الف افشا کرد/ رانتخواری بزرگ در شركتی متصل به حلقه قدرت - ثروت دولتمردان

واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: شركت خصوصی سمگا كه به تازگی توسط اطرافيان اسفنديار رحيم مشايی تأسيس شده، با حمايت‌های ويژه هيات دولت قراردادهای بزرگی بدست آورده است. الف:شركت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا كه در هفتم تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است، ظرف مدت كوتاهی توانسته 6 شركت اقماری بزرگ تأسیس كند. یكی از شركت‌های مولود سمگا، بانك جدیدالتأسیس «گردشگری» است كه در بدو تولد، سرمایه آن از 200 میلیارد به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا كرده‌است. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شركت سمگا بوده اند و مدیر عامل این شركت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. جهانگیری همان كسی است كه در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد. جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شركت خصوصی سمگا را تأسیس كرد و با حمایت ویژه دولت، همكاری مالی حداقل 10 بانك، موسسه مالی و شركت سرمایه گذاری را جلب كرده است. این شركت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت كند، اما بعدا به نام «شركت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری - سمگا» تغییر نام داد. اسفندیار رحیم مشایی نه فقط تعدادی از سهام این شركت خصوصی را خریداری كرده است، بلكه از نزدیك طرح‌های آنرا پیگیری و شخصأ به آنها سركشی می‌كند. اسفنديار رحيم مشايی، حميد بقايی (رئيس و معاون وقت سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری) و مهدی جهانگیری (معاون مستعفی مشایی) در مراسم آغاز پذيره نويسی شركت خصوصی سمگا، 19 ارديبهشت 1388 مشايی و بقايی در اولين روز عرضه سهام شركت سمگا، سهامدار آن می شوند، 19 ارديبهشت 1388. همان روز 50 درصد و طی 4 روز بعد، 100درصد سهام عرضه شده شركت سمگا توسط بانكها، موسسسات سرمايه گذاری و افراد مطلع، خريداری شد و پذيره نويسی سمگا قبل از موعد پيش بينی شده به پايان رسيد. بازديد اسفنديار رحيم مشايی (رئيس دفتر رئيس جمهور) از دفتر شركت خصوصی سمگا 20 آبان 1388 بازديد اسفنديار رحيم مشايی (رئيس دفتر رئيس جمهور) از پروژه های سمگا در فرودگاه امام خمينی، اول تير 1389 یكی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یك میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شركت خصوصی بوده است.برای این واگذاری نه تنها مزایده‌ای برگزار نشده، بلكه براساس مصوبه شماره 99677/43084 مورخ 88.5.18 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 88.12.23 كارگروه میزاث فرهنگی استان تهران، كل زمین‌های فوق باید بصورت رایگان به شركت خصوصی سمگا واگذار شود.بر طبق تصاویر موجود، اسفندیار رحیم مشایی و مرتضی تمدن (استاندار تهران)، ضمن بازدید از دفتر سمگا در جریان طرح‌ها و برنامه‌های این شركت خصوصی قرار گرفته اند.اسفندیار رحیم مشایی اردیبهشت ماه 88 در رزمان تصدی ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود: « سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار است در راستای عمل به اصل 44 قانون اساسی آن بخش از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته را وفق مقررات به این شرکت - سمگا - واگذار کند». اسفنديار رحيم مشايی، مرتضی تمدن (استاندار تهران) و مهدی جهانگیری در دفتر شركت سمگا، اول ارديبهشت 1389 خوشبختانه با پیگیری‌های قانونی بعمل آمده، دیوان محاسبات (بازوی نظارتی قوه مقننه و مسوول نظارت مالی بر عملكرد دستگاه‌های دولتی)، این موضوع را بررسی كرد و در تاریخ 89.10.25 از واگذاری 1258800 متر مربع از زمین‌های لویزان به شركت خصوصی سمگا جلوگیری و مصوبه هیات دولت در این باره را به دلیل نقص قوانین متعدد، لغو كرد.از جمله مزایای دولتی دیگری كه به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین المللی فرودگاه امام خمینی(ره) به این شركت خصوصی بوده است. براساس این قرارداد، شركت سمگا 31هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین المللی امام خمینی دریافت و در آنها هتل می‌سازد و 25 سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شركت فرودگاه‌های كشور واگذار می‌كند. درباره قرارداد واگذاری زمین به شركت سمگا برای ساخت هتل در فرودگاه امام خمینی، مدیر عامل این شركت اعلام كرده است: « ...این شركت بابت دریافت زمین‌های موضوع این قرارداد، پولی نمی پردازد اما بابت كارشناسی این زمین‌ها، حدود 3 میلیارد تومان(!) باید بپردازد كه این امر باید اصلاح شود».محمدرضا امیرحسنخانی رئیس هیات مدیره سمگا در پاسخ به سوال خبرنگار الف، درباره نحوه دستیابی این شركت به قراردادهای لویزان و فرودگاه امام خمینی گفت: «از جزئیات موضوع اطلاعی ندارم و تا آنجایی كه می‌دانم بصورت حق بهره‌برداری بوده است». آقای حسنخانی در پاسخ به این سوال که چرا این حق، الف) بدون مزایده و مناقصه ب) چرا رایگان، و ج) چرا به سمگا داده شده است، پاسخی نداد. قابل ذكر است كه دكتر امیرحسنخانی نماینده مجلس هفتم از فردوس و طبس بود.مطابق قانون، كلیه دستگاه‌های دولتی موظفند مناقصه‌های خود را قبل از انتخاب طرف قرارداد، از طریق درج در روزنامه‌های رسمی و پایگاه ملی مناقصه‌ها به عموم اعلام كنند و قرارداد را به بهترین پیشنهاد دهنده واجد شرایط واگذار كنند. پیگیری‌خبرنگاران الف نشان می‌دهد هیچ اثری از مناقصه ساخت هتل در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی نه در روزنامه رسمی و نه در پایگاه ملی مناقصات و نه در سایت شركت فرودگاه‌های كشور وجود ندارد. درباره این قرارداد، خبرنگار الف از شركت فرودگاه های كشور استعلام كرده كه ان شا الله توضیحات این شركت به محض وصول منتشر می شود. بنابه آگهی شماره شماره27433/ت32/88 روزنامه رسمی (بهمن 88)، اعضای هیات مدیره شرکت سمگا به همراه سوابق آنها، افراد زیر بوده اند:• آقای مهدی جهانگیری (نماینده نارپ ایرانیان، سهامی خاص)، مدیرعامل – معاون سابق آقای اسفندیار رحیم مشایی• آقای علی‌اصغر پرهیزکار (نماینده کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران) - مدیرعامل سابق صندوق حفظ، احیا و مرمت آثار تاریخی، وی چند ماهی است با حکم بقایی مدیر عامل منطقه آزاد اروند شده است - عضو هیات مدیره• آقای محمدرضا حسنخانی (نماینده شرکت آساگستران خراسان سهامی‌خاص)، مدیرعامل بانک جدیدالتاسیس «ایران زمین»، نماینده مجلس هفتم - رییس هیات مدیره• آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی (نماینده سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص)، مدیرعامل بانک تات (مدیر عامل سابق بانک سرمایه و مدیر عامل اسبق بانک صادرات) - عضو هیات مدیره• آقای علی اکبر امین تفرشی (نماینده سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام)، عضو علی البدل هیات مدیره بانک پاسارگاد - عضو هیات مدیره• آقای مهندس رضا حمزه لو (نماینده سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی‌عام)، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران - عضو هیات مدیره• آقای مهندس محمدرضا کبورانی (نماینده سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری )، مدیرعامل سابق شستا - عضو هیات مدیره کمی بیش از دو ماه پیش، اعضای هیات مدیره سمگا در 25 بهمن ماه 89 با جایگزینی احسان تابش به جای پرهیزکار به عنوان نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هیات مدیره ابقا می شوند (آگهی شماره شماره39169/ت32/89 روزنامه رسمی). اما هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی سمگا، اسامی آقایان غلامرضا حاجی زاده (مدیرعامل بانک سرمایه)، حامد واحدی (مدیرعامل سرمایه گذاری الوند خاورمیانه) به عنوان اعضای هیات مدیره دیده می شود و اسامی آقایان حمزه لو و کبورانی حذف شده است.رشد خیره كننده و غیره عادی شركت خصوصی سمگا در شرایطی اتفاق افتاده است كه سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان بخش خصوصی واقعی كه به بیت‌المال و قراردادهای بزرگ دولتی دسترسی ندارند، از محیط نامساعد كسب و كار در ایران به شدت تحت فشار هستند و در ماه‌های اخیر كمتر شركت تازه تأسیسی در ایران توانسته به این صورت رشد كند و صاحب قراردادی بزرگ با موسسات دولتی شود.تذكر سردبیری الف:1- الف معتقد است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در كشور مبارزه موثر با فساد قابل تحقق است و در این مسیر، هیچ نیازی به دلسوزی یا كمك بیگانگان و رسانه‌های آنها نیست. الف از انعكاس این مطلب در رسانه های بیگانه و ضدانقلاب و سواستفاده آنها از این موضوع، بیزاری می جوید. به كوری چشم بی بی سی و صدای آمریكا و اذنابشان، الف از آزادی رسانه‌ای موجود در ایران برای مبارزه با فساد و قطع ارتباط ثروت و قدرت به شكل موثری استفاده و تلاش می‌كند این آزادی را گسترش دهد.2- گزارش خبری فوق پس از مشورت با چند وكیل باتجربه تهیه و تنظیم شده است و مدیر مسوول الف آماده است در صورت شكایت شركت سمگا، در دادگاه حاضر شده و مستندات خود را ارایه دهد. مدیر مسوول الف همچنین بنابر وظیفه قانونی خود به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، تخلفات دولت در حمایت تبعیض آمیز و اعطای رانت به این شركت را بازهم پیگیری خواهد كرد و در این مسیر، ارائه اطلاعات موثق و مستند هموطنان عزیز می‌تواند محكوم كردن رانتخواران و قانون شكنان را تسریع و تسهیل كند. 3- آقایان رحیمی و مشایی بارها تلاش كرده‌اند با شكایت از الف نزد مراجع قضایی، سایت الف را توقیف و تعطیل كنند و در این راه بارها مدیر مسوول الف را به بازپرسی و دادگاه كشانده‌اند و خوشبختانه با ارایه مستندات و ادله از سوی الف، تلاش این دو نفر همیشه ناكام مانده است. (لازم به یادآوریست در مرداد 1387 با اقدام غیرقانونی دادستان وقت تهران اقای سعید مرتضوی چند روزی الف فیلتر شد كه با دستور رئیس قوه قضاییه آیه الله شاهرودی رفع مشكل شد. مرتضوی در سال 88 به عنوان متهم جنایات كهریزک تحت تعقیب دادگاه انتطامی قضات قرار گرفت و پس از لغو مصونیت قضایی اش در شهریور 89 پرونده وی در حال رسیدگی است. وی در دولت دهم با پیگیری های جدی مشایی به دولت مامور و با حكم رئیس جمهور به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده است).

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سیمرغ]

[مشاهده در: www.seemorgh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2842]