واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ديوان محاسبات: اختلاف حساب يك ميليارد دلاري هنوز مطرح است فارس: ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: مختومه شدن اعلامي دادستان تنها مربوط به بخش عملكرد بانك مركزي است و اختلاف حسابهاي شركتهاي تابع وزارت نفت با خزانه داري كل كشور همچنان در حال رسيدگي است. روابط عمومي ديوان محاسبات كشور پس از اعلام خبرهاي مربوط به حل و فصل اختلاف حساب يك ميليارد دلاري وزرات نفت و خزانه توضيح جديدي را در اين مورد ارائه كرد. ديوان محاسبات كشور در توضيحات خود خاطرنشان كرد: در پي مصاحبه دادستان محترم ديوان محاسبات كشور و به جهت تنوير افكار عمومي در تكميل گفتگوي ايشان ، مجدداً قابل يادآوري است كه از ابتداي ماجراي معروف به يك ميليارد دلار كه در تفريغ بودجه سال 1385 بعنوان اختلاف حساب فيمابين شركتهاي تابعه وزارت نفت و بانك مركزي و خزانه مطرح بود، هر چند مقطع قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس، چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد در آن فضاي كاملاً سياسي، برخي رسانهها و گروهها ، الفاظ و عناوين غيرفني و خارج از ادبيات مكتوب گزارش تفريغ بودجه بكار گرفته و موجب تشويش افكار عمومي گرديد كه مسئولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعرسانيها و گفتگوهاي متعدد خود جهت شفافسازي تأكيد ورزند كه اين مبلغ مفقود نشده - كه الان هم تاكيد ميكنيم پولي گم نشده است- بلكه اختلاف حساب بين شركتهاي تابعه وزارت نفت و بانك مركزي و خزانه بوده كه در نتيجة گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات بعد از طرح در هيات عمومي بعنوان بالاترين ركن ديوان محاسبات به رياست جناب آقاي رحيمي-رئيس كل محترم وقت ديوان- مطرح، تاييد و در نهايت در گزارش تفريغ بودجه ذكر گرديد كه در تعاقب آن به دليل حساسيتهاي بوجود آمده ، ديوان محاسبات كشور مجدداً مبادرت به بررسي و رسيدگي به نحوه تسويه حساب شركتهاي تابعه وزارت نفت با بانك مركزي و خزانه داري كل كشور ، تشكيل جلسات با مسئولين حوزههاي نفت و گاز كشور نمود كه بخش مربوط به عملكرد بانك مركزي با توجه به مستندات ابرازي آنها ( پس از گزارش تفريغ بودجه و در مرحله دادسرا ) مختومه گرديد ليكن اختلاف حساب فيمابين شركتهاي تابعه وزارت نفت و خزانه داري كل كشور در نتيجه بررسي مجدد ارقام آن به بيش از 1.058.000 دلار رسيد كه فرآيند رسيدگي و نتايج حاصله برخي از اين اقلام به شرح زير جهت اطلاع و تنوير افكار عمومي اعلام مي گردد: الف ـ نسبت به هزينههاي سيف پس از صدور دادخواست به شماره 27/56 ـ3 به مبلغ 8.485.494.982.034 ريال مربوط به سالهاي 1382 لغايت 1386 كه از اين مبلغ هيات مستشاري رأي به استرداد مبلغ 3.564.569.038.142 ريال معادل 351.000.000 دلار مربوط به يكي از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفريغ بودجه سال 1385 صادر نموده است . ب ـ اختلاف فيمابين شركتهاي تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به 1.607.000.000 دلار وجوه حاصل از فروش صادراتي گاز بوده كه طي كلاسه شماره 167/88 از سوي دادسراي ديوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده كه هم اكنون مراتب در هيات مستشاري مطرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي است . پ ـ حسب حكم جزء (4) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مقرر گرديده تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي از محل منابع داخلي شركت ملي نفت بازپرداخت شود اين در حالي است كه شركت ملي نفت ايران در طي سال مالي 1385 كليه بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي خود را به مبلغ 842.968.327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت نموده و موجب گرديده بانك مركزي در طول سال 1385 از دريافت مبلغ مذكور محروم بماند . ت ـ مبلغ 4.992.007.412.000 ريال وجوه حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي ( بنزين ـ گازوئيل ) وارداتي كه از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض مي باشد در طي سال مالي 1385 به خزانهداريكل كشور واريز نگرديده كه موضوع طي كلاسه 489/88 در دادسراي ديوان محاسبات كشور مطرح رسيدگي است . ث ـ ساير انحرافات بر شمرده شده در تفريغ بودجه سال 1385 اعم از نفتي و غيرنفتي هم اكنون در دادسرا و هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور مطرح رسيدگي مي باشد . در پايان مجدداًمتذكر ميشويم ديوان محاسبات كشور به عنوان تنها مرجع قانوني مسئول رسيدگي به انحرافات بودجهاي و مالي در راستاي صيانت از بيت المال در كشور در چارچوب قانون، وظيفه حرفهاي و تخصصي خود را در راستاي احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ايران اسلامي بدون توجه به مسائل حاشيهاي با قاطعيت پيگيري مينمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]