واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جزئيات لايحه جديد فرزندخواندگي وي اضافه كرد: در قانون جديد هم موضوع سرپرست موقت و در واقع امين موقت قانوني شده است و هم شمول فرزندخواندگي بيشتر شده است. فارس: جزئيات لايحه جديد سرپرستي كودكان و نوجوانان بيسرپرست كه آماده تصويب در مجلس است، تشريح شد. حميدرضا الوند، سرپرست دفتر شبه خانواده بهزيستي گفت: لايحه جديد قانون سرپرستي كودكان و نوجوانان با تغييرات اساسي نسبت به قانون قبلي تدوين شده و در كميسيون اجتماعي و كميسيونهاي فرعي مجلس به تصويب رسيده و آماده طرح و تصويب در صحن علني مجلس است. وي اضافه كرد: قانون قبلي 35 سال پيش در 29 اسفند 53 تصويب شده بود و به هيچوجه پاسخگوي نياز امروز جامعه ما نيست، به خصوص اينكه با گذشته 30 سال از انقلاب اسلامي و تأكيدي كه اسلام بر تحكيم بنيان خانواده دارد، اين قانون در نظام جمهوري اسلامي اصلاح نشده است. وي افزود: قانون قبلي با عنوان قانون سرپرستي كودكان بود اما عنوان لايحه جديد قانون سرپرستي كودكان و نوجوانان است به طوري كه سن فرزندخواندگي كه در قانون قبلي 12 سال بود در قانون جديد به 18سال افزايش مييابد. الوند گفت: بر اساس اسلام، فرزند خوانده ارث نميبرد اما در قانون جديد براي اينكه از تأمين آينده فرزندخوانده در آينده مطمئن شويم، اخذ ضمانتهايي از والدين جديد الزامي شده است، اين ضمانتها ميتواند با تمليك بخشي از دارايي والدين به نام كودك باشد يا اينكه بخشي از اموال والدين بعد از مرگ به كودك برسد، البته اين تضمين صرفاً به صورت واگذاري اموال نيست و ممكن است ضمانتهاي ديگري نيز از جمله بيمه عمر كودك از سوي والدين ارائه شود كه سازمان بهزيستي را قانع كند. سرپرست دفتر شبه خانواده بهزيستي افزود: اين تضمين به اين دليل از متقاضيان سرپرستي كودكان اخذ ميشود كه اولاً حس عاطفي پدر و مادري در والدين جديد مشخص شود، ثانياً مطمئن شويم كه اگر خداي نكرده چند سال بعد والدين فرزنده خوانده به علتي از دنيا رفتند و فوت كردند، فرزندخوانده آنها كه ارث هم نميبرد در شرايطي كه سنش هم بالاتر رفته است دچار مشكل نميشود. وي گفت: در قانون قبلي كودكاني قابل واگذاري از سوي بهزيستي بودند كه 3 سال از سرپرستي آنها در بهزيستي گذشته باشد.اين زمان در قانون جديد به 2 سال كاهش مييابد زيرا هر سال كه ميگذرد شانس فرزندخواندگي يك كودك با افزايش سن كاهش مييابد چون اكثر والدين متقاضي و خواستار داشتن كودكان خردسالتر هستند. الوند افزود: افزايش سن فرزندخواندگي از 12 سال به 18 سال در واقع نوعي آينده نگري است، زيرا اكنون چنين مشكلي نداريم و متفاضيان فرزند خوانده 5/7 برابر تعداد كودكان مقيم مراكز بهزيستي هستند، اما قانون بايد جامعيت داشته باشد، شايد در سالهاي آينده با تغيير روند عرضه و تقاضاي كودكان اين مسئله به وجود آيد كه از هم اكنون بايد در قانون به آن توجه شود. وي اضافه كرد: در قانون قبلي فقط امكان سپردن سرپرستي دائم يك فرزند به والدين جديد بود و امكان سرپرستي موقت مطابق قانون وجود نداشت، فقط ماده 187 قانون مدني به موضوع امين موقت و سرپرست موقت اشاره كرده بود كه بسياري از قضات هم آن را قبول نداشته و به آن عمل نميكردند. وي اضافه كرد: در قانون جديد هم موضوع سرپرست موقت و در واقع امين موقت قانوني شده است و هم شمول فرزندخواندگي بيشتر شده است. در قانون فعلي، فرزند خوانده فقط به والديني داده ميشود كه حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لايحه جديد در صورت تصويب در مجلس باز هم اولويت اول با اين گروه است اما در اولويت دوم خانوادههايي كه يك فرزند داشته باشند اما به عللي ديگر صاحب فرزند نميشوند نيز مي توانند فرزند خوانده بگيرند. وي گفت: با توجه به افزايش سن ازدواج و بالارفتن سن بارداري اين احتمال وجود دارد كه برخي از خانوادهها بعد از تولد يك فرزند ديگر صاحب فرزند نشوند. اين امر باعث ميشود كه در آينده در بسياري از خانوادهها مفهوم عمه، خاله و دايي از بين برود اما در صورتي كه يك فرزند خوانده در خانواده باشد اين مشكل حل ميشود. وي گفت: گروه سومي كه در اولويت بعدي دريافت فرزندخوانده قرار ميگيرند، زنان و دختران مجردي هستند از موقعيت و جايگاه مطلوب اقتصادي و اجتماعي برخوردارند اما به هر علت ازدواج نكردهاند، با توجه به اينكه حضور كودك در خانواده در هر صورت از حضور وي در مراكز بهزيستي بهتر است حضور آنها در چنين خانوادهاي خلاء عاطفي آنان را جبران ميكند. اين گروه در اولويت سوم اين قانون قرار گرفتهاند و شناسنامه نسبيت كودك به نام فاميل مادر براي كودك صادر ميشود. الوند ادامه داد: مسئله مهم ديگري كه در لايحه قانون سرپرستي كودكان و نوجوانان به آن توجه شده است، مسئله امين موقت است، در زمان حاضر از مجموع 21 هزار كودكي كه سرپرستي آنها به عهده بهزيستي بوده است، حدود 11 هزار و 500 نفر با حكم فرزندخواندگي در دادگاه به خانواده ها سپرده شدهاند و سالانه سرپرستي هزار كودك جديد نيز به خانوادههاي واجد شرايط واگذار ميشود اما از 9500 كودكي كه اكنون در بهزيستي هستند، 85 درصد صاحب پدر، مادر يا جد پدري هستند كه به هر دليل به علت زندان بودن آنها، طلاق، نداشتن صلاحيت يا هر علت ديگر در بهزيستي نگهداري ميشوند و مطابق قانون امكان واگذاري آنها به صورت امين موقت به يك خانواده خير وجود ندارد. وي گفت: از مجموع 9500 كودك مقيم مراكز شبه خانواده بهزيستي حدود 2 تا 3 درصد معلول ذهني و جسمي هستند كه متقاضي ندارند اما بقيه اين كودكان بدون اينكه هيچ گناهي داشته باشند فقط به علت اختلافات و مشكلات خانوادگي از نعمت خانواده محروم شدهاند و اين يك تكليف ديني و مسئوليت اجتماعي است كه شرايط حضور و بالندگي آنها را در محيط امن خانواده فراهم كنيم. وي افزود: البته اين كار نيازمند فرهنگ سازي هم هست، زيرا بسياري از خانوادهها ترجيح ميدهند، به قولي فرزند مال خودشان شود و شناسنامه او به نام فاميل آنها صادر شود تا فرزند را قبول كنند و از پذيرفتن مسئوليت امين موقتي يك كودك سر باز ميزنند و تمايلي ندارند، در حالي كه شخصيت و رفتار يك كودك و يك فرد در هر شرايطي قابل تغيير است و در صورت داشتن امين موقت نيز امكان تعلق عاطفي وجود دارد به همين علت هم در بسياري از كشورها براي حل اين مشكل كلينيكهاي مشاوره داير شده است. الوند گفت: اين لايحه با همكاري نزديك قوه قضائيه تدوين شده و در كميسيونهاي مجلس نيز تصويب شده است، ادعا نميكنيم اين لايحه بي عيب و نقص است اما از نمايندگان مجلس ميخواهيم به مزاياي مهم اين قانون توجه كنند و آن را تصويب كنند تا زمينه پرورش كودكان بي سرپرست كشورمان در محيط امن خانواده بيشتر فراهم شود و نسل آينده سالمتري داشته باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]