واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عباس رجايي روزدوشنبه درنشست ستادهماهنگي صنعت ومعدن استان مركزي افزود: تحقق اهداف بلند سند چشم انداز توسعه كشور نيازمند نقشه راه جامع و راهبردي است كه نبود آن به عنوان نقيصه اي جدي در مديريت كلان توليد كشور خودنمايي مي كند. وي گفت: در سند چشم انداز توسعه كشور رسيدن به نرخ رشد 8درصدي ديده شده در حالي كه پارسال نرخ رشد اقتصادي كشور حدود 5/1درصد بود و امسال نيز با شرايط موجود خوشبينانه به دو درصد برسيم. وي توضيح داد: استان مركزي به عنوان يكي از قطب هاي مهم صنعت كشور هنوز نتوانسته زنجيره توليد زاينده را به واسطه اتصال و ارتباط منطقي صنايع مادر تخصصي با صنايع زيردستي ايجاد كند و نتيجه آن جز تعميق چالش ها و طولاني شدن حل مشكلات حوزه صنعت و معدن نيست. عضو هيات رييسه كميسون تحولات اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: تامادامي كه نظام تفكري حاكم به كشور از مصرف گرايي به توليدگرايي تغيير نيابدمشكلات اين حوزه به صورت ريشه اي حل نشده و پويايي و توسعه حقيقي حاصل نمي شود. رجايي در بخشي از سخنانش با اشاره به هرم هفتگانه نيروي انساني كشور گفت: در برنامه ريزي هاي كلان توليدي كشور به بهره گيري موثر از طبقات كارگر ساده ، ماهر و كاردان تجربي به خوبي پرداخته شده و تربيت نيروي كارشناسي را به شكل انباشته داريم اما در تربيت مديريت راهبري كه سه سطح هرم مذكور است با ضعف جدي مواجه ايم. وي توضيح داد: كمبود طبقه كارفرماي اقتصادي در بين طبقات مديران سياسي و نخبگان در راس هرم نيروي انساني توليد موجب شده كه شكل گيري خوشه هاي قوي اقتصادي در كشور با نواقصي همراه باشد و به خاطر اين خلا توان درون زايي اقتصادي پاييني داشته باشيم. وي گفت: مجلس به عنوان قانونگذار سهم 30درصدي از هدفمند كردن يارانه ها را با عنوان كمك به توليد تصويب كرده و دولت بايد هر چه سريعتر ساز و كار عملياتي شدن اين قانون را مهيا كند. نماينده اراك ، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: پرداخت نقدي يارانه به خانوار ها بايد كم كم به سمت تزريق يارانه به توليد تغيير ماهيت دهد چرا كه توليد ثروت ، اشتغال با تقويت توليد تضمين مي شود و توسعه زيرساخت هاي توليد رونق بخش هاي ديگر را به دنبال دارد. وي گفت: كشور در مرحله حساس گذار از اقتصاد بيمار و شفاف سازي توليد و قيمت ها است و همه بايد با افزايش آستانه تحمل و مشاركت آگاهانه در اين بحث جهاد واقعي را در عرصه اقتصاد رقم بزنيم. رجايي ،شناسايي وضعيت موجود ،آسيب ها و موانع و ارائه راهكارهاي مناسب، تفكر براي استفاده از منابع انرژي جديد نظير انرژي خورشيدي و باد كه علاوه بر پاكي و سازگاري با محيط زيست ارزان نيز هستند را از جمله مصاديق جهاد اقتصادي خواند كه بايد به همت بدنه توليد راهبردي و محقق شود. وي افزود: به منظور تقويت حوزه توليد برند سازي و تجميع واحدهاي صنعتي بايد به صورت جدي مدنظر باشد و در برنامه پنجم توسعه نيز ساز و كار قانوني آن براي بزرگ سازي واحدهاي توليدي پيش بيني شده است. وي،استفاده حداكثري ازتوان مهندسي و نيروي انساني و همسوكردن همه امكانات در تحقق اهداف اقتصادي و توليد را اصلي مهم و مورد تاكيد رهبري دانست و گفت: در اين حوزه همه كساني كه به نظام اعتقاد دارند فارغ از موضوعات سياسي بايد سهيم باشند و نقد و بررسي ها نيز در محيط تفاهم و در راستاي استفاده حداكثري از ظرفيت ها به كارگرفته شود. رييس سازمان صنايع و معادن استان مركزي نيز در اين نشست گفت: با گذشت چهار ماه از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نظارت و پيگيري مسايل واحدهاي توليدي و معدني استان در قالب بسته حمايتي دولت با قوت دنبال شده است. عليرضا زاوشي افزود: در خصوص خط اعتباري انرژي تاكنون 190واحد صنعتي از مجموع 500واحد آسيب پذير استان مركزي ثبت نام كرده اند كه تسهيلات انرژي 71واحد به ميزان 320ميليارد ريال تاكنون واريز شده است. وي گفت: امور خط اعتباري دو واحد بزرگ صنعتي ديگر استان نيز در دست پيگيري است كه با تحقق آن 600ميليارد ريال تسهيلات ديگر براي آن ها واريز مي شود. وي، بازسازي و نوسازي ماشين آلات و فناوري حوزه صنعت و معدن را از ديگر وظايف اولويت دار اين سازمان عنوان كرد و گفت: در اين خصوص در استان 90 واحد صنعتي كوچك و متوسط ثبت نام كرده ، و كار 22واحد ديگر نيز در مرحله بررسي و تهيه مدارك است. ويبا بيان اينكه يكهزار طرح صنعتي بزرگ و متوسط در استان مركزي در حال انجام است افزود: تسريع در به ثمر رساندن طرح هاي نيمه كاري صنعتي و معدني ظرفيت عظيمي از توليد و اشتغال را با خود به همراه دارد. وي كمبود نقدينگي ، انباشته شدن مطالبات واحدهاي توليدي از دستگاه هاي اجرايي ، سخت شدن شرايط گشايش اعتباري و تامين مواد اوليه با توجه به تحريم هارا مطرح كرد و خواستار پيگيري و نظارت جديمجلس و دولت براي تسهيل اين موضوعات شد. در اين نشست در خصوص مباحث كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، تاثيرات ناشي از هدفمند كردن يارانه ها، گشايش اعتباري ،قانون ماليات بر ارزش افزوده و تاثيرات آن درصنعت و معدن ، بازاريابي كالاهاي توليدي و سامان واردات بي رويه به صورت مشروح بحث و تبادل نظر شد.ك/2 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]