واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رهبر معظم انقلاب اسلامي، متن سياستهاي کلي نظام اداري که به رؤساي قواي سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است: 1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي. 2- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. 3- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرشهاي سليقه اي وغيرحرفه اي. 4- دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران. 5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان. 6- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي. 7- زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم. 8- حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها. 9- توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري. 10- چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز. 11- انعطاف پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري. 12- توجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوري. 13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري. 14- کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز. 15- توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي. 16- دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي. 17- خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم. 18- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح. 19- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري. 20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها. 21- نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال. 22- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه. 23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري. 24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات. 25- کارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه سازي اطلاعات. 26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري. مخاطبان محترم اين سياستها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند. سيدعلي خامنه اي *سيام *
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]