخير، حداقل يک بار از منزل و محل کار دستگيرشدگان بازرسي صورت گرفته و هر آنچه نوشته و سند به دست بازداشت کنندگان افتاده است با خود برده و جايي براي نگراني از بين رفتن دلايل جرم وجود ندارد. هرچند در اساس وجود اسناد و مدارک جرم در خانه و محل کار روزنامه نگاراني چون محمد قوچاني، احمد زيدآبادي و... يا فعالان سياسي چون بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني، محسن ميردامادي و... که تنها در چارچوب قانون اساسي فعاليت علني مي کرده اند محل ترديد و تامل است؛ مضافاً پس از بازداشت چهار ماه و نيم از بين رفتن آثار و دلايل جرم تصوري است که کمتر حقوقداني آن را تصديق مي کند. لذا نگهداري متهماني که 30 سال به کشور خود خدمت کرده و تا قبل از روز 22 خرداد خودي و خدمتگزار نظام بودند درخور شأن دستگاه قضايي کشور و دستگيرکنندگان او نيست و نبايد پس از چهارماه از بازداشت اين افراد از آزادي آنان واهمه يي داشته باشند و اگر چنين خطري وجود داشت، چرا زودتر به فکر دستگيري آنان نبودند. در مورد قسمت دوم بند «د» ماده 32 (تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان) هم مطمئناً اين تصور نيز غيرقابل قبول است زيرا اگر متهماني ديگر وجود داشتند مراجع قضايي و امنيتي و نظامي بايد تاکنون آنها را دستگير کرده و پرونده همگي هم تکميل شده بود. در امر کيفري هم شهود بر امر انکار شده از طرف متهم گواهي مي دهند، کدام امر مکتوم يا کار مخفي را کساني مثل بهزاد نبوي انجام داده و از بيان حقايق امتناع کرده اند تا براي اثبات آن شهود در دادگاه يا نزد مرجع تحقيق شهادت دهند ؟ آيا مرجع دستگير کننده وي در عرض چهار ماه گذشته نتوانسته يا وقت آن را نداشته است که از آنان تحقيق و اين شهادت را ثبت و ضبط کند؟ قسمت سوم بند «د» ماده مزبور يعني فرار متهم هم در مورد هيچ يک از فعالان سياسي و روزنامه نگاران شناخته شده مصداق ندارد چه آنان نه اهل فرار هستند و نه پاي فرار دارند. اگر اهل فرار بودند بعد از روز جمعه 22 خردادماه فرار مي کردند. اين ابهام براي حقوقدانان وجود دارد، اکنون که بيش از چهار ماه از بازداشت آنان مي گذرد و بيش از دو ماه است که تحقيقات از جمع کثيري از آنان پايان يافته است تمديد قرار بازداشت با چه هدف و مستند و موجبي صورت گرفته است؟ در حالي که همين قرار بازداشت ها هم از ابتدا نه لزومي داشته و نه در بسياري موارد آن اثري را داشته که از ابتدا تصور آن مي رفت. مضافاً جمعي از آنان به علت کهولت سن و بيماري حتي در بيمارستان بستري هستند يا بستري شده و پس از بهبودي مجدداً به زندان انتقال داده شده اند، گرچه تسريع در انتقال بازداشت شدگان به بيمارستان و عمل جراحي يکي از متهمان توسط پزشکان قبلي او کاري درخور ستايش است. با اين حال نگهداري يک متهم بيمار در بيمارستان بدون ملاقات و هواخوري و نگهداري او در يک اتاق در بسته و ادامه قرار بازداشت ها نه قانوني است و نه ديگر مي تواند موثر در مقام باشد. ادامه اين اقدامات در شرايطي صورت مي گيرد که قانونگذار حتي در مواردي که صدور قرار بازداشت الزامي است باز هم رعايت قيود ماده 32 را گوشزد کرده است. از طرف ديگر تاکنون تعدادي از اين متهمان در گروه هاي صدنفري بيش از دو بار با کاروان متهمان ديگر به دادگاهي که براي محاکمه بيش از 100 نفر تشکيل شده بود آورده شده اند؛ حضور متهم در دادگاه وفق ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري به معني پايان تحقيقات است و با پايان تحقيقات قرار مجرميت و سپس کيفرخواست صادر مي شود و همه موجبات بند «د» ماده 32 خود به خود از بين مي رود و دادگاه هم مي تواند به درخواست متهم تبديل قرار کند. با صدور کيفرخواست متهم حق دارد براي تدارک دفاع استمهال کند و وکيل او پرونده را مطالعه و با موکل خود هرچند بار که لازم است ملاقات کند و از اين پس هرگونه ممانعت از حضور وکيل در دادگاه و مطالعه پرونده يا ملاقات با او وجاهت ندارد. از طرف ديگر قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب آذرماه سال 1371در بند «ط» ماده 3 اين قانون مدت قرار بازداشت را نيز محدود کرده است؛ «در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم است مگر آنکه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي و انقلاب محل شکايت نمايد...» اما اين تجديد قرار بازداشت نمي تواند تا پايان محاکمه باشد چون در آن صورت قانونگذار مانند ماده 35 قيد مي کرد اين قرار مي تواند تا زمان صدور حکم بدوي باشد. اما در بسياري موارد، نه تنها مدت دو ماهه فوق منقضي شده و پرونده اتهامي اکثر متهمان سياسي شناخته شده و روزنامه نگاران منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده، بلکه قبلاً يک بار ديگر قرار بازداشت تمديد و باز هم براي بار سوم اين قرار ابقا شده است. از طرف ديگر قانونگذار نه تنها به قضات تحقيق (دادياران و بازپرسان) اختيار محدود کردن قرار بازداشت موقت را داده است بلکه در قانون آيين دادرسي کيفري اين اختيار به دادگاه نيز داده شده است. طبق ماده 182 اين قانون «هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين کند، دادگاه بايد به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است.( حتي) مطرح بودن پرونده در ديوان عالي کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي ننمايد». طبق نظريات اداره حقوقي دادگستري که در موارد ابهام يا اجمال قانون مرجع مشورت دادگاه هاست، چنانچه تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين از طرف متهم به عمل آيد دادگاه به اين درخواست رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي کند. اين مقررات هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديدنظر قابل اعمال است و قضات اين دو دادگاه طبق قانون موظف به رسيدگي به درخواست متهم مي باشند. (نظريه 18/8/83) متاسفانه در سال هاي اخير در دادگاه هاي انقلاب رويه يي باب شده است که دادگاه ها به ترتيب اثر دادن به درخواست تبديل قرار متهمان التفات نمي کنند دليل آنها هم اين است چون قرار بازداشت موقت در دادسرا صادر شده دادگاه فارغ از رسيدگي است و تکليفي در تبديل قرار ندارد. در حالي که اين استدلال مبناي قانوني ندارد زيرا تصويب ماده 182 صرفاً براي قرائت آن نيست بلکه براي اعمال آن در دادگاه ها است. به اين ترتيب ادامه قرار بازداشت بسياري از متهمان حوادث بعد از 22 خرداد مطابق با قانون آ -د- ک نيست و ضرورت احترام به قانون آيين دادرسي که رعايت آن نصف عدالت کيفري است تنها منحصر به اعمال تبصره ذيل ماده 188 اين قانون نيست. عدالت فقط اعمال قانون به نفع خود يا همفکران خويش نيست؛ عدالت اعمال قانون نسبت به مخالفان و حتي دشمنان است و اين آن چيزي است که همه حقوقدانان برجسته دنيا بر آن تاکيد دارند و در آيين ما هم مورد ستايش و توجه است و بايد با پايبندي واقعي به قانون اساسي کشور خواهان رعايت تمام و کمال همه قوانين کشور باشيم. يک قصه بيش نيست غم عشق وين عجب / کز هر زبان که مي شنوم نامکرر است رسالت: نقدي بر بيانيه مجمع روحانيون مبارز «نقدي بر بيانيه مجمع روحانيون مبارز» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛مجمع روحانيون مبارز با انتشار بيانيه اي مفصل نسبت به تخريب برخي شخصيت هاي سياسي از جمله جناب حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد موسوي خوئيني ها اعتراض کرد. مجمع خطاب به دادستان و رياست قوه قضائيه نوشت: «چرا مدعي العموم در مقابل گستاخي ها واکنش نشان نمي دهد» طي روزهاي اخير برخي سايت هاي خبري نقد حجت الاسلام و المسلمين آقاي خوئيني ها را در دستور کار خود داشتند. مجمع روحانيون مبارز با انتشار بيانيه اي مفصل نسبت به تخريب برخي شخصيت هاي سياسي از جمله جناب حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد موسوي خوئيني ها اعتراض کرد. مجمع خطاب به دادستان و رياست قوه قضائيه نوشت: «چرا مدعي العموم در مقابل گستاخي ها واکنش نشان نمي دهد» طي روزهاي اخير برخي سايت هاي خبري نقد حجت الاسلام و المسلمين آقاي خوئيني ها را در دستور کار خود داشتند. برخي هم از جاده انصاف خارج شدند و - به زعم مجمع- نوعي بي مهري به ايشان روا داشتند. واکنش مجمع روحانيون قابل درک است و بايستي از يکي از اعضاي برجسته خود دفاع کند. بدون شک آقاي خوئيني ها چه قبل و چه بعد از انقلاب منشاء خدماتي براي نظام بوده اند. وي در تسخير لانه جاسوسي و هدايت دانشجويان براي نشان دادن قدرت ملت ايران به آمريکا نقش مهمي داشته است. گله اي که از سوي علاقه مندان به ايشان و نيز علاقه مندان به مجمع روحانيون مبارز وجود دارد اين است که چرا گذشته پر افتخار و خدمات خود به امام و نظام را با رفتار سياسي نامعقول پس از اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مخدوش کرديد. مسئله بسترسازي براي مداخله بيگانگان در امور داخلي ايران و رضايت به طرفداري آنها از نامزد مورد علاقه خود از جمله مواردي بود که به حيثيت و موجوديت مجمع آسيب وارد ساخت. خروج از ساز و کار نظام براي حل اختلافات و اردوکشي خياباني به عنوان يک بدعت سياسي در فيصله بخشيدن به منازعات سياسي - آن هم براي ضربه زدن به جمهوريت نظام و ناديده گرفتن راي ملت که امام(ره) فرمود ميزان است - از ديگر اشکالاتي بود که مجمع روحانيون مبارز متاسفانه به ارتکاب آن دست زد. اگر مجمع و اعضاي محترم آن، نقد بر يک عضو برجسته خود را بر نمي تابند و وظايف دادستان انقلاب را به عنوان مدعي العموم فرياد مي کنند، چگونه است در برابر مداخله بيگانگان در سرنوشت کشور و اخلال در امنيت نظام سکوت پيشه کرده اند. آيا حرمت يک عضو مجمع بالاتر از حرمت اصل نظام و حق مردم در تعيين سرنوشت خود و جمهوريت نظام است؟متاسفانه اعضاي مجمع حرمت اعضاي شوراي نگهبان که حداقل6 تن آنان ازفقهاي عادل و برخي منصوب امام(ره) بودند، مراعات نفرموده و بي مهري به آنان را تا آنجا روا داشتند که حاضر نشدند طبق قانون اساسي به داوري آنها گردن نهند و علاوه بر آن يک شورش عليه نظام را با کارگرداني تلويزيون هاي ماهواره اي و فرماندهان جنگ نرم در لندن، پاريس و واشنگتن همراهي کنند. آيا مدعي العموم در برابر اين جرايم مشهود وظايفي ندارد که مجمع آنها را ياد آور شود. مجمع روحانيون مبارز نيک مي داند در دوران اصلاحات جمعي تبهکار رسانه اي در روزنامه هاي زنجيره اي به رهبري مهاجراني وزير ارشاد دوم خردادي ها عليه امام، خط امام و نظام مطالب موهن و تهمت آلود چاپ مي کردند و اکنون هم رفته اند لندن و به ريش انقلاب مي خندند، آيا حرمت امام و نظام به گونه اي نبود که مجمع محترم روحانيون مبارز يک اطلاعيه چند سطري به پاسداشت حريم امام و انقلاب عليه نامحرمان نظام صادر کند. چه کساني مي خواستند امام(ره) را به موزه تاريخ بسپارند. چه کساني عليه ولايت فقيه و فلسفه سياسي امام مطلب مي نوشتند. چه کساني حتي به پيامبر اکرم و ائمه معصومين و قرآن در همين روزنامه ها اهانت مي کردند. آيا براي تخطئه و تبري از آنان «مجمع» نبايد بيانيه غلاظ و شداد صادر مي کرد. مجمع روحانيون مبارز در بيانيه خود سالروز تسخير لانه جاسوسي را انقلابي بزرگتر از انقلاب اول به تعبير امام توصيف کرده است و آقاي خوئيني ها را چهره برجسته و پيشقراول استکبارستيزي و رهبري فکري و معنوي فاتحان لانه جاسوسي نام نهاده است. ما خوشحاليم اين کلمات انقلابي را در بيانيه مجمع مي خوانيم و تشکر مي کنيم که هنوز بر ميثاق خود با امام(ره) در راه استکبار ستيزي هستند.اما يک کلمه در مورد جنبش موسوم به سبز (که در روز قدس شعار مرگ بر اسرائيل را حذف کرده و اعلام کرده است در روز13 آبان در نظر دارد شعار مرگ بر آمريکا را حذف کند) نزده است. مجمع يا از شرارت اين جماعت خبر دارد و از شعارهاي آنها که قرار است در روز13 آبان بدهند، مطلع است يا اطلاعي ندارد اگر مطلع است چرا عليه آنها موضع گيري نکرده است. اگر نه، اين چه دژ محکم روحانيت است که تحرکات دشمنان نظام را رصد نمي کند و فقط به رصد رقبا و مدافعان نظام و منتقدين خود مشغول است. نگارنده معتقد است رسالت سنگيني بر دوش اعضاي مجمع روحانيون مبارز است بايد راهي براي اعاده حيثيت به دليل اشتباهات پيش گفته پيدا کند. اعضاي محترم مجمع شخصيت هاي قابل احترام و با سابقه هستند و وجود آنها براي نظام و انقلاب مغتنم است. آفتاب يزد: كمتر از رسانه‌هاي استكباري! «كمتر از رسانه‌هاي استكباري!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي قبل، محمود احمدي‌نژاد به انتقاد از رسانه‌هاي غربي پرداخت زيرا به اعتقاد او، آنقدر بر يك موضع باطل پافشاري مي‌كنند تا آن را حق جلوه دهند. از سخنان احمدي نژاد اينگونه برداشت مي‌شد كه به اعتقاد او، اين پافشاري‌ها چندان بي‌تاثير هم نبوده و مثلاً تشكيل دولت صهيونيستي در منطقه، بي ارتباط با اقدامات همين رسانه‌ها نبوده است. البته او مشخص نكرد كه اگر رسانه‌هاي بزرگ دنيا را ترويج دهنده دروغ و عامل پيگيري سياستهاي استكباري مي‌داند چرا خود او به استفاده حداكثري از اين رسانه ها، اصرار دارد؟ آيا او گمان ميكند برنامه‌ريزان آن رسانه‌ها، فريب مي‌خورند و برخلاف فلسفه تاسيس خود،به راحتي امكانات خويش را در اختيار كسي مي‌گذارند كه سياستهاي استكبار را ا‌فشا ميكند؟ مي‌توان گفت اصرار احمدي‌نژاد بر حضور در برخي مجامع، اذعان عملي او به اثرگذاري اين رسانه‌هاست كه بدون ترديد از عملكرد حرفه‌اي آنها نشات گرفته است. در اين سوي ماجرا، در كشور خودمان رسانه‌هايي حضور دارند كه به صورت افراطي، به ترويج ديدگاهها، اخبار و ادعاهاي احمدي نژاد و همكاران او مشغولند و براي اثبات شيفتگي خويش به رئيس دولت دهم، هر نوع هتاكي به رقباي او – كه عموما از پيشكسوتان انقلاب هستند – را مجاز مي‌شمارند. اما آيا اين رسانه‌ها، به اندازه همان رسانه‌هاي استكباري، اثرگذار هستند؟ پاسخ‌گويي به اين سوال چندان سخت نيست. بعضي از اين رسانه‌ها از تاثيرگذاري واقعي بر مردم نا اميد شده‌اند و لذا تنها اين وظيفه را براي خود قائلندكه با هتاكي و فحاشي به رقيب، دل شخصيت‌هاي محبوب خويش را به دست بياورند و از اين راه، به نوايي برسند. افراط در اين روند، تا جايي پيش رفت كه نه تنها اصلاح‌طلبان سرشناس، هيچ سهمي در مجموعه اخبار تنظيمي – و نه خبرسازي‌هاي عقده‌گشايانه – نداشتند بلكه اصولگرايان سرشناس و پرسابقه نيز تنها زماني مورد عنايت اين خبرسازان قرار مي‌گرفتند كه در ميان اظهارات ايشان، سخني عليه اصلاح‌طلبان يا عرض ارادتي به چند شخصيت «تازه قدرت يافته» يافت مي‌شد. البته اين «شبه رسانه»ها، قبلا نيز به بعضي دروغ پردازي‌ها يا قانون شكني‌ها آلوده بودند اما اوج اين درماندگي را مي‌توان در خبررساني‌هاي آنان از حوادث نمايشگاه مطبوعات مشاهده كرد. همچنين تنها ماندن آنها در توطئه‌چيني و خبرسازي از همان توطئه چيني‌ها، از تصاوير و خبرهايي كه توسط اين رسانه‌ها مخابره مي‌گردد، قابل مشاهده است. روز جمعه و يكشنبه هفته جاري، بسياري از مردم و دست اندركاران مطبوعات كه در نمايشگاه حاضر بودند با چشم خود ديدند كه در بدو ورود كروبي به نمايشگاه و هنگام حضور علي‌رضا بهشتي، چه اتفاقاتي به صورت طبيعي افتاد ؟ همچنين تشخيص اينكه «كدام تحركات در اين دو روز، انجام وظيفه عده‌اي خاص بود؟» چندان مشكل نيست. بسياري از كساني هم كه در نمايشگاه حضور نداشتند با توجه به تجربه قبلي از خبرسازي‌هاي غيرحرفه‌اي برخي رسانه‌ها مي‌توانستند از نحوه خبر تنظيمي آنها، حقيقت را از دروغ تشخيص دهند.از جمله در بسياري از فيلم‌هاي تهيه شده توسط اين سايت‌ها، هماهنگي فيلمبردار و هتاكان، قابل تشخيص بود. راستي اگر اين رسانه‌ها از همان نفوذي برخوردار بودند كه رسانه‌هاي استكباري برخوردارند – و احمدي‌نژاد اخيراً به آن اشاره كرد – آيا ضرورتي داشت كه براي طبيعي جلوه‌دادن خبررساني‌هاي خود، تصوير‌هاي مونتاژي درست كنند؟ آيا اين رسانه‌ها به روزي فكر كرده‌اند كه با حذف برخي محدوديت‌ها، امكان بر پا شدن سايت‌هايي براي ثبت شكايت از بعضي صاحبان فعلي قدرت فراهم مي‌شود؟ اگر روزي خبرنگاران ايراني بتوانند به اندازه خبرنگاران سفارشي صدا و سيما در ساير كشورها، گزارش‌هاي آزادانه از برخي حوادث داخلي – مانند استقبال از كروبي در نمايشگاه، راهپيمايي روز قدس و تجمع آرام و متين 25 خرداد – تهيه و آن را در رسانه‌هاي داخلي منتشر كنند، آيا كسي حتي براي تفريح و تفنن، به خبرهاي ساخته و پرداخته خبرسازان غيرحرفه‌اي، توجه خواهد كرد؟ اگر اين رسانه‌ها حداقل در حد رسانه‌هاي استكباري – و نه بيش از آنان – بر مخاطب ايراني اثرگذار هستند، محدودسازي ماهواره، كاهش تاسف آور سرعت اينترنت و فيلترينگ روزافزون برخي سايت‌ها چه ضرورتي دارد؟ راستي كساني كه رسانه خود را در عرصه خبررساني موثر مي‌دانند چرا در برابر فيلترينگ سايت خبررساني فراكسيون اقليت مجلس و محدودسازي برخي روزنامههاي اصلاح طلب، سكوت پيشه مي‌سازند تا ثابت شود از وجود هيچ رقيبي خشنود نيستند؟ آيا همه اين كارها از جمله خبرسازي‌هاي غيرحرفه‌اي مدعيان خبررساني، بهترين دليل بر اين مدعا نيست كه اثرگذاري بعضي رسانه‌هاي پرخرج داخلي، بسيار كمتراز ميزان تاثيري است كه احمدي‌نژاد اخيرا براي رسانه‌هاي استكباري قائل شد؟ حيات نو: راست‌قامتان جاودانه تاريخ «راست‌قامتان جاودانه تاريخ»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حيات نو به قلم حميد قزويني است كه در آن مي خوانيد؛روز گذشته عده‌اى که خبرگزارى‌هاى حامى دولت آنها را مردم مى‌خوانند، به يادگار شهيد بهشتى در نمايشگاه مطبوعات حمله و او را مضروب کردند. دو روز قبل از آن همين افراد- که مردم خوانده مى‌شدند- با مهدى کروبى شبيه به همين معامله را انجام دادند. اعضاى بيت حضرت امام(ره) و يادگار ايشان نيز از طرف مطبوعات حامى دولت مورد هتک‌حرمت قرار گرفته و نواخته مى‌شوند. در همين جرايد ياران و نزديکان امام مورد هتک و اهانت قرار مى‌گيرند. ميرحسين موسوي، نخست‌وزير حساس‌ترين دوران 30 سال گذشته و يکى از مورد اعتمادترين مسئولان نزد حضرت امام و سيد محمد خاتمى درراهپيمايى روز قدس مورد حمله همين افراد قرار مى‌گيرند. داستان‌هاشمى رفسنجانى و آنچه بر او رفت نيز بى‌نياز از توضيح است.همه اين اتفاقات اگر زير عنوان رقابت و منازعه حزبى و سياسى طبقه‌بندى مى‌شد، شايد به نوعى قابل درک و فهم بود. در آن صورت تصور مى‌کرديم که يک جريان سياسى که ابزارهاى مختلف قدرت را نيز در دست دارد، به تمامى حربه‌ها متوسل است تا رقيب سياسى خود را براى هميشه از ميدان به در کند. اما اشکال و ايراد در فهم اين خشونت‌ورزى‌ها از آنجا آغاز مى‌شود که تمامى اين حملات تحت عنوان دفاع از ارزش‌هاى انقلاب و آرمان‌هاى امام انجام مى‌شود. به عبارت ديگر امروز بسيارى از آنان که در زمره بنيان‌گذاران انقلاب و نظام سياسى حاصل از آن بودند و به عبارتى تاسيس و استقرار اين نظام بدون مجاهدت‌هاى آنان ممکن نبود، از ناحيه بخش محدودى و معدودى با چوب اتهامات رنگارنگ نواخته مى‌شوند. يکى برانداز است آن ديگرى ضد نظام، آن يکى خدمتکار بيگانه و... اما اگر آنها که امروز متهم به مخالفت با نظامى هستند که خود يا نزديکانشان از جمله معماران آنند؛ عمر بسيارى از آنها که تلاش دارند قباى دفاع از انقلاب را بر تن خود بيارايند، از عمر انقلاب کوتاه‌تر است. به ديگر سخن آنها انقلاب را نديده‌اند. تمامى آنچه که درک آنها از انقلاب را شکل مى‌دهد، درک غيرمستقيم و با واسطه‌اى است از حوادث آن روزگار. اما طرفه آنکه اين جوانان پرشور که بعضا با حسن نيت خشونت را سرلوحه کار قرار داده‌اند به جاى آنکه زانوى تلمذ در مقابل بزرگان و سابقه‌داران انقلاب به زمين زده و از تجربيات و دانسته آنان بهره گيرند، کمر به حذف آنان بسته‌اند. اين اتفاق در حال وقوع البته خلاف روند معقول است.بد نيست کمى با درنگ و توجه بيشتر آنچه رخ داده و آنچه تبليغ مى‌شود را مرور کنيم. آيا حقيقتا مى‌توان پذيرفت که فرزندان برومند و متعهد شهيد مظلوم بهشتى امروز از خط نظام و انقلاب خارج شده‌اند؟ فراموش نکنيم تا ديروز که دو فرزند شهيد بهشتى در عرصه سياست فعال نبودند، از احترام و اکرام ويژه برخوردار بوده و نزد همين ضاربان امروز به عنوان يادگاران شهيد مظلوم بهشتى ارجى ويژه داشتند. بد نيست کمى بينديشيد، اگر واقعا بسيارى از آنها که در زمره ياران نزديک و امين امام و نظام بوده‌اند، آنان که در دوران سخت و دشوار، سکان هدايت بخش‌هاى مختلفى از کشور را به دست گرفته و براى تاسيس و استقرار نظام تلاش کرده‌اند؛ از نگاه عده‌اى مخالف يا در تضاد با نظامند يا بايد مفهوم « موافق» را دوباره شناخت و مورد بازنگرى قرار داد يا فکرى به حال وضع موجود کرد. وضعيتى را در نظر بگيريد که -مطابق ادعاى آقايان- هاشمى رفسنجانى با آن مشکل دارد، نخست‌وزير دوران دفاع مقدس از مخالفان جدى آن است، رئيس جمهور سابق آن را تاييد نمى‌کند، مهدى کروبى همچنين وضعيتى يافته، بيت امام و خانواده ايشان آرامش و امنيت سياسى ندارند و فرزندان خلف شهيد بهشتى هم اخيرا مستوجب هتک و ضرب و شتم در آن شده‌اند و بسيارى از يادگاران شهداى بزرگ انقلاب و دفاع مقدس نيز دچار بى‌مهرى هستند. اين‌چنين وضعيتى که برخى افراد به‌وجود آورده‌اند، به چه چيزى مى‌ماند. مگر انقلاب و اين نظام بى‌نام خمينى و حمايت بهشتي، مطهرى ، طالقانى ، هاشمى و... قابل تصور است؟ برادران، لختى درنگ کنيد، انقلابى که استوانه‌ها و ارکان آن‌چنين ناجوانمردانه مورد هتک و طرد باشند، چگونه انقلابى است؟ يادم آمد که شهيد بهشتى گفته بود:«ما راست‌قامتان جاودانه تاريخ خواهيم ماند.» به همين دليل مى‌دانم که انقلاب با همه فراز و نشيب‌ها و ناملايمى‌ها همچنان به دست راست‌قامتان جاودانه تاريخ مى‌ماند حتى اگر چند صباحى اغيار مدعى انقلاب و نظام باشند. دنياي اقتصاد: مهم اين است كه آمار صحيح باشد «در حاشيه مجادله مركز آمار و بانك مركزي مهم اين است كه آمار صحيح باشد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛تشكيك در درستي آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي براي نخستين بار در سال 1386 و توسط وزير سابق صنايع و معادن انجام شد. وي آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي درباره رشد پايين صنعت و معدن را غيرواقعي دانست و گفت كه اين نهاد غيردقيق است. اصرار بانك مركزي بر درستي آمارها و انكار دولت به اين جا كشيده شد كه بهتر است آمار شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل نرخ تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي و ... توسط مركز آمار ايران توليد شود. اين مجادله پس از تغيير مديران بانك مركزي و كنار رفتن وزير سابق صنايع و معادن مسكوت ماند؛ اما تمام نشد. در روزهاي اخير مسوولان مركز آمار ايران و برخي مسوولان دولتي بار ديگر اين موضوع مسكوت مانده را طرح كرده و معتقدند كه اين مركز كارآمدي بيشتري از بانك مركزي براي توليد آمار درباره شاخص‌هاي كلان دارد و در مقابل رييس كل بانك مركزي مي‌گويد: حتي اگر ده نهاد ديگر آمار توليد كنند، بانك مركزي كار خود را انجام مي‌دهد؛ چون نهادهاي بين‌المللي به آمارهاي اين بانك اعتماد دارند. درباره اين مجادله دوباره و اصولا توليد و توزيع آمار يادآوري چند نكته خالي از فايده نيست. 1 - در دنياي امروز توليد آمار و توزيع آن جز درباره برخي مسائل نظامي و امنيتي كه نهادهاي خصوصي شايد حق ورود به آن را نداشته باشند، گردآوري، تنظيم و پردازش اطلاعات درباره هر پديده اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسط بخش خصوصي و موسسه‌هاي غيردولتي آزاد است. اين آزادي موجب رقابت شده و توليد آمار هر روز كيفيت بهتري پيدا كرده و با قيمت‌هاي پايين انجام مي‌شود. اين وضعيت ديگر به كشورهاي قدرتمند منحصر نيست و در همه كشورهاي نوظهور صنعتي نيز ديده مي‌شود. آيا زمان آن نرسيده است كه توليد آمار درباره شاخص‌هاي اقتصادي را از انحصار نهادهاي دولتي و حكومتي خارج كرده و تاسيس موسسه‌هاي توليد آمار بخش خصوصي را آزاد كنيم؟ 2 - با فرض اينكه در سال‌هاي آينده انحصار توليد آمار در اختيار نهادهاي دولتي و حكومتي باقي خواهد ماند، به نظر مي‌رسد ورود مركز آمار ايران به اين حوزه و كنار گذاشتن بانك مركزي يك اشتباه مهلك خواهد بود. بانك مركزي ايران با وجودي كه به ويژه در سال‌هاي اخير فاقد استقلال كافي به معناي واقعي است، اما نسبت به مركز آمار ايران هنوز همچون موم در اختيار نهاد دولت نيست. با توجه به اينكه رياست مركز آمار ايران توسط يكي از معاونت‌هاي نهاد رياست جمهوري تعيين و منصوب مي‌شود، وابستگي‌اش به اين نهاد فراتر از حد معمول است و اين يك تهديد جدي خواهد بود كه تهيه و توزيع آمار شاخص‌هاي كلان را به يك نهاد پايين داد. 3 - نهاد تهيه‌كننده آمار شاخص‌هاي كلان موضوع بسيار با اهميتي است؛ اما مهم‌تر از آن انتشار دقيق، به هنگام، بدون دستكاري‌هاي فريبنده و بازي با ميانگين‌ها است. در صورتي كه گردش اطلاعات آزاد نباشد، مسوول تهيه و توزيع كننده اطلاعات فاقد شجاعت و تدبير باشد و آمارها دير و در شرايط غيرمفيد اعلام شود، چه فايده‌اي خواهد داشت؟ در حالي كه نيمه اول سال 1388 را پشت سر گذاشته‌ايم، هنوز آمارهاي مرتبط با سال 1387 به صورت دقيق، درست و به‌هنگام ارائه نشده است كه اين يك شرايط دشوار است، چرا كه امكان بررسي عملكرد سياستهاي گذشته و تصحيح روش‌هاي نادرست را دچار تاخير زماني فاجعه‌ساز ميكند. وقتي آمار به تك تك شهروندان نرسد و آنها از جزئيات بي‌اطلاع باشند، چه فرقي مي كند كدام نهاد، مسوول اول اين كار باشد. مردم سالاري: برخورد فيزيکي با مخالفان دولت «برخورد فيزيکي با مخالفان دولت»عنوان ياداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛حرکات تندروهاي سياسي اين روزها علاوه بر تخريب چهره ها و همراهان قديمي انقلاب وارد فاز جديدي نيز شده است. گروه هاي تندرو اين روزها پس از آن که نتوانسته اند با ابزار گفت وگو و منطق راهي در پيشبرد اهداف خويش بيابند، پيگيري منافعشان در حذف نيروهاي منتقد را به فاز درگيري هاي فيزيکي کشيده اند. حمله به سيد محمد خاتمي در راهپيمايي روز قدس و تهاجم به مهدي کروبي در نمايشگاه مطبوعات نشانه هايي از اين فاز جديد برخورد با مخالفان است. البته اين شيوه برخي مدعيان اصولگرايي و حمايت از ارزش ها موضوع تازه اي نيست. اين روند از ابتداي ظهور گفتمان اصلاح طلبي در عرصه قدرت سياسي کشور گاه و بي گاه به عرصه آمده است. شايد آغاز اين روند را همان ماجراي کتک زدن دو وزير دولت اصلاحات در سال 77 دانست. ماجرايي که موجب مجروح شدن آنها شد. پس از آن در سال 78 حمله به کوي دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجويان ساکن آنجا جلوه ديگري از برخورد فيزيکي با مخالفان بود. نقطه اوج اين جريان را مي توان در ماجراي ترور سعيد حجاريان ديد; جايي که مخالفان مدارا پا را از حريم ضرب و شتم فراتر گذاشته و قصد حذف فيزيکي مخالف خود را داشتند. اين جريان در سال هاي بعد هم به حيات خود ادامه داد و در جرياناتي مانند ضرب و شتم حجت الا سلا م و المسلمين سيد هادي خامنه اي در قم دوباره به صحنه آمد. اما حالا اين روزها و در پي انتخابات رياست جمهوري و پس از آنکه گروه هاي تندرو نتوانسته اند در عرصه عمومي نظريات خود در تخريب اصلا ح طلبان را به کرسي بنشانند باز به عرصه حذف و برخورد فيزيکي بازگشته اند.اما سوال اصلي در پي اين جريانات اين است که چگونه بايد از ادامه اين روند که ممکن است باز هم به حوادثي مثل ترور حجاريان برسد جلوگيري شود؟ هر چند حمله کنندگان به هواداران دولت بلا فاصله شناسايي، دستگير و محاکمه و محکوم مي شوند; اما اين اتفاق در هيچ يک از مواردي که در مورد اصلا ح طلبان پيش آمد اتفاق نمي افتد. نه تصوير و خبري از صدا وسيما پخش مي شود، نه دايره قرمزي درکار است و نه محاکمه اي و نه مجازاتي براي حمله فيزيکي به اصلا ح طلبان، در طول اين سال ها هيچ خبري از برخورد با ضاربان نيروهاي اصلا ح طلب نيست و در ماجراي کوي دانشگاه هم در سال 78 تنها يک نفر به جرم سرقت ريش تراش محکوم مي شود. درماجراي تهاجم اخير به خاتمي و کروبي نيز نه تنها هيچ برخوردي صورت نمي گيرد بلکه رسانه هاي حامي دولت با حالتي شادمانه و بالحني که تحسين را مي توان از فحواي آن فهميد از حمله به رئيس جمهور سابق ورئيس اسبق مجلس با نام مقابله مردمي ياد مي کنند. شايد کمتر کسي باشد که با برخورد با ضاربان حاميان دولت مخالف باشد اما چرا اين روند در مورد ديگر افراد که مسوولا ن رده بالا ي نظام هم بوده اند پيگيري نمي شوند؟ دستگاه هاي ذيربط بايد جلوي روند برخورد فيزيکي و ضرب و شتم مخالفان دولت را قاطعانه بگيرند تا نيروهاي تندرو و خشونت طلب راه را براي حذف فيزيکي مخالفان و برخوردهاي خشونت آميز ديگر هموار نبينند. حتي اگر دغدغه اي براي جلوگيري از کتک خوردن سران اصلا ح طلب وجود ندارد، مسوولا ن بايد بدانند که باز توليد خشونت در عرصه جامعه مي تواند به کشيده شدن جامعه به عرصه خشونت و ناامني تبديل شود. قدس: رويکرد جديد ترکيه در همگرايي منطقه‌اي «رويکرد جديد ترکيه در همگرايي منطقه‌اي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛صحنه سياست داخلي و خارجي ترکيه اين روزها شاهد دگرگوني عظيمي است. اين تحول بويژه در حوزه خاورميانه و قفقاز انکارناپذير است. سفر تاريخي دو هفته پيش رجب طيب اردوغان به سوريه و فعال سازي شوراي راهبرد امنيتي دو کشور، سفر او به بغداد و امضاي توافقنامه امنيتي با دولتمردان عراقي و در نهايت سفر به تهران با يک هيأت بلندپايه اقتصادي 200 نفره رويدادهايي است که همگي برخلاف انتظارهاي دوستان غربي اين کشور نيمه آسيايي و نيمه اروپايي در حال شکل گيري است. رويکرد جديد آنکارا تنها به اين سه کشور مهم خاورميانه اي ختم نمي شود. ترکيه در يک چرخش محسوس و غريب به تيرگي روابط چند دهه اي خود با ارمنستان پايان داده و در اين راه به گونه اي عمل کرد که آذربايجان را نيز از خود نرنجانيد. آنکارا همچنين نزديکي روابط خود با ارمنستان را تا حدود بسيار زيادي مديون ديميتري مدودف رئيس جمهوري روسيه است، با اين اقدام ترکيه مثلث جديدي به نام «آنکارا، تهران و مسکو» به جاي مثلث «آنکارا، تل آويو و واشنگتن» شکل گرفته است با علم به اينکه واشنگتن براي توازن در محور روسيه - ترکيه از مواضع ويژه ارمنستان در خصوص قتل ارامنه توسط ترکها حمايت مي کرد. تمامي اين رويدادها نشان مي دهد که ترکيه در تغيير رويکرد خود جدي است، هرچند ناظران سياسي آن را حرکت به سمت تحقق منافع منطقه اي و جهاني اين کشور مي دانند، اما علل و عوامل اين چرخش ناگهاني ترکيه چيست؟ و کشورهايي همچون ايران که در رويکرد جديد ترکيه به اولويت در روابط تبديل شده اند چه دستاوردي مي توانند از نزديکي با اين کشور غيرعربي و غيراروپايي مهم منطقه اي با محاسبه «پرهيز از افتادن در بازي منافع ترکيه» کسب کنند؟ هدف ترکيه از نزديکي روابط با کشورهايي چون سوريه، عراق و ايران نشان مي دهد آينده اين منطقه با توجه به داده هاي ميداني تحولات، به سمت خارج شدن ابتکار عمل از دست قدرتهاي بزرگ بين المللي و ميدانداري کشورهاي منطقه حرکت مي کند. بخصوص اينکه بدانيم ترکها با فرض تحريم احتمالي ايران از سوي آمريکا، اقدام به اين نزديکي روابط گرفته اند و از هم اينک اعلام مي دارند با وجود تهديد آمريکا به تحريم ايران، قصد دارند با کشورمان همکاري کنند.در خصوص روابط با سوريه نيز ترکيه مي کوشد توانمنديهاي استراتژيک خود را در منطقه خاورميانه از طريق سوريه به عنوان دروازه جهان عرب تقويت کند. اينکه در ترکيه حزب اسلامگراي عدالت و توسعه زمام امور را به دست دارد برکسي پوشيده نيست و اينکه حزب حاکم از مقبوليت بالايي نزد افکارعمومي اين کشور مسلمان برخوردار است، نيز انکارناپذير مي �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]
-
گوناگون
پربازدیدترینها