واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ايران دارنده رتبه اول نرخ بيکاري در منطقه شواهد تحولات نرخ بيکاري ايران در سال هاي گذشته همگي از نرخ بيکاري دورقمي حکايت مي کند. اين مهم در سياست هاي کلي برنامه مورد تدقيق قرار گرفته و کاهش آن به هفت درصد را توصيه کرده است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ايران از لحاظ نرخ بيکاري رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پژوهشي که به مناسبت تبيين سياست هاي کلي برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرد، يکي از دغدغه هاي اقتصاد کلان را توزيع عادلانه در آمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير و در همين حال نرخ بالاي بيکاري دانست که از نگاه اين مرکز بايد به آن توجه جدي کرد. به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اعلام اين مطلب که براساس سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگي دولت به نفت، صندوق پس انداز توسعه ملي طراحي شده است، افزود؛ تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم اين است که در برنامه پنجم به جاي به کار بردن عبارت «تلاش براي قطع اتکاي هزينه هاي جاري به نفت»، «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي» مورد تاکيد و تصريح قرار گرفته است و بدون ترديد تعبيه ساز و کار نظارتي و تدارک ابزارهاي تحقق اين سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امري ضروري جلوه مي کند. بنا براين گزارش، يکي ديگر از دغدغه هاي اقتصاد کلان، توزيع عادلانه در آمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير است. بر اين اساس در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه به تاسي از الگوي ايراني- اسلامي، توسعه يک محور از امور اقتصادي به گسترش عدالت اجتماعي اختصاص يافته است. به طور خاص کاهش فاصله دو دهک بالا - پايين درآمدي جامعه به طوري که ضريب جيني به حداکثر 35/0 در پايان برنامه برسد، مورد هدف واقع شده است. بي شک اهتمام دستگاه هاي متولي و اتخاذ سياست هاي اجرايي کارآمد و تاثيرگذار جهت دستيابي به اين هدف برنامه ضروري و لازم است. بر اساس اطلاعات موجود از ميان 16 کشور منطقه، ايران در جايگاه دوازدهم قرار دارد. رتبه هاي بالاتر کشورهاي منطقه عمدتاً اوکراين، ازبکستان و آذربايجان هستند و کشورهاي پايين تر از ايران، گرجستان، ترکيه و ارمنستان به ترتيب در رتبه هاي 13 ، 15 و 16 قرار دارند. در همين حال از ديگر حوزه هاي چالشي و دغدغه هاي پيش روي سياستگذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور، نرخ بالاي بيکاري است. شواهد تحولات نرخ بيکاري ايران در سال هاي گذشته همگي از نرخ بيکاري دورقمي حکايت مي کند. اين مهم در سياست هاي کلي برنامه مورد تدقيق قرار گرفته و کاهش آن به هفت درصد را توصيه کرده است. نبايد فراموش کرد که بيکاري يک عارضه معلول است زيرا اشتغال تابعي است از توليد و توليد به نوبه خود تابعي است از سرمايه گذاري و لذا هر علت يا مجموعه عالي که سبب کاهش حجم سرمايه گذاري مولد از طرف دولت يا کاهش حجم سرمايه گذاري از جانب بخش خصوصي شود، سبب شيوع بيشتر بيکاري و دور شدن از اهداف سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه خواهد شد. به طور خاص جهت تحقق اين مهم اتخاذ سياست هاي فعال بازار کار توسط سياستگذاران و برنامه ريزان بازار کار مورد تاکيد قرار مي گيرد، چراکه تاثير بيشتر سياست هاي فعال در کاهش نرخ بيکاري در مقايسه با سياست هاي منفعل بازار کار در تجربيات کشورهاي موجود به اثبات رسيده است. در حال حاضر کشور ايران با دارا بودن نرخ بيکاري 5/11 درصد، رتبه 17 کشورهاي دارنده بالاترين نرخ بيکاري در جهان و رتبه اولين کشور دارنده بالاترين نرخ بيکاري در بين کشورهاي منطقه را به خود اختصاص داده که به اين ترتيب نرخ بيکاري ايران از متوسط جهاني اين نرخ يعني 8/10 درصد و متوسط منطقه يي آن يعني 8/8 درصد به مراتب بالاتر است. از جمله نکات ديگر مورد تاکيد در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پايدار اقتصادي است. بي شک تحقق اين امر مستلزم ارتقاي درجه رقابت پذيري ايران، بهبود شاخص هاي فضاي کسب و کار، ارتقاي سهم بهره وري عوامل توليد و... است که همگي اين موارد در اهداف سياست هاي کلي برنامه پنجم مورد تاکيد قرار گرفته است. طبعاً در زمان ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه کشور مي توان مواد مورد نظر را در اين راستا و در جهت اين مهم پيگيري کرد. به ويژه آنکه لازمه تنوع و شتاب بخشي به رشد پوياي اقتصادي ايران، بهبود فناوري و دانش فني، نوآوري، افزايش کارايي، ارتقاي امنيت و... است که خود موجب جهش و پيشرفت عميق اقتصاد ايران خواهد شد. اين مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت که بهتر است به دو مقوله دستيابي به رشد شتابان و مستمر و نيز توزيع برابر ثمرات رشد به صورت همزمان و توامان نگريست. درخصوص ارتقاي سهم بهره وري از رشد اقتصادي مورد تاييد سياست هاي کلي متاسفانه مشاهدات حاکي از آن است که در تمام سال هاي مورد بررسي ارتقاي رشد اقتصادي از طريق بهبود بهره وري عوامل توليد محقق نشده است. لذا به نظر مي رسد ايجاد زيرساخت ها و نهادهاي لازم و نيز قانونگذاري براي تسهيل و تنوع صادرات کشور مي تواند به جريان واردات فناوري شتاب بخشيده که اين به ارتقاي توان رقابت پذيري خواهد انجاميد و بي ترديد اين مهم از طريق ارتقاي شاخص بهره وري کل عوامل توليد قابل انجام خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]