واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با عنايت به عضويت ديرينه ايران در اتحاديه جهاني پست لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي (1387 هجري شمسي) كه بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب دولت رسيده، از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به عضويت ديرينه جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني پست (upu) و با عنايت به تغييرات و اصلاحات متعددي كه براساس تحولات جهاني و پيشرفت علوم و فناوري، ضروريات زيست محيطي، نيازهاي بازار و انتظارات مشتريان، به منظور بهينهسازي و به روز كردن احكام و مقررات اتحاديه صورت گرفته است؛ بهويژه آخرين اصلاحات اعمال شده در احكام و مصوبات مذكور و با توجه به لازمالاجرا شدن احكام و مصوبات كنگره مذكور از اول ژانويه 2010 ميلادي در روابط ميان كشورهاي عضو اتحاديه و به منظور حفظ وجاهت و نزاكت بينالمللي دولت جمهوري اسلامي، لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) تقدم مجلس شده است. همچنين در ماده واحده اين لايحه آورده شده است: احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده به تاريخ 21 مرداد 1387 هجري شمسي مطابق با 12 آگوست 2008 ميلادي در ژنو به شرح زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود. - هشتمين پروتكل الحاقي به اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (10) ماده - اولين پروتكل الحاقي به آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (26) ماده - كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (37) ماده - پروتكل نهايي كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (15) ماده - موافقتنامه سرويسهاي پرداخت پستي مشتمل بر (28) ماده - اساسنامه اتحاديه پستي مشتمل بر (33) ماده - آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (35) ماده بر اساس اين لايحه، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست منعقد شده در بخارست، سال 2004 ميلادي – مصوب 6/5/1387- ملغي مي شود. بر اساس اين لايحه، در مورد ارجاع به داوري موضوع ماده (8) هشتمين پروتكل الحاقي به اساسنامه اتحاديه پستي جهاني، ماده (23) اولين پروتكل الحاقي به آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني، ماده (32) اساسنامه اتحاديه پستي جهاني و ماده (132) آيين نامه عمومي آن، رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بر اساس اصل 139 قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند. سيام/ 1965 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]