تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835342579
مردم،قربانيان دعواي اقتصادي احزاب در بدهكارترين كشور جهان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين روزها، درگيري هاي اقتصادي ميان دو حزب حاكم در ايالات متحده، به مهمترين اخبار رسانه هاي اين كشور تبديل شده است. بيكاري،بحران اقتصادي و كاهش درآمدها، ركود مسكن و موضوع مصادره املاك در دوران رياست جمهوري باراك اوباما به مشكلات محسوس و مشترك مردم آمريكا تبديل شده است و اين احساس مشترك، اثر خود را سال گذشته در جريان انتخابات كنگره و فرمانداري ها نشان داد. هواداران دموكرات اوباما دو سال قبل از آن، در يك فتح سياسي چشمگير توانسته بودند علاوه بر رياست جمهوري،كنترل بلامنازع دو مجلس را نيز كسب كنند. اما اين بار دموكرات ها مجلس نمايندگان و بسياري از فرمانداري ها را به جمهوري خواهان واگذار كردند و با كاهش اكثريت خود در مجلس سنا روبرو شدند. اين در حالي است كه تحليل گران سياسي معتقدند اگر انتخابات سنا تنها يك سوم از كرسي هاي اين مجلس را شامل نمي شد، به احتمال زياد حزب طرفدار رييس جمهور اين پايگاه قانون گذاري را هم از دست مي داد. با همه اينها، جمهوري خواهان كه با استفاده از كاهش محبوبيت اوباما و سوار بر موج جنبش چاي پيروزي هايي كسب كرده بودند،خيلي زود نشان دادند كه بيكاري، كاهش درآمدها و مشكل مسكن، دغدغه اصلي شان نيست. بلكه نمايندگان حزب مخالف دولت، همه توان سياسي خود را روي مشكل ديگري متمركز كرده اند كه آن هم البته از دردسرهاي اقتصادي كشور آمريكاست: بحران بدهي ملي و كسري بودجه. ** كسري بودجه و بدهي ملي در آمريكا براي درك ارتباط اين دو مفهوم، آوردن مثال زير مي تواند راهگشا باشد. اگر درآمدهاي اقتصادي شما عددي معادل x باشد، طبيعتا بايد فعاليت هاي تان را طوري تنظيم كنيد كه هزينه هاي شما از x بيشتر نشود. حال اگر بخواهيد بيش از اين خرج كنيد، با كمبود منابع مالي يا در اصطلاح اقتصادي با كسري بودجه روبرو مي شويد. گرفتن وام از ديگران،آسان ترين راه براي جبران كسري بودجه است و هرچه وام هاي دريافتي بيشتر شود يا سود آن بدليل عدم بازپرداخت وام افزايش يابد، بدهي شما هم افزايش مي يابد. آمريكا از ديرباز با هزينه هاي هنگفت خود در بخش هاي مختلف،به ويژه درحوزه هاي نظامي و اطلاعاتي، با كسري بودجه مواجه بوده است. اين دردسر اقتصادي در زمان رياست جمهوري اوباما به يك معضل ملي تبديل شد.درحالي كه آخرين بودجه فدرال ايالات متحده در سال 2009، با 407 ميليارد دلار كسري مواجه بود، دولت اوباما اين كسري را در سال مالي 2010 به يك تريليون و 171ميليارد دلار و در سال بعد (2011) به يك تريليون و 650ميليارد دلار ارتقا داد! امروز ايالات متحده آمريكا با فاصله اي خيره كننده، بدهكارترين كشور جهان است. اين كشور با 14 تريليون و 400 ميليارد دلار بدهي، تقريبا به اندازه كل توليد ناخالص داخلي خود بدهكاري دارد. همه كشورهاي حوزه يورو در مجموع با 200 ميليارد دلار بدهي كمتر از آمريكا در رده دوم هستند. اگر كشورهاي اروپايي را تفكيك كنيم، انگليس، آلمان، فرانسه و هلند به ترتيب پس از ايالات متحده قرار مي گيرند. البته وضعيت بدهي كشورهاي اروپايي از آمريكا هم وخيم تر است. چراكه به عنوان مثال، بدهي هاي خارجي كشور انگليس، تقريبا معادل چهار برابر توليد ناخالص داخلي اش تخمين زده مي شود. ** راه حل هاي دو حزب دموكرات و جمهوري خواه پس از قدرت گرفتن جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان، اعضاي اين حزب فشار رسانه اي زيادي براي مبارزه با كسري بودجه و بدهي ملي بر باراك اوباما وارد آوردند. نمايندگان اين حزب حتي تهديد كردند كه اگر براي اين مشكل راه حلي انديشيده نشود، سقف تعهدات مالي دولت را افزايش نخواهند داد. اين اتفاق، اگر رخ مي داد، در اواخر فروردين به بن بست اقتصادي و توقف دولت (Government Shutdown) منجر مي شد. زير چنين فشارهايي، باراك اوباما چندي پيش طرح اقتصادي خود براي كاهش كسري بودجه دولت را به كنگره معرفي كرد. طرح او در صورت تصويب و اجرا در مدت 10 سال، حدود 4 تريليون دلار به خزانه دولت اضافه مي كند. بر اساس پيشنهاد رييس جمهور، در اين 10 سال، يك تريليون دلار از راه افزايش ماليات ها، دو تريليون دلار از طريق كاهش هزينه ها و يك تريليون دلار از طريق پرهيز از افزايش بدهي ها بدست مي آيد. چهارشنبه گذشته باراك اوباما در سخنراني خود در دانشگاه جرج واشنگتن با اشاره به طرح جديدش به مردم اطلاع داد كه فشارهاي اقتصادي مضاعفي در راه است، اما تاكيد كرد كه اين فشارها به طور مساوي و بر دوش همه خواهد بود و در نتيجه،نوه هايمان از ما تشكر خواهند كرد. درست دو روز پس از وعده اوباما به نوه هاي ملت آمريكا (جمعه، 26 فروردين)، مجلس نمايندگان اين كشور طرح مستقل خود براي كاهش كسري بودجه را به تصويب رساند. طرحي كه روز جمعه با 235 راي مثبت جمهوري خواهان به تصويب رسيد و هيچيك از نمايندگان دموكرات به آن راي ندادند، قرار است در مدت يك دهه، 5 تريليون و 800 ميليارد دلار از هزينه هاي دولت بكاهد. اما چرا جمهوري خواهان و دموكرات ها اينگونه روياروي يكديگر قرار گرفته اند و در حالي كه هر دو به كاهش كسري بودجه و كاهش هزينه هاي دولت تمايل دارند، حاضر نشده اند طرحي مشترك آماده كنند؟ آيا مشكل دو حزب، همان 1 تريليون و 200ميليارد دلار است؟ و آيا قرار است داستان سال مالي 96 – 1995 تكرار شود كه در آن، بيل كلينتون، رييس جمهور وقت آمريكا، با وتو كردن طرح جمهوري خواهان موجب بن بست اقتصادي دولت (Government Shutdown) شد. ** ريشه اختلاف در پشت پرده تفاهمي كه براي كاهش هزينه هاي دولت در آمريكا وجود دارد، يك اختلاف سياسي و راهبردي ميان دو حزب حاكم قرار گرفته كه مانع از دست يابي به توافقي جدي و عملي مي شود. طرح پيشنهادي باراك اوباما، كاهش هزينه ها را در بخش هايي كه به طور سنتي حوزه نفوذ دموكرات ها بوده اند لحاظ نمي كند، بلكه نيزه كاهش بودجه را به طرف صنايعي مي گيرد كه حامي سنتي جمهوري خواهان هستند. كاهش ماليات صنايع توليدي، شعار ديرينه و هميشگي جمهوري خواهان است. به دليل درآمد نجومي شركت هاي نفتي، طبيعتا بيشترين بخشودگي مالياتي هم نصيب اين بخش مي شود. اما يك تريليون دلار افزايش درآمد مالياتي دولت كه در طرح اوباما آمده، به گونه اي برنامه ريزي شده كه بخش اعظم آن متوجه شركت هاي پردرآمد عمدتا نفتي باشد. در مقابل، بيشترين كاهش هزينه ها هم در صنايعي است كه با جمهوري خواهان روابط نزديكي دارند. از جمله طرح اوباما 400 ميليارد دلار از هزينه هاي نظامي در اين كشور را مي كاهد. جالب آنكه اوباما حاضر نشده كاهش هزينه هاي نظامي را در دوران خود اعمال كند. در واقع پروژه هاي جنگي اوباما در افغانستان و پاكستان به او اجازه چنين كاري نمي دهد؛ اگرنه، كاستن از نفوذ صنايع نظامي،خواسته قلبي اوست. افزايش سه ميليارد دلاري بودجه پنتاگون در سال جاري، باعث شده طرح اوباما امسال در عمل تنها 350 ميليون دلار كاهش هزينه به همراه داشته باشد. از سوي ديگر، طرح جمهوري خواهان 25 تا 35 درصد كاهش ماليات ها را شامل مي شود و براي جبران اين كاهش و افزايش منابع مالي دولت، پرداخت هاي دولتي در بخش بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي را هدف قرار مي دهد كه حوزه هاي تبليغات سياسي دموكرات ها هستند. شايد مردم آمريكا به راه حل سومي نياز داشته باشند. راه حلي كه به جاي تمركز بر روي نحوه تقسيم بودجه ميان حوزه هاي تحت نفوذ سياستمداران، بيشترين توجه خود را روي كاهش بيكاري و افزايش رشد اقتصادي كشور و در نتيجه بهبود وضعيت مردم متمركز كند. صوير**9163 ** 1701
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]
-
گوناگون
پربازدیدترینها