دولت خاتمی 65 ميليارد دلار برخلاف برنامه برداشت کرد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دولت خاتمی 65 ميليارد دلار برخلاف برنامه برداشت کرد

نشست اقتصادي اقتصاد در دولت دهم با حضور فرشاد مؤمني اقتصاددان و سرتيم اقتصادي ميرحسين موسوي و صادق خليليان اقتصاددان عصر سه شنبه در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه امير كبير توسط كانون انديشه دانشجويان مسلمان برگزار شد. در ابتداي اين برنامه خليليان در خصوص عملكرد دولت‌ها در برنامه هاي پنج ساله توضيح داد و با بيان اينكه برنامه چهارم توسعه در دولت هشتم و توسط مجلس ششم تصويب شد، اظهار داشت: پس از اين، اشكالاتي به اين برنامه وارد شد كه مجلس هفتم، آن‌ها را اصلاح كرد. وي ادامه داد: اگر بخواهيم شاخص هاي تعيين شده در برنامه چهارم و عملكرد دولت نهم در آن را مورد ارزیابی قرار دهيم، بايد مقايسه اي با برنامه هاي قبلي و عملكرد دولت‌هاي پنجم تا نهم داشته باشیم، به اين معني كه بايد ديد چه تعهداتي وجود داشته و تا چه ميزان اين تعهدات محقق شده است. اين استاد دانشگاه، به زمان جنگ تحميلي اشاره كرد و گفت: در آن زمان برنامه 5 ساله نداشتيم و دولت هم زير نظر نخست‌وزير اداره مي شد اما زمان رياست جمهور آقاي رفسنجاني، برنامه اول تدوين و در دولت وی اجرا شد، همچنین بخشي از برنامه دوم نيز در همين دولت به اجرا در آمد. وي افزود: بخشی از برنامه دوم و برنامه سوم به طور كامل در دولت آقاي خاتمي اجرا شد و شروع برنامه چهارم نيز در دولت نهم بوده است. اين استاد دانشگاه با مقايسه عملكرد دولت‌ها در برنامه‌های توسعه، متوسط نرخ ساليانه رشد تولید ناخالص داخلي با قيمت‌های ثابت سال 1386 را توضيح داد و گفت: در زمان آقاي رفسنجاني، هدف برنامه رشد 7،3 درصدي بود اما آنچه محقق شد با احتساب نفت 5،9 درصد و بدون احتساب نفت، 6،1 درصد بود. بايد اضافه كرد كه در آن زمان، به‌خاطر شرايط پس از جنگ، رشد سريع در دستور كار بود لذا نرخ رشد بالايي به دست آمد اما اين رقم مقطعي بود و بعد پايين آمد. وي همين شاخص در دولت خاتمي و در برنامه سوم را مد نظر قرار داد و گفت: در دوره آقاي خاتمي، هدف برنامه رشد 6،2 درصدي بود اما اين شاخص با احتساب نفت، 4،5 درصد بود و بدون نفت، 5 درصد بوده است. خلیلیان گفت: در دولت آقاي احمدي‌نژاد، هدف برنامه 8 درصد بود كه با نفت، 6،5 درصد و بدون نفت، 7،1 درصد به‌دست آمد، بنابراین، مشاهده مي‌كنيم كه عملكرد دولت نهم از ساير دولت‌ها بهتر بوده است. وي اضافه كرد: روند رشد اقتصادي که يك سير نزولي داشت، در دولت نهم بهبود يافت. خليليان درصد تحقق برنامه‌هاي اول تا چهارم در دولت‌هاي هاشمی رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد را بيان كرد و گفت: در زمان آقاي رفسنجاني 82 درصد از برنامه محقق شد، در زمان آقاي خاتمي اين رقم به 77 درصد رسید، اما در دولت احمدي‌نژاد به 85 درصد رسيده، لذا از اين نظر هم دولت نهم موفق‌تر بوده است. وي نرخ رشد در زمان موسوي را نيز بيان كرد و گفت: با توجه به شرايط جنگي، اين نرخ پايين بوده است، به اين صورت كه با نفت و بدون نفت، 0،5 (نيم درصد) بوده است. این استاد دانشگاه، درآمد سرانه در دولت‌هاي پنجم تا نهم را نيز مقايسه كرد و گفت: در زمان آقاي هاشمي درآمد سرانه به طور متوسط 4،1 درصد رشد داشت اما در زمان آقای خاتمي با توجه به افزايش درآمد سرانه، متأسفانه رشد 3،7 درصدي داشتيم که اين رقم در دوره آقای احمدي‌نژاد، به 4،9 درصد رسیده است. اين اقتصاددان در ادامه شاخص توزيع درآمدها را توضيح داد و با بيان اين كه نرخ رشد بايد تورم را جبران كند اما بايد ديد درآمد سرانه نصيب چه كساني مي‌شود، گفت: يكي از مصاديق شاخص توزيع درآمدها، ضريب جيني است كه بين صفر تا یک است و هرچه اين رقم پايين‌‎تر باشد، در اين صورت توزيع درآمدها بهتر بوده است. وي ادامه داد: ضريب جيني از 0،399 در سال 70، به 0،416 در سال 76 و به 0،413 در سال 83 افزايش يافت. این عدد در سال 86 به 0،396 در دولت نهم كاهش يافت. هدف برنامه چهارم در سال پاياني يعني سال 88 معادل 0،38 است، البته در برنامه بعدي اين رقم بايد 0،35 باشد. وي اضافه كرد: نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقيرترين خانوارها از 17،6 در سال 76 به 19،2 در سال 83 افزايش يافت كه در سال 86، اين رقم به 14،3 كاهش يافته است. خليليان در پايان بخش اول سخنان خود تأکید کرد: اين به معناي بدون مشكل بودن نيست بلكه بايد برنامه‌هاي ديگري هم اجرا شود تا انشاءالله در منطقه خود اول شويم و هنوز كار بسيار است تا در دنيا به مقام قابل قبولی برسیم. در ادامه اين نشست، فرشاد مؤمني به بیان سخنان خود پرداخت و گفت: در جهات متعددي با گفته‌هاي دكتر خليليان مخالفم اما بحث‌هايي كه مي‌كنم به معناي تخطئه كسي نيست. وي با بيان اينكه يكي از اشكالات دولت نهم ايجاد بدعت‌هاي بد بوده، اظهار داشت: دولت نهم از نظر رويه‌هايي كه دنبال كرده، بدعت‌هاي بدي گذاشته است و اين بدعت‌ها، منشأ خسارت‌هاي زيادي شده است که اگر ادامه يابد، خسارت‌هاي بيشتري مي‌بينيم. وي ادامه داد: الزامات قانوني در مورد اطلاع‌رساني در خصوص عملكرد دولت يا اساساً رعايت نشده يا با وقفه همراه بوده است، همين آمارهاي دكتر خليليان با اينكه در سال 88 قرار داريم، مربوط به سال 85 است لذا اين آمارها قابل استناد نيستند. وي گفت: اينكه با گذشت 4 سال، علي‌رغم تأكيدها حتي يك گزارش در جهت تحقق اهداف برنامه منتشر نشده يك كاستي بزرگ است. يكي از خواسته‌هايي كه در جلسه رييس‌جمهور و اقتصاددانان، مطرح كرديم همين بود كه ايشان اخلاقاً متعهد شدند، انجام دهند ولي نشد و اين امر باعث مي‌شود كه مسئولان در موضع تهمت قرار گيرند. اين استاد دانشگاه، دولت نهم را يك دولت قانون‌گريز خواند و اظهار داشت: من دولت‌هاي قبل را هم نقد مي‌كردم ولي قصدم از اين نقدها تخطئه اشخاص نبوده است، من منتقد برنامه چهارم بودم ولي وقتي اين برنامه تبديل به قانون شد، حكم ميثاق ملي پيدا مي‌كند. وي اضافه كرد: من كه از بيرون دولت نقد مي‌كنم، با دولت فرق مي‎كند، چون دولت موظف به اجراي قانون است و هرجا كه ناسازگاري با قانون مي‌بيند، راهش اين است كه از كانال‌هاي قانوني اقدام به اصلاح كند نه اينكه بي‌قانوني كند. مؤمني درخصوص ادعای تخلفات دولت گفت: گزارش ديوان محاسبات در سال 1385 مي گويد كه دولت نهم فقط در يك سال، آن هم از كانال بودجه 2 هزار خلاف قانون انجام داده است، يعني دولت نهم روزي 10 خلاف انجام داده است، از اين‌رو اگر دولت خود منادي بي قانوني باشد ديگر از ساير دستگاه‌ها توقعي نيست. وي آمارهاي خليليان را ثمره كار دولت نهم ندانست و با بيان اينكه اين آمارها ثمره پول نفت است، اظهار داشت: اكثر قريب به اتفاق آمارهاي دكتر خليليان در دولت تحقق نيافته و دولت كمترين نقش را در آن داشته است لذا اين آمارها بيشتر تحت تأثير قيمت نفت بوده است لذا بايد ديد دولت در جهت‌گيري‌ها چه كرده است. وي افزود: به‌عنوان نمونه، در چارچوب قانون پنج ساله چهارم قرار بود دولت حدوداً سالي 20 ميليارد دلار هزينه كند و با آن رشد 8 درصدي داشته باشد اما نماگرهاي اقتصادي مي‌گويند در طول اين 4 سال به‌جاي 80 ميليارد، 203 ميليارد هزينه شده و به رشد 8 درصد هم نرسیدیم. وي تصريح كرد: برخي از اين شاخص‌ها، بيش از 2،5 برابر سقف قانوني است و در برخي از اين شاخص‌ها، حدود يك دوم آن چيزي است كه بايد محقق مي‌شد، از اين رو، اگر چالشي در تشكيل سرمايه اتفاق بیافتد، معنايش اين است كه دولت، چشم‌اندازهاي اشتغال و توليد را با خطر مواجه كرده است، لذا ارز اضافي مصرف شده اما اهداف تحقق نيافته است. سرتیم اقتصادي ستاد ميرحسين موسوي در پايان بخش اول از سخنانش با اشاره به دوره نخست‌وزيري موسوي گفت: در آن دوره با وجود اينكه تمام يا اكثريت عوامل مؤثر بر كاهش نرخ رشد شوك‌هاي منفي برون‌زا بوده است اما نتايج خوبي به دست آمد اما در اين دوره شوك‌ها مثبت بوده ولي نتايج منقي بوده است، بنابراين بهترين ركوردهاي تاريخي در همان دوره جنگ اتفاق افتاده است، لذا آن دولت مي‌تواند به خود ببالد كه هم شوك‌هاي منفي را مهار كرده و هم ركوردهاي منحصر به فردي به‌جا گذاشته كه تاكنون تكرار نشده است. در اين قسمت از برنامه مجري گفت: از ستاد محسن رضايي پيامكي آمده كه به‌خاطر عدم حضور دانش‌جعفري عذر خواهي شده است. خليليان در دومين بخش از وقت سخنراني خود با رد گفته‌هاي مؤمني اظهار داشت: نماگرهاي سال 1386 بيرون آمده است و مستندات من براساس گزارش‌هایی است كه سالانه بانك مركزي منتشر مي‌كند، همچنین بايد بگويم كه نماگرهاي اقتصادي، فصلي بيرون مي‌آيد كه سه ماهه سوم سال 1387 آن هم بيرون آمده است. وي تصريح كرد: آقاي مؤمني مي‌گويند دولت تأثيري در توفيقات به دست آمده نداشته و نفت مؤثر بوده است، در حالی که به همین دلیل، من در ارايه آمارهاي دوره‌هاي پنجم تا نهم رشدها، آن را به 2 بخش با نفت و بدون نفت تقسيم كردم كه اين‌گونه شايبه‌ها به‌وجود نيايد. این اقتصاددان گفت: كاش به جاي كليات شاخص‌سازي مي‌كرديم لذا به گزارش تفريغ بودجه اشاره مي‌كنم و به سال‌هاي قبل رجوع مي‌كنم تا ببينيم كه آیا دولت‌هاي قبل تخلفي نداشته‌اند؟ خليليان با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال 86، آن گزارش را با كاهش تخلفات همراه دانست و گفت: ديوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1383 مي‌گويد كه 1029 دستگاه دولتي اصلاً جواب ديوان را هم نداده‌اند. وي تصريح كرد: ضمن آن كه در سال 83 بايد 34 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي توسط شركت ملي نفت ايران به خزانه واريز مي‌شد كه تنها 28 ميليارد دلار به خزانه واريز شده است و 6 ميليارد تخلف محسوب شده است و اگرچه اين تخلف در واقع گردش در حسابهاي مختلف وزارت نفت است و به مرور تصفيه مي‌شود اين تخلف در سال 86 به تدريج كاهش يافته و به 1 ميليارد دلار كاهش يافته است و 5 ميليارد دلار مستقيماً به خزانه‌ واريز شده است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در برنامه سوم توسعه قرار بود 56 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي استفاده شود، اظهار داشت: با اين حال، در سال 1381، اين رقم را به 77 ميليارد دلار تغيير دادند، چون ديدند اضافه برداشت كرده‌اند. گفتني است دولت آقاي خاتمي تا پايان برنامه سوم توسعه 121 ميليارد دلار هزينه كرد كه بيش از دو برابر پيش‌بيني جدول اوليه برنامه سوم بود كه جزئيات آن در نماگرهاي بانك مركزي وجود دارد. وي به اقدام دولت نهم مبني بر برداشت 5 ميليارد دلار براي جبران خشكسالي اشاره كرد و افزود: دولت در آن كار ابتدا قانون و جداول برنامه را تصحيح كرد، بعد آن مبلغ را برداشت كرد لذا اين كار از راه قانوني انجام شده است،‌ ولي در دولت آقاي خاتمي 36 درصد بيش از آن‌چيزي كه بايد، برداشت می‌شد، برداشت شد كه براي آن، اعداد را جابجا كردند، اگر قياس از اين جهت باشد، دولت نهم 29 درصد مغايرت داشته ولي دولت هشتم 36 درصد. وي اضافه كرد: علي‌رغم اينكه مازاد استفاده كردند اما شاخص‌هاي در آمد سرانه و رشد كاهش يافت كه عجيب به نظر مي‌رسد ولي در اين دولت اگر مازاد برداشت شده، اولاً كمتر از دولت خاتمي بوده، ثانياً رشد افزايش يافته است. اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنانش به صادرات غير نفتي در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم اشاره كرد و گفت: در 3 برنامه اول، دوم و سوم صادرات غير نفتي محقق نشد اما در برنامه چهارم اين امر محقق شد. وي ادامه داد: نسبت صادرات غيرنفتي به واردات در دولت هاشمي 22 درصد، در دولت خاتمي 24 درصد و در دولت احمدي‌نژاد 32،5 درصد بوده است، ضمن اينكه وضعيت عملكرد واردات نيز متفاوت است. وي گفت: در برنامه سوم 39% بيش از برنامه واردات داشته‌ايم كه در سال اول آن، دولت 17 ميليارد دلار و در سال بعد 35 ميليارد دلار واردات انجام داد، اما در برنامه چهارم توسعه، هم واردات و هم صادرات تشويق شده است به شرط پرداخت تعرفه. خليليان تركيب واردات را نيز داراي تفاوت عنوان كرد و گفت: دربرنامه چهارم، 15 درصد واردات كالاهاي مصرفي داشتيم و مابقي سرمايه‌اي بوده‌اند. وي در پاسخ به مؤمني كه دوران نخست‌وزيري موسوي را بهترين دوران اقتصادي ناميده بود، گفت: به آن دوره نقدهاي بسياري وارد است اما به دليل اينكه آن دوران مرهون حضور امام راحل بود، از نقد آن صرف‌نظر مي‌كنم. نقدينگي شاخص بعدي بود كه خليليان به آن پرداخت و اظهار داشت: در برنامه اول توسعه، هدف کنترل نقدينگي در 7 درصد بود اما به 28 درصد رسيد. در برنامه دوم که قرار بود نقدینگی در سطح 11 درصد كنترل شود، به 26 درصد رسيد. در برنامه سوم قرار بود نقدینگی در سطح 16 درصد تثبیت شود اما به 29 درصد رسيد ولي در برنامه چهارم قرار بود كه در سطح 20 درصد كنترل شود، تنها 6 درصد به آن اضافه شود و به 26 درصد رسيد، از اين رو، اگر باز هم مقايسه كنيم، دولت نهم توفيق بيشتري داشته است. خليليان شاخص بعدي را تورم عنوان كرد و به مقايسه آن در برنامه‌هاي اول تا چهارم پرداخت و اظهار داشت: قرار بود در برنامه اول 9 درصد تورم داشته باشيم، 23 درصد محقق شد، برنامه دوم، انتظار 12 درصد بود كه به 25 رسید، در برنامه سوم قرار بود تورم به 13برسد كه به 15،2 درصد رسيد و در برنامه چهارم، انتظار 10،7 درصد بود كه به 16 درصد رسيد. وي بالاترين تورم را مربوط به دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني دانست و با بيان اينكه در آن دوران، تورم 49 درصدی بي‌سابقه داشتيم، اظهار داشت: در سال آخر نخست‌وزيري، موسوي 27 درصد تورم داشتيم، با توجه به اينكه اجناس نيز كوپني بود. در ادامه فرشاد مؤمني با بيان اينكه با اين بخش از سخنان آقاي خليليان هم مشكل دارم، ترجیح داد به صورت سیاسی بحث خود را ادامه دهد و اظهار داشت: مگر شما مقلد خاتمي بوده‌ايد كه تخلفات خود را با آن مقايسه مي‌كنيد، دولت فعلي داعيه اصولگرايي دارد و يكي از فتاوايي كه امام داده‌اند اين بود كه خلاف قانون، حكم خلاف شرع را دارد. نكته ديگري كه بايد در اين مورد بگويم، اين است كه من منتقد خاتمي بوده‌ام ولي واقعيت‌ها را مي‌گويم. وي تصريح كرد: در آن زمان اگر تخلفي صورت گرفته است، سند هزينه دارد اما در اين دولت، سند هزينه‌اي وجود ندارد، من با اين موافقم كه واردات غيرنفتي در دولت خاتمي زياد بود كه منتقد آن هم بودم. اين استاد دانشگاه گفت: وقتي واردات را در برنامه‌هاي سوم و چهارم از نظر تركيب مقايسه مي‌كنيم، 2 تغيير فاحش مشاهده مي‌كنيم، در 3 سال اول برنامه چهارم، به طور متوسط 36 درصد رشد كالاهاي مصرفي و 49 درصد كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي داشتيم يعني اگر در دولت خاتمي تخلف شده، براي بسترسازي بوده است. وي ادامه داد: تخلف اين دولت 29 درصد نيست بلكه 54 درصد است. مؤمني با بيان اينكه اگر آمارهاي دكتر خليليان در مورد صادرات غير نفتي واقعيت داشته باشد، مايه مباهات است، اظهار داشت: اما در اين رابطه رييس مستعفي گمرك گفت يكي از مهمترين دلايل استعفاي من اين بود كه مي‌گفتند آمارهاي غير واقعي اعلام كنم. در ادامه برنامه، دانشجويان حاضر در جلسه سؤال‌هاي خود را از خليليان و مؤمني مطرح كردند. دانشجويي از خليليان در خصوص آمارهاي غيرواقعي و تورم در دولت نهم پرسيد كه وي پاسخ داد: بحث آمارها بحثي است كه از زمان شاه بوده است و ربطي به دولت‌ها ندارد اما آمارهاي پولي و مالي و كلان را بانك مركزي اعلام مي‌كند، مثلاً اگر از صادرات يا واردات سخني گفته مي‌شود، شاخص‌هاي مهمي از جمله وزن، مبدأ، مقصد و غيره بايد مورد توجه قرار گيرد، خوب بود اگر فردي انتقادي دارد، قبل از تغيير آن‌را مطرح مي‌كرد. وي تورم را نيز ناشي از چند مورد دانست و اظهار داشت: يك بحث تاريخي است كه از زمان دولت آقاي موسوي بوده است، البته سال گذشته تورم افزايش شديدي داشت كه به 25 درصد رسيد،‌ 4 تا 5 درصد تورم مربوط به نرخ‌هاي جهاني است كه امسال عكس آن اتفاق افتاده است، لذا پيش بيني مي‌شود كه تورم به 15 درصد كاهش يابد. پس از پاسخ خليليان، دانشجويي به نام جعفري خود را عضو شاخه دانشجويي ستاد محسن رضايي معرفي كرده و به‌جاي طرح سؤال، تريبون را به محل تبلیع انتخاباتي براي رضايي تبديل كرد و از طرف خود وعده حضور دانش‌جعفري در برنامه‌هاي بعدي را داد. وی سپس در مورد بنگاه‌هاي زود بازده سؤال كرد و گفت چرا با وجود آمارهاي شما وضعيت معيشت مردم تغييري نكرده است كه خليليان پاسخ داد: در بحث بنگاه‌ها، تقريباً تا سال 86 بيش از 463 هزار و 660 طرح به بهره‌برداري رسيده است و 906 هزار شغل نيز ايجاد شده است، از طرفي بايد گفت كه در برنامه هاي دوم و سوم هم اين برنامه‌ها را داشتيم. وي ادامه داد: ما 4 دوره بعد از انقلاب، بحث‌هاي ركود و رونق مسكن را داشتيم و اين طبيعت پلكاني بوده است، در اين دوره بحث تأمين زمين در دستور كار قرار گرفت تا هزينه‌هاي توليد مسكن كاهش يابد. دانشجوي ديگري ابتدا با گله از مومني كه علي‌رغم تاكيد مجري برنامه اصلاً به برنامه‌هاي اقتصادي موسوي اشاره نکرد، سؤال خود را مطرح كرد و گفت: شما به اقتصاد اسلامي پايبند هستيد ولي چرا از اقتصاد ليبرالي خاتمي دفاع كرديد و چرا امروز قصد تركيب اين 2 اقتصاد را در كابينه احتمالي موسوي داريد (در اين ميان، برخی حاضران در جلسه اجازه ندادند وي سؤال خود را ادامه دهد) كه مؤمني پاسخ داد: متأسفانه اين دانشجوي عزيز مؤدبانه سوال نمي‌كند و اين هم شايد اقتضاي جواني و كم‌تجربگي ايشان باشد اما در هر صورت، يكي از ويژگي‌هاي نظري اقتصاد ما، اقتصاد سياسي و رانتي است. وي ادامه داد: براي موسوي جوسازي شده در حالي كه وي جرمي نداشته است، وقتي از لفظ اقتصاد كوپني استفاده مي‌شود بايد دانست كه در راست‌گراترين كشورها نيز در شرايط جنگي از كوپن استفاده شده است و براي اولين بار در تاريخ 200 ساله ايران تنها دوره‌اي كه جنگ بوده اما كسي از قحطي جان نداده، همان دوره موسوي بوده است. وي تصريح كرد: اما اين همه ماجرا نيست چون در اقتصاد ليبرالي يك طنز تلخ وجود دارد و اينكه اگر موسوي در دوران جنگ از كوپن استفاده كرد، چرا شما در دوران صلح نيز از كوپن استفاده كرديد. مؤمني، اقتصاد كابينه احتمالي موسوی را اقتصاد اسلامي دانست و گفت: اقتصاد موسوي تغييري نكرده است اما آنهايي كه مي‌خواهند ملت را تجزيه كنند، حق دارند از جريان وحدت موسوي ناراحت باشند. وي شعار موسوي را اصلاح طلبي مبتني بر اصولگرايي دانست و اظهار داشت: اين نهايت نفهمي است كه به كسي بگوييم چرا از كسي حمايت كرده‌اي؟ دانشجوی پرسش کننده در انتهای پرسش خود از میرحسین موسوی خواست که در قبال تناقض همکاری همزمان بااقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی پاسخگو باشد، که مومنی هم پس از ارائه این توضیحات، گفت: "من پاسخگویی به چنین سوالاتی را در شان میرحسین نمی دانم." دانشجوي ديگري پشت تريبون قرار گرفت و از مؤمني سوال كرد چرا گروه اقتصادي موسوي گروه كارگزاراني است، آيا اين مطابق با اقتصاد اسلامي است، مؤمني پاسخ داد: حرف هاي اين دانشجو كذب محض است، چون مسئول تهيه برنامه اقتصادي موسوي من هستم كه از هيچ يك از آن دوستان استفاده نكرده‌ام. در ادامه اين برنامه در حالي كه مجري برنامه پايان نشست را اعلام كرده بود، دانشجويي كه نوار سبز به دست داشت به زور بر روي سن رفت و سؤال خود را مطرح كرد كه با اعتراض عده‌اي از دانشجويان مواجه شد، پس از آن دانشجوي ديگري به تبعيت از دانشجوي قبلي اين كار را تكرار كرد و اين در حالي بود كه مؤمني دايماً از عدم وقت كافي سخن مي‌گفت لذا برنامه پايان يافت. پس از پايان برنامه و در حالي كه مؤمني به سرعت سالن را ترك كرد و حاضر نشد سؤالات دانشجويان را پاسخ دهد، خليليان به جمع دانشجويان آمد و حدود 45 دقيقه در ميان آنها به سؤالاتشان پاسخ داد. حاشيه‌هاي نشست: ـ پس از صحبت‌هاي فرشاد مومني حاضران در سالن مكرر او را تشويق مي‌كردند كه او از حاضران خواست براي رعايت نظم جلسه و پيشرفت بحث از اين كار خودداري كنند. ـ خليليان در بخشي از اين جلسه خطاب به دانشجويان گفت: شما مي‌خواهيد جلسه را به سخنراني مومني تبديل كنيد البته من هم حرفي ندارم و به صحبت‌هاي او گوش مي‌دهم. ـ در بخشي از اين نشست تصوير ويدئو پروژكتور كه آمار رايانه خليليان را نشان مي‌داد قطع شد كه او در اين لحظه با اشاره به اينكه چنين اتفاقي را پيش‌بيني مي‌كرده است، گفت: من فكر مي‌كردم بلندگوي من هم قطع مي‌شود. ـ وي همچنين در واكنش به تشويق مومني از سوي حضار گفت: من هم دوست دارم طوري صحبت كنم كه همه تشويقم كنم ولي چه كنم كه مجبورم واقعيت‌ها را بگويم. ـ سالن اجتماعات دانشگاه اميركبير از جمعيت پر بود و تعداد زيادي از شركت كنندگان جلو در ورودي سرپا ايستاده بودند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]