واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ محمدرضا باهنر اين مطلب را در جلسه علني روز يكشنبه مجلس در پاسخ به تذكر عزيز اكبريان نماينده كرج بيان كرد. نماينده مردم كرج در مجلس در هنگام بررسي يك فوريت لايحه وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي در تذكري آيين نامه اي خطاب به حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: سرپرستي وزارت راه و ترابري غير قانوني است و چه كسي تاوان سرپرستي غيرقانوني اين وزارتخانه را مي دهد؟ اكبريان با تاكيد بر اين كه قانون بايد توسط همه آحاد جامعه اعم از رييس مجلس؛ رييس جمهوري؛ نمايندگان مجلس و وزيران رعايت شود، اظهار داشت: مجلس تا چه زمان مي تواند در برابر بي قانوني سكوت كند. وي با يادآوري تفسير شوراي نگهبان درباره سرپرستي رييس جمهوري بر وزارت نفت ادامه داد: با توجه به اين تفسير تكليف سپرستي وزارت نفت چه مي شود؟ اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم يادآور شد: بدعت در بيقانوني براي آينده كشور خطرناك است و مردم به بي قانوني عادت مي كنند. باهنر نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي نيز كه پس از علي لاريجاني رييس مجلس رياست جلسه علني را بر عهده داشت؛ در پاسخ به اين تذكر گفت: من مدتي قبل در مسووليت معاون نظارت مجلس نامه اي درباره تكليف وزارتخانه هاي ورزش و امور جوانان و راه و ترابري به رييس جمهوري نوشتم و متذكر شدم كه مهلت قانوني براي اداره وزارت راه و ترابري توسط سرپرست به پايان رسيده است و ادامه كار خلاف قانون است. باهنر اضافه كرد: دولت در نامه اي از رهبر معظم انقلاب خواسته است تا براي سرپرستي وزارت راه و ترابري فرصتي داده شود و اين فرصت تا 12 خرداد به دولت داده شده است. وي با يادآوري اين كه تغيير سرپرست وزارت راه و ترابري مشكلي حل نمي كند؛ گفت: مهلت سه ماهه رييس جمهوري براي اداره وزارت راه و ترابري با سرپرست به پايان رسيده است. نماينده مردم تهران؛ ري ؛ شميرانات و اسلامشهر در مجلس اظهار داشت: با توجه به تاخير دولت در ارايه لايحه ادغام؛ مجلس نمي تواند تا 12 خرداد تكليف اين وزارتخانه را مشخص كند. باهنر درمورد سرپرستي وزارت نفت نيز از رييس جمهوري خواست تا هر چه زودتر سرپرست اين وزارتخانه را مشخص كند. نايب رييس اول مجلس خاطر نشان كرد كه هر اقدامي كه در وزارت نفت انجام شود خلاف قانون و قابل تعقيب است و به همين دليل بايد هر چه زودتر جلوي خلاف قانون گرفته شود. حسن ونايي نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي نيز در اخطاري با استناد اصل 133 قانون اساسي گفت: دولت قوانين را پايمال كرده و بنايي خطرناك گذاشته است. وي افزود: دولت ابتدا بايد لايحه ادغام وزارتخانه ها را تقديم مجلس مي كرد و سپس وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي مي كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام وصول لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي از سوي مجلس را تشويق به بي قانوني توصيف كرد. باهنر در پاسخ به اين تذكر نيز به ونايي گفت: اكنون تقاضاي يك فوريت براي تاسيس وزارت امور زير بنايي در مجلس مطرح است. وي افزود: بسياري از دوستان حتي به عنوان لايحه نيز ايراد دارند و يا متن لايحه را داراي اشكال مي دانند. نايب رييس اول مجلس ادامه داد: اگر فوريت اين لايحه تصويب نشود؛ اين لايحه به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد. نمايندگان نيز با فرياد دو - دو مخالفت خود را با اظهارات باهنر اعلام كردند. سيام 2025/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]